بررسی ۷ مذاکره پیدا و ایران و آمریکا نشان خواهد داد که تاکنون چه تجربه‌هایی در مذاکره با امریکا نصیبمان شده و آیا می‌توان به این تجربه‌های تاریخی اتکا کرد یا خیر؟ پس از اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام از چند کانال برای مذاکره با آمریکا اقدام شد. نخستین تلاش‌ها در این باره را سید صادق طباطبایی که در آن موقع سخنگوی دولت موقت بود از طریق آلمان انجام داد. مذاکراتی که در تاریخ جمهوری اسلامی کمتر به آن اشاره شده و تنها ردپای آن را در بعضی خاطرات شفاهی یا مکتوب برخی چهره‌های ایرانی و نیز خاطرات دیپلمات‌های آمریکایی طرف مذاکره می‌توان پیدا کرد. در پرونده ویژه تحلیلی بر مذاکرات نافرجام به اولین مذاکره ایران با امریکا به سرتیمی بهزاد نبوی می‌پردازیم.
ترکمنچای دوم دست‌پروده بهزاد نبوی
دیوان داوری بین ایران و آمریکا نهادی است که پایه و اساس تاسیس آن به قرارداد الجزایر باز می‌گردد، همان قرارداد الجزایری که بسیاری آن را ترکمنچای دوم خواندند. این دیوان مولود بیانیه الجزایری است که به تعبیری ترکمنچایی دیگر و دست پرورده بهزاد نبوی است.
بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران بدست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، امریکا اقدام به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران نمود و اموال و دارایی‌های ایران را بلوکه کرد. مجلس شورای اسلامی به دولت این اختیار را داد تا برای حل و فصل پرونده‌های مالی دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران با امریکا مذاکره محدود انجام دهد.
بهزاد نبوی در یک فرآیند مشکوک به سرپرستی هیئت ایرانی مذاکره کننده درباره اموال و دارایی‌های ایران انتخاب شد.
تجربه کم بهزاد نبوی در مذاکرات پیچیده بین المللی و مخفی‌کاری وی در مجلس را می‌توان عامل اصلی ضرر ایران در قرارداد الجزایر دانست.
۴ شرطی که محقق نشدند
کیومرث رجایی مدعی است بهزاد نبوی به وی گفته است که امام او را مجبور به امضای قرارداد ننگین الجزایر کرده است و او وثوق‌السلطنه ایران است. درحالیکه امام برای انجام قرارداد الجزایر ۴ شرط مطرح کردند که تقریبا هیچ کدام محقق نشد. البته با نگاه به مفاد قرارداد الجزایر به نظر می‌رسد که توافقات خوبی انجام شده است اما در واقع چیزی از این قرارداد نصیب ایران نشد.
عضو داوری قرارداد الجزایر تاکید می‌کند که نسخه فارسی توافقنامه امضا نشد و می‌گوید:
با انتقاد از عملکرد ایران در هیئت داوری اختلافات ایران و امریکا، متأسفانه با دستور سید محمد خاتمی وزیر ارشاد وقت، مطبوعات در سال ۶۴ از انتشار سیر ماوقع عملکرد دولت میرحسین موسوی درقبال پیامدهای توافقنامه الجزایر ممنوع شدند.
صادق طباطبایی درباره فریبکاری آمریکا در مذاکرات الجزایر می‌گوید:
به یاد دارم که رئیس جمهور وقت (ابوالحسن بنی صدر) علیه دولت آقای رجایی به دلیل امضای این قرارداد اعلام جرم کرد و مدعی شده بود که مصالح و منافع کشور را به باد دادند. توافق‌هایی صورت گرفت که شامل دو مقدمه و ۶ قرارداد بود که در دو متن انگلیسی و فارسی تهیه شده بود. هردو متن را نمایندگان ایران امضا کرده بودند ولی متن فارسی به امضای نماینده آمریکا نمی‌رسد که البته علت آن را نمی‌دانم و نمی‌فهمم چرا طرف ایرانی متوجه این نقص نشده بود.؟
وکالت ایران به دولت آمریکا!
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هفتم درباره این بیانیه تحقیق مفصلی انجام داد و درنهایت در بسیاری از موارد این قرارداد را به ضرر ایران قلمداد کرد. بخشی از موارد فریب و ضرر ایران در این بیانیه به شرح ذیل است:
این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و امریکا که رو در روی هم بودند اما به موجب این بیانیه دولت آمریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد و این از موارد معدود در تاریخ روابط دولت‌ها به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد.
بعدها هم مشخص شد که این رقم، ۴۰۰ میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران بوده است، ولی دولت امریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد.
همچنین رقم یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلا جایی نداشت. واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های امریکایی بازپرداخت شود.
برای تضمین این مطلب و طبق شرایط موافقتنامه، به منظور جبران خسارت، استفاده از اموال ایران در هر کشوری مجاز است. تعهد یک جانبه ایران به ایجاد حساب تضمینی نامحدود، بدون تعهد متقابل امریکا، عملا یک نوع فرض محکومیت برای ایران است.
حال آن که در رسیدگی به اختلاف میان اشخاص یا دولت‌ها از طریق داوری، باید از هرگونه پیش داوری پرهیز کرد و تعهد باز کردن چنین حسابی اماره بدهکار بودن طرف ایرانی در این داوری به وجود آورده است.
توافق ناشیانه و غیرکارشناسانه
در پی توافق ناشیانه و غیرکارشناسانه فوق، ۱۴۰۰ دعوی که دولت جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع امریکا به ثبت رسانده بود، طبق تصمیم دیوان عمومی مبنی بر فقدان صلاحیت در خصوص چنین دعاوی پس گرفته شد؛ اما اتباع امریکائی دعاوی خود را علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، در همین دیوان به پیش بردند و آرای بسیاری هم به نفع آنها صادرشد.
از ۱۲ میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده تنها کمتر از ۳ میلیارد دلار به ایران پس داده شد و در هیچ موردی ثروت شاه به ایران عودت داده نشد.
مورد دیگر تسویه وام‌های کلانی بود که ایران با بهره کم و به صورت طولانی مدت از بانک‌های امریکایی گرفته بود. ایران تا آن هنگام فقط ملزم بود که اقساط وام‌ها را در سر موعد مقرر آنها پرداخت نماید؛ اما همزمان با امضای بیانیه، حدود ۸ میلیارد دلار از وجوه ایران نزد بانک های امریکایی آزاد و به حساب امانی نزد بانک انگلستان واریز شد.
از این مبلغ حدود ۶ / ۳ میلیارد دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وام های سندیکایی در اختیار بانک فدرال رزرو آمریکا در نیویورک قرار گرفت.
تسلیحاتی که هیچ‌وقت به ایران داده نشد
در تابستان ۶۰ یک موافقتنامه دیگر میان بانک مرکزی ایران و فدرال رزرو، نماینده مالی دولت آمریکا و بانک مرکزی الجزایر و بانک مرکزی هلند امضا شد که اصطلاحا به آن موافقتنامه فنی می گویند.
در یکی از بندها پیش‌بینی شده که چنانچه موجودی حساب ایران از ۵۰۰ میلیون دلار کمتر شد، بانک مرکزی از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه سقف آن از نیم میلیارد دلار بیشتر باشد. با این موافقتنامه جدید، بانک مرکزی، تعهد دولت بر بیانیه الجزایر را تضمین کرد. همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد که هرگاه حکمی علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد که مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال رزرو پرداخت شود. به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می شدند از دولت ایران گرفته شد، چراکه احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا در می آمدند که این هم در تجربه داوری بین المللی بی‌سابقه بود.
طبق قرارداد الجزایر دولت امریکا متعهد شده بود تسلیحاتی که ایران خریداری کرده بود را مسترد کند اما این اقلام نظامی هرگز به ایران بازنگشت، درحالی که ایران در آن ایام به خاطر شرایط جنگی شدیدا به این سلاح ها نیاز داشت.
برای تضمین این مطلب و طبق شرایط موافقتنامه، به منظور جبران خسارت، استفاده از اموال ایران در هر کشوری مجاز است. ایران در این زمینه از حق مصونیت حاکمیت خود در اجرای احکام دیوان داوری صرف نظر کرده است. از آنجا که ایران فروشنده نفت است، اموال ایران در بسیاری از کشورها موجود است و به آسانی می‌توان از محل آن برای جبران خسارات براساس احکام دیوان داوری اقدام کرد. با نگاهی به اتفاقاتی که در قرارداد الجزایر افتاده است به وضوح می‌توان به این نتیجه رسید که امریکایی‌ها با فریبکاری منافع استراتژیک بسیاری کسب کردند و در مقابل چیز قابل توجهی نصیب ایران نشد.
خسارت محض در قرارداد الجزایر
هر چند آقای بهزاد نبوی مسئول تیم مذاکره‌کننده در مصاحبه‌ای با سایت جماران می‌گوید:
«همه اموال برگشت، مگر وام‌ها… بسیاری از اموال و دارایی‌ها تا چند ماه بعد و بخش‌هایی مهم حتی بعد از یکی دو سال بازگشت، ولی تا آنجا که اطلاع دارم همه آنها بازگشت.» اما سندی مبنی بر اینکه آمریکا تمام اموال بلوکه شده مردم ایران را پس داده باشد در دست نیست.
از طرفی همه می‌دانیم که مبحث «دارایی‌های ایران در آمریکا» نقل تمام محافل تحلیلی در ایران و حتی در آمریکاست؛ ضمن اینکه این دارایی‌ها که بخشی از آنها مربوط به عصر وقوع انقلاب اسلامی است؛ یکی از موارد اصلی مطروحه در مذاکرات برجام نیز بوده.
مقامات آمریکایی در این زمینه کرارا اشاره میکنند که چندین میلیارد دلار پول ایران در آمریکا بلوکه است و آمریکا هم قصد ندارد که آنرا رهاسازی کند.
در مواجهه با ادعای عجیب بهزاد نبوی لازم به یادآوریست که تاریخ می‌گوید توافق الجزایر دو تعهد عمده را متوجه ایران و آمریکا کرده بود.
ایران متعهد به رهاسازی گروگان‌ها بود و در مقابل آمریکا هم موظف می‌شد تمام دارایی‌های ایران را بازگرداند، تحریم‌ها را لغو نماید و از دخالت در امور داخلی ایران هم خودداری کند.
اما حافظه تاریخی ملت ایران و اسناد موجود نشان می‌دهد که تیم آقای بهزاد نبوی در آن روزها درست مثل تیم دکتر روحانی در روزهای فعلی؛ بصورت یکطرفه گروگان‌ها را آزاد کردند اما از سمت آمریکا نه تحریمی لغو شد و نه دخالت‌ها پایان یافت.
در ماجرای بازگرداندن دارایی‌های ایران نیز اگرچه همه می‌دانیم که بخش زیادی از دارایی‌های ایران به کشور بازنگشته و تنها شاهد یک حاتم‌بخشی از کیسه مردم ستم‌کشیده ملت ایران و خوش‌خدمتی دیگری به آمریکا بوده‌ایم.
گفتنی است، مرحوم مهندس عزت الله سحابی به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی- مذهبی نیز در نقد بیانیه الجزایر در خاطرات خود به نکته جالبی اشاره کرده است. او می‌گوید:
زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکایی ها قراردادی را امضا کرده باشد.آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را بر عهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامه‌های آمریکایی بود که مطلبی خواندم زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک آور و امیدوار کننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.
