به گزارش صدای حوزه، فرآیند انتقال قدرت در هر کشوری پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از این پیچیدگی می‌تواند به‌دلیل شکست رئیس‌جمهور مستقر در انتخابات و عدم پذیرش نتیجه از سوی او باشد. در چنین وضعیتی مسلما فرآیند انتقال قدرت پس از تایید نتایج انتخابات آغاز نخواهد شد، به‌عنوان نمونه در آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ با وجود گذشت دوهفته از مشخص شدن پیروزی جو بایدن، همچنان بر تقلب در انتخابات پافشاری می‌کرد و از همین رو اجازه آغاز روند انتقال قدرت به بایدن را نمی‌داد. با این‌حال در ۲۳ نوامبر یعنی ۲۰ روز پس از انتخابات، اجازه روند انتقال قدرت صادر شد. با آغاز روند انتقال قدرت در آمریکا، تیم رئیس‌جمهور منتخب اجازه دسترسی به بودجه فدرال و دفاتر دولتی را پیدا خواهد کرد و رئیس‌جمهور نیز به‌طور مرتب گزارش‌های اطلاعاتی محرمانه را دریافت خواهد کرد.
برخلاف آمریکا در ایران با توجه به اینکه روسای‌جمهور دو دولتی بوده‌اند و در هیچ انتخاباتی، رئیس‌جمهور مستقر در رقابت با کاندیدای دیگری شکست نخورده است، فرآیند انتقال قدرت بدون حاشیه انجام گرفته است. براساس یک رسم حسنه، در فردای روز انتخابات و با اعلام نتایج، رئیس‌جمهور مستقر به رئیس‌جمهور منتخب تبریک می‌گوید و به دیدار او می‌رود. اگرچه این دیدار تشریفاتی است و تا تایید نتایج انتخابات از سوی شورای نگهبان، پیروزی رئیس‌جمهور منتخب قطعی نیست اما با توجه به صحت انتخابات و اینکه انتخابات را دولت مستقر برگزار کرده، روسای‌جمهور از فردای انتخابات اجازه آغاز روند انتقال قدرت را می‌دهند. درباره روند انتقال قدرت به‌نظر می‌رسد هیچ‌دستورالعمل واضح و مدونی وجود ندارد تا برپایه آن این روند آغاز شود اما روسای‌جمهوری براساس تجربه خود این روند را مدیریت میکنند. این دوره آغاز کار پیچیده رئیس‌جمهور منتخب خواهد بود؛ چراکه علاوه‌بر آشنایی دقیق‌تر با اوضاع، باید روی گزینش وزرا و مدیران رده‌بالای دولتی نیز تمرکز کند.
با توجه به اینکه برنامه‌ریزی برای انتقال می‌تواند به‌صورت غیررسمی در هر زمان آغاز شود، حسن روحانی رئیس‌جمهور روز شنبه پس از اعلام نتایج انتخابات و پیش از تایید رسمی آن توسط شورای نگهبان به دیدار سیدابراهیم رئیسی منتخب مردم رفت. پس از این دیدار علیرضا معزی، معاون دفتر رئیس‌جمهور تصاویری از حضور روحانی در دفتر رئیسی را منتشر و از این دیدار به‌عنوان «آغاز اخلاقی و مدنیِ فرآیند انتقال امانت و مسئولیت» یاد کرد. آنطور که روحانی گفته هر لحظه و ساعت که لازم باشد اعضای دولت آماده همکاری هستند برای اینکه دوران انتقالی به‌خوبی سپری شود و رئیس‌جمهور منتخب بتواند کابینه خودش را تا پایان وقت مقرر آماده کند و با رای اعتماد از مجلس فعالیت خود را آغاز کند.
درباره اینکه در این دوره انتقالی، رئیس‌جمهور منتخب دارای چه سطح از دسترسی خواهد بود، اطلاعات قابل‌توجهی در دست نیست اما از میان اظهارنظرها و اقدامات انجام‌شده، می‌توان تا حدودی پی برد که رئیس‌جمهور منتخب حدود ۴۵ روزی که تا به‌دست گرفتن دولت فرصت داشته، چگونه در روند امور قرار گرفته است؟ آنطور که محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی گفته است دولت تمام گزارش‌ها، اطلاعات و برنامه‌های آینده را صادقانه و شفاف در اختیار رئیس‌جمهور منتخب و مجموعه او قرار می‌دهد تا این اطلاعات به وزرا و مدیران دولت سیزدهم منتقل شود.
یکی از گزارشهایی که در این دوره در اختیار رئیس‌جمهور منتخب قرار می‌گیرد، گزارش‌های پرونده مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۴ با مشارکت غیرمستقیم آمریکا در وین است. سیدابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود گفته بود: «تیم سیاست خارجی من درحال بررسی کار عزیزان [تیم سیاست خارجی دولت] است.» بر همین اساس و به گفته واعظی، روحانی دستور داد عراقچی به‌محض بازگشت از وین، با ظریف به دیدار رئیسی بروند و «گزارش کاملی بدهند و بگویند پیشرفت‌ها چقدر بوده و محدودیت‌ها را اعلام کنند. این گزارش یک ساعت‌ونیم طول کشید و همه موارد اعلام شد.» این موضوع درکنار گزارش‌های غیررسمی که حکایت از استقرار علی باقری‌کنی در وزارت خارجه دارد، نشان می‌دهد رئیس‌جمهور منتخب تقریبا به‌تمامی اطلاعات محرمانه کشور در این مدت، دسترسی خواهد داشت. گفته می‌شود علی باقری وظیفه انجام امور انتقالی را برعهده دارد.
این روند تا پیش از تحویل گرفتن امور ساختمان سفید و قرمز ریاست‌جمهوری در ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت و رئیسی از طریق گزارش‌های دولت و برگزاری جلسات و دیدار با دست‌اندرکاران دولت در جریان جزئیات امور قرار خواهد گرفت. در روز ۱۲ مرداد براساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی «امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد.» پس از مراسم تنفیذ، مراسم تحلیف رئیسی روز ۱۴مردادماه در مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی در حضور نمایندگان ملت سوگند یاد می‌کند که همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که برعهده گرفته است، به‌کار گیرد. رئیس‌جمهور دوهفته پس از مراسم تحلیف فرصت دارد تا افراد پیشنهادی خود برای حضور در هیات دولت را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
دوره انتقال در دولت قبل
مانند حسن روحانی، در سال ۹۲ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور وقت با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرد. در همان جلسه، احمدی‌نژاد و روحانی توافق کردند که هریک نماینده‌ای برای تبادل اطلاعات و همچنین ایجاد هماهنگی‌های بیشتر جهت انتقال امور در دوره انتقال قدرت مشخص کنند. احمدی‌نژاد، حمیدرضا بقایی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و حسن روحانی، مرحوم اکبر ترکان را مشخص کرد. در آن دوره، نمایندگان دوطرف جلسات مختلفی را برگزار کردند و گزارشهایی نیز از روند امور از سوی وزارتخانه‌ها، وزرا و دیگر دستگاه‌ها به رئیس‌جمهور منتخب تقدیم شد. جدا از رئیس‌جمهور منتخب که این گزارش‌ها را دریافت می‌کرد، کمیته‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی که روحانی برای بررسی امور و تعیین چشم‌انداز آینده تشکیل داده بود، به برخی گزارش‌ها دسترسی داشتند. در همان دوران، وزرای صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، خارجه، کشور، نفت، اقتصاد و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، راه و شهرسازی و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی برای ارائه گزارش از فعالیت‌ها‌ی انجام‌شده با روحانی دیدار کردند. گزارش‌ها درحوزه سیاست خارجی با توجه به اهمیت آن، به‌صورت مستمر در اختیار روحانی قرار می‌گرفت. در دوره‌ای که احمدی‌نژاد که با رای مردم رئیس‌جمهور منتخب شده بود نیز این روند در پیش گرفته شد. در سال ۹۲ و دوره انتقال قدرت به روحانی، مجلس شورای اسلامی هم وارد این پروسه شد تا به رئیس‌جمهور منتخب کمک کند. مجلس در آن سال یک‌تیم کارشناسی برای تعامل گسترده و مثبت با دولت یازدهم در دستور کار قرار داد.
انتقاد از دولت‌ها در دوره‌های انتقال
با وجود همکاری‌های دوجانبه، اما دولت روحانی نشان داده آنقدرها هم که تصور می‌شود، این دوره بدون چالش نیست. در چهارم مرداد سال ۹۲ و پیش از جابه‌جایی دولت، مرحوم ترکان نماینده روحانی در گفت‌وگو با تسنیم گفت که: «گزارشهایی به‌دستم رسیده که مدیرکل و رئیس سازمان نصب میکنند، رئیس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابه‌جا میکنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»
او با این‌حال به دولت هشدار داده بود که تمام تصمیمات اخیر «به‌دقت مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد آن سنجیده می‌شود و چه‌بسا که برخی از تصمیمات منتفی» اعلام شود.
با وجود این انتقاد به دولت اسبق، به‌نظر می‌رسد دولت روحانی نیز در هفته‌های پایانی دست به اقداماتی زده که مالک شریعتی نماینده تهران آن را «تقسیم غنائم» خوانده است. او در جلسه علنی دیروز مجلس و در تذکری گفت: «متاسفانه خبرهایی که از دولت می‌رسد حکایت از آن دارد که در این روزهای پایانی کارهایی دارد انجام می‌شود که برای آینده اقتصادی و مالی برخی افراد حیاط‌خلوت‌هایی فراهم شود.» وی افزود: «این درحالی است که همین افراد در ابتدای کار دولت یازدهم به برخی رویه‌ها در دولت قبل از آن اعتراض می‌کردند مثلا دانشگاه را تاسیس کرده‌اند که بعدا امتیازاتی داشته باشند اما الان همان رویه درحال تکرار شدن است.» عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: «در شرایطی که بسیاری از بودجه‌های پژوهشی با مشکل مواجه است، وزارت نفت یک پارک فناوری و نوآوری را برخلاف رویه موجود و برخلاف نظر مراکز نظارتی برای نورچشمی‌های صنعت نفت راه انداخته است که سازمان بازرسی کل کشور نیز مخالف آن بوده است.» وی همچنین با اشاره به تعیین سفرا از میان برخی مقامات دولتی در روزهای پایانی مسئولیت دولت، گفته که دولت دارد کسانی را که مسئولیت داشته‌اند به‌عنوان سفیر اعزام می‌کند. او این اقدام را «تقسیم غنائم در روزهای آخر» خوانده است.
دولت اصلاحات نیز در دوره انتقالی خود، از این قبیل تصمیمات شائبه‌برانگیز آن هم در روزهای پایانی کم نداشت؛ صدور مجوز ۷۱ نشریه در ۱۵ روز، اعطای بورس تحصیلی به مقامات دولتی، تعیین سفیر، قراردادهای پرحرف و حدیث، پاداش به وزرا و معاونان، استخدام‌های گسترده و… این اقدامات درحالی بود که احمدی‌نژاد در نامه‌ای به محمد خاتمی (رئیس‌جمهور وقت) از او خواسته بود که از تصمیمات «خلق‌الساعه» خودداری کند و تعهد مالی برای دولت آینده ایجاد نکند.
