به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام رضا واوسری پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی، طی یادداشتی که در باب فقه در میدان سیاست است، به بررسی میرزای نائینی و تأسیس عقلانیت دینی در حکمرانی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
در تاریخ معاصر ایران، کمتر عالمی را میتوان یافت که هم در قامت یک فقیه اصولی و هم در جایگاه یک نظریه‌پرداز سیاسی، به‌سانِ علامه میرزای محمدحسین نائینی نقش‌آفرینی کرده باشد. او در «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» نه صرفاً از مشروطه‌ای سیاسی، بلکه از حکومتی سخن گفت که در برابر «استبداد دینی» و «استبداد سلطانی» به عدالت و نظارت عمومی متکی است. اما در دهه‌های اخیر، این چهره‌ی بزرگ فکری به میدان نزاعی تازه بدل شده است؛ نزاعی بر سر تفسیر تاریخ و نسبت نائینی با اندیشه‌ی ولایت فقیه.
جریان‌های غربگرا و برخی محافل روشنفکری، با گزینش و تقطیع متن «تنبیه‌الامه»، کوشیده‌اند نائینی را مخالف حاکمیت دینی و منتقد اصل ولایت فقیه نشان دهند. این در حالی است که با رجوع دقیق به متن کتاب، روشن می‌شود که نائینی نه تنها به نفی ولایت شرعی نپرداخته، بلکه ساختار سیاسی مطلوب خود را «حکومت ولایتیه» در برابر «حکومت مالکیتیه» می‌نامد. در این دستگاه فکری، حاکم نه مالک مردم، بلکه ولی و امین آنان است؛ و این دقیقاً همان جوهره‌ی فقهی است که در نظریه‌ی ولایت فقیه در عصر غیبت تداوم یافته است.
نائینی در نقد استبداد، بر آن بود که سلطنت مطلقه نه از منظر عقل و نه از دید شرع پذیرفتنی نیست، چراکه مالکیت حاکم بر جان و مال مردم با اصل توحید عبادی در تضاد است. از این‌رو، او حکومت مشروع را «ولایتی» می‌داند؛ حکومتی که در آن، زمامدار تنها در محدوده‌ی احکام الهی و رضایت عمومی عمل می‌کند. این تبیین، با قرائتی که امام خمینی (ره) از «ولایت فقیه» ارائه دادند، در یک خط فکری و منطقی قرار دارد: نفی استبداد، تثبیت مشروعیت الهی، و مشارکت مردم در چارچوب شریعت.
ادعای اینکه نائینی به‌سبب جمع‌آوری موقت کتاب خود از اندیشه‌ی سیاسی‌اش بازگشت، تحریفی تاریخی است. اسناد موجود و قرائن هم‌زمان نشان می‌دهد که جمع‌آوری کتاب، واکنشی به انحراف مشروطه‌ی اسلامی به‌سوی مشروطه‌ی انگلیسی و نفوذ عناصر وابسته بود؛ نه انکار مبانی فکری خود. نائینی در واقع برای حفظ اصالت گفتمان عدالت‌خواهی و جلوگیری از مصادره‌ی نهضت به دست بیگانگان، از انتشار عمومی اثر خود موقتاً خودداری کرد.
اگر نائینی را در امتداد سنت اجتهادی حوزه ببینیم، او را باید حلقه‌ی اتصال «فقه جواهری» با «فقه حکومتی» بدانیم. نائینی با نبوغ اصولی خویش، نشان داد که فقه می‌تواند درباره‌ی ساختار قدرت، حدود اختیارات حاکم، و نظام نظارت عمومی نیز سخن بگوید. او فقه را به عرصه‌ی حکمرانی آورد، بی‌آنکه از چارچوب شریعت فاصله بگیرد. این همان الگویی است که امروز نیز می‌تواند الهام‌بخش حوزه‌های علمیه در پاسخ به پرسش‌های عصر جدید درباره‌ی مردمسالاری دینی، حقوق عمومی و نسبت دین و دولت باشد.
تحریف شخصیت‌هایی چون نائینی از سوی رسانه‌های معاند، تلاشی هدفمند برای قطع پیوند نسل جوان با ریشه‌های فکری انقلاب اسلامی است. وقتی چهره‌ی عالمانی چون نائینی، شیخ فضل‌الله نوری و امام خمینی به‌صورت تقابل‌آمیز بازنمایی می‌شود، هدف آن است که پشتوانه‌ی فکری نظام در ذهن جوانان مخدوش گردد. در برابر این پروژه‌ی روایت‌سازی، جهاد تبیین تنها با زبان خطابه ممکن نیست؛ باید در عرصه‌ی رسانه و هنر نیز چهره‌ی اصیل علمای مجاهد و اندیشه‌ی سیاسی آنان به زبان امروز بازگو شود.
امروز بیش از هر زمان، بازخوانی اندیشه‌ی نائینی به‌مثابه بخشی از میراث فکری انقلاب اسلامی ضرورت دارد. نظریه‌ی او درباره‌ی نظارت عمومی، شرط فقاهت در اداره‌ی امور، و نفی استبداد دینی و سلطانی، در ساختار جمهوری اسلامی به‌صورت عینی تحقق یافته است. همین امر است که دشمنان را نگران می‌کند: نائینی، پلی میان مشروعیت الهی و مشارکت مردمی است؛ همان پیوندی که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده است.
احیای اندیشه‌ی سیاسی نائینی، در واقع احیای عقلانیت دینی در عرصه‌ی حکومت است. او نشان داد که دین نه تنها در برابر مدرنیته، بلکه در متن تحولات تمدنی می‌تواند حرفی نو بزند. نائینی به ما می‌آموزد که در برابر تحریف تاریخ، باید با سلاح علم و استدلال ایستاد؛ زیرا نبرد امروز، بیش از آنکه میدان گلوله باشد، میدان روایت است.
