به گزارش صدای حوزه، در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور، با نوع جدیدی از فضای توزیع رانت در موضوع پرداخت و بازپرداخت تسهیلات مواجه شده است، بر این اساس دولت، مجلس یا نهادهایی نیز که به هر نحو قصد حمایت از تولید داخلی را دارند، به اسم حمایت از واحد تولیدی، شرایط بازپرداخت به‌نرخهای زمان دریافت وام و تسهیلات را فراهم میکنند.
به‌عنوان مثال فرض کنید یک واحد تولیدی بدهکار به شبکه بانکی که شاید نام آن در صدر لیست ابربدهکاران بانکی خود نمایی می‌کند، به هر دلیلی بدهی‌های خود را به شبکه بانکی تسویه نکرده است، به اسم حمایت از تولید یک شورایی تشکیل می‌شود و می‌گویند که “نگاه کنیم این فرد در چه‌مقطعی وام ارزی گرفته است، براساس قیمت ارز در همان مقطع بیاید و معادل ریالی آن را به شبکه بانکی پرداخت کند.”
در چنین شرایطی فرد به‌سرعت پرداخت وام را انجام می‌دهد چرا که به‌طور مثال از وام برای واردات ماشین‌آلات استفاده کرده است و ارزش آنها چند برابر شده است، در این حالت حتی اگر جریمه دیرکرد پرداخت وام را در نظر بگیریم باز هم بازپرداخت وام از جهش نرخ ارز عقب‌تر است،
با توجه به این مسئله، همه شرایط به‌نفع شخصی خواهد بود که وام ارزی دریافت کرده است و هم‌اکنون بازپرداخت آن را به صورت ریالی انجام می‌دهد، در واقع این بانک‌ها هستند که ضرر میکنند و منابع کشور به هدر می‌رود.
در شرایط فعلی، به‌گونه‌ای رفتار می‌شود که افراد خوش‌حساب که اقساط ریالی و ارزی خود را به‌موقع پرداخت کردند نیز به عدم پرداخت تشویق می‌شوند چراکه می‌توانند بازپرداخت وام خود را پنج سال به تعویق بیندازند و پس از آن وام را با نرخ‌های همان پنج سال قبل پرداخت کنند، این مسئله نوعی رانت است.
رانتی که از جیب ۸۰میلیون ایرانی پرداخت می‌شود
بخشی از بدهکاران بانکی، وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند و با استفاده از شرایطی که به آن اشاره شد، می‌گویند “شما بیایید معادل ریالی آن زمان را که وام دریافت شده است اعلام کنید، تا ما به‌صورت یکجا پرداخت کنیم.”، یا اینکه بانک‌ها رفته‌اند وثیقه‌ها را به‌اجرا گذاشته‌‌اند و مثلاً یک کارخانه‌ای را به‌تملک خود درآورده‌اند اما امروز گفته می‌شود که به اسم حمایت از تولید این املاک باید به‌قیمت همان پنج سال قبل به فروش برسد اما به‌ازای آن بهره دریافت کنند.
هدف اصلی حمایت از تولید است اما بخشی از این حمایت‌ها توسط این افراد به نوعی سوءاستفاده از شرایط تبدیل می‌شود. در وضعیت فعلی که دائماً به‌روی ضرورت حمایت از تولید تأکید می‌شود، جدا کردن افرادی که از منابع محدود ارزی موجود در کشور این‌چنین سوءاستفاده میکنند کار پیچیده‌ای است.
دستگاه‌های مسئول باید در این موارد توجه لازم را داشته باشند. بحث بازپرداخت ریالی وام‌های ارزی مسئله‌ای است که به منافع عموم مردم گره خورده است و نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت، از این جهت لازم است سختگیری‌های بیشتری انجام شود تا هرچه سریعتر جلوی این نوع از توزیع رانت گرفته شود.
