به گزارش صدای حوزه، در پی مصاحبه خبرگزاری ایلنا با آیت الله مقتدایی پیرامون حکم محارب، حجت الاسلام فرهاد فتحی طی یادداشتی به نقد و بررسی این موضوع پرداخته است:
همیشه سعی کردم در رسانه نظرات شخصی خودمو مطرح نکنم گرچه در درس حوزه به شدت قائل هستم که باید نظرات خودمون مطرح کنیم و اگرچه برخی جاها نظرات دیگری داریم ولی مطرح شدن نظرات مختلف را در رسانه درست نمیدانم و قائلم باید از قانونی که رهبری موید آن است طبق مبانی خودشان دفاع کنیم و نظرات تخصصی را در دروس تخصصی حوزه مطرح کنیم ولی چون این مطلب رسانه ای شده است لازم است نکاتی عرض کنیم وگرنه قائلم رسانه و مخاطب امروز دنبال این مباحث نیست و اصلا این مباحث برایش مهم هم نیست.
۱٫استاد بزرگوار حاج آقای مقتدایی سلام علیکم، حضرتعالی از افرادی هستید که الحمدلله برای موضوع محاربه سال ۱۳۸۸ درس خارج داشتید و من فقط میخواهم در این نوشته نظرات خودتان را که در درس فرمودید برایتان یادآوری کنم که در آن درس شما قائل به نظریه تخییر یعنی اعدام محارب (اگرچه محارب کسی را نکشته باشد) بودید و نظریه ترتیب که برخی از بزرگان قائل هستند که حرف امروز شما است را به دلایل مختلف مردود اعلام کردید.
۲٫سوال بنده این است شما از نظر سال ۱۳۸۸ که چند روز در درس خارج به صورت تخصصی مطرح و دفاع کردید عدول کردید یا امروز دچار فراموشی آن مطالب شده اید؟!
بنده عین تقریر شما را در ادامه قرار میدهم و امیدوارم در این مورد توضیح بفرمایید تا بدانیم با چه ادله ای از نطریه سال ۱۳۸۸ عدول کردید.
– ۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ در درس خارجتان بعد از بررسی تعاریف متعدد در جلسات قبل در تعریف محارب چنین فرمودید: تعریف محارب این بود که من شهّر یا جرّد جهّز سلاحه اسلحه بدست بگیرد لاخافه الناس و سعی در فساد فی الارض داشته باشد که در این مصاحبه هم به آن اشاره کردید و فرمودید چنین شخصی محارب است.
-۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ بعد از بررسی تعاریف به حد محارب وارد شدید و در درس خارجتان فرمودید:
با توجه به صریح حکم قرآن حد محارب منحصر در چهار چیز است قرآن کریم می‌فرماید «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذابٌ عَظیم» جزای کسانی که با خدا و رسول محاربه می‌کنند و فساد در زمین می‌کنند، چهار چیز است:
۱- قتل؛ «أَنْ یُقَتَّلُوا» اولین حکمی که در آیه آمده است آن است که در جا کشته شود.
۲- دار زدن؛ «أَوْ یُصَلَّبُوا» یا به دار آویزان بشوند صلب با صاد همان داری است که برای آویزان کردن مجرم آماده می‌کنند.
۳- قطع دست و پا؛ «أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ» یا اینکه دست و پایش را قطع می‌کنند «من خلاف» یعنی دست راست و پای چپ؛ به همان کیفیت گفته شده در حد سرقت، از دست راست چهار انگشت قطع میشود و کف دست و انگشت ابهام می ماند و از پای چپ چنانچه در سرقت نیز گفتیم تا وسط کف پا قطع میشود منتهی در سرقت می‌گفتیم در مرحله اول دست راست و در مرحله دوم پای چپ اما اینجا در حد محارب هم دست و هم پا به همان کیفیت با هم قطع میشود.
۴- تبعید؛ «أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ»چهارم نفی بلد است که نفی می‌کنند من بلد الی بلد من مصر الی مصر از یک شهری به شهر دیگر تبعید میشود.
بعد فرمودید: دلیل انحصار حکم محارب در چهار چیز لاشبهه و لااشکال در اینکه حد محارب یکی از این چهار چیز است و ادله ذیل بر آن دلالت دارد:
۱- قرآن همین آیه ای که خواندیم انما جزاء الذین یحاربون. به صراحت و با حصر انما چهار چیز را مطرح می‌کند.
۲- روایات احادیث داله بر حصر جزای محارب در چهار چیز در ضمن بحث روایات خوانده میشود.
۳- اجماع اتفاق فریقین است و هیچ مخالفی ندارد و شیعه و سنی قائلند حد محارب منحصر در چهار چیز است.
بحث اصلی ما با حضرتعالی از اینجا شروع میشود: شما در همین جلسه فرمودید: یک اختلافی بین علما است در اینکه این چهار چیز که حد محارب است آیا به نحو تخییر است یعنی قاضی مخیر است یکی از این چهار تا را انتخاب بکند یعنی برای یک نفر که در محکمه ثابت میشود محارب است دستور می دهد او را بکشید و برای نفر دیگر که در محکمه دیگر محارب شناخته شد دستور می‌دهد او را نفی بلد کنید و یا برای مورد دیگر دستور دهد دار بزنند و یا برای مورد دیگر مثلا قطع من خلاف را دستور می‌دهد. به هر حال پرسش این است که آیا تخییر به نظر الحاکم ملاک است یا ترتیب ملاک است؟
معنای تخییر
یعنی اختیار با حاکم است هریک از چهار مجازات را که خواست انتخاب می‌کند حتی کسی که تشهیر سلاح کرد و اسلحه بدست گرفته و بین مردم ایجاد خوف و وحشت کرد ولی قبل از آنکه کسی را بکشد یا مالی را ببرد دستگیر شد قاضی می‌تواند یکی از آن چهار مجازات را در مورد او انتخاب کند گرچه آدم نکشته و کسی را مجروح نکرده و مال نبرده است اما چون مصداق محارب است قاضی می‌تواند او را بکشد.
معنای ترتیب
یعنی باید تناسب بین جرم و مجازات رعایت شود و لذا اجرای حکم مراحل خاصی دارد.
مرحله اول: کشتن یا به دار آویختن اگر شمشیر دست گرفته در یک منطقه‌ای ایجاد خوف و وحشت کرد و امنیت را بهم زد و آدم هم کشته است مجازاتش قتل یا به دار آویختن است.
مرحله دوم: قطع من خلاف اگر اخافه کرد و فقط مال را برد و آدم نکشته است مجازاتش قطع من خلاف است دست و پایش را قطع می‌کنیم.
مرحله سوم: تبعید اگر نه آدم کشت و نه مال برده است نفی بلد میشود وقتی ترتیب باشد باید تناسب باشد و کسی که آدم نکشته است را نمی‌توانند بکشند.
بعد فرمودید: مرحوم شیخ صدوق و مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس از قدما و اکثر متأخرین احتمال اول را قبول دارند و می‌گویند قاضی مخیر است ولو آنجایی که آدم هم نکشته می‌تواند دستور دهد او را بکشند مرحوم محقق در شرایع می‌گوید علی نحو التخییر مرحوم امام(ره) در همین مسئله می‌فرماید الاقوی فی الحد تخییر الحاکم اقوی این است که در حد محارب حاکم مخیر است بین انتخاب یکی از این چهار حد.
ولی برخی از فقها مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه و در مبسوط و همچنین جمع دیگری از بزرگان فقها از جمله صاحب جواهر از متأخرین مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله قائل به ترتیب هستند. می‌گویند این چهار چیز علی نحو الترتیب حد محارب است و قاضی موظف است به تناسب جنایت مجازات کند.
بعد از بررسی ادله هر دوطرف بعد از چند جلسه در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸ فرمودید: گفتیم در اجرای حکم بر کسی که عنوان محارب بر او صادق باشد؛ قاضی باید یکی از چهار حکم را اجراء کند. و بحث کردیم که آیا قاضی علی التخییر یکی از احکام چهارگانه را انتخاب می‌کند یا علی الترتیب؟ و ما تخییر را از آیه استفاده کردیم و بعد این فرع را مطرح کردید که امام خمینی (ره) در مسئله ۶ می‌فرماید «ما ذکرنا فی مسئله السابقه حد المحارب» آنچه در مسئله قبل بیان کردیم حد محارب بود «سواء قتل شخصا او لا» می‌خواهد شخصی را کشته باشد یا کسی را نکشته باشد حکم همان تخییر احد امور اربعه است و بعد شما همین قول امام را اختیار کردید.
حضرت استاد شما در درس خارجتان حرفهای امروزتان را مردود و ضعیف خواندید حال چه شده است که امروز حرفها و استدلالهای خودتان را فراموش کرده اید؟!
امیدوارم سهوالقلم از نویسنده مصاحبه باشد یا حداقل بفرمایید نظرتان عوض شده است که اگر هم عوض شده باشد نظر امام،رهبری و قانون ملاک است که همان تخییر قاضی و حکم اعدام محارب است اگرچه کسی را نکشته باشد.
بیشتر بخوانید:
این چه علمیست که فقط در دفاع از اغتشاشگران کارایی دارد؟!
