نقدی بر نقد بی پرده خانم اسماعیل زاده به صحبت های استاد پناهیان در باب امر به معروف و نهی از منکر
طلبه خبرنگاری که شیفته آموختن بود / روزت مبارک محمد جان!
عدالت آموزشی و چالشهای ساختاری در حوزه علمیه از منظر استاد وکیلی
آیا انبیای الهی مشاهده این همه رنج و مصیبت مردم مظلوم غزه را تحمل می کردند؟
کانونهای عظیم تبلیغی؛ مأموریتهای سهگانه و واقعیت امروز
خطر جایگزینی اجتماعی در کمین روحانیت
حوزه علمیه و تابلوی ایست پستمدرنیسم
جامعه از کارِ حوزه بیخبر است
تجلیل مدیران حوزههای علمیه کشور از حماسهآفرینی ملت ایران و تاکید بر حمایت تام از نظام و رهبری
گردهمایی خانوادگی برگزیدگان گروههای تبلیغی استان آذربایجان شرقی
تصمیم های خردی که به وقتش اتخاذ نشده اند!
روحانیت در خط مقدم خدمت/ روحانی و مداح رامشیری نماد خدمت شدند
روایت شیخ اسماعیل رمضانی از عصر هوش مصنوعی و لزوم تغییر سبک آخوندی!
نقش علما در دفاع از امت اسلامی بیهمتاست/ غزه هرگز شکست نخواهد خورد
هر گونه جراحی اقتصادی بدون توجه به این مبانی بنیادین صرفا به اصلاحاتی سطحی و غیر موثر تبدیل میشود و مشکلات اقتصادی پس از چندی در ابعاد گسترده تری احساس خواهند شد.
بررسیها نشان میدهد، از محل بازتوزیع رانت بازپرداخت ریالی وامهای ارزی میلیونها ایرانی متضرر شدهاند. بهصورت کلی هرگونه ایجاد شرایط برای تعویق بازپرداخت تسهیلات جدای از فشار به شبکه بانکی نوعی توزیع رانت در فضای اقتصادی کشور محسوب میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری با ابراز تاسف از سود بانکی معمول در بانک ها، گفت: مسائل بانکداری با چند ساعت سخنرانی حل نخواهد شد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارائی در توئیتی از آغاز پرداخت بدون ضامن تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان از سوی بانکهای زیرمجموعه این وزارتخانه به افراد حقوقبگیر و مستمریبگیر دارای رتبه اعتباری مناسب خبر داد.
پروفسور درخشان در نشست سیاستهای پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم در خانه اندیشهورزان گفت: اصلاحات اقتصادی بعد از انقلاب پیاده نشده و دلیل آن این است که مدیران ارشد و رؤسای بانک مرکزی اعتقادی به این موارد نداشتهاند. تاکنون هیچ رئیسکل بانک مرکزی حذف ربا از روابط مالی بانک را در دستور کار قرار نداده است.
بانک مرکزی باید نظارت موثر بر مصرف تسهیلات بانکی داشته باشد و این نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است/ باید نظام رتبه بندی را در کشور توسعه دهیم تا مردم بتوانند با رتبه مناسب و خوش حسابی و با وضعیت مطلوب خود شخص تسهیلات را دریافت کنند
بانک های خصوصی به هیچ یک از اهداف اشاره شده در علت تاسیس نرسیدند؛ مال اندوزی از طریق خلق پول و دست کردن در جیب مردم با ایجاد تورم مصداق غصب مال آنها است و مال حاصل از این راه مجهول المالک و معلوم الغاصب است. سوال ما از دستگاه فقه جواهری این است که حکم چنین اموالی چیست؟ چه مشکلی در جمهوری اسلامی ایران غیر قابل حل باقی می ماند، اگر بانک های خصوصی به طور کل منحل شوند؟
احساسی که بین مردم مبنی بر اسلامی نبودن بانکداری در ایران وجود دارد یک احساس درست است؛ عقود مورداستفاده در بانکداری اسلامی به شکل واقعی مورد استفاده قرار نگرفته است زیرا قراردادهایی که در بانک انعقاد میشوند، صوری بوده است و ماهیت قراردادها با آنچه روی کاغذ وجود دارد تفاوتهای اساسی دارد.
اگر ما نهادی تاسیس کنیم به نام بانکِ بدون ربا، یا باید وام قرض الحسنه رایگان بدهیم که این اقتصادی نیست یا باید برویم کالا بخریم و بفروشیم که این دیگر بانک نیست. پس به هیچ صورتی تحقق بانک اسلامی به معنای اقتصادی آن امکان پذیر نیست.
ابراهیم نیک منش: تنها راه استقرار بانکداری اسلامی این است که به فرهنگ اقتصادی اسلام و فرهنگ کار و تلاش برگردیم و برای آن ساختار سازی کنیم؛ این نظام سازی که صورت گیرد محصولاتی اسلامی خواهد داشت و این محصول، خود انسان الهی و ثروت پاک جامعه و خانواده است.
وقتی توجهی به نهاهای صد درصد نوین با وضع موجود نداشته باشیم، در تطبیق با آموزههای فقهی گرفتار صوریسازی میشویم. یکی از گرفتاریهای تمام عقودی که در نظام بانکداری ایران رخ میدهد، چالش صوریشدن عقود است؛ یعنی برای منطبق سازی با احکام شریعت مجبور به تعیین ظاهری شدهایم که در حقیقت تأمینکننده اهداف شریعت نیست.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه نجف گفت: مرحوم شهید صدر (ره) برای رهایی بانکها از ربا، کتاب البنک اللاربوی را نوشتند اما در همه راهحلهای ایشان فرض شده که پول عینی دادوستد میشود و راهکارهای ارائه شده در رابطه با پول ذمی (پول اعتباری) را بررسی نکردهاند. اگر فرض پول عینی را کنار بگذاریم هویدا میشود که نظریه بانک بدون ربای شهید صدر ربای محض است.