• امروز : دوشنبه - ۴ بهمن ۱۴۰۰
  • برابر با : 21 - جماد ثاني - 1443
  • برابر با : Monday - 24 January - 2022
کل اخبار 5067اخبار امروز 29

صدای حوزه امروز

صدای حوزهستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه علمیه قم دعوت به همکاری کرد صدای حوزهسیره زندگانی حضرت زهرا (س) الگویی کامل در باب همسرداری و تربیت فرزند صدای حوزهنهادهای حوزوی در مقابل جریان تحریف بی تفاوت نباشند! صدای حوزهطلاب را به روز، معتقد و امیدوار تربیت کنید/طلبه‌ها به دلیل کرونا و عدم ارتباط با اساتید، آسیب دیده‌اند صدای حوزهاهتمام معاونت پژوهش حوزه بر حمایت از گروه های جهادی علمی صدای حوزهدرس خارج مجازی از سال تحصیلی آینده برگزار خواهد شد صدای حوزهآموزش عقاید نباید نقطه آغاز آموزش‌های دینی باشد صدای حوزهریزش های پنهان حوزه؛ مسأله جان سوزی که غالبا مورد توجه واقع نمی شود! صدای حوزهطلاب وارد حوزه های هوش مصنوعی و بازی‌های رایانه‌ای می شوند صدای حوزهویکی فقه، دانشنامه متقن و قابل اعتماد در حوزه علوم اسلامی/ تا تبدیل شدن به دانشنامه تراز اسلامی فاصله زیادی داریم صدای حوزهاستاد قاضی‌زاده: حوزه باید ناصح و ناظر حکومت باشد/ در اینکه اسلام، نظام اقتصادی و سیاسی دارد، با امام خمینی (ره) مخالفم/ حجت الاسلام پیروزمند: اقامه دین وظیفه روحانیت است/تقریر شما از امام خمینی تحریف ایشان است! صدای حوزهدرآمد موقوفات حوزوی، آنطور که می گویند، نیست/حوزه علمیه، آمادگی مدیریت موقوفاتش را ندارد! صدای حوزهپول گرفتن برای تأخیر ادای قرض، حرام است/مردم از نوسانات قیمتی در بازار گلایه مند هستند/اختلاس‌ها با قلم افراد صورت می‌گیرد نه با زور اسلحه/در فعالیت‌های بانکی باید کارمزد واقعی مبنای کار باشد صدای حوزهمسجد از آغاز اسلام به عنوان مهمترین مرکز برای تمدن سازی محسوب می‌شود

0
یادداشت؛

تجمعات و اعتراضات مردمیِ قانونیِ غیرقانونی!

  • کد خبر : 32347
  • ۰۹ آذر ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۴
تجمعات و اعتراضات مردمیِ قانونیِ غیرقانونی!
به نظر می رسد که قانون های اجرایی موجود با اصل ۲۷ قانون اساسی و منویات رهبر انقلاب در احترام به حق اعتراض مردم، هماهنگی و انطباق کافی را ندارد و باید یک بار برای همیشه، سازوکار اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار صدای حوزه، محسن مهدیان در کانال شخصی خود پیرامون «حق اعتراضات مردمی» نوشته است:

«یکم. سال ۹۸ را خاطرتان هست؟ در همان سالی که اعتراض را تبدیل به اغتشاش کردند فکر می کنید چند تجمع اعتراضی پراکنده برگزار شده بود؟

به گزارش رسمی وزیر کشور ۳۳۰ تجمع قانونی، بدون ورود ناجا. در اصل ورود ناجا برای برقراری امنیت تجمع کنندگان بوده است. در همان سال تنها در ۱۶ آذر، ۱۶۰۰ تجمع برگزار شده است.

دوم. رهبر انقلاب به تجمع مال باختگان موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و فرمودند تجمع حق مردم است. جای دیگر از دانشجویان به خاطر تجمعات هفت تپه و ماشین سازی تبریز تقدیر کردند. درباره حضور مردم عادی در پی گیری موضوع آب خوزستان نیز حمایت کردند.

سوم. هر روز دهها تجمع در سراسر کشور برگزار می شود. تجمع معلمان، تجمع کارگران ، تجمع پرستارها، تجمع سهامدارن، تجمع مال باختگان و خریداران خودرو، تجمع بورسی ها و … مجلس تقریبا هر روز شاهد تجمع است. چرا ناجا وارد نمی شود و برخورد کند؟

چهارم. دو هفته کشاورزها تجمع کردند. چرا ناجا ورود نکرد؟

محسن مهدیان - اعتراضات مردمی

پنجم. آبان ۹۸ مردم مشهد شعار می دادند مرگ بر دیکتاتور. چرا ناجا ورود نکرد؟ از چه زمان ورود کرد؟

ششم. دی ماه ۹۶ شروع اعتراضات به گرانی ها در مشهد بود و سپس به ۱۶۰ شهر توسعه پیدا کرد. اولین بار شعار اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا اینجا بود. چرا ناجا ورود نکرد؟ و کجا وارد شد؟

پاسخ خیلی ساده است. بین اوباش و معترضین باید فرق گذاشت. رهبرانقلاب درباره اغتشاشات آبان فرمودند اشرار؛ اوباش اجیر شده اند تا تخریب کنند و آدم بکشند. البته در میان مردم عادی نیز برخی هستند که از سر هیجان و عصبانیت و لجاجت ممکن است متوجه نباشند که با دشمن همراهی می کنند. چه بسا از هرکدام شان بعدا بپرسید چرا قانون شکستید، پشیمان شوند. اما حساب شان جداست.

خلاصه اینکه اعتراضات حق مردم است. این حق نیز پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است. هم قانونی است و هم مدنی. اما تاجائی که تبدیل به خرابکاری و آشوب نشود. ناجا دقیقا از همین نقطه ورود می کند.

راه حل اینست که هر گروه و صنفی که تجمع برگزار می کند، مدیریت تجمع را تضمین کند و با درایت مسیر اعتراضات را صیانت کند تا اداره اعتراضات دست غیر نیافتد  و اگر از دستش خارج شد به سرعت اعلام برائت کند.»

کلام آقای مهدیان صحیح است؛ مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» و حمایت رهبر معظم انقلاب از تجمعات ذکر شده در راستای همین اصل از قانون اساسی -که برگرفته از دیدگاه دین نسبت به حقوق انسان است- می باشد.

اما به آقای مهدیان پیشنهاد می شود ابتدا، در آیین ‏نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی که در جلسه ۱۳۹۷/۲/۲۳ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، تاملی نماید و سپس یادداشت خود را باز بینی کند؛ به خصوص به موارد ذیل دقت بیشتری داشته باشد:

  • تبصره ۱ از ماده ۶- برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی در سراسر کشور، دبیران کل احزاب متقاضی باید درخواست خود را برای رسیدگی کمیسیون براساس اصل (۲۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات موضوعه، به وزارت کشور ارایه کنند.
  • ماده۹ـ تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه‏ ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان‏ هایی که پس از صدور مجوز صورت می‏ گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.
  • ماده۱۱ـ مسئول تأمین امنیت تجمع ‏ها و راهپیمایی‏ های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه‏ ها، تحت‏ عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع ‏ها و راهپیمایی‏ های مذکور، ممنوع است.
  • تبصره ماده ۱۱ – شوراهای تأمین، محل‏ های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین‏ می‏ کنند و سعی ‏می‏ شود مراسم در این محل ‏ها برگزار شود. محل‏ های تعیین‏ شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی‏ های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می ‏شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می‏ توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.

بنابراین باید دقت داشت که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات و راهپیمایی ها برای مردم به رسمیت دانسته شده است اما سازوکار اجرایی کردن این مسئله، پیچیدگی های خاص خود را دارد که عملا استفاده از این حق را با مشکلاتی مواجه می کند.

حتما آقای مهدیان به این مسئله دقت دارد که بسیاری از تجمعاتی که در ابتدا به آن ها اشاره داشته است و غیر آن که در قانون اساسی به عنوان حق قانونی مردم بدان اشاره شده است، بدون اخذ مجوزات لازم صورت گرفته است و اگر کوچکترین مشکلی در آن ها رخ می داد، مسئولان برگزاری آن، تحت عنوان برگزاری تجمع غیر قانونی مورد بازخواست قرار می گرفتند!

ضمن این که این سوال نیز وجود دارد که اگر گروهی در اعتراض به عملکرد فرماندار، استاندار یا شورای تامین، درخواست برگزاری تجمع را داشته باشد، آیا فرماندار یا استاندار مربوطه با این درخواست موافقت می کند و تصمیم گیری در مورد آن با اعمال سلیقه و مصلحت تراشی ها مواجه نخواهد شد؟ چنان که مواردی از این دست کم رخ نداده است!

پس به نظر می رسد که قانون های اجرایی موجود با اصل ۲۷ قانون اساسی و منویات رهبر انقلاب در احترام به حق اعتراض مردم، هماهنگی و انطباق کافی را ندارد و باید یک بار برای همیشه، سازوکار اجرایی اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد تا تحقق آن مورد خدشه قرار نگیرد و مردم راحت تر به حق خود دست یابند.

مطالب مرتبط:

آیین‏ نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی

اعتراضات مردمی، قانونی است یا خیر؟

لینک کوتاه : https://v-o-h.ir/?p=32347
  • نویسنده : عمار جوکار

مطالب مرتبط

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.