به گزارش صدای حوزه، انتشار خبر جریمه ۶۰۷٫۵ میلیون دلاری ایران در پرونده «کرسنت» توسط دیوان داوری بین‌المللی باعث شد که دوباره ابعاد مختلف این پرونده اعجاب‌انگیز در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در این بین روایت‌های مختلفی از ماجرای قرارداد کرسنت مطرح شد که برخی از آنها فارغ از خطا در تحلیل کارشناسی، دارای اشتباهات فاحش درباره رویدادها و اخبار مربوط به این پرونده بود.
در نتیجه در ادامه به بازخوانی قرارداد کرسنت و وقایع و حواشی پیرامون این قرارداد در قالب “پاسخ به ۱۰ گزاره غلط درباره کرسنت” می‌پردازیم.
*گاز صادره ایران به شرکت کرسنت از نوع گاز مشعل نبود
گزاره غلط ۱- «گاز صادره ایران به شرکت کرسنت پترولیوم، گاز ترش با SH2 بیش از حد مجاز از میدان سلمان بود. به دلیل قرار گرفتن این میدان در دریا امکان تبدیل این گاز ترش به گاز شیرین وجود نداشت و اگر این گاز به امارات صادر نمیشد به ناچار مجبور به سوزاندن آن در «مشعل‌ها» بودیم».
پاسخ: این گزاره از چند جهت دارای اشتباهات فاحش است:
گاز صادره به شرکت کرسنت از نوع گاز مشعل نبود بلکه گاز لایه گازی میدان سلمان است. این گاز هم سوزانده نمی‌شود بلکه در مخزن میدان سلمان موجود است.
اتفاقا امکان تبدیل این گاز ترش به گاز شیرین در پالایشگاه‌های گازی ایران وجود دارد. در حال حاضر گاز تولیدی از همه میادین گازی ایران در خلیج فارس از جمله میدان گازی پارس جنوبی، گاز ترش با SH2 بالا هستند که در پالایشگاه‌ها فرآورش و شیرین‌سازی می‌شوند.
تنها سناریوی ایران برای استفاده از این گاز، صادرات آن نبود، همانطور که طبق مصوبه شورای اقتصاد دولت خاتمی قرار بود گاز این میدان پس از فرآورش در پالایشگاه به شبکه خط لوله گاز طبیعی کشور تزریق شود.
در نتیجه نباید با بیان این گزاره غلط به گونه‌ای فضاسازی کرد که گویی ایران چاره‌ای نداشته جز اینکه گاز میدان سلمان را با قیمت بسیار پایین به کرسنت بفروشد. نه گاز صادراتی از نوع فلر بوده، نه جنس گاز از لحاظ ترش بودن بی‌کیفیت بوده و نه تنها برنامه ایران برای جلوگیری از هدررفت آن صادرات با قیمت پایین بوده است.
*قرارداد کرسنت هیچگاه از جانب ایران لغو نشده است
گزاره غلط ۲- «ایران قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت کرسنت برای صادرات گاز را به صورت یکجانبه «لغو» کرده است».
پاسخ: قرارداد کرسنت هیچگاه توسط ایران لغو نشده است، بلکه اجرای آن متوقف شده است. بین این دو موضوع از لحاظ حقوقی اختلافات زیادی وجود دارد که پرداختن اشتباه آن در رسانه‌های رسمی می‌تواند کار دست کشور دهد.
*توقف در اجرای قرارداد کرسنت از دولت خاتمی کلید خورد
گزاره غلط ۳- «اجرای این قرارداد با همه عیب و ایرادهایی که داشت توسط «دولت نهم» متوقف شد».
پاسخ: توقف اجرای این قرارداد نیز در دولت نهم صورت نگرفته است بلکه بعد انعقاد این قرارداد در سال ۸۱ بیژن زنگنه وزیر نفت نیز هیچ اقدامی برای بسترسازی جهت اجرای قرارداد نکرده است. توجه داشته باشید که «موعد تحویل» گاز توسط ایران به شرکت کرسنت در سال ۸۴ بود نه «موعد اجرا» و برای اجرا باید از سال‌های قبل از موعد تحویل گاز زمینه‌سازی میشد.
در نتیجه برای تحویل این گاز به شرکت اماراتی کرسنت باید اقدامات اجرایی از جمله توسعه میدان، احداث خط لوله انتقال گاز و … از سال‌های قبل در دوران زنگنه صورت می‌پذیرفت که انجام نشد. یکی از دلایل دولت هشتم برای توقف در اجرای این قرارداد، حساسیت نهادهای نظارتی درباره مفاد این قرارداد و وقوع فساد در آن بوده است که باعث شده تیم وزارت نفت نسبت به اجرای آن با احتیاط رفتار کنند.
* «قیمت پایین گاز» دلیل ایران برای توقف در اجرای قرارداد در محاکم بین‌المللی نبود
گزاره غلط ۴- «دولت ایران به خاطر اشتباه فاحش وزارت نفت در تعیین «شیوه قیمتگذاری گاز» حاضر به اجرای این قرارداد نشد تا این موضوع را از طریق محاکم بین‌المللی پیگیری کند».
پاسخ: انتقادات درباره شیوه نادرست قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت و سود چند میلیارد دلاری کرسنت از بابت اشتباه فاحش وزرت نفت، صرفا یک بحث درون کشوری در فضای کارشناسی و نخبگانی بود و این موضوع هیچگاه به عنوان دلیل ایران برای توقف اجرای این قرارداد در محاکم بین‌المللی ذکر نشده است.
عدم اجرای قرارداد کرسنت بیشتر ناظر به وقوع فسادهای بزرگ در این پرونده بود. بدین صورت در داخل کشور تحت تاثیر حساسیت ویژه نهادهای نظارتی و برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی اجرای این قرارداد دچار چالش شد.
ضمن اینکه اعمال تحریم‌های آمریکا مانع از سرمایه‌گذاری برای توسعه میدان و احداث خطوط لوله و تحویل گاز به شرکت کرسنت هم شده بود. نکته دیگر اینکه در قرارداد کرسنت، محل تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران در جزیره ابوموسی روی سکوی مبارک در نظر گرفته شده بود که راه را برای ادعاهای ارضی امارات باز میکرد. لذا این سه دلیل ذکر شده مهم‌ترین دلایل عدم اجرای این قرارداد در دولت هشتم، نهم و دهم بود.
*اشتباهات زنگنه باعث محکومیت ایران در قرارداد کرسنت شد
گزاره غلط ۵- «عدم اجرای قرارداد کرسنت باعث محکومیت ایران در مجامع بین‌المللی شد».
پاسخ: در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در قرارداد کرسنت و ابطال همه ادعاهای نادرست این شرکت بود. اما بعد از ورود مجدد «بیژن زنگنه» به وزارت نفت در دولت یازدهم به کلی ورق برگشت. در نتیجه در صورت تداوم روند قبلی در دولت دهم ایران نه تنها در این پرونده محکوم نمیشد بلکه این اتفاق برای شرکت کرسنت می‌افتاد. با روی کارآمدن بیژن زنگنه و تیم سابق و انتشار برخی اخبار و مصاحبه درباره این قرارداد عملا موضوع وقوع فساد از پرونده ایران خارج شد.
در کنار این موضوع وزارت نفت دولت یازدهم اقدام به تغییر تیم حقوقی ایران در پرونده کرسنت کرد، بدین صورت دکتر نوری که یک وکیل شناخته شده و با رزومه مفصل کار در پرونده‌های بین المللی بود و توانسته بود امتیازات متعددی را از کرسنت بگیرد کنار گذاشته شد. به جای ایشان مختوم علی خان پاکستانی مسئولیت پیگیری حقوقی پرونده ایران را برعهده گرفت.
در سابقه مختوم علی خان حتی پیگیری یک پرونده بین‌المللی دیده نمیشد. همچنین زمزمه‌هایی درباره ارتباط این فرد با کرسنت و عضویت در تیم وکلای کرسنت وجود داشت. به هر صورت با تغییر وکیل ایران در پرونده کرسنت توسط دولت یازدهم، مختوم علی خان با عملکرد خود تمامی امتیازات گرفته شده از کرسنت توسط ایران را به این شرکت پس داد.
*آیا در پرونده کرسنت فساد رخ داده است؟
گزاره غلط ۶- «اصلا در پرونده کرسنت موضوع فساد مطرح نبوده است و ادعاها در این باره غیرمستند است».
پاسخ: احتمالا فرد یا رسانه مدعی این گزاره، قصد مزاح با مخاطبان خود را داشته است زیرا دادگاه نیز برای این افراد برگزار شده و جفتشان محکوم شده‌اند.
در مجموع ۴ پرونده داخلی درباره وجود فساد این قرارداد تشکیل شده است:
پرونده علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آنها احکامی صادر شد.
پرونده اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد.
پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.
پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم
همچنین اسناد محرمانه‌ای توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آمده است که در اختیار نهادهای نظارتی قرار گرفت. سپس ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شده و گفته می‌شود که به قتل رسیده است.
*چه کسی برای اولین بار دستور توقف در اجرای قرارداد کرسنت را صادر کرد؟
گزاره غلط ۷- «محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد که رییس دیوان محاسبات نیز بود اجرای قرارداد کرسنت را مساوی با خیانت عنوان کرد. وی دستور توقف در اجرای قرارداد کرسنت را صادر کرد».
پاسخ: همانطور که توضیح داده شد اجرای این قرارداد از دولت هشتم متوقف شده بود در نتیجه معاون اول دولت نهم فردی نبود که برای نخستین بار جلوی اجرای این قرارداد را گرفته باشد بلکه این قرارداد در زمان وزارت بیژن زنگنه نیز به مرحله اجرا نرسید.
نخستین اقداماتی که علیه انعقاد و اجرای قرارداد کرسنت انجام شد در دولت هشتم بود. در این راستا ابتدا نهادهای نظارتی دولت هشتم یعنی وزارت اطلاعات و سپس سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات به انعقاد و اجرای این قرارداد انتقادات جدی وارد کردند. در دولت خاتمی حجم انتقادات وارده به قرارداد کرسنت به حدی بود که شورای عالی امنیت ملی نیز در این ماجرا ورود کرد.
در آذرماه سال ۱۳۸۱ حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.
لذا تحقیقات نهادهای نظارتی از همان دوره عقد قرارداد در دولت هشتم شروع شد و گزارش‌های انتقادی مختلفی را به نهادهای مسئول در دولت ارائه دادند. ولی توجه داشته باشید که این نهادها صرفا به دولت بابت تبعات این قرارداد هشدار دادند ولی برای دولت نسخه متوقف کردن اجرای قرارداد را ننوشتند، بلکه این خود زنگنه بود که در دولت هشتم حاضر به اجرای این قرارداد نشد.
*جریان نامه سعید جلیلی به احمدی‌نژاد برای لغو قرارداد کرسنت چه بود؟
گزاره غلط ۸ – «سعید جلیلی رئیس شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ طی نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور خواستار عدم اجرا و لغو این قرارداد از جانب ایران شده بود».
پاسخ: هر چند نگارش این نامه به صورت ذکر شده صحت دارد اما نکته مهم‌تر پاسخی بود که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت به سعید جلیلی داده است. وی در پاسخ عنوان کرده است که امکان لغو این قرارداد توسط دولت ایران وجود ندارد، زیرا هزینه لغو این قرارداد ممکن است بیشتر از اجرای آن باشد.
متاسفانه رسانه‌های اصلاح‌طلب سعی میکنند با سانسور جواب احمدی‌نژاد به نامه جلیلی به گونه‌ای القا کنند که رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی باعث توقف در اجرای این قرارداد شده است. درحالیکه سعید جلیلی صرفا یک نامه به دولت نوشته است و جوابش را نیز با موضع درست رئیس جمهور وقت دریافت کرده است همین.
*وقتی زنگنه از پاسخگویی به شورای عالی امنیت ملی سر باز می‌زند
گزاره غلط ۹- «پس از انتقاد حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۱، جلساتی کارشناسی در شورا برگزار شد که باعث جلب نظر اعضای آن شده است و این نهاد اجرای قرارداد کرسنت را در راستای حفظ منافع ملی عنوان کرده است».
پاسخ: در جوامع کارشناسی تقریبا دیگر کسی پیدا نمی‌شود که از قرارداد کرسنت دفاع کند و محتوا و الحاقیه‌های این قرارداد از شیوه تعیین قیمت تا انحصارات و امتیازات ویژه اعطایی به شرکت کرسنت را در راستای منافع ملی ایران بداند. اما محض اطلاع حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دو نامه خطاب به سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت و به مفاد قرارداد اعتراض کرد.
پس از این اقدام خاتمی با لحنی جدی از آقای زنگنه خواست جلسه‌ای درباره قرارداد کرسنت با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی تشکیل شود و مدیران وزارت نفت ابهامات این پرونده را برطرف کنند. اما علیرغم دستور رئیس جمهور وقت، بیژن زنگنه وزیر نفت اجازه حضور مدیران شرکت ملی نفت در این جلسه را نداد و به نامه رئیس جمهور اعتنا نکرد. لذا اصلا جلساتی با حضور مسئولین مربوطه برگزار نشد که قرارداد کرسنت را در جهت منافع ملی تشخیص بدهند یا ندهند.
*اکبر ترکان درباره قیمتگذاری گاز در این قرارداد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است»
گزاره غلط ۱۰- «هر چند شیوه قیمتگذاری گاز در قرارداد کرسنت اشتباه بود اما با این حال نحوه حل این مساله نیز در قرارداد پیش‌بینی شده و قیمت جدید قابل مذاکره بود».
پاسخ: طبق مفاد قرارداد به هیچ عنوان امکان اصلاح فرمول قیمتگذاری توسط ایران در «دولت نهم» وجود نداشت، زیرا قرارداد به گونه‌ای بسته شده بود که به شرکت کرسنت انحصارات ویژه میداد و مانع از این کار میشد. در این راستا اکبر ترکان معاون برنامهریزی وزارت نفت و از نزدیکان بیژن زنگنه در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در سال ۹۰ با اشاره به عدم امکان تغییر در شیوه قیمتگذاری گاز در این قرارداد اذعان کرد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».
به طور کلی در ماجرای قرارداد کرسنت تنها یک فرصت برای ایران وجود داشت تا در فرمول قیمت تجدید نظر کند که این فرصت نیز در زمان الحاقیه پنجم و ششم در دولت هشتم بود. در واقع دولت خاتمی می‌توانست در جریان عدم توانایی شرکت کرسنت در تامین ۴۰ میلیون دلار به عنوان ضمانت اجرای قرارداد یا قرارداد را ملغی کند و یا فرمول قیمتگذاری را اصلاح کند اما هیچیک از این کارها را انجام نداد درحالیکه در آن برهه زمانی قیمت نفت نیز افزایش چشمگیری یافته بود.
