به گزارش صدای حوزه، کمتر از ۲۵۰ روز یعنی ۱۲ برابر کمتر از روزهایی که کشور به بلای بزرگ دولت‌های یازدهم و دوازدهم دچار شد، نگذشته است اما همان‌هایی که در تمام این ۳۰۰۰ روز مطالبات معیشتی مردم را به سخره گرفته و راهی جز خواست ملت برای بهبود شرایط را پیمودند، سر از برف درآورده و متوجه شده‌اند کشور دچار مشکلات عدیده‌ای است و مردم در معیشت خود ناتوان و با مسائل مختلفی دست به گریبانند!
حامیان حسن روحانی و دولتش که تمام رکوردهای تاسف‌بار در حوزه‌های مختلف را به تنهایی به نام خود زده‌اند، بدون اشاره به وضعیتی که تحویل دولت بعد داده‌اند، اکنون در مقام مطالبه‌گر و حامی مردم خود را جا زده و امیدوارند با این تردستی‌ها از حافظه ملت پاک شود که چگونه دولت وقت در مهیا کردن بدیهیات زندگی مردم نیز ناکارآمد بود و ضربه مهلکی به سرمایه اجتماعی نظام وارد کرد!
فجایع شاخصهای اقتصادی دولت روحانی
بزرگ‌ترین کاهش ارزش پولی، بالاترین نرخ تورم در ۲ دهه گذشته، رشد منفی اقتصادی و زیر صفر، بیشترین درصد رشد نقدینگی کشور به نحوی که میزان رشد نقدینگی در طول سال ۹۹ معادل کل نقدینگی ایجاد شده از ابتدای تاریخ انتشار و خلق پول در ایران تا پایان سال ۹۴ بوده است، افزایش بیکاری جوانان، فاجعه قیمت مسکن که روحانی بدترین عملکرد را در بین تمام دولت‌های پس از انقلاب داشته و رشد قریب به ۷۰۰ درصدی را ثبت کرده است.
کاهش تولید ناخالص داخلی، جهش قیمت ارز از ۳ هزار تومان به بیش از ۲۶ هزار تومان، رشد ۶۵۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی از ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان، افزایش ۱۴۶ تا ۷۵۰ درصدی قیمت اقلام خوراکی، ۶ برابر شدن قیمت انواع خودرو، جهش نرخ سکه، وضعیت اسفبار بورس، حیف و میل‌های ده‌ها میلیارد دلاری و… تنها گوشه‌ای از مثنوی هفتاد من کاغذ گزارش عملکرد ۲ دولت حسن روحانی است که سال‌ها گریبانگیر مردم و دولت‌های پس از آن خواهد بود.
بدهی های فاکتور شده دولت روحانی برای دولت سیزدهم
به این لیست، بدهی نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت در قالب اوراق قرضه را نیز باید اضافه کرد که عملا دولت فعلی در کنار تمام هزینه‌ها مجبور است ماهانه به طور میانگین ۱۰ هزار میلیارد تومان از آن را تسویه کرده و عملا پولی که معلوم نیست دولت قبل با آن چه کرده، برای دولت سیزدهم فاکتور شده و باید پرداخت کند. همچنین دولت روحانی توانست با ثبت بدترین وضعیت در شاخصهای توزیع درآمد مانند ضریب جینی، عملا فقرا را فقیرتر و مرفهان را پولدارتر کند و افزایش شکاف طبقاتی به مراتب بدتر از دولت پدر معنوی خود یعنی دولت سازندگی را به مردم هدیه کند!
سفره‌هایی که امروز خالی شدند نتیجه سیاست‌های ۸ ساله
رسانه‌ها و افراد حامی دولت در حالی امروز بعد از ۹ سال یادشان افتاده به بازار سر‌زده و از قیمت اقلام و ارزاق مورد نیاز مردم مطلع شوند که فراموش کرده‌اند «سفره‌هایی که امروز خالی شدند» نتیجه سیاست‌های ۸ ساله‌ای است که کشور را تا لبه پرتگاه برده بود و اگر اراده ملت در خرداد سال گذشته بر تغییر ریل مدیریتی کشور نبود، خدا می‌داند اکنون چه وضعیتی بر کشور حاکم شده بود!
یکی از پیامدهای شکننده تورم و افزایش قیمت‌ها در دولت روحانی، کاهش قابلتوجه مصرف کالاهای اساسی در خانوارهای کشور بوده است. بر این اساس با رشد چشمگیر قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوار، سرانه مصرف کالاهای اساسی نیز به رغم اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تولید این محصولات، کاهش قابل‌توجهی یافته است. از آنجا که بخش خوراک و اقلام اساسی خوراکی در کنار مسکن، مهم‌ترین هزینه‌کرد اقشار کم‌درآمد است، کاهش مصرف اقلام اساسی خوراکی بسیار نگران‌کننده خواهد بود و این نگرانی را به وجود می‌آورد که ممکن است خانوارهایی باشند که روزها و ماه‌ها به اغلب موادغذایی مورد نیاز دسترسی نداشته باشند
در این باره، مرکز آمار ایران در بررسی‌هایی که درباره سرانه مصرف ۹ کالای اساسی شامل گندم، برنج، گوشت دام، گوشت پرندگان، ماهی و میگو، شیر و محصولات لبنی، روغن‌ها و چربی‌ها و قند، شکر و چای داشته، تصویر واقعی‌تری از سفره ایرانی‌ها طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ ارائه داده است. نتایج این داده‌ها بسیار قابل‌تامل و نگران‌کننده است به طوری که طی دوره دولت روحانی، سرانه مصرف گوشت طیور به ازای هر نفر ۲ کیلوگرم، شیر و محصولات لبنی ۹ کیلوگرم، روغن و چربی‌ها ۳ کیلوگرم، قندوشکر ۶ کیلوگرم، برنج ۵ کیلوگرم، گندم ۴ کیلوگرم و گوشت قرمز ۴ کیلوگرم کاهش یافته و ماهی و میگو نیز تقریبا در حال حذف کامل از سفره‌هاست.
حامیان دولتی که چندین تن طلا و میلیاردها دلار از ذخایر کشور را در پوشش «دلار جهانگیری» در جیب مفسدان و رفقا ریختند و دَم برنیاوردند، امروز سوگوار وضعیت مردم شده و در حالی که تا سال‌ها جیب مبارک از مواهب دولت قبلی پر شده، اشک تمساح می‌ریزند!
حامیان دولتی که فروش بیش از ۲۰۰ هزار بشکه در روز را محال دانسته و در همان روزهای نخستین دولت فعلی پرداخت حقوق مرداد را بزرگ‌ترین مساله پیش رو قلمداد می‌کردند، تاکنون به این سوال پاسخ نداده‌اند که چگونه دولت فعلی توانست علاوه بر فروش نفت، حقوق کارمندان را سر وقت در تمام ماه‌های گذشته پرداخت کند؟
آنان که تابلوی مطالبه در دست گرفته و پیگیر محل هزینه‌کرد پول‌های نفت فروخته شده هستند، خود بهتر از همه می‌دانند آنقدر چاه در برابر دولت فعلی کنده‌اند که تا مدت‌ها باید این پول‌ها برای پر کردن آن‌ها صرف شود تا فشاری بیش از پیش به ملت وارد نشود!
حامیان دولتی که تمام ارز ترجیحی ۱۴۰۰ را پیش از تحویل دولت به اتمام رساند، امروز نمی‌توانند با نمودار و درصد افزایش قیمت خود را دلسوز مردمی نشان دهند که کمرشان زیر تدابیر(!) اندیشیده شده از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ خم شده است!
منتقدان دولت بجای بزک کردن دولت قبل فجایع اقتصادی کشور را بررسی کنند
منتقدان دولت به جای تردستی و شعبده‌بازی برای بَزَک چهره دولت سابق بهتر است اولا سابقه دولت متبوع خود در روانه کردن سیل تورم به سوی سفره‌های مردم و نابود کردن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را مرور کرده و ثانیا کمی به آمارهای رسمی مراجعه کنند که نشان می‌دهد اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد نرخ تورم ۱۲ ماهه از ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ برسد (یعنی بیش از ۱۳ درصد کاهش داشته است).
۲ روز پیش بود که رئیس‌جمهور تصریح کرد این اقدامات هر چند «به معنای عدم افزایش قیمت کالاها نیست اما موفقیت دولت این است که ظرف ۸ ماه توانسته تا حدی، جلوی آن سیل تورمی را بگیرد. آیا این یعنی سیل تورم و خرابی‌های آن متوقف شده؟ خیر! اما نشان دادیم می‌توانیم سرعت تورم را کم و در ماه‌های آینده نیز ان‌شاءالله کمتر و کمتر کنیم تا بتدریج اقتصاد ملی بتواند از زیر آوار تورمی کمر راست کند».
به‌‌رغم همه دسیسه‌ها و توطئه‌ها، همان‌گونه که تاکنون لطف خداوند متعال شامل این دولت و ملت شده، امید است در ادامه نیز دولت اقدام موثر در هر ۲ بخش تداوم اصلاح سیاست‌های پولی- مالی و مبارزه با گرانفروشی را با جدیت پیگیری کند تا بتواند فشار گرانی بر معیشت مردم عزیز را بتدریج کم و کمتر کرده و نشان دهد از آن «دولت» تا این «دولت» تفاوت از زمین تا آسمان است.
بهترین دوران اقتصاد راداشتیم یادش بخیر