به گزارش صدای حوزه، موضوع حذف ارز ترجیحی از سیاست‌های کلانی بود که بسیاری از اقتصاددانان کشور بر آن تأکید داشته‌اند، هرچند به شیوه اجرای آن انتقاداتی وارد است اما عاملی که سبب افزایش قیمت، رانت، فساد، قاچاق و ضربه به تولید شده است نباید در برنامه‌های اقتصادی کشور وجود داشته باشد.
از سوی دیگر در روزهای اخیر شاهد خبر‌هایی از کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه بوده‌ایم و این کمبود و گرانی دقیقاً چند روز پس از حذف ارز ترجیحی در ایران رخ داده است، حال آیا می‌توان مدعی تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در همسایگان ایران بود؟
بحران مواد غذایی و حذف ارز ترجیحی
بحران مواد غذایی در جهان به چالش دولت‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در جهان تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه شرایطی خاص را ایجاد کرده است، این شرایط به‌حدی بود که در اقتصاد اول دنیا یعنی ایالات متحده نیز قیمت مواد غذایی با رشد همراه شد.
اخبار منتشرشده از رسانه‌های آلمان به‌عنوان اقتصاد برتر منطقه یورو نیز حکایت از کمبود روغن و برخی از مواد غذایی دیگر دارد. هندوستان نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان گندم دنیا از ممنوعیت صادرات گندم خبر داده است؛
در واقع افزایش شدید گرما در هندوستان سبب کاهش ۵۰درصدی میزان تولیدات گندم این کشور شده است و این کشور نیز به‌جهت حفظ امنیت غذایی خود، صادرات گندم را ممنوع کرده است.
با این تفاصیل تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه و کاهش صادرات گندم و دانه‌های روغنی از دریای سیاه و ممنوعیت صادرات گندم از هند جهان وارد یک شوک در حوزه غذایی شده است و ایران نیز مانند سایر کشورها با این مشکل دست به گریبان شده است.
ازآن‌جایی که دانه‌های روغنی و گندم در کشور با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد می‌شود لذا باید مانند گذشته یارانه اعطایی ادامه پیدا کند؛ اما یک الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر حذف ارز ترجیحی وجود دارد و از طرف دیگر تجربه چندساله اعطای ارز ترجیحی حکایت از عدم‌کارایی این مدل از پرداخت یارانه دارد.
در واقع حتی واردات گندم و دانه‌های روغنی با ارز ترجیحی نیز سبب ثبات قیمت در محصولات مرتبط نخواهد بود.
تفاوت قیمت کالا در ایران و کشورهای همسایه
از سوی دیگر تفاوت قیمت کالا در ایران و کشورهای همسایه فرصت مناسبی را برای سودجویان فراهم کرده است تا کالا را به کشورهای همسایه قاچاق کنند. هرچند انتقاد اصلی به دستگاه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز است که چرا با کم‌کاری خود فرصتی را برای قاچاق فراهم کرده‌اند.
به‌طور مثال در خصوص قاچاق دام با وجود اینکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده است، اما به‌سبب کم‌کاری در حوزه پلاک‌کوب کردن دام، شاهد خروج گسترده دام از کشور بوده‌ایم یا در خصوص قاچاق و احتکار روغن با وجود الزام قانونی در خصوص ثبت اقلام در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروشگاهی اما عدم تکمیل این سامانه‌ها در سایه کم‌کاری مسئولان، فرصت مناسبی را برای قاچاق از کشور فراهم کرده است.
فارغ از قاچاق، بخشی از کالاهای دارای ارز ۴۲۰۰تومانی به‌شکل کاملاً رسمی از کشور صادر می‌شود به‌بیان دیگر محصولات مرتبط با گندم و آرد با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰تومانی از کشور صادر می‌شد و علت این موضوع هنوز مشخص نیست؛ چرا واحد‌های تولیدی، مجاز به صادرات کالاهایی بوده‌اند که ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند؟!
کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه
نکته جالب توجه این است که در روزهای اخیر پاکستان، عراق، کردستان عراق، ترکیه، افغانستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی شاهد کمبود مواد غذایی هستند.
اوضاع در کردستان عراق و پاکستان بسیار حادتر است به‌گونه‌ای که اخباری مبنی بر کمبود شدید روغن در فروشگاه‌ها مخابره شده است، همچنین قیمت مواد غذایی در کشورهای همسایه ایران با رشد همراه بوده است.
البته دلیل اصلی این امر به بحران غذایی در جهان مربوط می‌شود با وجود این، تا هفته گذشته کالاهای ایرانی (قاچاق و محصولات صادراتی که با ارز ترجیحی تولید شده‌اند) در فروشگاه‌های این کشور به‌وفور قابل دسترس بود که به‌دنبال افزایش قیمت‌ها در ایران عملاً صرفه اقتصادی برای سودجویان جهت قاچاق وجود ندارد.
ضرورت اجرای صحیح طرح اصلاح یارانه‌ها
آنچه مشخص است طرح آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی سیاست درستی است که دولت در پیش گرفته است، هرچند در خصوص دهک‌بندی و نظارت بر اجرای طرح انتقاداتی به عملکرد دولت وارد است، در واقع دولت باید ابتدا دهک‌بندی افراد جامعه را با تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان محقق می‌ساخت، سپس با نظارت شدید هرگونه احتکار و ایجاد صفوف خرید مواد غذایی را مهار می‌کرد.
در پایان باید گفت در صورتی که همچنان سیاست غلط ارز ترجیحی در کشور پابرجا بود علاوه بر افزایش قیمت در کشور، قاچاق این محصولات تحت افزایش قیمت جهانی، به کشورهای همسایه رشد پیدا می‌کرد و در نتیجه عملاً کشور با معضل کمبود مواد غذایی روبه‌رو می‌شد.
بیشتر بخوانید:
هر ماه تاخیر در حذف ارز ترجیحی، ۳۸هزار میلیارد تومان یارانه مردم را هدر می داد
