به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام علیرضا موذنی طی یادداشتی، به روایتی از مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی با عنوان نائینی و حکومت مردمی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
بیتردید، یکی از چالشبرانگیزترین مفاهیمی که در گفتمان سیاسی معاصر ایران و جهان اسلام مطرح میشود، نسبتسنجی میان «دموکراسی» به عنوان یک الگوی حکمرانی رایج در جهان مدرن، و «حکومت دینی» است. در این میانه، اندیشه سیاسی مرحوم آیتالله میرزای نائینی، بهویژه در کتاب ماندگار «تنبیهالامه و تنزیهالمله»، نه به عنوان یک نظریه تاریخی منجمد، که به مثابه الگویی زنده و بومی برای صورتبندی «مردمسالاری دینی» در تقابلی آگاهانه با لیبرال دموکراسی غربی قد علم میکند. بازخوانی این اندیشه، پاسخی دندانشکن به کسانی است که یا حکومت دینی را ذاتیترین شکل استبداد میخوانند، یا مردمسالاری را لاجرم در پیوند با سکولاریسم و لیبرالیسم تعریف میکنند.
نائینی در کانون نظریه خود، با تمایزی بنیادین میان دو گونه حکومت «مالکیت استبدادیه» و «ولایتیه» کار را پیش میبرد. در حکومت ولایتیه، که الگوی مطلوب اوست، حاکمیت اصلی از آن خداوند است و ولی امر (فقیه عادل) به عنوان نایب عام امام معصوم، حق تصدی امور جامعه را دارد. اینجا ممکن است این پرسش طرح شود که اگر حاکمیت از آن خداست، چه جایگاهی برای مردم باقی میماند؟ پاسخ نائینی به این پرسش، نقطه عزیمت مردمسالاری دینی است. او به صراحت تأکید میکند که مقام «ولایت»، یک «حق» شخصی برای فقیه نیست، بلکه یک «وظیفه» شرعی و امانتی است که به او سپرده شده است. از همین رو، نحوه اجرای این ولایت و تشکیل حکومت، میتواند و باید با مشارکت مردم صورت پذیرد.
نائینی با درکی عمیق از شرایط زمانه، نظریه «نظارت فقها» بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را مطرح میکند. در این الگو، مردم از طریق نمایندگان خود، در تدوین قوانین و اداره کشور مشارکت میکنند، اما این قوانین نباید با موازین شرع انحراف یابد. اینجاست که نائینی با ظرافتی بینظیر، «مشروعیت» حکومت را که ریشه در امر الهی و ولایت فقیه دارد، از «مقبولیت» آن که با رضایت و مشارکت مردمی حاصل میشود، تفکیک میکند. حکومت برای آنکه مشروع باشد، باید در چارچوب شرع عمل کند و تحت نظارت فقیه عادل قرار گیرد. اما برای آنکه مقبول و کارآمد باشد، نیازمند پذیرش و همراهی فعالانه مردم است. این دوگانه «مشروعیت-مقبولیت»، ستون فقرات مردمسالاری دینی در اندیشه نائینی را تشکیل میدهد و آن را بهطور کامل از الگوی لیبرال دموکراسی متمایز میسازد.
در لیبرال دموکراسی، حاکمیت مطلق از آن مردم است و خواست اکثریت، تنها منبع قانونگذاری و تعیین حقانیت است، حتی اگر این خواست در تعارض با ارزشهای اخلاقی و دینی باشد. در این الگو، فرد و حقوق سکولار او محور است و جامعه به عنوان مجموعهای از افراد خودبنیاد تعریف میشود. اما در الگوی نائینی، حاکمیت الهی است و مردم در چارچوب این حاکمیت، به ایفای نقش و مشارکت در سرنوشت خویش میپردازند. قانون، نه برآمده از هوس جمعی، بلکه کشف شده از شریعت و منطبق با مصالح واقعی بشریت است و نقش مردم، نه قانونگذاری سکولار، بلکه مشارکت در تشخیص مصالح، اجرا و نظارت بر حکومتی است که در مسیر تحقق عدالت و ارزشهای الهی گام برمیدارد. به بیان دیگر، در لیبرال دموکراسی، «حق» مقدم بر «خیر» (ارزش) تعریف میشود، حال آنکه در مردمسالاری دینی نائینی، «خیر» متعالی و الهی، چارچوب تحقق «حقوق» مردمی را مشخص میکند.
این تمایز، تصویری است که جریانهای معاند و برخی روشنفکران غربگرا به عمد از آن غافل میشوند. آنان با تمرکز یکبعدی بر نقد نائینی بر «استبداد دینی»، سعی دارند او را به عنوان یک لیبرال مسلمان معرفی کنند که تنها دغدغهاش محدود کردن قدرت مطلقه بوده است. در حالی که نائینی بهوضوح علیه هر دو جبهه «استبداد سلطنتی» و «استبداد دینی» (یعنی حکومت فردی غیرمعصوم تحت عنوان دین) میایستد و در عین حال، راه سوم و کاملاً متمایزی را پیش پای امت اسلامی میگذارد؛ حکومت مبتنی بر ولایت فقیه که با مکانیزمهای مردمی مانند انتخابات، شورا و نظارت عمومی، از استبداد جلوگیری میکند.
نکته پایانی آنکه الگوی نائینی یک نظریه انتزاعی نیست. ساختار جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت فقیه و وجود نهادهای انتخابی مانند ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، عینیت یافته همین الگو در جهان معاصر است. بنابراین، بازخوانی اندیشه نائینی، تنها یک تمرین تاریخی نیست، بلکه تقویت بنیانهای نظوری نظامی است که توانسته است برای بیش از چهار دهه، در برابر هجمه تمامعیار لیبرال دموکراسی غربی مقاومت کند و الگویی زنده از حکمرانی دینی و مردمی را به نمایش بگذارد. امروز که دشمنان با تحریف اندیشه نائینی، سعی در قطع پیوند نسل جوان با این پشتوانه فکری دارند، تبیین این الگوی بومی، نه یک انتخاب، که یک جهاد تبیینی ضروری است.























