به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام دکتر علیرضامحمدلو طی یادداشتی به بررسی مدیریت حاد بحران به سبک جمهوری اسلامی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
در بسیاری از تحلیل‌های راهبردی درباره جمهوری اسلامی، یکی از سناریوهای پرتکرار «نسداد ساختاری» در صورت ایجاد خلأ در رأس قدرت بوده است. این فرض بر این مبنا استوار بود که نظام سیاسی ایران بیش از حد شخص‌محور است و حذف یا فقدان رهبر می‌تواند زنجیره تصمیم‌گیری را دچار گسست کرده و به بحران مشروعیت یا حتی فروپاشی ساختاری منجر شود.
رخداد اخیر و ترور و شهادت رهبر معظم انقلاب نیز بعنوان فرا بحران و به اصطلاح “حاد بحران” ترسیم شده بود که با دکترین شوک و بهت، این سناریو را به یکی از پیچیده‌ترین و واقعی ترین تجربه ها و آزمون های امنیت، ژئوپلیتیک و استراتژیک تبدیل کرد.
فضای پیرامونی کشور و التهاب مرزها هم‌زمان با فشار نظامی، جنگ روانی و تهدیدهای آشکار خارجی شکل گرفته بود. در چنین شرایطی سناریوی مطلوب دشمن آن بود که ترکیبی از ترور، ناامنی روانی و فشار امنیتی، ساختار سیاسی ایران را در وضعیت تعلیق قرار دهد؛ وضعیتی که در آن نه انتقال قدرت به‌موقع انجام شود و نه جامعه از نظر روانی به ثبات برسد. هدف اصلی در واقع تبدیل یک «خلأ احتمالی» به «انسداد سیستم» بود.
آنچه در عمل رخ داد اما مسیر متفاوتی را نشان داد؛ مسیری که می‌توان آن را برآیند سه سطح از بلوغ دانست: اجتماعی، نظامی و ساختاری.
۱️⃣ در سطح اجتماعی، واکنش جامعه ایران برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌های بیرونی، به سمت فروپاشی روانی یا بی‌ثباتی گسترده نرفت. حضور مردم در عرصه عمومی، شکل‌گیری همبستگی در برابر تهدید خارجی و تبدیل سوگواری به نوعی همدلی جمعی نشان داد که جامعه در شرایط تهدید بیرونی می‌تواند به سمت همگرایی حرکت کند. در واقع جنگ روانی گسترده‌ای که با هدف ایجاد شکاف اجتماعی طراحی شده بود، به نتیجه مورد انتظار نرسید.
۲️⃣ در سطح نظامی نیز استمرار توان بازدارندگی و پاسخ عملیاتی کشور در روزهای بحران پیامی روشن درباره پایداری ساختار فرماندهی و کنترل ارسال کرد. یکی از فرض‌های رایج در سناریوهای بی‌ثبات‌سازی این بود که فشار هم‌زمان امنیتی و سیاسی می‌تواند انسجام عملیاتی را مختل کند. اما استمرار عملکرد نیروهای مسلح نشان داد که ساختار دفاعی کشور به گونه‌ای طراحی شده که حتی در شرایط شوک نیز کارکرد خود را حفظ می‌کند.
۳️⃣ در سطح ساختار سیاسی، سازوکار پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای انتخاب رهبری از طریق مجلس خبرگان فعال شد و فرآیند انتقال رهبری در چارچوب قانونی انجام گرفت؛ آن هم در شرایطی که تهدیدهای مستقیم علیه اعضای خبرگان و رهبر منتخب مطرح بود. این رخداد نشان داد که ظرفیت‌های نهادی نظام صرفاً قواعدی نظری نیستند، بلکه قابلیت عملیاتی شدن در شرایط بحرانی را نیز دارند.
در همین چارچوب، این تحول تنها یک انتقال قدرت نبود بلکه نوعی بازنشانی و تازه‌سازی درونی نظام سیاسی نیز به شمار می‌آید. نظام‌های سیاسی در مقاطع تاریخی خاص، در دل بحران‌ها با لحظه‌هایی مواجه می‌شوند که در آن ضمن حفظ ریل‌ها و اصول بنیادین، نوعی بازتعریف انرژی اجتماعی و سیاسی در آنها شکل می‌گیرد. در این مقطع نیز در عین تداوم چارچوب‌های کلان جمهوری اسلامی، انتقال رهبری به نوعی تازه سازی و به اصطلاح رفرش سیاسی و اجتماعی انجامید؛ فرآیندی که نشان داد ساختار سیاسی قادر است خود را در درون قواعد حقوقی خود بازتولید کند و از نقطه‌ای که برای آن انسداد پیش‌بینی می‌شد، به سمت تثبیت و تداوم حکمرانی حرکت کند.
