به گزارش صدای حوزه، بیانیه انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم نسبت به درخواست محاکمه مدیران مؤثر در کاهش ارزش پول ملی منتشر شده است که در ادامه مطالعه می نمایید:
بسم الله الرحمن الرحیم
مقام معظم رهبری ۱۴۰۳/۱۲/۱۸: «یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است، در درجه اول تقویت پول ملّی است. حالا سیاستش، برنامهاش، کیفیت کار را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملّی باید تقویت بشود، این هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد».
مهم ترین چالش کشور در دهه اخیر، مسائل اقتصادی به خصوص حاکم شدن تورّم افسار گسیخته است که طبقات کم درآمد و حتی متوسط را دچار مشکلات شدید معیشتی کرده و باعث عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش سرسام آور ثروت های باد آورده برخی دیگر شده است. چنانچه تأثیر آن بر افزایش نارضایتی عمومی قابل انکار نیست و کاهش مشارکت در انتخابات، بهترین گواه بر آن است.
راهکارهای متعددی برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش تورم توسط اقتصادادانان انقلابی و دلسوز بیان شده و در بیانات مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکیده شده است که کارشناسی های غلط و گاه مغرضانه یا منفعت طلبانه، باعث شده راهکارهای اصلی حفظ ثبات بازار ارز، حفظ ارزش پول ملی، کاهش تورّم و افزایش قدرت خرید طبقه محروم، در هیاهوی بحث های بی فایده سیاسی به فراموشی سپرده شود. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، اگر کاهش تورم از طریق افزایش قیمت ارز ممکن نیز باشد، به هیچ وجه به صلاح جامعه نیست و باعث کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه، کاهش قدرت خرید مردم فقیر و ضعیف می شود. باور داریم می توان با پیش گرفتن سیاست تثبیت در کنار اصلاح ساختارهای معیوب، کشور را از منجلاب افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم و خدای نکرده، فروپاشی اقتصادی و سیاسی کشور که هدف دشمن در جنگ اقتصادی است، نجات داد و به فرموده مقام معظم رهبری، الگوی ملت ها و دولت های آزادی خواه جهان در مقابله با سلطه استکبار جهانی و آقایی دلار شد. در پیوست برخی از این راهکارها ذکر شده که یکی از آنها بازگرداندن اعتماد عمومی به حکمرانی ارزی کشور از طریق محاکمه عوامل دخیل در افزایش نرخ ارز به خصوص در بین مدیران و مسئولان است.
اعتقاد داریم جناب آقای دکتر همتی نقش اساسی در افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر داشته است چنانچه نقش ایشان در کاهش ارزش پول ملی در دهه ۹۰ و زمان سکّانداری بر بانک مرکزی، فراموش نمی شود. ایشان از طریق اقداماتی از جمله: حذف ارز نیمایی و واگذاری قیمت ارز به بازار مبادله ای، مصاحبه های متعدد با مضمون کم بودن قیمت ارز و لزوم افزایش آن، اظهار مکرّر کم بودن منابع ارزی و تأثیر مستقیم در افزایش انتظارات تورمی، مشغول شدن به مسائل غیر مرتبط به حیطه کاری ایشان از جمله فیلترینگ و FATF و غفلت از مأموریت های اصلی وزارت اقتصاد و چندین اقدام و ترک فعل دیگر، نقش غیر قابل انکاری در فاجعه ارزی پیش رو دارند.
انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم ضمن تشکر از اقدام انقلابی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استیضاح وزیر اقتصاد، از دستگاه قضایی تقاضا دارد وزیر سابق اقتصاد و سایر عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول ملی را به خاطر اقدامات صورت گرفته و ترک فعل های آنان که اثر مستقیم در افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و وارد شدن ضرر و آسیب به سرمایه های مردم داشت، محاکمه نماید. به خصوص در فضایی که صدور حکم برای وزیر کشاورزی و صمت دولت سابق به علت ترک نظارت، امیدها را برای محاکمه افرادی که با تصمیمات غلط، موجب کاهش سرمایه های مردم و فقیرتر شدن طبقه محروم شده اند را زنده کرده است. دستگاه قضایی بداند، محاکمه این شخص و سایر مسئولان خطاکار، نه تنها باعث تضعیف نظام نخواهد شد، بلکه با تقویت اعتماد مردم به قوه قضاییه و نهاد حاکمیت، شکوه و صلابت روز افزون نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران را در پی خواهد داشت.
انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمیه قم
۱۹ اسفند ۱۴۰۳