به گزارش خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، حجت الاسلام حامد عبدالهی از طلاب و فضلای انقلابی حوزه علمیه قم در یادداشتی نسبت به فرافکنی دولت از سوء تدبیر در تامین معاش اقشار محروم خصوصا حوزویان انتقاد کرد.
متن این یادداشت بدین شرح است:
طلاب حوزه‌های علمیه، شهروندان کشور هستند و همانند دیگران باید از حقوق شهروندی بهره ببرند. معافیت تحصیلی از خدمت سربازی در دوران تحصیل یا دریافت بن معیشت، اندک کمک‌هزینه تحصیلی همانند دیگر اقشار جامعه به ویژه دانشجویان، خدمات درمانی و بیمه، چیزی نیست که کسی بتواند ادعا کند طلاب و روحانیان باید از آن محروم باشند! روحانی بودن به معنای جسمانی نبودن نیست و هر ایرانی از سرانه عمومی در کشور برخوردار است و باید از آن بهره ببرد.
حوزه‌های علمیه از دیرباز، سرباز دولت ها نبوده‌اند
این که حوزه‌های علمیه از دیرباز، سربار حاکمیت نبوده‌اند و هزینه‌های عمومی خود را از طریق مراجع معظم تقلید و سهم مبارک امام زمان (عج) تأمین کرده اند، بخشی از تاریخ و واقعیت درخشان حوزه است اما خود مردم و نیز حکومت های گوناگون در حمایت مادی و اقتصادی از حوزویان، دریغ نداشته‌اند.
ساخت بسیاری از مدارس علمیه و یا حمایت مالی از تحقیقات علمی و شخصیت‌های حوزوی و حتی تضمین پرداخت سهمین به مراجع معظم تقلید از سوی تجار و کسبه، گواهی بر صدق این مدعا است که البته نشان از فهم بلند و آینده‌نگری آنان داشته است.
بجا است به همین بهانه نامی از یک شخصیت مؤثر را به نیکویی ببریم که متأسفانه هرگز نقش تاریخی وی و حقی که بر گردن حوزه های علمیه امروز دارد مطرح و ادا نشده است. مرحوم حاج محمد ابراهیم سکو «رئیس التجار» بازار تهران قدیم که در جلسه مهمی ضمانت تأمین مالی حوزه قم را به مرحوم آیت الله مؤسس داد و ایشان به واسطه همین کمک مالی توانست حوزه بی‌رونق قم را به یک حوزه کشوری تبدیل سازد که اندکی بعد به حوزه‌ای جهانی تبدیل شد و سپس از دل آن انقلاب شکوهمند اسلامی متولد گردید.
آزادگی و استقلال حوزه در طول تاریخ تابناک آن هرگز در گرو حاکمان ظلم و عدل نبوده و دست روحانیت حتی در برابر مردم فقیر و غنی دراز نشده است و هر امداد و حمایتی از روی فهم و درک دینی و ملی افراد صورت گرفته است.
روشن است که در دوره حکومت اسلامی، حمایت از حوزه برای تقویت ارکان دین و فرهنگ جامعه و پشتوانه‌های معرفتی و سیاسی حاکمیت و پیش‌گیری از انحراف و فساد، امری واجب و بایسته است و نمی توان با تعارفات مزوّرانه یا عوام‌پسندانه از زیر بار این مسئولیت، شانه خالی کرد.
طلاب با نقش پیامبرگونه و هدایت گرانه‌ای که با میل و رغبت شخصی برگزیده‌اند و همه تلاش‌های جهادگونه‌ای که دارند و زندگی پر از قناعت و مناعت طبعی که از ایشان سراغ داریم، هرگز جیره‌خور هیچ کس نبوده‌اند و پذیرفته‌اند که این راه را باید به تنهایی و با اتکا به حضرت حق و عنایت حضرت حجت (عج) طی کنند و برای ادای این تکلیف روحانی و آسمانی، یک ریال حقوق از کسی طلب نکنند و حتی کمک هزینه (شهریه) مراجع معظم تقلید را هم حق خود ندانند؛ چه این که به هر دلیلی ممکن است آن را هم دریافت نکنند.
در جمهوری اسلامی نیز با این که جایگاه و محبوبیت روحانیت در پیروزی انقلاب و اداره کشور، برکسی پوشیده نبود اما هرگز سرفصل مالی یا نهادی دولتی و حکومتی، تأسیس یا تقویت نگردید. ولی فقیه هم با همه اختیارات حاکمیتی و خاستگاه حوزوی، هرگز اداره مالی حوزه را بر عهده نگرفته تا استقلال حوزه ها همچون گذشته باقی بماند.
دولت‌های مختلف در طول این سالیان هم گاهی از روی احساس وظیفه و شاید گاه برای اغراض دیگر، اندک حمایت هایی از حوزه داشته‌اند که البته بیشتر در قالب هزینه‌های عمرانی بوده است و می‌دانیم سرجمع همه این کمک‌ها به همه حوزه‌های کشور به اندازه هزینه یک دانشگاه دولتی نیست؛ چنانکه مساحت مدارس و نهادهای حوزوی نیز در مجموع به اندازه مساحت یک دانشگاه مطرح کشوری نیست! و تا همین چند سال پیش حتی طلاب حوزه از خدمات بیمه ای هم محروم بودند!
به تازگی دولت کنونی به ریاست جناب شیخ حسن روحانی که در ماجرای کرونا و ضرر و آسیب‌هایی که به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد شد و به برکت مدیریت مدبرانه حضرات نجومی بگیر، ارزاق عمومی به قیمت گزاف و در صفوف دهه شصتی به دست مردم رسید، تصمیم گرفت کمکی هم به طلبه‌ها داشته باشد. یعنی پس از حمایت‌های گوناگون مالی و تسهیلاتی از اقشار و صنوف مختلف، بالاخره طلاب هم در انتهای فهرست قرار گرفتند تا پس از دو سال، مبلغی با عنوان پرطمطراق افطاری دریافت کنند.
حتی اگر این اقدام دولت را با حس ظن تحلیل کنیم و آن را جبران غفلتی طولانی بدانیم که در حق طلاب جهادگر و از خودگذشته صورت گرفته، باز هم نمی‌توانیم از موقعیت زمانی و سوء ظن‌های پیش آمده غافل باشیم. طلابی که در سیل و زلزله، بی هیچ منت و درخواستی راهی اقصی نقاط کشور می‌شوند و در بیماری فراگیر کرونا خاضعانه در بیمارستان‌ها حاضر شده و جان برکف و تمام قد در کنار کادر درمان کشور ایستادند و فدایی ملت شدند، اکنون چرا باید با کاری این چنین آماج تهمت و افترای حسودان و بی خردان و خناثان قرار بگیرند؟ این مزد چیست که مستحق آن شده‌اند؟!
طلبه‌های غیر شاغلی که هیچ درآمد رسمی و مکفی ندارند، با سیلی صورت سرخ می کنند، اما درس و زندگی و جهاد و تکلیف را در هم آمیخته و بی‌هیچ اظهار نیازی در خدمت دولت و ملت هستند، چرا باید برای دریافت مبلغی جزئی که به دیگر اقشار نیز پرداخت شده، پاسخگوی عالم و آدم باشند!؟
البته از آن جا که اصل این پرداخت از خزانه بیت المال بوده، بزرگان و مسئولان حوزوی از ابتدا در جریان امر قرار گرفته و پس از هماهنگی های مقتضی، تصمیم بر آن می شود که همچون دیگر مسائل حمایتی، این پرداخت از طریق مرکز خدمات حوزه انجام شود لکن حسب شنیده‌ها یک خطای نرم افزاری باعث می شود این واریزی، خلاف شأن روحانیت صورت پذیرد و پیش از آن که طلاب از آن بهره‌مند گردند اغیار از آن آگاه شوند!
آن چه در عمل شاهدیم این است که گویا در آستانه انتخابات و پایان عمر دولت تدبیر و امید! که هشت سال سرنوشت کشور را به مذاکرات کذایی گره زد و چیزی جز خفت و خسارتِ محض هم عایدش نشد، طلاب حوزه از دولت، حق السکوت و باج گرفته‌اند تا از خطاهای گاه خیانت‌بار دولت بگذرند و مردم را در انتخابات تنها بگذارند تا باز شماری غرب‌گرا هشت سال دیگر، مردم و کشور را به پابوسی کدخدایان بکشانند؛ یا آن که وعده های انتخاباتی دولت درباره درآمد سرشار مردم را فراموش کنند، یا صفوف طولانی برای دریافت ارزاق عمومی را در سال ۹۲، صفوف طولانی برای تهیه گوشت در سال ۹۷، صف مرغ و روغن در سالن ۹۹ و سوء مدیریت مسکن و ازدواج جوانان را از یاد ببرند.
اما در باره واکنش‌های درون حوزوی هم نکاتی هست که باید گفت. در این که عزت حوزه‌ها و طلاب، لکه دار شد تردیدی نیست اما نباید فراموش کرد که این مبلغ، حقی معوق از خزانه دولت است نه مال و ملک شخصی که کسی بتواند منتی بر حوزه داشته باشد. علی القاعده مسؤلان ارشد حوزه نیز در جریان این امر بوده اند و البته به جا است به جای شانه خالی کردن از مسئولیت خود، روشن و مستدل به شرح و توضیح مسئله بپردازند و از این نهراسند که از حق اولیه طلاب دفاع کنند و مقصران و سوء استفاده کنندگان را بنوازند.
طلاب حوزه نیز این حق را دارند که این مبلغ ناچیز را بپذیرند یا برگردانند یا صرف امور خیریه کنند لکن نباید سخنی گفت یا اقدامی کرد که گویا دولت اصلا نباید از اقشار مستضعف جامعه و طلابی که در هیچ نهادی شاغل نیستند اما بیش از شاغلان خدمت می کنند، حمایت کند. از جمله موارد مصرف بیت المال و از وظایف دولت ها، حمایت از اقشار آسیب پذیر در راستای تامین منافع عموم ملت می باشد.
ایراد و اشکال به شیوه و زمان این کار است وگرنه دولتی که نه در مدیریت آسیب های بهداشتی، روانی و مالی کرونا توانسته گلی بکارد و نه در اقتصاد شرطی شده کشور توانسته از مذاکرات بی اثرش ثمری برداشت کند، می بایست زودتر و بیشتر از این‌ها به داد ملت و طبقه کم‌برخوردار جامعه می‌رسید.
طلاب حوزه بیش از گذشته، هم مظلوم شدند و هم محروم
در این میان با بی‌تدبیری‌هایی که رخ داد، حوزویان بیش از گذشته، هم مظلوم شدند و هم محروم. همچون دیگر مردم بار مشکلات اقتصادی را بر دوش کشیدند اما در آخر صف که قرار شد اندک حمایتی بشوند باید پاسخگوی همه باشند حتی شکم سیران سفره دولت و دریافت کنندگان حقوق های نجومی و رانت خواران!
این نیز بگذرد اما طلبه‌ها هم خدایی دارند که عالم محضر او است و صاحبی دارند که ولی عصر(عج) است؛ پس شکایتی نیست اما تکلیف همچنان برقرار است. هشدار که مبادا در بزنگاه انتخابات، کوتاه بیاییم و حجت را بر مردم تمام نکنیم!
