به گزارش صدای حوزه، دانش فقه امامیه میراث‌دار تلاش و مجاهدت علمی بزرگان زیادی از علمای حوزه‌های علمیه است. گسترده‌ترین شکل از نظردهی و تبادل‌نظر و تحولات فکری را در این دانش می‌توان مشاهده کرد. اجتهادات و فتاوای متفاوت فقیهان نتیجه همین کنکاش‌های علمی بوده است. سنت فکری حاکم بر این دانش میان فقیهان آن است که باید هرگونه نظردهی و تحول در اندیشه فقهی، مبتنی‌بر منطق علمی و معقول باشد. بر همین اساس است که درکنار علم فقه، دانش اصول‌الفقه نیز شکل گرفته است. علم اصول تنها به‌منظور درست فهمیدن منابع فقه نیست بلکه برای تفکیک فقیه اهل نظر از غیرفقیه است. علم اصول نشان می‌دهد چگونه استنباطات فقهی روشمند و مبتنی‌بر ضوابط علمی است. فقها به علم اصول بسنده نکردند و درون دانش فقه مبحث قواعد فقهی را نیز طرح کردند تا وجه ضابطه‌مندی استنباط احکام فقهی از قوام و استحکام بالایی برخوردار باشد. به همین خاطر، هر استنباط فقهی، چه نظر بدوی باشد یا نظر تحول‌یافته، باید متقن و روشمند باشد، خصوصا اگر برای فقیه دیدگاه متاخر و جدیدی حاصل شده باشد. اگر استنباط متاخر نسبت به نظر متقدم ضابطه‌مندتر باشد؛ ضعف استدلال نظر اول را جبران می‌کند؛ اما اگر دیدگاه متاخر نسبت به دیدگاه متقدم از قوام علمی و روشمند مطلوبی برخوردار نباشد؛ پسندیده نیست که آن را در شمار دیدگاه جدید فقهی تلقی کرد، زیرا حتی اگر آن دیدگاه متاخر هیچ مخالفی نداشته باشد، باز یک مخالف وجود دارد و آن، همان دیدگاه متقدم خود فقیه است. اول مخالف فقیه با دیدگاه متاخرش، خودش است بنابر این، فقیهی که در مساله فقهی به نظریه جدیدی مغایر با نظریه قبلی خود رسیده است، باید پاسخ‌های محکم و مضبوطی برای ناموجه بودن نظریه پیشین خود ارائه کند. معقول و منطقی نیست که در اثبات نظریه متقدم، چندین مجلد کار علمی تولید شود ولی در اثبات نظریه متاخر به چند صفحه یادداشت و گعده و گفت‌وگوی علمی بسنده شود. مسلما اهل نظر، عدول آن فقیه از نظر اولش را می‌پذیرند ولی هرگز رای متاخر او را به‌مثابه استنباط فقهی مجتهدانه و علمی تلقی نمی‌کنند و به‌سادگی از کنار آن نظر عبور میکنند. شاید یک نمونه از اینچنین عدول کردن‌های غیرعلمی، تجدیدنظر مرحوم آیت‌الله منتظری در موضوع ولایت‌فقیه باشد.
از ولایت فقیه تا نظارت
آیت‌الله منتظری که امام‌خمینی(ره) در نامه عزل ایشان از قائم‌مقامی (نامه۶/۱/۶۸) او را حاصل عمر خود یاد کرده است، ازجمله فقیهان خبرگان قانون اساسی بود که در تصویب اصل مترقی ولایت‌فقیه نقش مهم و سازنده‌ای داشت، چنانکه خود ایشان دو دهه بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این مطلب اذعان کرده است: «در پیش‌نویس قانون اساسی که توسط جمعی از بزرگان و به دستور امام تهیه شده بود اسمی از ولایت‌فقیه نبود تا چه رسد به اینکه ولایت او انتصابی باشد یا انتخابی؛ ولی در مجلس خبرگان قانون اساسی جمعی از نمایندگان و ازجمله اینجانب و مرحوم آیت‌الله بهشتی روی «ولایت‌فقیه» و درج آن در قانون اساسی اصرار داشتیم، زیرا از کتاب و سنت استفاده می‌شود که در حاکم اسلامی شرایطی معتبر است که طبعا بر فقیه عادلِ مدیرِ مدبر منطبق می‌شود؛ و بیشتر روی این نکته تاکید می‌شد که اسلام نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت نیست و در همه این امور برنامه دارد، پس حاکم مسلمین باید کاملا آگاه به مسائل اسلامی باشد و براساس آنها کشور اداره شود و آگاهی راستین جز از راه فقاهت و اجتهاد در کتاب خدا و سنت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به دست نمی‌آید… به‌مناسبت حکم و موضوع و اینکه فقیه کارشناس و متخصص مسائل اسلامی است به دست می‌آید که هدف از ولایت‌فقیه اجرای دستورات اسلامی است، یا به تصدی خود فقیه اگر خودش متصدی اجراست یا به نظارت او بر قوه‌مجریه و سایر قوای کشور، چنانکه قانون اساسی ایران بر این اساس تنظیم شده است و درحقیقت ولایت‌فقیه به‌معنای ولایت‌فقه (احکام خدا) است بر روند اداره کشور، و اسلامیت قوانین مصوبه در مجلس شورا نیز از طریق نظارت فقهای شورای نگهبان تضمین می‌گردد.»(منتظری، حسینعلی، ۱۳۸۲، دیدگاهها: ۱/۱۵۴٫)
مشروح مذاکرات آیت‌الله منتظری در خبرگان تدوین قانون اساسی بیانگر قوت استدلال ایشان در تصویب اصل ولایت‌فقیه است. وی در بحث انتخاب نوع حکومت، تاکید دارد که نباید مرعوب غرب شد و حکومتی را انتخاب کرد که آنها بپسندند و ما را به سخره نگیرند، زیرا «ما خودمان بشر هستیم و عقل و هوش داریم، ملت ایران شعور دارد، هوش دارد و هوشیار است. ملت ایران جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است و به آن رای داده است، حالا می‌خواهد دنیا این را بپسندد و می‌خواهد نپسندد. ما در معنویات، دنیای غرب را خیلی از خودمان عقب‌تر می‌دانیم.» آیت‌الله منتظری در همین گفتار، دو مفهوم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی را در جای یکدیگر به‌کار بسته و این مطلب گواه بر آن است که در آن زمان، برداشت خبرگان قانون اساسی از این دو مفهوم، مطابقت معنایی بوده است. ایشان در ادامه سخن بالا چنین گفته است: «مردم به جمهوری اسلامی رای دادند و ما حالا می‌خواهیم قانون اساسی خود را طبق حکومت اسلامی تنظیم کنیم. معنای حکومت اسلامی این است که باید دستورات اسلام اجرا شود، دستورات اسلام هم باید زیرنظر کارشناس اسلامی باشد.»(صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۳۶۴: ۲/۱۱۱۸٫)
ایشان در مجلس دیگر از مذاکرات تدوین قانون اساسی ضمن طرد غربزدگی، ولایت‌فقیه را خواست دانشگاهیان می‌داند: «و این هم که می‌گویند در داخل کشور جوان‌ها شما را مرتجع می‌دانند همه اینها دروغ است، وقتی من به دانشگاه می‌روم می‌بینم تمام جوان‌ها دارند شعار می‌دهند برای ولایت‌فقیه، منتها این شعارها متاسفانه در رادیو و تلویزیون گذاشته نمی‌شود… خیر این‌طور نیست اکثریت قاطع ملت ایران حتی جوان‌های تحصیلکرده و روشنفکر هم طرفدار ولایت‌فقیه و حکومت اسلامی هستند و خون دادند برای حکومت اسلامی و حکومت اگر بخواهد حکومت اسلامی باشد باید متکی باشد به رهبری که از طرف خدا معین شده ولو به‌واسطه، اگر یک رئیس‌جمهور تمام ملت هم به او رای بدهند ولی‌فقیه و مجتهد روی ریاست‌جمهوری او صحه نگذارد این برای بنده هیچ ضمانت اجرایی ندارد و از آن حکومت‌های جابرانه‌ای می‌شود که طبق آن عمل نخواهند کرد و آن تضادی که همیشه بین حکومت ظلمیه و حکومت شرعی بوده برقرار خواهد بود.»(همان: ۲/۱۱۸۲٫) آیت‌الله منتظری در زمانی که مجلس خبرگان ایشان را به‌عنوان قائم‌مقام رهبری برگزیدند، درس خارج فقه خود را به مبحث ولایت فقیه اختصاص داد و حاصل چندسال اجتهاد فقهی در موضوع ولایت فقیه، کتاب چهار مجلدی حجیم دراسات فی ولایت الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه ( ۱۴۰۸ ق ) بود . تا پیش از این، کتابی با این تفصیل از ناحیه فقهای امامیه تالیف نشده بود . ایشان با سبک جدیدی در اجتهاد که بیشتر متاثر از دو استادشان مرحوم آیت‌الله بروجردی و امام‌خمینی ( ره ) بود، به‌گونه‌ای مبسوط و دقیق مبحث ولایت فقیه را شرح و تفصیل داد . ازجمله مباحث اولیه این کتاب اثبات ولایت نبی و ضرورت حکومت و جامعیت و دخالت اسلام در حکومت و ادله عقلی و نقلی در اثبات ولایت فقیه و کیفیت تعیین والی و انعقاد امامت است . محتوای کتاب دراسات بیانگر آن است که نویسنده در پرداختن به مباحث فصول، وسواس علمی خاصی داشته است .
تجدیدنظر
با این وصف، آیت‌الله منتظری در گذر زمان از دیدگاه فقهی خود درباره ولایت فقیه، عدول کرده آن را در حد نظارت بر امور تقلیل می‌دهد. این تجدیدنظر عمدتا در سال‌های بعد از عزل ایشان از مقام قائم‌مقامی اتفاق افتاده است. آقای منتظری در این دوره به نظریه‌های عرفی که در بلاد غربی سابقه دیرینه‌ای دارد، به‌ویژه نظریه قرارداد اجتماعی، گرایش زیادی پیدا کرده بود. وی نظریه تفکیک قوا را نظریه مختار خود دانسته و برپایه آن، جایگاه ولی‌فقیه را توضیح داده است. بنابر نظریه تفکیک قوا، دو راه وجود دارد؛ راه نخست، همان تقلیل ولایت فقیه از ولایت به نظارت است: «از اختیارات و وظایف رهبری کاسته شود و وظیفه اصلی او به‌لحاظ تخصص وی همان نظارت بر اسلامی بودن قوانین باشد؛ در این صورت اهرم‌های قدرت دراختیار مسئول قوه مجریه قرار می‌گیرد و او درقبال این مسئولیت‌ها همواره دربرابر مردم و مجلس پاسخگو خواهد بود.» راه دوم، « ادغام نهاد رهبری با رعایت شرایط آن و ریاست قوه مجریه در یکدیگر است؛ در این صورت کسی که برای ریاست قوه مجریه از ناحیه ملت انتخاب می‌شود باید واجد شرایط هر دو نهاد باشد.» (منتظری حسینعلی، ۱۳۸۲: ۱/ ۲۸۶). ایشان راه‌حل دوم را در فرض بعید – به‌زعم خود – ممکن می‌داند و آن حالتی است که فقیه عادل، مدیر و مدبر و توانا و شجاع و دارای رشد سیاسی و آگاه به سیاست‌های پیچیده جهان امروز باشد. به‌عقیده وی، فقیه عادلی که این خصوصیات را ندارد، نباید مسئولیت حکمرانی را بپذیرد و باید به همان نظارت بر امور بسنده کند. اگر چنین فقیهی نداریم، ایراد کار به حوزه علمیه بازمی‌گردد که چنین فقیهانی را تربیت نکرده و نمی‌کند (همان: ۱/ ۲۸۷). البته این ایراد در جایی درست است که هم آمادگی ذهنیت اجتماعی برای پذیرش ادغام وجود داشته باشد و هم نظریه نظارت بر حوزه‌های علمیه غلبه نداشته باشد، زیرا فقهای عادل با نظریه نظارت هیچ‌گاه مجالی برای تجربه حکمرانی و مدیریت سیاسی پیدا نمی‌کنند. تربیت فقیه عادل مدیر توانای آگاه به پیچیدگی‌های سیاسی جهان بدون تجربه حکمرانی ممکن نیست.
سویه عرفی‌گرایی
به هر روی، آیت‌الله منتظری به‌دلیل بعید دانستن راه ادغام، در تجدیدنظر فقهی خود، نظریه نظارت را برگزیده بود. لکن وجه عرفی‌گرایانه این دیدگاه خیلی زیاد است، بلکه بر وجه شرعی آن غلبه دارد، زیرا ایشان خواهان افزایش اقتدار نهاد عرفی ریاست‌جمهوری درمقابل اقتدار ولی‌فقیه است. ایشان با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده، این سوال را طرح می‌کند که چگونه رئیس‌جمهور می‌تواند مسئول اجرای قانون اساسی باشد، درصورتی‌که هیچ‌یک از نیروهای نظامی و انتظامی دراختیار او نیست و دو قوه دیگر نیز با او هماهنگی ندارند؟ ریاست‌جمهوری در قانون اساسی با دست خالی و بدون قدرت اجرایی و تبلیغی مسئولیت‌های سنگینی برعهده او گذاشته شده است؟ وی با اختیار نصب فرمانده نیروی انتظامی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست صداوسیما توسط ولی‌فقیه که در بازنگری قانون اساسی آمده، مخالف است و این کار را عملا موجب تشدید تضادها دانسته است. (همان: ۱/ ۱۵۸)
چنانکه گفته شد، آیت‌الله منتظری همسو با افزایش قدرت قوه مجریه، خواهان محدود‌سازی قدرت ولی‌فقیه تا حد نظارت است. این درحالی است که ایشان برای ولایت فقیه شأنیت اجرا را قبول دارد. به‌عقیده ایشان، فقهای گذشته برحسب برداشت از اخبار اهل‌بیت(ع) و حکم عقل متعرض اموری می‌شدند یعنی اموری ضروری و زمین‌مانده که در هرصورت لازم‌الاجرا است، ولی مسئول و متصدی خاصی ندارد که طبعا قدر متیقن مأمور اجرای آنها فقهای آگاه به موازین شرعی هستند. اما ایشان وظایف فقیه را فراتر از امور حسبیه می‌داند: «به‌نظر می‌رسد حفظ کیان اسلام و مسلمین و مصالح عمومی و اجتماعی و دفاع از سرحدات بلاد اسلامی و امنیت جامعه و بالاخره تشکیل یک دولت اسلامی به‌مراتب مهم‌تر از امور جزئی نامبرده [در امور حسبیه] است؛ و نمی‌توان گفت شارع مقدس به تعطیل این امور جزئی نامبرده راضی نیست، ولی به این قبیل امور مهم اجتماعی عنایت ندارد.» (همان: ۱/ ۱۸۱) آیت‌الله منتظری برمبنای مناسبت حکم و موضوع (حکم ولایت فقیه و موضوع حکومت) مدعی شأنیت اجرا برای ولایت فقیه است: «هرچند برحسب ادله شرعی ولایت فقیه اجمالا موردقبول است، ولی به مناسبت حکم و موضوع و اینکه فقیه کارشناس مسائل اسلامی است، به‌دست می‌آید که هدف عمده از ولایت فقیه اجرا و تنفیذ دستورات اسلامی و اداره امور مسلمین براساس احکام اسلامی است.» گرچه ایشان در این مساله، مبحث فرعی انتخابی یا انتصابی بودن ولایت فقیه را طرح می‌کند، لکن این بحث فرعی را در اصل بحث ولایت فقیه، وارد نمی‌داند: «بالاخره اسلامیت نظام ایجاب می‌کند که فقیه عادل که متخصص و کارشناس مسائل اسلامی است، بر روند اداره کشور اشراف داشته باشد تا مبادا از موازین اسلامی تخلف شود.» (همان: ۱/ ۱۸۳) «آنچه برای یک فقیه عادل کارشناس مسائل اسلامی مهم است همین است که او بتواند به همه قوانین و تشکیلات و برنامه‌های کشور در همه زمینه‌ها هویت دینی و اسلامی بدهد و جلوی روش‌های مخالف شرع را بگیرد.» (همان: ۱/ ۱۹۳)
نکته مهم آن است که این برداشت آیت‌الله منتظری از ماموریت ولایت فقیه همزمان با طرح دیدگاه متاخر ایشان، یعنی نظارت فقیه بیان شده است، لذا اگر نخواهیم این دو دسته گفتار ایشان را حمل بر تناقض و تعارض‌گویی کنیم، لاجرم باید دیدگاه متاخر ایشان (نظریه نظارت) را بر عدول از نظریه متقدم و محدود‌سازی اختیارات ولایت فقیه حمل کرد. در این صورت، بدیهی‌ترین برداشت از این تجدیدنظر، تقویت امر عرفی درون حکومت دینی است، زیرا آیت‌الله منتظری در نظریه متاخر خود ضمن محدود کردن اختیارات ولایت فقیه تا حد نظارت، دامنه اختیارات قوه مجریه را گسترده‌تر از امر اجرایی کرده است، به‌طوری‌که درنظر ایشان اختیارات ریاست‌جمهوری شامل نیروهای نظامی و انتظامی و صداوسیما و حتی هماهنگی قوه مقننه و قوه قضائیه با آن است. آیت‌الله منتظری این حجم از اختیارات برای ولایت فقیه را از جهت استبدادی شدن نگران‌کننده دانسته، راه علاج را در محدود‌سازی ولایت فقیه می‌داند؛ لکن ایشان هیچ دل‌مشغولی‌ای از تفویض این اختیارات به ریاست‌جمهوری ندارد، بلکه برای این امر مساله تضمین اجرای قوه مجریه را پیش می‌کشد و معتقد است رئیس‌جمهور فاقد قدرت و ضمانت اجرا است. ایشان هیچ توضیحی برای این پرسش مهم ارائه نکرده است که چه تضمینی وجود دارد که قوه مجریه با این حجم از اقتدار به‌سمت استبداد نلغزد و دولت اقتدارگرا را تاسیس نکند؟ چگونه است که این حجم از اختیارات در جانب ولایت فقیه، شائبه استبدادورزی را دارد؛ ولی در جانب ریاست‌جمهوری، احتمال استبدادورزی وجود ندارد؟ به‌ویژه که در انتخاب ولی‌فقیه، احراز شرط عدالت و تقوا را ضروری می‌دانیم، ولی در انتخاب رئیس قوه مجریه، چندان به احراز چنین شرایطی پایبند نیستیم. مضافا اینکه این دیدگاه با نظریه تفکیک قوا تعارض پیدا می‌کند، زیرا ایشان در نظریه متاخر خود خواهان هماهنگی دو قوه دیگر با قوه مجریه است.
آیت‌الله منتظری در دیدگاه متاخر عرفی‌گرایانه‌اش درحالی بر بازنگری قانون اساسی و دادن اختیارات بیشتر به ولایت فقیه خرده می‌گیرد و این اقدام را به قداست امام‌خمینی(ره) و بی‌تجربگی خبرگان نسبت می‌دهد که دو تجربه تاریخی از استبداد قوه مجریه در قبل و بعد از انقلاب اسلامی را پیش‌رو داشته است. رضاخان همزمان با ریاست قوه مجریه، ریاست قوای نظامی و انتظامی را برعهده داشت. او به همین واسطه توانست استبداد را بر مملکت حاکم کند. چنانکه ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور بعد انقلاب نیز به‌واسطه اینکه خود را فرمانده کل قوا می‌دانست، برابر ولایت فقیه راه طغیان و سرکشی را پیش گرفت. خدا می‌داند که اگر رهبری حکیمانه امام‌خمینی(ره) نبود، استبدادی سرکوب‌گرانه‌تر از استبداد رضاخانی پدید می‌آمد، لذا اینکه آیت‌الله منتظری نیروی انتظامی و نظامی را بخشی از اختیارات رئیس قوه مجریه فرض کرده، خیلی نگران‌کننده است. مگر رئیس‌جمهور با نیروهای نظامی و انتظامی چه بخشی از ماموریت‌های قوه مجریه را می‌خواهد عملیاتی کند که باید آنها را همراه خود داشته باشد. نیروهای نظامی که مجری ماموریت‌های اجرایی نیستند. آنها ماموریت حفظ امنیت و حراست از مرزهای جمهوری اسلامی را برعهده دارند. آیا قرار است رئیس‌جمهور ناتوانی‌های خود و وزیران و کارگزارانش را توسط نیروهای نظامی جبران کند؟! این راهکار نامعقول راه را برای دخالت نظامیان در قوه مجریه باز می‌کند. مسلما خبرگان بازنگری قانون اساسی مستند به حکم خرد جمعی و همین تجربیات تلخ استبداد دولتی، اختیار نیروهای نظامی و انتظامی را به ولایت فقیه واگذار کرده است. تجربه پس از انقلاب هم نشان داده است که این نیروها به‌خوبی توانسته‌اند هویت دینی و مردمی خود را باز‌آفرینی کرده به ماموریت‌های قانونی خود مشغول شوند.
توجیه واگذاری نیروهای نظامی و انتظامی به قوه مجریه، تضمین قوه مجریه و خالی نبودن دولت از اهرم‌های قدرت است اما بنا بر چنین استدلالی، سوال این است که چه ضمانتی برای انجام ماموریت‌های ولایت فقیه وجود دارد. متاسفانه آیت‌الله منتظری آنقدری که دغدغه ضمانت اجرای قوه مجریه را داشته است، مساله تضمین ولایت فقیه را لاینحل باقی گذاشته است. مطابق نظریه نظارت، هیچ ضمانتی برای نظارت ولایت فقیه دیده نشده است. ولی‌فقیه با چه ضمانت و اهرم قدرت می‌تواند به همه قوانین و تشکیلات و برنامه‌های کشور در همه زمینه‌ها هویت دینی و اسلامی بدهد و جلوی روش‌های مخالف شرع را بگیرد؟ بنابر نظریه نظارت، تنها نهادی که می‌تواند تضمین ولایت فقیه باشد، شورای نگهبان است. البته شورای نگهبان همه ماموریت‌های ولایت فقیه را پوشش نمی‌دهد تا ضمانت تامه به حساب آید ولی به هر روی، ضمانت شورای نگهبان به چیست؟ اگر این نهاد مصوبه مجلس شورای اسلامی را مغایر با شرع یا قانون اساسی دانست؛ چه چیزی ضامن رأی شورای نگهبان خواهد بود؟ آنچه می‌تواند تا اندازه‌ای رأی شورای نگهبان را تضمین کند، قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان است که آیت‌الله منتظری با نظارت استصوابی مخالف است. (همان: ۱/ ۱۶۳)
به این ترتیب، در نظریه متاخر آیت‌الله منتظری ضمن نادیده گرفته شدن اصل تفکیک قوا، تمام ضمانت‌های اجرایی و نظامی برای قوه مجریه دیده شده است ولی ضمانت ولایت فقیه به‌گونه‌ای مبهم به حال خود رها شده است. دقیقا بر همین اساس است که شدت عرفی‌گرایی در نظریه نظارت را بالا می‌دانیم. فی‌الواقع، آیت‌الله منتظری برمبنای دیدگاه متاخر خود، اصل ولایت فقیه را روی قاعده ننشانده است. قاعده حکومت دینی در عصر غیبت، آن است که تمام قوا و نهادهای حاکمیتی مشروعیت خود را از ولایت فقیه می‌گیرند. حتی ولایت فقیه از جنبه عرفی ضمانت استقلال قوا و مانع استبداد سیاسی است. بر همین اساس، تعجبی ندارد که آیت‌الله منتظری نسبت به اصل ۱۱۳ که در آن مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه برعهده رئیس‌جمهور گذاشته شده است، نه‌تنها خرده نگرفته است بلکه مبتنی‌بر آن، خواهان واگذاری نهادهای تبلیغی و نظامی به ریاست‌جمهوری است. درحالی که اصل ۱۱۳ موجب ترجیح مرئوس بر رئیس حکومت دینی و نیز ناقض اصل تفکیک قوا است. سایر قوا(مقننه و قضائیه) برابر رئیس‌جمهور، ملزم به پاسخگویی نیستند.
ایراد روشی
اما جدا از ایرادات محتوایی که بر نظریه متاخر آیت‌الله منتظری وارد است، یک اشکال روشی مهم نیز بر این نظریه وارد است. همان‌طور که در آغاز سخن گفته شد، هیچ ردع و مانعی بر سر راه تغییر دیدگاه فقیهان وجود ندارد. هر مجتهدی می‌تواند از نظریه اولیه خود عدول کند و دیدگاه صددرصد مخالف با آن را اتخاذ کند و بر مخاطبان عرضه کند. لکن وقتی دیدگاه ثانوی از نظر علمی معقول و مقبول است که بتواند برابر استدلال دیدگاه مخالف تاب بیاورد. به نظر می‌رسد که اولین دیدگاه مخالف همان دیدگاه اول است. کتاب دراسات فی ولایت فقیه که متضمن دیدگاه اول یا متقدم آیت‌الله منتظری است، اولین مخالف دیدگاه متاخر ایشان است. این کتاب چهار جلدی، بالغ بر دو هزار صفحه در اثبات نظریه ولایت تامه و عامه فقیه از کتاب و سنت و حکم عقل و عقلا استدلال آورده است. مسلما چنین اثری را با چند مصاحبه و یادداشت و جزوه مختصر، نمی‌توان کنار زد. آیت‌الله منتظری در دفاع از دیدگاه متاخر خود، باید برای تمام استدلال‌هایی که در کتاب دراسات آورده است، پاسخ مستدل و قانع‌کننده‌ای می‌آورد و حال آنکه ایشان چنین نکرده است و صرفا به همان مصاحبه‌ها و گعده‌های علمی با برخی از دوستان و شاگردان نزدیک خود بسنده کرده است. یک نمونه آن، آخرین اثری که پس از در گذشت ایشان منتشر شده گفت‌وگویی است که با جمعی از شاگردان خود داشته است (ر. ک: از ولایت تا نظارت، نشریه چشم‌انداز ایران فردا، ش ۱۲۵، دی و بهمن ۱۳۹۹). تاریخ برگزاری این گفت‌وگو ۲۲ فروردین ۱۳۸۳ است. در این گفت‌وگوی نسبتا مفصل، آن قوت استدلال و استحکامی که در دراسات دیده می‌شود، وجود ندارد و گاه سخنان متناقض و متعارض در بیانات ایشان دیده می‌شود.
آیت‌الله منتظری از سویی همه را در برابر خدا مسئول می‌داند و از سوی دیگر حتی مفتی را برابر قانون که امر عرفی است، مسئول می‌داند. ایشان صریحا ولایت را نظارت نمی‌داند و در نتیجه، نظریه نظارت را از ولایت فقیه عاری دانسته است. وی حتی این فرض را می‌پذیرد که اگر در قانون، سازوکاری پیش‌بینی شود که تزاحم و تعارضات حل شود، ولایت فقیه را ضروری نمی‌داند. این گفتار به حدی برای حاضران مهم بود که برای روشن‌تر شدن مساله، از ایشان سوال می‌شود که «پس، فرمودید نظارت فقیه با ولایت فقیه دو چیز است. الان نظریه شما نظارت است، پس آیا با نظریه ولایت که قبلا معتقد بودید، زاویه پیدا می‌کند؟» این پرسش موجب می‌شود که آیت‌الله منتظری به دیدگاه متقدم خود بازگردد و برای پاسخ، از آنجا استدلال بیاورد: «یعنی در حاکمیت، فقیه دارای نقش است. «الملوک حکام علی الناس والعلماء حکام علی الملوک»، با اینکه ملوک رئیس سیاسی‌اند و عادل هم باشند؛ اما از باب اینکه در علم و فقاهت کمبود دارند، علما حاکمان بر ملوک هستند و چنانچه چیزی به آنها(در حوزه تخصصی و علمی‌شان) بگویند باید عمل کنند.» حتی از ایشان چنین سوال می‌شود: « آنچه حضرتعالی در دراسات دارید، ولایت در امور اجرایی را هم شامل می‌شود؛ یعنی در رأس هرم قدرت، فقیه قرار می‌گیرد و سایر نهادها بازوهای اجرایی او هستند.» ایشان در مقام پاسخ به این پرسش، می‌گوید فرض مساله در کتاب دراسات با فرض مساله در نظریه نظارت متفاوت است: «آن ولایت فقیهی را که ما می‌گفتیم با قطع نظر از این بود که مجلس شورای اسلامی داریم و مردم انتخاب میکنند.» درحالی که نظریه انتخاب را در همان جا آورده است. مضافا اینکه رجحان و معقولیت هر یک از این دو فرض بیان نمی‌شود.
مجددا از آقای منتظری سوال می‌شود که «این نظریه تفکیک که در آن ولی‌فقیه یا به عبارت دیگر فرد اعلم فقط نظارت بر قوانین می‌کند، یا فقیه متصدی باب قضاوت است و در حوزه اجرا دخالتی نمی‌کند، این درواقع برگشتی از نظریه ولایت فقیه است.» پاسخ این است که «بالاخره فقیه باید در میان باشد، حالا اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید.» درحالی که مشخص نیست که «بالاخره» مستند به کدام اصل و قاعده‌ای است. بدیهی است که این نحو سخن گفتن وجاهت علمی ندارد. ایشان آشکارا نظریه انتخاب را همان قرارداد اجتماعی می‌داند، بی‌آنکه معلوم کند که آیا نظریه دینی انتخاب با نظریه عرفی قرارداد اجتماعی تفاوتی دارد یا خیر. بلکه وقتی از ایشان دراین‌باره سوال می‌شود که «بنابراین، این قرارداد اجتماعی و تفسیر اسلامی که از آن می‌فرمایید، با «ولایت» سازگار نیست»، آیت‌الله منتظری صریحا پاسخ می‌دهد که «خوب سازگار نباشد! از این به بعد اسمش را شما «ولایت» نگذارید!» سنگینی این سخن به قدری بود که یکی از حاضران چنین توجیه می‌کند: «نه، این صورت هم با ولایت سازگار است. این نظارتی که او دارد، براساس یک نوع ولایتی است که اعمال می‌کند. یعنی اگر قوانین مجلس برخلاف احکام شرع باشد، او ولایت دارد که آنها را وتو کند.» لذا ایشان برای کم کردن سنگینی سخن خود، مساله ولایت را این‌گونه باز می‌گرداند: «الان که مثلا من به شما امر می‌کنم و شما باید عمل کنید، این یک نحوه اعمال ولایتی است که من کرده‌ام و شما ملزمید عمل کنید، و نمی‌توانید به من بگویید تو چکاره‌ای؟ من می‌گویم خدا این ولایت را به من داده است. به این معنا، می‌توان گفت مفتی هم یک نحوه ولایت دارد.»
جمع‌بندی
به هر روی، بازخوانی گفته‌های آیت‌الله منتظری در دوره پس از عزل از قائم‌مقامی و عدول ایشان از نظریه ولایت فقیه و تاکید بر نظریه نظارت و تفکیک قوا، ما را به برگزیدن یکی از دو دیدگاه بر‌می‌انگیزاند. دیدگاه اول، تناقض‌گویی و سخن متعارض است. زیرا در همین دوره، مستندات زیادی در گفتار ایشان می‌توان یافت که نظریه متقدم(ولایت فقیه) را تقویت می‌کند. اما دیدگاه دوم این است که اساسا آیت‌الله منتظری در این دوره به دیدگاه ثابت و روشنی نرسیده بود. از مجموعه گفتارهای ایشان در طول سال‌های برکناری ایشان نمی‌توان به نظریه و دیدگاه منسجمی درباره اصل ولایت فقیه رسید. از رفت و برگشت‌های مکرر ایشان میان ولایت و نظارت، نمی‌توان معلوم کرد که آیا ایشان درنهایت بر افق ولایت فقیه ایستاده است یا بر افق نظارت فقیه یا نظریه عرفی قرارداد اجتماعی. چنانکه آیت‌الله منتظری در یکجا از همان آخرین گفت‌وگوی منتشره ایشان تلویحا به این نظر( اضطراب سخن و عدم استقرار نظریه) اعتراف کرده است: «من یک روز به آیت‌اللّه بروجردی گفتم: آقا شما چند روز پیش طور دیگری نظر دادید؛ ایشان گفتند: «انا کل یوم رجل»؛ حالا در مورد من هم «انا کل یوم رجل!» نگارنده دیدگاه دوم را ترجیح می‌دهد و الله اعلم.»
