به گزارش صدای حوزه، جلسه اول مدرسه تخصصی حمکرانی با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر پارسانیا عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و رییس شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر علی فتاحی زفرقندی قائم مقام رئیس، دکتر محمد صادق فراهانی معاون پژوهشی و جمعی از پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.
محمد صادق فراهانی معاون پژوهشکده شورای نگهبان با اشاره به اهمیت این جلسه و نقش پژوهشکده به عنوان یک نهاد مشورتی و تصمیم‌ساز گفت: به نظر می‌رسد دستیابی به یک فهم صحیح از مبانی حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران و تشخیص منطق حکمرانی متمایز از الگوهای حکمرانی مرسوم در دنیا، از اصلی‌ترین اهداف برگزاری این سلسله جلسات مشترک میان اندیشمندان حوزه حکمرانی و پژوهشگران پژوهشکده شورای نگهبان است.
وی تاکید کرد: رسیدن به این فهم صحیح و بالتبع تربیت و توانمند‌سازی پژوهشگران بر اساس آن و استفاده از ایشان در مسیر ارتقای کارویژه‌های شورای نگهبان، افق برگزاری چنین جلساتی به شمار می‌رود.
دکتر فتاحی قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان در ابتدای این جلسه گفت: حاضران این جلسه جمعی از فارغ التحصیلان یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق عمومی هستند که با رویکرد تحقیق در حوزه عمومی جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
وی خاطر نشان کرد: در پژوهش‌های صورت گرفته با یک آسیب مبنایی روبه‌رو شدیم ،که به نظر رسید با ساختار و منطق حکمرانی که ایده اساسی حکمرانی به شمار می رود و در دوره معاصر و نظامات غربی پاسخ متقن دارد در یک تناقض آشکار است.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: از آنجا که پژوهشکده به عنوان یک نهاد تصمیم ساز شناخته شده است بر آن شدیم با برگزاری جلساتی پیرامون حکمرانی اولاً به فهم صحیحی از حکمرانی در خود شورا برسیم ، دوماً بتوانیم نیروهایی با فهم صحیح تربیت کنیم و سوماً بتوان از ظرفیت بازنگری نرم در قانون اساسی با استفاده از نظر شورای نگهبان استفاده کنیم و خروجی آن را به عنوان محتوای ارزشی برای جامعه دانشگاهی آماده سازی می شود.
دراین جلسه دکتر پارسانیا، رئیس شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه ادبیات حکمرانی و اصطلاح «حکمرانی خوب» چند سالی بیش نیست که در اجتماع و جامعه سیاسی ما رسوخ کرده است خاطر نشان کرد: ایجاد پیوند بین علوم اجتماعی با نظام سیاسی و وارد کردن آن در جامعه ضمن داشتن فرصت‌های بیشمار خطراتی را نیز به دنبال دارد اما تبیین ادبیات حکمرانی در نظام سیاسی کشور به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر مطرح است.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تاکید کرد: انقلاب از حوزه‌ها جوشید و خروشید و ظرفیت حوزه بود که با مرجعیت امام به عنوان یک مرجع دینی در ارتباط با فرهنگ عمومی انقلاب را رقم زد.
ولایت فقیه عامل انسجام بین نظام اجتماعی و فقه شیعه
این استاد دانشگاه ادامه داد: مرجعیت به‌عنوان یک نهاد سیاسی از اواخر صفویه و قاجار به تدریج وارد اجتماع شد و به صورت محدود مجالست هایی با نظام اجتماعی برقرار کرد تا اینکه ملا احمد نراقی مجتهد زمان قاجار برای ایجاد انسجام بین نظام اجتماعی و فقه شیعه “ولایت فقیه” را ایجاد کرد، با این وجود تشیع برای اینکه بتواند در حاکمیت قرارگیرد، مسیر طولانی را طی کرد و فقها برای زمینه سازی و ظرفیت سازی تلاش فراوانی کردند.
رییس شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: میرزای‌شیرازی برای آنکه بتواند حکم دهد مدت ها تردید داشت تا بالاخره برای نخستین بار در تاریخ تشیع اجرا شد، چرا که فقیه هر زمان که لازم بداند با محوریت قرار دادن شرع فتوا می دهد و ماهیت فتوا با حکم به لحاظ جایگاه اجتماعی وسیاسی تفاوت زیادی دارد.
وی تاکید کرد: هرچند اگر فقیه در منصب قاضی قرار داشته باشد حکم می‌دهد اما احکامی که در قضا صادر می شود با آنکه مفهوم اجتماعی دارد، در مقیاس خرد مطرح است، لذا وقتی در جمهوریت نظام اجتماعی حکمی صادر می‌شود جدا از فتوا است که پیش از این در اختیار مرجعیت شیعه نبود.
استاد دانشگاه تهران ادامه داد: حاکم برای آنکه بتواند حکمرانی صحیحی کند باید اختیارات جمعی داشته باشد تا بتواند در مورد ملک و مٌلک مردم تصمیم گیری کند چرا که ساعت تشخیص حمله یا دفاع و حفظ امنیت و صیانت از جان مردم را در اختیار حکمران است.
حجت السلام و المسلمین پارسانیا تصریح کرد: بعد از انقلاب برای نخستین بار شیعه چنین فرصتی را پیدا کرد تا حکم برخواسته از شرع را بتواند در نظام اجتماعی به عنوان یک قانون مطرح کند.
پارسانیا با اشاره به مفهوم قانون در حوزه خاطرنشان کرد: محوریت قانون در حوزه از شرع برخاسته است، اما در جامعه و نظام اجتماعی، حاکم با در نظر گرفتن عرف دینی و ضرورت اجتماعی، فقه حکومتی را در دستور کار قرار می دهد، چرا که حکمران وظیفه نظم بخشیدن به امورتخصصی و سپردن آنها به اهلش در کنار عدالت و دفاع از امنیت مردم دارد.
وی با تحسین فارابی در تبیین جامعه ای که برای دوره غیبت تئوریزه کرده است ادامه داد: احکام کلی به عنوان اجتهاد همواره مورد قبول است، اما این مکلف است که باید موضوع را تشخیص دهد چراکه مکلف عاقل است و تشخیص آن در امور فردی و تطبیق آن با فتوای مجتهد به عهده مکلف است اما در جامعه این وظیفه حاکم است که سازگاری بین احکام شرع و موضوعات در جامعه را تشخیص دهد.
