به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام جواد جعفری، طی یادداشتی به بررسی نظریات میرزای نائینی در رابطه با ولایت فقیه پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
بیانات رهبر انقلاب درباره‌ی میرزا نائینی نه شرح حال یک فقیهِ مشروطه‌خواه، بلکه بازگویی‌ِ چرخشِ عقل دینی ایران از «مبارزه با استبداد» به «تولید حکومت ولایی» است؛ بازگشتی از لحظه‌ی جداییِ فقه از سیاست به وحدت دوباره‌ی شریعت و عدالت. در این نگاه، نائینی پیش از آنکه خطی از مشروطه را بنویسد، طرحی از ولایت در بطن عقل اصلاح‌گر دینی را می‌گشاید؛ طرحی که بعدها در ابتکار امام خمینی، به دستگاه کامل حکومت اسلامی بدل شد.
نائینی، فقیهی بود که در میانه‌ی دو مرگ ایستاد: مرگ شریعت در استبداد، و مرگ عدالت در سکولاریسم. او می‌کوشید تا حیات دین را از دل نظم سیاسی بازشناسی کند؛ نظمی که نه بر پایه‌ی مالکیتِ انسان بر انسان، بلکه بر بنیادِ ولایتِ حق استوار است. وقتی رهبر انقلاب تعبیرِ «حکومت ولایتیّه در برابر مالکیّت استبدادیّه» را برجسته می‌کنند، گویی نقطه‌ی گذارِ تاریخ بشر از مدنیت تصرف به تمدن امانت را می‌نمایانند: در تمدن تصرف، قدرتْ هدف است؛ در تمدن امانت، قدرتْ ابزارِ عدالت است.
در قرائتی عمیق‌تر، نائینی سرچشمه‌ی بازاندیشیِ مفهوم «حکومت» در جهان اسلام است. او نخستین بار حکومت را از منطقِ سلطه، به منطقِ مسئولیت دینی بلند کرد. ولایت در نظرش، نه تصاحب قدرت، بلکه حفظِ حق‌الله در عرصه‌ی عمومی است. از این رو، فقیه ولایت‌مدارِ عصر مشروطه، بنیان‌گذار حرکت از فقهِ حکمی به فقهِ تمدنی است. بازخوانیِ امروزِ رهبر انقلاب از او، در حکمِ بازسازیِ تمام دستگاه مشروعیت در تاریخ معاصر شیعه است؛ پیوندی میان اعتراض دینی نائینی و تمدن ولایی انقلاب.
در این پیوند، نائینی دیگر روشنفکر دینی نیست، بلکه متفکر سیاسیِ ولایت است؛ کسی که از درون منطق شرع، شکل جامعه‌ی عادلانه را طلب می‌کند، نه از بیرون فلسفه‌ی غربی. او به روحانیت هشدار می‌دهد که اگر دین تنها در «نظارت» خلاصه شود، از متن سیاست جدا خواهد شد. ولایت در قرائت او، حضور عالِم دینی در بطن سازوکار عدالت است، نه ناظرِ بیرونی بر قدرت. این همان چیزی است که رهبر انقلاب امروز خطاب به حوزه و نخبگان تکرار می‌کنند: علم دین اگر به ساخت معنا، فرهنگ و سیاستِ عدالت پیوند نخورد، از ولایت جدا می‌شود.
نکته‌ی بنیادین در نگاه نائینی این است که «ولایت» را نه مفهومی در فقه حکومتی، بلکه جوهرِ وحدت عقل و شریعت می‌بیند؛ یعنی پیوند میان فهم و عدالت، میان عقل و هدایت. ولایت برای او ترجمان زمینیِ هدایت نبوی است؛ استمرار نبی در امر اداره‌ی جامعه. و بدین‌سان، فقیه در عصر غیبت، قائم‌مقامِ هدایت است، نه صرفاً قاضیِ احکام. این تحول فلسفی، ریشه‌ی پیدایش دولت دینی است.
اگر این خط به‌درستی دنبال شود، از نائینی تا خمینی، از محدودیت فقهِ تدبیر به گستره‌ی حکمتِ سیاست می‌رسیم. امام، همان اندیشه نائینی را از سطح اصلاح، به عمق ایجاب برد؛ او ولایت را نه مهار استبداد، بلکه ساخت تمدن دانست. در این نگاه، انقلاب اسلامی تکمیل عقل نائینی است، عقلِ ولاییِ اصلاح‌گر که به بلوغ تمدنی می‌رسد؛ عقلی که سیاست را نه تدبیر قدرت، بلکه تدبیر روح جامعه می‌فهمد.
از دید اجتماعی، این بازخوانی رهبر انقلاب پیامی است به نخبگان دینی: فقه اگر در جهان بیرونی گسترش یافت، باید درون خود نیز گسترش معنایی پیدا کند؛ یعنی فقیه نه تنها شارعِ حکم، بلکه مهندسِ معنا و عدالت باشد. در منظومه‌ی نائینی، دین مأمورِ اصلاح واقعیت است، نه گریزان از آن. ولایت در او، تلاشی است برای بازگرداندن عقل شیعی به میدان عمل، بی‌آنکه در منطق سکولار فروغلتد.
از این رو، نائینی پیش‌درآمدِ نظریه‌ی تمدن اسلامی است؛ زیرا او نخستین‌بار «ولایت» را از بوطیقای قدرت به اخلاقِ مسئولیت منتقل کرد. اکنون این اندیشه باید در مرحله‌ی تمدن ادامه یابد؛ یعنی ولایت از سطح فقه سیاسی، به سطح عقل تمدنی، اقتصاد معنوی، تعلیم‌و‌تربیت، و رسانه ارتقا یابد. هر بخشی از جامعه، به میزانِ مشارکت در عدالت، حامل بخشی از ولایت است. تنها در این صورت است که تحقق تمدن اسلامی، تداوم طبیعی عقل نائینی و انقلاب خمینی خواهد بود.
در پایان، بازگشت نائینی به متن ولایت یعنی بازگشت عقل دینی به خود. نائینی از «فقه حاکم» سخن نمی‌گوید، از «فقه انسانِ مکلفِ حافظِ حقیقت» سخن می‌گوید. در مدینه‌ی نائینی، حکومت ولایی نه ابزار سلطه، بلکه ظرف هدایت است؛ و انسان نه فرمان‌برِ دولت، بلکه همراهِ حقیقت. در این نقطه، سیاست به اخلاق بازمی‌گردد، و عقل سیاسیِ شیعه، از داعیه‌ی قدرت به عهدِ هدایت ارتقا می‌یابد — همان نقطه‌ای که فلسفه‌ی سیاسی اسلام، آخرین جداییِ میان دین و دولت را علاج می‌کند.
