آیا وقف سهام یا پول نقد ممکن است؟

آیا سهام بورس و پول نقد، قابل وقف است؟

وقف سابقه طولانی در تاریخ تمدن بشری دارد و فقط به جهان اسلام اختصاص ندارد. اشخاص خیّر فراوانی در سراسر جهان وجود دارند که با بخشیدن اموال و دارایی­های خود به نیازمندان این فعالیت خیرخواهانه را انجام می­دهند. وقف در لغت به روش­های مختلفی تعریف شده است و در بیشتر موارد به صورت ایستادن، درنگ کـردن و حـبس کـردن معنا شده است.

با وجود اینکه در احادیث عبارت «صدقه جاریه» بیشتر کاربرد دارد و در صدر اسلام در سخنان فقها کلمه وقف کاربردی نداشته است، کلمه «وقف» بر صدقه ترجیح داده شـده اسـت و در تعریف­های آن­ها تأکید زیادی به دو تعریف «تحبیس الأصل و اطلاق المنفعه» یا «تحبیس الأصل و تسیبیل المنفعه» شده است. در بیشتر موارد معنای وقف را حبس کردن اصل مال و رها کردن منفعـت آن می دانند و فقها برای درستی سخن خود به حـدیثِ نبـوی «حبس الأصل و سبل المنفعه» استناد می­کنند.

منظور از «حبس الأصل» یعنی منع از تصـرف در آن و منظور از «تسبیل» این است که واقف از استفاده از آن برای منفعت شخصی خود صرف نظر کند و حکم کند که در راه خدا و امور خیریه مصرف شود. وقف ملک و مال، هیچ نوع منفعت و سودی برای خود شخص ندارد و منافع آن فقط در راه خدا خواهد بود؛ بنابراین وقف، متوقـف کـردنِ مالکیـت شخصـی و عمومی کردن منـافع آن در راه خـدا و بـرای مـردم است؛ همچنـین از طریق فعالیت­هایی مانند معامله، تجارت، ارث و غیره امکان انتقال آن وجود نداشته باشد

شرایط واقف

برای واقف در کتب و متون فقهی شرایطی در نظر گرفته شده است و نیز در ماده ۵۷ قانون مدنی به شرایط واقف اشاره شده است؛ که در این بخش به اختصار به آن ­ها اشاره می ­شود:

بالغ بودن واقف؛

مالک بودن واقف؛

مختار بودن واقف. 

شرایط عقد وقف

عقد وقف شرایطی دارد که در زیر به اختصار برشمرده شده است:

منجز بودن عقد

دائمی بودن عقد

اقباض

اخراج مال از ملک واقف.

شرایط وقف پول نقد

در طول زمان برای پول تعاریف متنوعی ارائه شده است. برخی از حقوقدانان و اقتصاددانان بر ماهیت و برخی از آن­ها بر کارکرد پول توجه داشته­اند. ولی به صورت کلی، می­توان گفت پول چیزی است که ارزش مصرفی ندارد و به علت مقبولیت بین عموم اشخاص جامعه دارای ارزش مبادله­ای شده است.

در مورد وقف پول نقد، نظرهای مخالف و موافق بسیاری وجود دارد. از نظرهای مخالف می­توان به دلایل عدم عینیت پول، عدم بقای عین با انتفاع آن و اجماع اشاره کرد. در بخش نظرهای موافق نیز می­توان به دلایل عدم لزوم عینیت موقوفه، امکان بقای اصل با انتفاع آن، وقف مالیت، تفاوت بر بقا، اطلاق ادله، بنای عقلا و صحت معاملات امضایی اشاره کرد.

ولی به صورت کلی با توجه به دلایل موافقان و مخالفان وقف پول چنین استدلال شده است که بیشتر اختلاف­نظرهای بین فقها از طریق اجتهاد و توجه به قواعد عقلایی و نظریه­های اقتصادی قابل حل است؛ بنابراین می­توان گفت ازلحاظ شرعی، برای وقف پول زمینه و شرایط فراهم است و ممنوعیتی برای آن وجود ندارد.

روش­های وقف پول نقد

وقف پول حداقل معمولاً به دو روش بانک وقف پول و صندوق قرض الحسنه وقف انجام می­گیرد

الف. بانک وقف پول

بانک وقف پول، نوعی از بانک است که پول های وقف شده را جمع آوری می کند و منفعت­های آن را در راهی که افراد و سازمان­های واقف اعلام کرده اند، به مصرف می رساند. بـرای بهره­گیری از پـولی که وقف شده است، ضرورت دارد که بـا آن فعالیـت اقتصـادی انجـام شـود. از مناسب ترین فعالیت های اقتصادی می­توان به اعطای آن به افراد مطمئن مانند تاجران، کاسب ها و تولیدکنندگان اشاره کرد.

برای انجام این فعالیت­های اقتصادی، بانک در نقش سرمایه گذار و اشخاص تاجر، کاسـب و تولیـدکننـده در نقـش عامل، قراردادی در چارچوب قراردادهای اسلامی، شکل می­دهند و سودی که به دست می­آید، میان آن ها تقسیم می شود. سودی که از این فعالیت­ها به بانک برمی گردد، پس ازاینکه هزینه های بانـک و پس انداز و مبلغی برای حفظ ارزش پول در صورت وجود تورم، از آن کسر شد بـه مصـارفی می رسد کـه واقفان اعلام کرده اند.

از آنجا که تورم، ارزش پول را کاهش می دهد، لازم است مقداری از سـود را بـه اصل سرمایه بازگردانند تا ارزش اولیه آن حفظ شود و تضمینی برای بقـای پـولی که وقف شده است، باشد. در این شرایط می­توان مشاهده کرد که برخی افراد می توانند با مبلغی خیلی کم در فـراهم شـدن مبالغ هنگفتی سهم داشته باشند و از اصل سرمایه، گروهی که برای کار به سـرمایه نیـاز دارند، بهره مند شوند و افراد محروم نیز از منافع آن بهره ببرند.

ب. صندوق قرض­ الحسنه وقف

صندوق قرض الحسنه وقف، شکل دیگری از وقف پول است که در آن واقفان پول، مبالغی را برای قـرض به نیازمندان وقف می کنند. پولی که به این روش وقف می­شود منافعی دارد که ازجمله آن می­توان به کمک به بیمـاران، جوانان در حال ازدواج و کسانی که در شرایط نامناسب مالی هستند، اشاره کرد. در این صورت قطعاً با بازپرداخت قرض، اصل پول وقف شده در صندوق باقی می­ماند. این صندوق­ها به دو صورت صندوق قرض­الحسنه وقف خاص و صندوق قرض­الحسنه وقف عام شکل می­گیرند و در زمینه وقف فعالیت می­کنند

صندوق قرض­الحسنه وقف خاص

این نوع صندوق متعلق به افراد خاص است و سود حاصل از آن به مصرف عموم نمی رسد. این صندوق شامل موارد زیر می­شود

صندوق وقفی درمان

این صندوق برای کمک به بیمارانی که توانایی مالی پایین دارند در بیمارستان­ها و سایر مراکز درمانی فعالیت می­کند

صندوق وقفی ازدواج

این صندوق به افرادی که برای تأمین مخارج ازدواج دچار مشکل هستند، کمک می­کند

صندوق وقفی کارکنان

این صندوق در سازمان­ها و شرکت­ها برای کمک به یکدیگر در شرایط اضطراری تشکیل می­شود

صندوق وقفی عام

در این صندوق­ها افرادی بدون هدف مشخصی، پول خود را برای کمک به دیگران وقف می­کنند.

وقف اوراق بهادار

هر نوع ورقه یا مستندی که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد، طبق بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱/۹/۱۳۸۴ تعریف می­شود. اوراق بهادار شامل اوراق سهام، اوراق قرضه و اوراق مشارکت می­شود.

بارزترین مصداق اوراق بهادار اوراق سهام است و وقتی که در مورد اوراق بهادار بحثی صورت می­گیرد در بیشتر موارد منظور اوراق سهام است. در بررسی­های صورت گرفته، وقف اوراق سهام همه شرایط موقوفه را دارد؛ بنابراین وقف اوراق سهام و بهادار از ممنوعیت شرعی برخوردار نیست و با ماهیت وقف سازگاری دارد.

همچنین در یکی از بندهایی بیانیه­ای که در نشست مجمع بین­المللی فقه اسلامی در عمان برگزار شد، آمده است که وقف نقود که شامل پول و اوراق نقدی مانند سهام می شود، برای وام دادن و یا سرمایه­گذاری جایز و مشروع است و خواه با هر یک از نقود وقف شده به تنهایی سرمایه­گذاری صورت گیرد یا نقود وقف شده توسط واقفین متعدد در یک صندوق جمع آوری شده و با کل موجودی آن سرمایه­گذاری شود یا صندوقی تشکیل شود که اوراق نقدی سهام را منتشر کند تا هر که مایل است در سنت نیکوی وقف مشارکت کند، اوراق مزبور را خریداری و وقف نماید.

بررسی امکان وقف سهام و پول

برای اینکه مالی قابلیت وقف داشته باشد، فقها ۴ شرط ذکر کرده اند که شامل موارد زیر می­شود:

عین باشد؛

واقف مالک آن باشد؛

قابلیت بقا در عین انتفاع را داشته باشد؛

قابلیت اقباض داشته باشد (بتوان آن را تحویل داد) .

همان طور که در کتاب­های فقهی و قانون مدنی آمده است، این چهار شرط لازم برای اموال قابل وقف را بیشتر می­توان در خصوص سهام شرکت­ها به کار گرفت و در مرتبط بودن آن­ها شکی وجود ندارد. چون که سهام، مـال قابـل تملـک توسـط دارنـده آن اسـت (شـرط دوم) و با بهره­مندی از آن باقی می­ماند. (شرط سوم)؛ اما آیا سهام قابلیت قبض و اقباض دارد؟ (شرط چهارم) سهام قابل معاملـه اسـت و نقل و انتقال آن چنانچه از نوع بی­نام باشد به موجب ماده ۳۹ قانون اصـلاح قـسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به مجرد قبض و اقباض برگه سهام به عمـل مـی­آید و درصورتی که بانام باشد به موجب ماده ۴۰ همان قانون علاوه بـر قـبض و اقبـاض اوراق سهام انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت هم ثبت و امضا شود.

ممکن است این پرسش مطرح شود که در اموال آلی که خود به طور ذاتی مالیت ندارد و معرف نماینده مل هستند چگونه قبض و اقباض به عمل می­آید؟ به عبارت دیگر آیا قبض و اقباض اوراق سهام به منزله قبض و اقباض ارزش مالی پشتوانه آن هم هست؟ بدون شک پاسخ مثبت است. با توجه به موارد قانونی که بیان شد این سهام شرکت است که از این راه منتقـل می­شود.

همچنان که در پرداخت قیمت نیز هرگاه با اسکناس پرداخت شود، عیناً همین وضعیت جاری است و کسی در درستی پرداخت قیمت با اسکناس تردید نکرده است. علاوه بر این ماده ۳۶۹ قانون مدنی در مورد تسلیم مبیع مقرر می­دارد: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند. روشن است که در نظر عرف ارزش موضوع اوراق سهام چنان با عین سند ترکیب شده است که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آن­هاست؛ بنابراین، عرف، قبض و اقباض برگه سهام بی­نام و ثبت انتقال سهام بانام در دفتر را راه­های قبض و اقباض سهام تلقی می­کند.

علاوه بر بحث بیان شده، برفرض آنکه دلایل بـر درسـتی وقـف پـول را ناکافی بدانیم، می­توان با استفاده از عمومات صحت عقد آن را به عنوان عقدی جدیـد تـصحیح کرد. بر اساس گفته فیض وقف مبنای عقلانی دارد و بر پایه نیاز اجتماعی پی ریزی شده است و با همان نگاه نیز بایـد دربـاره آن سخن گفت که این بیانگر این موضوع است که وقف بـر پایـه بنـای عقـلا بنانهاده شده است و شارع نیـز آن را امـضا نمـوده اسـت. وقـف در میـان معـاملات امـضایی این خصوصیت را دارد که کمترین قیود و تحدیـد را از سـوی شـارع مقـدس دریافـت نموده است.

نتیجه گیری و جمع بندی

به هر صورت فقها از قدما و متأخرین در تصحیح و استدلال بر مـشروعیت برخـی از عقـود معین به وجود ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده و بیان داشته­اند بـه دلیـل نیـاز مردم به این عقد در زندگی روزمره و روابط تعادلی شان، ایـن عقـد شـرعی و صـحیح است.

با این ملاک، عقود جدید نیز می تواند صحیح و مشروع باشد؛ زیرا روابط تبـادلی در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی در هر جامعـه الملل، آن و در سطح بین قدر پیچیده و دگرگون شده است که عقـود معـین مـضبوط درفقه، پاسخگوی حل مشکلات روابط مبادله ای نیست و امروزه نمی توان تمام مناسبات و معاملات بین مردم و دولت ها را در قالب آن عقود، محقق کرد و چنانچه بر آن ها اصـرار کنیم، جامعه را دچار سختی و تنگنا خواهیم کرد.