به گزارش صدای حوزه، با آزادسازی۱۰۰ درصد تصرفات دولتی سواحل شمالی، ۳ وزارتخانه مسئول تدوین طرح گردشگری این منطقه شدند. فعالان زیست محیطی نگران تبعات این ماجرا هستند و قائم مقام سازمان جنگل ها هم اجرای هر گونه طرح در نوار ۶۰ متری ساحل را خلاف قانون می داند
مصطفی عبدالهی- قاطعیت دولت و همکاری قوه قضاییه در آخرین هفتههای سال ۱۴۰۰، تجربهای شیرین را رقم زد تا بخش عمده سواحل شمال و جنوب کشور آزادسازی و از تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی خارج شود؛ اما حالا با مطرح شدن صحبتهایی درباره اجرای طرحهای گردشگری در نوار ساحلی، این نگرانی ایجاد شده است که نکند این سواحل بکر با اجرای طرحهای گردشگری غیرعاقلانه، دچار مشکلات و تبعات زیست محیطی شود.
از تخریب دیوارهای پلاژ بهزیستی در بابلسر تا آزادسازی سواحل قشم
نهم بهمن ماه سال گذشته بود که رئیسجمهور به دستگاههای دولتی دستور داد ظرف ۲۰ روز مناطق ساحلی تصرفشده تا مرز ۶۰ متری دریا را آزاد کنند. اجرای آن دستور از همان روز آغاز شد و نتایج قابل توجهی داشت؛ تخریب دیوارکشی ساحل پلاژ بهزیستی در بابلسر، دستور رئیس صداوسیما برای آزادسازی سواحل مجتمع زیباکنار، تخریب دیوارهای بتنی و استخر نهادهای دولتی در سواحل قشم و … .
تازه ترین گزارش از میزان آزادسازی سواحل
برای اطلاع از آخرین وضعیت آزادسازی سواحل، با «رضا بیانی» قائممقام سازمان جنگلها گفتوگو میکنم و او در پاسخ به خراسان تازهترین گزارش این حوزه را اعلام میکند:
در سواحل گیلان و مازندران، تقریبا ۱۰۰ درصد تصرفات نهادهای دولتی آزاد شده و چند مورد هم در اختیار دستگاههای امنیتی و نظامی بود که همکاری لازم را برای آزادسازی داشتهاند.
آزادسازی ۳۰ درصد سواحل شمال، منتظر صدور رای دادگاه
تصرفات نهادهای دولتی بیشتر به شکل دیوارکشی و فنسکشی بود و به همین دلیل آزادسازی آن با سرعت انجام شد؛ اما درباره بخش خصوصی که ساخت و ساز و سرمایهگذاری شده است، نیازمند اقدام قضایی هستیم.
حدود ۳۰ درصد سواحل شمال در اختیار بخش خصوصی است که هنوز آزادسازی نشده اما آرای قضایی اکثر این تصرفات را هم دریافت کردهایم.
در سواحل استان گلستان هم، از ابتدا تصرفات دولتی چندانی نداشتیم و فقط چند مورد تصرف بخش خصوصی بوده که رای قضایی آنها هم صادر شده است.
آزادسازی ۹۵ درصدی در سواحل جنوب
درمجموع در جنوب کشور هم حدود ۹۵ درصد سواحل آزادسازی شده است. در استانهای بوشهر و هرمزگان طبق گزارش مسئولان استانی، آزادسازی سواحل به طور کامل انجام شده است.
در خوزستان هم فقط دو مورد ناتمام در سواحل هندیجان داشتیم که آنها هم تقریبا تعیینتکلیف شده است.
یک مشکل بزرگ در سواحل سیستان و بلوچستان
اما در سواحل سیستان و بلوچستان و مناطقی از جمله کنارک و چابهار، با مسئله استقرار صنعت کشتیسازی مواجهایم که بعید به نظر میرسد به این سادگیها امکان آزادسازی وجود داشته باشد. البته من اخطارهای قضایی برای آزادسازی این مناطق را دیدهام و مسئولان محلی هم اعلام کردهاند حدود ۸۰ درصد کار انجام شده و فقط ۲۰ درصد باقی مانده است.
ضرغامی: حالا که سواحل آزادسازی شده باید استفاده کنیم!
گزارش وضعیت آزادسازی سواحل بسیار امیدبخش است؛ اما برخی زمزمهها، باعث نگرانی شده است. مهمترینش صحبتهای دیروز «عزتا… ضرغامی» وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی است که با اشاره به عقبنشینی ۶۰ متری از سواحل استانهای شمالی گفت: «این بحث را در هیئتدولت مطرح کردم که باید برای این بخش برنامه داشته باشیم. خوشبختانه از سوی رئیسجمهوری استقبال شد و ما موظف شدیم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راهوشهرسازی نقاطی را برای تأسیسات گردشگری در بخشهای ساحلی مشخص کنیم و آییننامهای برای آن بنویسیم و در دولت تصویب کنیم، حالا که سواحل آزادسازی شده باید جایگزینی برای آن درنظر گرفت».
حالا باید نگران گردشگری بود
صحبتهای ضرغامی در حالی مطرح شده است که طبق گفته قائممقام سازمان جنگلها به خراسان، قانون به هیچ وجه اجازه ساخت و ساز و اجرای طرحهای گردشگری در نوار ۶۰ متری ساحل را نمیدهد؛ اما طبق خبر رسمی وزارت میراث فرهنگی، اتفاقا نگاه آقای ضرغامی، به همین حریم آزادشده است. این یعنی باید نگران بود که مشکلات سواحل شمالی ما، از تصرفات دولتی به تبعات توسعه بیضابطه گردشگری تغییر فاز بدهد و طبق نظر کارشناسان محیط زیست، خسارات سنگین زیست محیطی مانند آلودگی سواحل و از بین رفتن گونههای جانوری دریایی را به بار آورد.
قائم مقام سازمان جنگل ها:
فکر می کنند فضای خالی ساحلی برای اجرای طرح ایجاد شده؛ قطعا اجازه نمیدهیم
این دغدغه را با قائم مقام سازمان جنگلها در میان میگذارم و او میگوید: قبل از دستور رئیسجمهور هم بعضی از دوستان فکر میکردند میتوانند از نوار ساحلی ۶۰ متری برای طرحهایی مانند گردشگری استفاده کنند؛ حالا هم این احساس ایجاد شده که فضایی در نوار ساحلی آزاد و قابل استفاده است.
رضا بیانی میافزاید: همانطور که قبلا هم اعلام کردهایم، قطعا طبق قانون اراضی مستحدث و ساحلی، مصوب سال ۱۳۵۴ (که بعد از آن قانون جدیدی مصوب نشده)، اجازه اجرای هیچ طرحی از جمله گردشگری در نوار ساحلی داده نخواهد شد. بیانی تصریح میکند: تنها میتوان درباره اراضی مستحدث که به دلیل پایین آمدن سطح آب و عقبنشینی دریا، قابل استفاده میشود برنامهریزی کرد که البته اکثر این اراضی هم از گذشته توسط خود مردم یا شهرداریها به بهرهبرداری رسیده است.
نظارت بر سواحل از روی تصاویر ماهوارهای
او ادامه میدهد: نهادهایی که تاکنون سواحل را تصرف کرده بودند هم احساس میکردند دارند فعالیت گردشگری میکنند و ادعایشان حفظ امنیت گردشگران بود؛ اما دیوارکشیها و فنسکشیهایشان تخریب شد. وی تصریح میکند: سازمان جنگلها طبق قانون سال ۵۴ و عکسهای هوایی آن سال، اجرای این قانون را دنبال میکند و نظارتمان را هم با تصاویر ماهوارهای که هر سه روز یکبار بهروزرسانی میشود، تقویت خواهیم کرد.