به گزارش صدای حوزه، مهدی ارمغانی طی یادداشتی به بررسی ولایت فقیه در اندیشه میرزای نایینی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
کنگره بزرگداشت میرزای نایینی، فرصتی استثنایی بود برای گشودن دریچهای به سوی یکی از ژرفترین اندیشههای سیاسی در سنت فقه شیعه. در هیاهوی تحریفهایی که این روزها توسط برخی جریانها برای مصادره این عالم بزرگ صورت میگیرد، یک پرسش بنیادین خودنمایی میکند که آیا میتوان نظریه سیاسی نایینی را در «تنبیه الامه و تنزیه المله»، پیشدرآمدی بر نظریه «ولایت فقیه» در جمهوری اسلامی دانست؟ پاسخ به این پرسش، کلید فهم تداوم گفتمان انقلابی از نجفِ قرن گذشته تا قم امروز است.
نایینی در کانون توفان فکری عصر مشروطه، با تمایزی بنیادین میان دوگانه «حکومت ولایتیه» و «مالکیت استبدادیه»، نظریه خود را بنا نهاد. از منظر او، «مالکیت استبدادیه» که در آن پادشاه خود را مالک رقاب مردم میدانست، به لحاظ شرعی «غصب» و باطل بود. اما آنچه او «حکومت ولایتیه» مینامد، همان نیابت فقیه عادل از سوی امام معصوم (عج) برای اداره امور جامعه است. اینجا، نقطه عزیمت نایینی است. او به صراحت در «تنبیه الامه» میآورد که در عصر غیبت، «تصدی وظایف حکومتی به فقهای عادل بسپاریم، همان کسانی که در رأس آنها معصوم قرار دارد.» این جمله، سنگ بنای اندیشه اوست.
علت تاکید میرزای نایینی بر قوانین مجلس
اما چرا نایینی به جای طرح صریح «حکومت فقیه»، بر «نظارت فقها» بر قوانین مجلس تأکید میکرد؟ این همان نقطهای است که تحریفگران تاریخ بر آن مانور میدهند. برای فهم این مسئله باید به بستر تاریخی و استراتژی عملی نایینی توجه کرد. او در شرایطی میزیست که استبداد قاجاری از یک سو، و توطئه استعمار انگلیس برای انحراف مشروطه از سوی دیگر، جامعه را تهدید میکرد. در چنین فضایی، نایینی به عنوان یک فقیه واقعبین، در پی عملیترین و ممکنترین الگو برای مهار استبداد و صیانت از شریعت بود. بنابراین، مدل «نظارت استصوابی» فقها بر قوانین مجلس را به عنوان یک «راهکار حداقلی» و قابل تحقق در آن مقطع، ارائه داد. این به معنای نفی «حکومت فقیه» به عنوان یک «آرمان حداکثری» نبود، بلکه نوعی عقلانیت فقهی برای حفظ اصل نظام در برابر فروپاشی بود. همان گونه که آیتالله جواهری در کنگره اخیر تصریح کردند: «او با تدبیر و نگاه واقعبینانه، بین آرمان و واقعیت تعادل برقرار کرد. وقتی تحقق اصل ممکن نیست، به راهکار عملی پایینتر تنزل میکنیم.»
اکنون، اگر نظریه نایینی را با ساختار جمهوری اسلامی تطبیق دهیم، انطباقی شگفتانگیز را شاهد خواهیم بود. آن «نظارت فقها» که نایینی برای مجلس شورای ملی آن زمان طرح کرد، امروز در قالب «شورای نگهبان» تجلی یافته است. نایینی بر «انتخابات» به عنوان مکانیزم تعیین حاکمان تأکید داشت، مشروط بر اینکه تحت نظارت شرعی باشد؛ این همان الگویی است که در جمهوری اسلامی با حضور مردم در پای صندوقهای رأی و نظارت شورای نگهبان به عینیت رسیده است. حتی تأکید او بر «قانون اساسی» به عنوان میثاق ملی، عیناً در جمهوری اسلامی متبلور شده است. رهبر انقلاب در دیدار دستاندرکاران کنگره به درستی فرمودند: «تعبیر امروزی جمهوری اسلامی، همان حکومت مدنظر میرزای نایینی است.» این سخن، همان نقطه اتصال نظریه و عمل است.
بنابراین، ادعای کسانی مانند زیدآبادی که نایینی را مخالف ولایت فقیه و صرفاً معترض به «استبداد دینی» معرفی میکنند، ناشی از سطحینگری یا تحریف آگاهانه است. نایینی با «استبداد دینی» مخالف بود، زیرا آن را غصب ولایت معصوم و فقیه میدانست، نه به این دلیل که اصل ولایت فقیه را نفی کند. مخالفت او با استبداد، از موضع «احیای ولایت اصیل» بود، نه نفی آن. جمعآوری کتاب «تنبیه الامه» نیز توسط خود ایشان، نه به دلیل عدول از مبانی، که به علت مصادره مشروطه توسط انگلیس و تبدیل آن به ابزاری ضداسلامی بود. این اقدام، یک تاکتیک سیاسی برای حفظ اصل اندیشه در شرایط جدید بود.
در پایان باید گفت میرزای نایینی نه یک لیبرال مسلمان، که یک «مجتهد نظامساز» بود. او پلی استوار بین سنت دیرپای فقه سیاسی شیعه و تمدن نوین اسلامی بنا نهاد. احیای اندیشه او، در حقیقت احیای ریشههای فقهی جمهوری اسلامی و پاسخی محکم به کسانی است که میپندارند این نظام، بدعتی جدا از پشتوانههای تاریخی خود است. امروز وظیفه داریم این میراث را از چنگال تحریفگران برهانیم و نشان دهیم که جمهوری اسلامی، عالیترین تجلی عملی اندیشهای است که صد سال پیش در نجف توسط فقیهی فرزانه نظریهپردازی شد.
