به گزارش صدای حوزه، همه نظام‌های سیاسی دارای قانون اساسی، به منظور حفاظت از اصول خود سازوکارهایی را پیش‌بینی میکنند تا قانون اساسی مورد غفلت قرار نگیرد و از مسیر اصلی خارج نشود. بر همین اساس نهاد نظارتی در این ساختار، وظیفه جلوگیری از گریز از قانون اساسی را برعهده دارد که البته این سازوکارها متناسب با ساختار سیاسی- حقوقی تعریف شده آن جامعه است. به عنوان مثال، روش کنترل مصوبات در آمریکا به شیوه قضایی و در فرانسه به شیوه سیاسی است و در جمهوری اسلامی ایران نیز روش کنترل و نظارت توسط نهاد شورای نگهبان صورت می‌گیرد و شورای نگهبان نظارت بر قوانین و مقررات را از جهت مطابقت با قانون اساسی و مطابقت با شرع مقدس اسلام انجام می‌دهد که البته ساختاری کاملا متفاوت با سایر ساختارهای دیگر کشورها دارد ولی در بعد نظارتی همه نهادهای نظارتی در سایر کشورها هم به نوعی از نظارت استصوابی برخوردار هستند و همه دستگاه‌ها باید نظر نهاد نظارتی خود را اجرا کنند.
نمونه‌هایی از نهادهای نظارتی در کشورهای جهان
در شرایط کنونی ایران، گروه‌هایی که خود را مترقی می‌دانند نظارت استصوابی شورای نگهبان را امری غیرمعقول و غیر دموکراتیک خوانده و خواستار محدود شدن نقش نظارتی و اختیارات آن شورا هستند. این در حالی است با بررسی ساختار نهادهای نظارتی سایر کشورها می‌توان نمونه‌های بسیاری از ساختار نظارت استصوابی در سایر کشورها را پیدا کرد که در زیر به ۱۱ کشوری که ساختار نظارت استصوابی در درون قوانین آنها تعریف شده است اشاره می‌شود:
نظارت استصوابی بر قوانین در آمریکا
کنترل و نظارت بر قوانین در آمریکا توسط مجاری قضایی صورت می‌گیرد. ایده این روش در آمریکا برای نخستین بار توسط یکی از قضات دیوان عالی به نام مارشال رینو مطرح شد. بر همین اساس طبق تفسیری که از بند دوم ماده شش قانون اساسی آمریکا به دست می‌آید، قضات دیوان عالی، وظیفه تطبیق قوانین مصوب کنگره با قانون اساسی را بر عهده دارند.
قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا ۹ نفر هستند که توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند و به صورت مادام‌العمر و تا زمانی که مرتکب عمل ناشایستی نشوند در سمت خود باقی می‌مانند. علاوه بر تطبیق مصوبات کنگره با قانون اساسی، دیوان عالی ایالات متحده همچنین وظیفه نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارد.
نظارت بر قوانین و انتخابات در فرانسه
روش کنترل و نظارت بر قوانین در فرانسه به شیوه سیاسی اعمال می‌شود و برخلاف آمریکا، این نظارت بر عهده یک نهاد سیاسی و نه قضایی است. بر همین مبنا در سال ۱۹۵۵ میلادی نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی فرانسه بر عهده نهادی به نام «شواری قانون اساسی» گذاشته شد. در ماده ۶۱ قانون اساسی فرانسه در این باره آمده است: «قوانین بنیادی پیش از توشیح و آئین‌نامه‌های داخلی مجالس پارلمان پیش از اجرا باید به شورای قانون اساسی تسلیم شود تا نسبت به انطباق آنها با قانون اساسی حکم کند.» طبق این ماده هرگاه شورای قانون اساسی، قانونی را مخالف با قانون اساسی تشخیص دهد، دولت نمی‌تواند آن را به اجرا در آورد لذا تصمیمات این شورا قابل اعتراض نبوده و لازم‌الاجرا است. مذاکرات و تصمیمات شورا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود و صرفا آرا نهایی اعلام می‌شود. علاوه بر این، به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض‌ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را نیز بر عهده دارد.
شورای قانون اساسی از دو گروه تشکیل می‌شود. گروه اول که دارای ۹ عضو است توسط رئیس جمهور، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس ملی به مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند و گروه دوم که اعضای آن را روسای جمهور پیشین تشکیل می‌دهند به صورت مادام‌العمر در شورا عضویت دارند.
تطبیق قوانین با قانون اساسی در ایتالیا
در ایتالیا نیز همانند آمریکا از روش کنترل قضایی برای حراست از قانون اساسی استفاده می‌شود. این نظارت با تشکیل دادگاه قانون اساسی در سال ۱۹۴۷ بر عهده این نهاد گذاشته شد. به استناد اصول ۱۳۴ تا ۱۳۷ قانون اساسی ایتالیا، «دادگاه قانون اساسی» مسئولیت نظارت بر قوانین و انطباق آن با قانون اساسی را بر عهده دارد. در اصل ۱۳۶ درمورد بخشی از اختیارات این نهاد آمده است: «هرگاه دادگاه قانون اساسی، مغایرت ضوابط یک قانون یا سند قانونی را که دارای قدرت قانونی است، با اصل قانون اساسی اعلام نماید، قانون یا سند فوق‌الذکر از روز پس از اعلام دیوان از درجه اعتبار ساقط می‌شود.»
طبق اصل ۱۳۵قانون اساسی ایتالیا، دیوان قانون اساسی متشکل از ۱۵ قاضی است که برای یک دوره ۹ ساله که تمدید شدنی نیست انتخاب می‌شوند. علاوه بر بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی، از دیگر وظایف و اختیارات این نهاد می‌توان به تفسیر قانون اساسی، رسیدگی به اتهامات وارده به رئیس جمهور و نظارت بر همه‌پرسی اشاره کرد.
نهاد نظارتی در آلمان
در آلمان به مانند ایتالیا و آمریکا به منظور انطباق قوانین با قانون اساسی از شیوه قضایی استفاده می‌شود و این وظیفه برعهده نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه به عنوان نهاد ناظر بر قانون اساسی در سال ۱۹۵۱ و در چارچوب مدل هانس کلسن، حقوقدان مشهور اتریشی تاسیس شد. دادگاه قانون اساسی آلمان ۱۶ عضو دارد که ۸ تن از آنها را مجلس ملی فدرال و ۸ تن دیگر را مجلس ایالات به مدت ۱۲ سال غیرقابل تمدید انتخاب میکنند.
براساس مواد ۹۲، ۹۳ و ۹۴ قانون اساسی آلمان، این نهاد نظارتی وظایف زیر را برعهده دارد: رسیدگی در زمینه مطابقت قوانین با قانون اساسی، حل اختلاف میان نهادهای اساسی فدراسیون و ایالات، بررسی صحت نتایج انتخابات و حکم به ممنوعیت جناح‌ها یا احزاب سیاسی خلاف قانون اساسی. به موجب همین مواد، تصمیمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی قطعی و نهایی بوده و لازم‌الاجرا است.
نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی در اتریش
وظیفه نظارت بر قوانین و تطبیق آن با قانون اساسی در اتریش برعهده «دادگاه قانون اساسی» است. این نهاد که بر اساس نظریه هانس کلسن شکل گرفته است به عنوان الگویی برای دیگر دادگاه‌های قانون اساسی در اروپا محسوب می‌شود. در این کشور نیز برخلاف فرانسه و جمهوری اسلامی ایران از روش قضایی به منظور نظارت بر قوانین استفاده می‌شود. این دادگاه از ۱۴ قاضی تشکیل شده است که تا مدت نامحدود و به پیشنهاد دولت فدرال و یا مجلس ملی و مجلس فدرال انتخاب می‌شوند و عزل این قضات عضو تنها توسط خود دادگاه امکان‌پذیر است. علاوه بر پاسداری از قانون اساسی، بازنگری در هنجارهای قانون اساسی، صلاحیت انتخاباتی و رسیدگی به جرایم مقامات دولتی نیز در دایره وظایف دادگاه قانون اساسی اتریش قرار دارد.
نظارت بر قوانین در ترکیه
وظیفه صیانت از قانون اساسی در ترکیه به دادگاه قانون اساسی اعطا شده است و با استناد به مواد ۱۴۶ تا ۱۵۳ قانون اساسی، تصمیمات اتخاذ شده توسط این نهاد که بر انطباق قوانین با قانون اساسی نظارت دارد قطعی و لازم‌الاجرا است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه براساس ماده ۱۴۶ از هفده عضو تشکیل شده است که از این میان سه نفر توسط مجلس کبیر ترکیه و ۱۴ نفر توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. براساس ماده ۱۴۷ مدت عضویت اعضا ۱۲ سال بوده و امکان عضویت مجدد در آن پیش‌بینی نشده است.
از جمله مهم‌ترین وظایف دادگاه قانون اساسی ترکیه عبارت است از: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین و مقررات، انحلال احزاب سیاسی و بررسی تصمیمات پارلمان درمورد سلب عضویت یا مصونیت نمایندگان.
نحوه نظارت بر قوانین در بلژیک
در کشور بلژیک نهادی که وظیفه نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی را بر عهده دارد «دیوان قانون اساسی» نامیده می‌شود. براساس ماده ۳۱ قانون اساسی بلژیک، این دیوان متشکل از ۱۲ قاضی است که به دو گروه زبانی فرانسوی و هلندی تقسیم می‌شوند. این ۱۲ نفر توسط پادشاه و از میان فهرستی که مجالس سنا و نمایندگان تهیه میکنند انتخاب می‌شوند. مدت عضویت در دیوان برای اعضا، نامحدود است اما آنان می‌توانند در ۷۰ سالگی درخواست بازنشستگی کنند. یکی از اختیارات ویژه این دیوان آن است که عزل قضات تنها توسط خود دیوان امکان‌پذیر است.
این نهاد نظارتی که از سال ۱۹۸۰ فعالیت خود را آغاز کرده است علاوه بر اینکه صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین با قانون، مقررات و احکام با قانون اساسی را بر عهده دارد، حل تعارض صلاحیت‌های فدراسیون و ایالات را نیز عهده‌دار است.
حراست از قانون اساسی در لبنان
صیانت از قانون اساسی در لبنان بر عهده «شورای قانون اساسی» است. این نهاد نظارتی که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شد از ۱۰ عضو تشکیل می‌شود که نیمی از آنان توسط مجلس نمایندگان و نیمی دیگر توسط هیات وزیران تعیین می‌شوند. مدت عضویت در شورای قانون اساسی لبنان شش سال تجدیدناپذیر است.
براساس بند سوم ماده ۱ پیمان طائف، هدف از تشکیل شورای قانون اساسی عبارت است از: تفسیر قانون اساسی، نظارت بر قوانین و نظارت بر صحت انتخابات ریاست جمهوری و مجلس. همچنین بنابر ماده ۵۱ تمامی تصمیمات شورا قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.
نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی در روسیه
براساس اصل ۱۱۹ قانون اساسی فدرال در روسیه، انطباق قوانین اساسی و تفسیر آن، بر عهده دادگاه قانون اساسی است که از ۱۹ وکیل و حقوقدان تشکیل شده است. این نهاد که در سال ۱۹۹۱ میلادی تاسیس شد علاوه بر نظارت بر تطبیق قوانین با قانون اساسی، بنا بر بند ۷ اصل ۱۲۵ قانون اساسی این کشور، مرجع رسیدگی به اتهام رئیس جمهور درباره خیانت به کشور نیز است.
نظارت بر قوانین در عراق
وظیفه حراست از قوانین در جهت انطباق آن با قانون اساسی در عراق بر عهده نهادی تحت عنوان «دادگاه عالی فدرال» است. این نهاد نوپا در سال ۲۰۰۴ پس از تحولات اخیر عراق تاسیس شد. براساس ماده سوم قانون شماره ۳۰ دادگاه فدرال عراق، اعضای دادگاه از ۹ قاضی که توسط رئیس جمهور عراق تعیین می‌شوند تشکیل شده است. مدت عضویت اعضا مادام‌العمر بوده و تنها درصورت محکومیت ناشی از فساد عزل می‌شوند.
دادگاه عالی فدرال عراق از آنجا که ذیل قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند لذا جزو آن دسته از کشورهایی است که به شیوه کنترل قضایی عمل میکنند(همانند آمریکا،اتریش، آلمان و ایتالیا). مهم‌ترین وظایف دادگاه عالی فدرال طبق اصول ۹۱ تا ۹۳ قانون اساسی دائم عراق بدین شرح است: نظارت بر انطباق قوانین و مقررات با قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و تائید نتایج عمومی مجلس نمایندگان. همچنین باید اشاره کرد که اجرای تصمیمات این دادگاه قطعی بوده و هیچگونه اعتراضی به آن پذیرفتنی نیست.
نهادهای نظارتی در ژاپن و کره جنوبی
در ژاپن، دیوان عالی، مسئول حراست از قانون اساسی و جلوگیری از عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است. در اصل ۸۱ قانون اساسی ژاپن با تاکید بر این موضوع آمده است :«دیوان عالی،آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی است.»این نهاد نظارتی که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شده است از ۱۵ قاضی تشکیل می‌شود.
طبق ماده ۱۱۲ قانون اساسی کره جنوبی، وظیفه نظارت بر قوانین جهت انطباق آن با قانون اساسی بر عهده دادگاه قانون اساسی است. این دادگاه که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شده و اعضای آن را ۹ قاضی تشکیل می‌دهند علاوه بر حراست از قوانی، اختیارات دیگری از این قبیل دارد: استیضاح مأمورین دولت، انحلال احزب سیاسی و رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اساسی.
با توجه به آنچه آمد، می‌توان گفت که نهاد به منظور نظارت استصوابی اختصاص به جمهوری اسلامی ایران ندارد، بلکه این نوع نظارت امری شایع، عقلایی و قانونی است و در بسیاری از کشورها جهان مانند یونان (متشکل از ۱۱ قاضی)، صربستان (متشکل از ۱۵ حقوقدان)، ایرلند (با ترکیب ۹ قاضی)، پرتغال (شامل ۱۳ نفر قاضی و حقوقدان)، اسپانیا (متشکل از ۱۲ حقوقدان)، سوئد (شامل ۱۶ قاضی)، ژاپن (متشکل از ۱۵ قاضی)، کره جنوبی(شامل ۹ قاضی)، سوریه (شامل ۷ عضو که توسط رئیس جمهور برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند)، افغانستان، آذربایجان و ارمنستان (با ترکیب ۹ قاضی)، مصر و آفریقای جنوبی(شامل ۱۱ نفر از قضات)، برزیل (متشکل از ۱۱ قاضی)، اروگوئه (شامل ۵ قاضی)، ونزوئلا (متشکل از ۱۵ قاضی) و … پذیرفته شده است.
