به گزارش صدای حوزه، «عدالت»، یکی از محوری‌ترین پایه‌های انقلاب اسلامی است؛ ارزشی که تحقق آن یکی از اهداف بعثت انبیا بوده است (لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ؛ سوره حدید، آیه 25).
در طول 42 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد، جریان تحقق عدالت فراز و فرودهای بسیاری داشته است. همین فراز و فرودها سبب شده تا مرور مسیر طی‌شده در حوزه تحقق عدالت از ضروریات امروز ما برای آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی و تلاش برای رشد و تعالی روزافزون آن باشد.
با همین هدف، حجت‌الاسلام محسن قنبریان، پژوهشگر حوزه عدالت در گفت‌وگویی به آسیب‌شناسی فرآیندهای صورت گرفته در سال‌های پس از انقلاب اسلامی پرداخته است.
وی در این گفت‌وگو، قانون اساسی را یکی از بهترین متن‌های تاریخ تشیع که محصول تلاش زبده‌ترین مجتهدان بوده است، معرفی کرد و آن را بهترین ظرفیت برای تحقق عدالت در سطح‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست.
حجت‌الاسلام قنبریان همچنین دوگانه‌سازی‌های کاذب را از مهم‌ترین موانع کند شدن فرآیند تحقق عدالت در سال‌های گذشته توصیف کرد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
***
همه ظرفیت نیروهای انقلاب پای عدالت‌خواهی نیامده است
رهبر معظم انقلاب چندی قبل فرمودند ما در بحث عدالت پیشرفت جدی‌ای نداشتیم؛ به نظر شما علت این عدم پیشرفت طی دهه‌های بعد از انقلاب چه بوده است؟
واقعا ما نیروهای ولایی و حزب‌اللهی به این دیده بانی رهبر انقلاب باور داریم؟! یکی از سابقین عدالت‌خواه که الان تلاش فرهنگی در «جنگ روایت‌ها» را ترجیح می‌دهد، در صحبتی خصوصی با بنده از این کلام رهبری گله داشت! که توقعات را بالا برده و بهانه دست دشمن در جنگ روایت‌ها داده است!
به نظر بنده نخستین علت عقب‌ماندگی، این است که همه ظرفیت نیروهای انقلاب پای عدالت‌خواهی نیامده است.
بگذارید در همین بدو کار گزارشی از دیده‌بانی رهبر انقلاب از وضعیت عدالت بدهم که کسی گمان نکند یک بار بوده و سبق لسان شده است. چون هر کس دیگر با آمار یا مقایسه این را بگوید، نزد برخی متهم می‌شود به کمک به جنگ هیبریدی دشمن!
رهبر انقلاب فقط از دولت دهم تا دوازدهم، قریب 10 بار از این عقب‌ماندگی در عدالت گفته‌اند: «هنوز خیلی فاصله داریم» (15/11/89)، «مطلقا راضی‌کننده نیست» (27/2/90)، «از نقطه ضعف‌های ماست» (14/11/90)، «انصافا عقبیم» (14/3/96)، «در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم، در این تردیدی نیست، خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم… باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم درباره عدالت مشکل داریم» (29/11/96).
در نوبتی فرمودند: «این همه راجع به عدالت اجتماعی می‌گوییم؛ جزو واضحات و مسلمات است خب کو؟ حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روز‌به‌روز بالاتر رفته است؛ بدتر شده است! چرا؟» (31/3/96)
دوگانه‌هایی که در جامعه حزب‌اللهی هر روز سر در می‌آورد از همین عدم باور خبر می‌دهد: عدالت ـ مصلحت، عدالت ـ امنیت، عدالت ـ ولایت، عدالت ـ مساوات و…
علت دیگر عقب‌ماندگی نه در بدنه انقلاب، بلکه در کارگزاران و تصمیم‌سازان است که این ارزش مطلق را ارزش دست چندم کردند. اجازه دهید باز از رهبر انقلاب نقل کنم تا بهتر پذیرش شود.
رهبر انقلاب فرمودند: «نباید ارزش عدالت به عنوان یک ارزش درجه ۲ کم‌کم در مقابل ارزش‌های دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این خطر وجود داشته است. ارزش‌های دیگر هم خیلی مهم است؛ مثلا ارزش پیشرفت و توسعه، ارزش سازندگی، ارزش آزادی و مردم‌سالاری. مطرح کردن ارزش عدالت مطلقا به معنای نفی اینها نیست اما وقتی ما این ارزش‌ها را عمده می‌کنیم و مساله عدالت و نفی تبعیض و توجه به نیازهای طبقات محروم در جامعه کمرنگ می‌شود، خطر بزرگی است اما با عدالت‌محور بودن یک دولت، این خطر از بین می‌رود یا ضعیف می‌شود». (8/6/84)
علت سوم عقب‌ماندگی میراث‌های گذشته بویژه دیوان‌سالاری غیرانقلابی است. باز رهبر انقلاب در این باره می‌گویند: «اگر دیوان‌سالاری و تشکیلات ما عدالت را مختل می‌کند، مضر است. باید دیوان‌سالاری را به نحوی سازمان‌دهی و تنظیم کرد که به عدالت کمک کند، زیرا عدالت ملاک و اصل است». (7/4/83)
مثلا فرض کنید نظام بودجه‌نویسی غیرعادلانه سالانه 1000 هزار میلیارد را جوری هزینه می‌کند که شکاف طبقاتی را رفع نکرده، بلکه بیشتر هم می‌کند؛ استان‌های نابرخوردار، اصناف نابرخوردار و… .
به نظر می‌رسد یکی از خلأهای ما در بحث عدالت، خلأ تئوریک است، یعنی یک نظام منسجم فکری در باب عدالت و مصادیق عدالت و راه تحقق عدالت که مبنای عمل قرار بگیرد وجود ندارد؛ نظر شما در این باره چیست؟
قبول دارم خلأ تئوریک هم داریم اما حرکت «عدالت‌خواهانه پیامبرانه» فرقش با «عدالت‌پژوهی فیلسوفانه» این است که از بینات شروع می‌کند و در ضمن حرکت، دانش ضمنی برای عدالت‌خواهی مطلوب تولید می‌کند. اینکه عدالت اجتماعی(قسط) بخشی از عدالت عام تکوینی الهی است و این «حقیقت» پشتوانه آن «بایسته» است، برای‌مان در کلمات رهبران و متفکران انقلاب روشن نیست؟ اینکه عدالت اخلاقی حاکم (تقوا) و عدالت حکمرانی (مخروط امامت عدل)، بخش لازم و ضروری از آن عدالت اجتماعی است، برای‌مان نظریه‌پردازی نشده است؟
اینجا مجال طرح و بسط نظریه عدالت در اندیشه متفکران انقلاب نیست و الا معلوم می‌شد در خلأ مطلق هم نیستیم. در عدالت اقتصادی و سیاسی قدر متیقن‌ها و مسلماتی داریم که همه بر آن متفقیم و از قضا در همین‌ها عقبیم.
رهبر انقلاب هم برای حرکت عدالت‌خواهانه به همین مسلمات توجه می‌دهند: «اما قدر مسلم‌هایی هم وجود دارد: کم کردن فاصله‌ها، دادن فرصت‌های برابر، تشویق درستکار و مهار متجاوزان به ثروت ملی، عدالت را در بدنه حاکمیتی رایج کردن- عزل و نصب‌ها، قضاوت‌ها، اظهارنظرها- مناطق دور دست کشور و مناطق فقیر را مثل مرکز کشور زیر نظر آوردن، منابع مالی کشور را به همه رساندن، همه را صاحب و مالک این منابع دانستن؛ این مسلم‌ها و مورد اتفاق‌های عدالت است که باید انجام بگیرد». (29/3/85)
آیا ضعف و عقب‌ماندگی‌ها در همین بینات و مسلم‌ها نیست؟!
نوشتن قانون اساسی با حضور تعداد زیادی مجتهد و حقوقدان حرکتی بی‌سابقه بود
به علاوه قانون اساسی محصول کار بهترین مجتهدان معاصر و خبرگان است. در همه دوره غیبت سابقه نداشته قانونی با حضور این همه مجتهد و حقوقدان و خبره اجتماعی نوشته شود. ارزشش هرگز از رساله‌های عملیه فردی کمتر نیست که همین مراجع جمعا آنجا بودند و نظر دادند. از مقدمه تا حقوق ملت و تا فصل اقتصادی پر است از حدگذاری‌ها و راه‌حل‌هایی که مشکلات الان ما است.
اصل 48 و رشد متوازن همه استان‌ها و شهرها، اصل 29 و 30 درباره مسکن و بهداشت و آموزش و خدمات عمومی دولت به شهروندان، اصل 43 و تدارک ابزار کار و تولید برای همه و ایجاد بخش تعاونی در کنار بخش دولتی و خصوصی و… همه تکلیف بسیاری از عقب‌ماندگی‌های ما را معلوم کرده است. انجام نشدن این بینات به بهانه نداشتن نظریه کامل و منسجم از عدالت، فرار از تکلیف است.
حتی در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب برخی اعلام هم شده اما محقق نشده است، مثلا در سیاست‌های کلی برنامه پنجم در اول دهه پیشرفت و عدالت ایشان در بخش «ب» به گسترش عدالت اجتماعی می‌پردازند تا عدالت هم با پیشرفت جلو رود و وضع کنونی ما حاصل نشود. در فراز 35 این بخش از جمله هست: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تاکید بر:
35-3- کاهش فاصله ۲ دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد.
35-8- توسعه بخش تعاون با هدف توانمند‌سازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد». (21/10/87) این فقره در بند «ب» سیاست‌های ابلاغی اصل 44 هم آمده است، با تاکید بر «اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد»، همچنین «تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن ۳ دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی». (1/3/84) دیگر از این واضح‌تر؟!
آیا ضریب جینی کاهش یافت یا افزایش؟! متاسفانه سال 90 کمی به این عدد نزدیک و باز دور شدیم!
آیا 25 درصد کل اقتصاد کشور برای عموم مردم در بخش تعاونی شد یا فقط خصوصی‌سازی‌ها آن هم با این نحو اجرا کامل محقق شد؟! متاسفانه سهم تعاونی در اقتصاد ایران حدود 5 درصد است آن هم نه برای دهک‌های پایین و بیکاران و…!
می‌بینید مشکلات عملی و رویکردی‌مان از ابهامات نظری بیشتر است که اشاره‌ای به برخی عواملش در پرسش اول شد.
اخیرا که بحث‌های عدالت در کشور ما داغ شده، چند سوال نظری مهم پیش آمده که نیاز است پاسخ‌های آن به صورت صریح، روشن شود، این سوالات محل نزاع شده و باعث شده با انواع مختلفی از عدالت‌خواهی در کشور مواجه شویم که اصل مساله تحقق عدالت را با اختلال مواجه کرده، این سوالاتی که چالش‌های فکری ایجاد کرده را مطرح می‌کنم و نظر شما را جویا می‌شوم؛ رابطه ولایت و حکومت با عدالت چیست؟
بگذارید اینجا هم نظر خود را با جملات رهبر انقلاب بگویم، شاید خدا خواست و این دوگانه‌های سرکاری تمام شد.
اگر معنای ولی را خوب بفهمیم مشکل حل است. ایشان می‌فرمایند: «آن کسی که منصوب به این مقام است، بر خلاف حکام و فرمانروایان عالم، فقط یک فرمانروا یا یک سلطان و یک حاکم نیست، بلکه یک «ولی» است، «به مردم نزدیک» [معنای لغوی ولی] است، «به آنها پیوسته» است و «مورد اتکای دل و جان مردم» [معنای اصطلاحی] است… حقیقت و معنای واقعی امر این است، لذا نبی اکرم در بیان صفات امیرالمومنین می‌فرماید: «اعدلکم فی الرعیه»؛ او عادل‌ترین شما در بین مردم است. هم عدالت درونی و معنوی و فردی امیرالمومنین مراد است و هم عدالت رفتاری و عدالت اجتماعی او». (1/12/81) دقت کنید عدالت در «فاعل» و «غایت» ولایت تعبیه شده است. چگونه چنین ولایتی با عدالت می‌تواند دوگانه این یا آن بسازد؟!
جمله عجیبی رهبر انقلاب دارند که اگر ایشان نگفته بودند بنده جرات طرح نداشتم: «امیرالمومنین(ع) مقابل آن مساله [غصب خلافت] 25 سال عکس‌العمل نشان نداد اما در مقابل قضیه‌ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می‌رسد- مساله عدالت اجتماعی، مساله احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردن بنای اسلامی مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود- امیرالمومنین(ع) 3 جنگ را تحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمومنین(ع) چقدر مهم است. کار بزرگ امیرالمومنین(ع) این است». (15/8/83)
امیرالمومنین خلیفه نباشد قابل تحمل‌تر است تا در خلافتش عدالت اجتماعی نقض شود و او سکوت کند! اگر همه این دوگانه‌سازی برای این است که در یک مورد اقدام عملی فصل‌الخطاب ولی فقیه باشد و مخالفت عملی با او نشود؛ حرفی نیست و هر مقلدی قبول دارد.
مرز عدالت‌خواهی
مرز عدالت‌خواهی و تشویش اذهان عمومی چیست؟ به عبارت دیگر معیار تشخیص اینکه یک حرکتی عدالت‌خواهانه است یا برهم زننده امنیت و آرامش عمومی، چیست؟
این هم دوگانه دیگری است: عدالت- امنیت! در آیه 25 سوره حدید خدای متعال، «بینات رسالت‌ها» و «کتاب‌های الهی» و «میزان» همراه رسولان را برای «اقامه قسط» می‌شمارد. جداگانه عنصر چهارم را می‌شمارد: «و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس» یعنی عدالت اجتماعی و قسط فقط با منطق و استدلال و موعظه نمی‌شود، شمشیر هم می‌خواهد. اما زیبایی آیه در سوی این شمشیر و خشونت است؛ باس و سختی‌اش برای قاسطین و متجاوزان و زیاده‌خواهان اما منافعش برای عموم مردم!
یعنی باید رانت‌خوار و تاراجگر ثروت‌ها، ناامن شود و همزمان عموم مردم در امنیت باشند. رهبر انقلاب در این باره می‌فرمایند:«عدالت که نباشد، امنیت هم در خدمت طبقه مرفه و برخوردار و سوءاستفاده‌چی است». (7/4/77)
مثلا راحت 11 هزار میلیارد برای جبران بدهکاری چند موسسه مالی از صندوق توسعه بر می‌دارند اما حق اعتراض در سیاست‌های بنزینی و مانند آن نمی‌ماند!
بله! در هرج و مرج شایع هم نمی‌شود عدالت‌خواهی کرد اما واقعیت ایران با این نظام باثبات یک کشور جنگ‌زده با درگیری‌های خیابانی نیست. واقعیت میدان امنیت نسبی سودبردگان خصوصی‌سازی و ناامنی زندگی کارگران است. واقعیت میدان سانسور مطلق خبری برخی تجمعات و تحصن‌های مردم وفادار به انقلاب علیه برخی ویژه‌خواری‌هاست. یا باید زودتر حق این محرومان را داد یا زمینه اعتراض مسالمت‌آمیزشان علیه آن زیاده‌خواهان را فراهم کرد.
مصلحت سنجی بی‌جا؛ چماقی بر سر عدالت‌خواهی
دوگانه عدالت ـ مصلحت چطور؟
مصلحت هم چوب دیگر بر سر عدالت‌خواهی است. عالی‌ترین مقام این کشور که بیشتر از همه هم مصلحت را می‌دانند و لحاظ می‌کنند، تصریح دارند: «به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچ یک از مصالح گوناگون نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسلامی نمی‌تواند با عدالت معامله شود». (23/8/82)
اینکه فلان شبکه ماهواره‌ای سوءاستفاده می‌کند یا چهره کشور و حکومت اسلامی در جهان خراب می‌شود، نمی‌تواند مانع عدالت‌خواهی باشد. امروز نه! اینجا نه! اینجور نه! تا وقتی سالبه جزئیه است قابل قبول اما سالبه کلیه‌ای که یک دهه مانع مطالبه جدی عدالت در برخی حوزه‌ها شود، مسموع نیست.
به نظر شما برای جبران عقب‌افتادگی در تحقق عدالت، باید از کجا شروع کنیم؟
از بحث‌های قبل اجمالا روشن شد همه بدنه انقلابی و حزب‌اللهی اگر عدالت‌خواهی را اولویت خود قرار دهند؛ برگشت به مردم اتفاق می‌افتد. آن وقت تحقق یک دولت عدالت‌گراتر (مخروط امامت عدل) آسان‌تر می‌شود. به عنوان کار فوری و ضربتی، دولت و مجلس انقلابی باید تقسیم عادلانه منابع ثروت بین آحاد مردم و مردمی کردن اقتصاد را در اولویت قرار دهند.
باید 25 درصد کل اقتصاد کشور برای دهک‌های پایین و بیکاران به شکل تعاونی واگذار می‌شد که تاکنون به رغم گذشت 15 سال از ابلاغ رهبری، انجام نشده است! حل مشکلات سیاسی و اقتصادی تشکیل این تعاونی‌ها و واگذاری سهم آنها از اقتصاد کشور اولویت‌های جبران عقب‌ماندگی است که از افزایش یارانه نقدی هم مهم‌تر و عدالتی پایدارتر است.
حتی در سیاست‌های ابلاغی اصل 44 به این تصریح شده: اختصاص 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی» (1/3/84)؛ یعنی از واگذاری‌های خصوصی و حاکمیتی برای این بخش تامین منبع هم شده است.
بایسته‌های عدالت‌خواهی
به نظر شما چه بایسته‌هایی در مسیر عدالت‌خواهی وجود دارد؟
عدالت‌خواهی اجتماعی اگر خود را جزئی از عدالت‌گستری تکوینی الهی در همه عالم ببیند؛ «پشتوانه حقیقت» می‌گیرد. بالطبع «نسخه کامل و متوازن» عدالت اجتماعی را از خداوند می‌گیرد که «شریعت» نام دارد. لازمه اجرای این نسخه، «تشکیل حکومت اسلامی» می‌شود.
باز بالطبع در عدالت‌خواهی به «ارزش‌های اخلاقی» دین الهی -که خود بخشی از عدالت است در ساحت فرد- ملتزم می‌ماند. این توضیح اجمالی قید معنویت برای عدالت است.
نقطه جدایی عدالت‌خواهی اسلامی از مارکسیستی در این مواقف است. معناگرایی و «اعتقاد به مبدا و معاد به عنوان پشتوانه بایسته‌ها»، «اعتقاد راسخ به شریعت به عنوان نسخه الهی تحقق عدالت»، «التزام به حکومت و نظام اسلامی به عنوان عامل اجرای آن نسخه» و «رعایت موازین اخلاقی»، 4 رکن این عدالت‌خواهی است.
عدالت‌خواهی درون نظام اسلامی انجام می‌شود. منظور از نظام اسلامی هم به تصریح رهبر انقلاب؛ «نظام آدم‌ها و اشخاص نیست؛ نظام آرمان‌هاست». (9/8/80) این نظام، آرمان‌های نوشته در کتاب‌ها نیست، منشوری منعکس در قانون اساسی است که البته روی زمین در بیعت یک امت با یک ولی عدالت‌خواه تشخص یافته است؛ یعنی همان «نظام انقلابی امت و امامت» نه «تشکیلات دیوان‌سالاری» در کلام رهبر انقلاب. (29/11/96)
البته همان قدر که دعوت به عدالت بدون این نظام مردمی- ولایی، نشدنی است، دعوت به نظام دیوان‌سالاری موجود منهای عدالت هم به نام نظام اسلامی، دروغ و تقلبی است! این را هم رهبر حکیم بیان می‌کنند: «دعوت به نظام اسلامی، منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی، دعوتی ناقص، بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هر چند با آرایش اسلامی، اگر تامین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین، در سرلوحه برنامه‌های آن نباشد، غیراسلامی و منافقانه است». (10/3/69)
بایسته دوم، عقلانیت است. این دو (معنویت و عقلانیت) ۲ قید عدالت‌خواهی در کلام رهبر انقلاب است که اگر درست فهم شود، هر عدالت‌خواهی به لزوم آن اذعان و هر اسلام‌‌خواه و اهل ولایی هم همین دو را کافی می‌داند.
یک طرح به ظاهر عدالت‌خواهانه اگر با مطالعات همه‌جانبه نباشد، ای بسا خود تبعیض در ساحتی دیگر و ضدعدالت شود. «اگر عقلانیت در عدالت نباشد، گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می‌شود؛ اگر درست در باب عدالت محاسبه نباشد. خیلی از کارها را گاهی بعضی از این گروه‌های تند و افراطی توی این کشور به عنوان عدالت کرده‌اند که ضدعدالت شده است». (16/8/88).
از همین جمله برخی سوءاستفاده کرده و هر حرکت عدالت‌خواهانه را به تندروی متهم می‌کنند که درست نیست. «بعضی می‌خواهند با عنوان تندروی، عدالت را متهم و محکوم کنند. عدالت، تندروی نیست؛ توجه به حقوق آحاد مردم است، جلوگیری از ویژه‌خواری است، جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است… عدالت را نباید تندروی و مخالفت با شیوه‌های علمی دانست. با استفاده از همه شیوه‌های عالمانه و با تدبیر می‌توان عدالت را در جامعه مستقر کرد». (12/5/84)
راه‌حل عملی در اینجا جمع بین عدالت‌خواهی و عدالت‌پژوهی است. باید کنشگران میدان با نیروهای فکری انقلابی عدالت‌پژوه مرتبط شوند و آن پژوهشگران نیز از عرصه واقعی مطالبه حقوق مظلومان و جلوگیری از ویژه‌خواران عقب نمانند و الا عقلانیت به محافظه‌کاری تنزل می‌کند!
رهبر انقلاب در این باره هم هشدار بجایی دارند: «عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن با محافظه‌کاری فرق دارد. محافظه‌کار، طرفدار وضع موجود است؛ از هر تحولی بیمناک است؛ هرگونه تغییر و تحولی را بر نمی‌تابد و از تحول و دگرگونی می‌ترسد اما عقلانیت اینطور نیست؛ محاسبه عقلانی گاهی اوقات خودش منشأ تحولات عظیمی می‌شود». (8/6/84)
