به گزارش صدای حوزه، مسعود براتی و سید حامد ترابی از کارشناسان تحریم طی یادداشتی به بررسی موانع اصلی انتفاع اقتصادی ایران از توافق احتمالی وین پرداخته اند که باهم می خوانیم:
ایران و کشورهای ۴+۱ در حال مذاکره برای رسیدن به توافق در زمینه هسته ای هستند. این گزارش به این موضوع می پردازد که چه شرایطی در توافق احتمالی می تواند مانع انتفاع اقتصادی ایران از آن شود.
باقی ماندن ساختار تحریمهای ثانویه بانکی
تحریم های بانکی باعث میشود تا ارتباطات بانکی خارجی ایران و دسترسی های ارزی ایران کاهش یابد. در صورت باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی، ایران نمی تواند از منافع توافق احتمالی بهره مند شود. براساس قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران، بانک ها و موسسات مالی دنیا در صورتی که تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که در لیست تحریم آمریکا (SDN list) قرار دارند انجام دهند، از نظام مالی آمریکا و حساب کارگزاری دلار محروم می شوند. آمریکایی ها در برجام این ساختار را تغییر ندادند و تنها بخش زیادی از افراد و نهادهای ایرانی را از لیست تحریم آمریکا خارج کردند اما حدود ۲۰۰ فرد و نهاد را باقی گذاشتتند. علاوه براین به بهانه های مختلف از جمله مسئله موشکی و تروریسم این لیست را افزایش دادند و اعلام کردند تراکنش مستقیم یاغیرمستقیم برای این نهادها، همچنان جریمه محرومیت از نظام مالی آمریکا را برای موسسات مالی در پی خواهد داشت. موضوعی که جان کری در نامه خود برای توقف تحریم ها آن را اعلام می‌کند.
نامه جان‌کری به کنگره آمریکا که در آن تأکید می‌کند توقف تحریم‌ها شامل افراد باقی‌مانده در لیست تحریم نمی‌شود و موسسات مالی در صورت تراکنش برای آنها شامل جریمه می شوند.
دولت آمریکا با هوشمندی در متن برجام و در پاورقی‌های شماره ۱۴ و ۱۶ قیدی را قرارداد که عملا توقف تحریمهای نسل دوم را بی‌معنا کرد. این قید در نامه چهارصفحه‌ای جان کری به کنگره آمریکا ۱۸ بار مورد تاکید قرار گرفت. یعنی جان کری ۱۸ بار تاکید کرد که قرار نیست تحریمهای ثانویه به معنای واقعی متوقف شود و بلکه قرار است برای افراد و نهادهای باقی‌مانده در لیست تحریم (SDN) جاری باشد. در دستورالعمل وزارت خزانه‌داری و سوالات پرتکرار آن بیش از ۶۰ بار بر این مفهوم تاکید شد که تحریمهای ثانویه متوقف نمی‌شوند. حفظ ساختار تحریمهای ثانویه بانکی علیه ایران و نیز قرارداشتن جمع قابل توجهی (در حدود ۲۰۰ فرد و نهاد) در لیست تحریم، ریسک همکاری بانکی با ایران در سطح بالا نگه‌داشته شد و لذا بانکهای بزرگ که نگران نقض تحریمهای ثانویه بانکی بودند و نسبت به اعمال جریمه یا قطع دسترسی به نظام پرداخت دلار نگران بودند، از همکاری با بانکهای ایرانی خودداری کردند.
عدم دسترسی آزادانه به پول نفت، مهم ترین اثر باقی ماندن تحریم های ثانویه بانکی و برقرار نشدن روابط بین المللی بانکی بود. علی رغم افزایش فروش نفت و در اختیار قرار گرفتن این پول توسط ایران در دوران اجرای برجام، این پول نمی‌توانست آزادانه مصرف شود و تنها راه قطعی برای نقد شدن پول های نفت، واردات بود. لذا با وجود اینکه مسئولین دولتی پیش از اجرای برجام اعلام کرده بودند که تحریمهای بانکی در برجام برداشته میشود و ایران به پول نفت خود دست مییابد، اما در دوران اجرای برجام (از دی ماه ۹۴ تا اردیبهشت ۹۷) مسئولین به کرات اعلام کردند که بانکهای بزرگ، با ایران همچنان همکاری نمیکنند و صرفا بانکهای کوچک و در موارد بسیار محدودی با ایران همکاری میکنند.
بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ دنیا که سابقه جریمه های سنگین به علت نقض قوانین تحریمی آمریکا را داشتند اعلام می کردند که به علت باقی ماندن این تحریم ها و احتمال برخورد تراکنش ها با افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم با ایران همکاری نمی کنند. یک هفته پس از اجرایی شدن برجام سایت گاردین اینگونه تیتر زد:«بانک های اروپایی همچنان از انجام تجارت با ایران می ترسند.»
تیتر اول سایت گاردین یک هفته پس از برجام
بانک اچ اس بی سی اعلام کرد از افتتاح حساب شخصی برای ایرانیان خودداری می کند. کامرز بانک، داچ بانک، سوسایتی جنرال، آر بی اس و بسیاری دیگر از بانک ها نیز هیچ پاسخی به افتتاح حساب برای ایران ندادند. سخنگوی داچ بانک نیز گفت: «همچنان با ایران تجارت نمی کنیم.»
حتی وقتی در اردیبهشت سال ۹۵، جان کری ویز خارجه وقت آمریکا با تجار و بانکداران اروپایی دیدار کرد تا در مورد تجارت آنها با ایران توضیح دهد، رسانه ها اینگونه تیتر زدند:«بانک داران اروپایی قانع نشدند.» استاندارد چارترد بانک پس از این جلسه اعلام کرد:«ما هیچ معامله جدیدی با ایران یا هر طرف در ایران انجام نخواهیم داد.» بانک فرانسوی سوسایتی جنرال نیز پس از جلسه مذکور گفت: «عدم اطمینان باقی مانده، هیچ برنامه ای برای از سرگیری تجارت با ایران نداریم.»
در صورت باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی همچنان ایران در ارتباطات بانکی و دسترسی به درآمدهای ارزی خود از جمله درآمدهای نفتی با مشکل جدی رو به رو خواهد بود. مشکلی که در طول اجرای برجام هم مسئولان امر به آن اذعان داشتند. بنابراین با باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی و هرچه بیشتر شدن تعداد افراد و نهادهای موجود در لیست تحریم(SDN list) انتفاع ایران از توافق با مانع رو به رو خواهد بود. چراکه بانک ها و موسسات مالی دنیا از ترس درگیری تراکنش با افراد و نهادی موجود در لیست تحریم و محرومیت از نظام کارگزاری دلار، از همکاری با ایران سرباز می زنند. درنتیجه، بدون رفع کامل تحریم های ثانویه بانکی و مشروط نشدن روابط بانکی ایران با موسسات مالی دنیا به عدم درگیری افراد و نهادهای باقی مانده در لیست تحریم، همچنان روابط بانکی و دسترسی ارزی ایران با مشکل رو به رو خواهد بود.
باقی ماندن تحریم چرخه دلار(u-turn)
یکی از چالش های مهم تحریمی در دوران اجرای برجام، عدم صدور جواز u-turn یا استفاده از چرخه غیرمستقیم دلار برای ایران بود. از سال ۲۰۰۸ دسترسی غیرمستقیم ایران به چرخه دلار ممنوع شد. این ممنوعیت در برجام نیز پابرجا ماند و باعث شد برخی از درآمدهای ارزی، حتی پس از برجام نیز در دسترس ایران قرار نگیرد. چراکه آن درآمد برای اینکه در اختیار ایران قرار بگیرد ابتدا باید به دلار و بعد به سایر ارزها تبدیل می شد، که امکان این کار وجود نداشت. به طور مثال ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی، پس از برجام در مصاحبه با گاردین گفت: «تحریم دلاری مانع مبادلات غیردلاری شده و حتی ریال عمان را هم نمی‌توان بدون استفاده از چرخه دلاری به یورو تبدیل کرد» بنابراین باقی ماندن این ممنوعیت در راه دسترسی ایران به درآمدهای ارزی اش مانع ایجاد می کند.
قانون کاتسا
چندماه پس از روی کار آمدن دولت ترامپ، کنگره آمریکا قانون کاتسا را تصویب کرد. این قانون مرداد ماه سال ۹۶ به امضای ترامپ رسید. براساس این قانون تحریم های مشابه گروه های تروریستی بر سپاه پاسداران و نهادهایی که آمریکا آنها را مرتبط با سپاه می داند اعمال شد. این تحریم باعث افزایش بیش از پیش لیست تحریم علیه ایران با برچسب تروریسم شد، چراکه هرگونه رابطه مستقیم و غیرمستقیم با سپاه باعث قرار گرفتن نام بانک یا موسسه در لیست تحریم می شد. نهادهایی که براساس این قانون در لیست تحریم هستند، همزمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC](تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه های تروریستی)هستند و حتی در صورتی که از لیست تحریم خارج شوند، به دلیل اینکه به پشتوانه این قانون در لیست تحریم هستند، توقف اعمال تحریم(waive) علیه آنها باید هر ۱۸۰ روز تمدید شود. در واقع بانک ها و شرکت های دنیا برای همکاری با ایران هر ۱۸۰ روز این ریسک را خواهند داشت که توقف اعمال تحریم ادامه نداشته باشد و تحریم ها بازگردد، بنابراین ریسک همکاری با ایران را کمتر قبول می کنند. به خصوص که ۱۸۱ فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک ملت، بانک سینا، بانک پارسیان و…همزمان دارای این دو تگ تحریمی هستند و خارج شدن آنها از لیست به تنهایی نمی تواند باعث برقراری روابط بانکی ایران و افزایش دسترسی های ارزی ایران شود، چراکه ریسک بازگشت تحریم علیه آنها هر ۱۸۰ روز وجود دارد. بنابراین بدون تضمین قطعی عدم بازگشت تحریم ها علیه این نهادها، باز هم روابط بانکی به صورت مطلوب برقرار نخواهد شد و بانک ها و شرکت ها از ترس عدم تمدید توقف تحریم ها و احتمال محرومیت از نظام کارگزاری دلار ریسک همکاری بلند مدت و بزرگ را با ایران نمی پذیرند.علاوه براین قانون کاتسا ظرفیت افزایش لیست تحریم آمریکا علیه ایران را گسترش می دهد، که این موضوع باتوجه به باقی ماندن ساختار تحریم های ثانویه بانکی باعث محدودتر شدن روابط بانکی است. بنابراین این قانون یکی از موانع انتفاع ایران از توافق احتمالی است.
سایت خزانه داری آمریکا- ۱۸۱ فرد و نهاد از جمله بانک مرکزی که دارای دو تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC] هستند و شامل تحریم های قانون کاتسا می شوند.
تجربه خروج آمریکا از برجام و بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها
حتی اگر موانع فوق نیز وجود نداشت، بازگشت پذیر بودن تحریم ها و تجربه یکبار خروج آمریکا از برجام به تنهایی می تواند مانع انتفاع ایران از توافق احتمالی شود. شرکت ها و بانک ها می دانند هرلحظه ممکن است آمریکا از توافق احتمالی خارج شود و دوباره تحریم ها را علیه ایران اعمال کند، به همین دلیل ریسک همکاری با ایران را نمی پذیرند. اندیشکده مرکز امنیت نوین آمریکا در این رابطه می گوید:« پس از اعمال تحریمهای مالی توسط آمریکا، توافق با این کشور نمی تواند شرکت ها و بانک ها را راضی کند تا با کشور هدف تحریم همکاری کنند. چراکه شرکت ها و بانک ها این احتمال را می دهند که هر لحظه توافق ملغی شود و تحریم ها برگردد، بنابراین ریسک برقراری ارتباط را نمی پذیرند.»
در زمان اجرای برجام نیز آمریکایی ها بارها اعلام کردند که ابزار برگشت پذیری(snap back)، همواره بالای سر توافق قرار دارد و به محض بازگشت تحریم ها شرکت ها باید ایران را ترک کنند، چراکه شامل تحریم های آمریکا می شوند. این موضوع باعث شد سرمایه گذاری خارجی زیادی در ایران اتفاق نیافتد. براساس آمار آنکتاد در سال ۲۰۲۱، در طول دوره اجرای برجام بیشترین سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۷ در ایران اتفاق افتاده که میزان آن تنها ۵ میلیارد دلار بوده است. علاوه بر این به محض بازگشت تحریم ها شرکت هایی خارجی بدون پرداخت جریمه ایران را ترک کردند. حال که شرکت ها یکبار خروج آمریکا از برجام را تجربه کرده اند این ریسک بیشتر خواهد بود. به خصوص که مقامات آمریکایی اعلام کرده اند هیچ تضمینی برای عدم خروج مجدد از توافق احتمالی وجود نخواهد داشت. بنابراین هیچ تضمینی برای حضور و سرمایه گذاری بلندمدت شرکت ها نیز نیست. به نظر می رسد به همین دلیل شرکت های اروپایی از جمله توتال در جریان مذاکرات وین اعلام کرده اند به دلیل عدم اطمینان از رفع تحریم ها قصد بازگشت به ایران را ندارند. بنابراین پایدار نبودن توافق و احتمال خروج آمریکا از برجام بزرگ ترین مانع بر سرافزایش ارتباطات اقتصادی خارجی و سرمایه گذاری اقتصادی در ایران است. این مانع تنها در صورتی رفع خواهد شد که در توافق احتمالی تضمین مناسبی برای پایداری توافق و عدم خروج یک طرفه آمریکا وجود داشته باشد.
