به گزارش صدای حوزه، اگر فروش خودرو از مسیر بورس کالا در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود، شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت و این پایانی خواهد بود بر قیمت‌گذاری‌های پرحاشیه سال‌های اخیر که نه تولیدکنندگان و نه مصرف‌کنندگان از آن راضی نیستند. در چند سال اخیر زمزمه‌های مختلفی مبنی بر حذف شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو مطرح شده اما همچنان این بخش مرجع تصمیم‌گیر در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است.
به اعتقاد شورای رقابت، بازار خودرو هنوز در مرحله انحصار قرار دارد و با استناد به این موضوع باید دستورالعمل قیمت‌گذاری در این بخش توسط شورای رقابت تعیین شود.
شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد، باید مدیریت لازم جهت تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری انجام شود. با این وجود نمایندگان مجلس در صدد حذف شورای رقابت از روند قیمت‌گذاری خودرو برآمده‌اند به نحوی که طبق مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف می‌شود. کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماده 4 طرح تحول صنعت و بازار خودرو اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کرده است که بر اساس آن مقرر شد خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه شوند.
در این ماده قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین شده و ساز‌و‌کار تحقق این مهم باید در بورس مهیا شود. علاوه بر عرضه خودرو در بورس، مسائلی مانند کیفیت، بومی‌سازی، قطعه‌سازان، خدمات پس از فروش و… نیز در این طرح بررسی شده است. البته طرح ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس دهم بود که شورای نگهبان به ماده 4 آن ایراد گرفت اما در مجلس یازدهم این موضوع بررسی و ایرادات آن رفع شد. در حال حاضر کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و جزئیات آن در دست بررسی است.
نمایندگان این کمیسیون اما در پروسه عرضه خودرو در بورس تأکید دارند عرضه هر محصولی در بورس کالا باید با قیمت پایه انجام شود که در این زمینه سازمان حمایت را جایگزین شورای رقابت کرده‌اند.
بنابراین اگر فروش خودرو از مسیر بورس کالا در مجلس و شورای نگهبان نهایی شود، شورای رقابت دیگر دخل و تصرفی در قیمت‌گذاری محصولات خودرویی نخواهد داشت. نمایندگان مجلس معتقدند اجرایی شدن این طرح باعث کاهش زیان خودروسازان خواهد شد و با ممانعت از قیمت‌سازی در بازار، خودرو از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل می‌شود تا مصرف‌کننده واقعی براحتی به خودرو دسترسی پیدا کند و از سوی دیگر این امر موجبات خروج دلالان از بازار را نیز فراهم خواهد کرد. با این وجود برخی هم معتقدند این طرح بیشتر به ایجاد فضای رانت و سفته‌بازی منتهی خواهد شد و نتایج آنچنان مثبتی ایجاد نخواهد کرد. به هر حال خودروسازان با استقبال از عرضه خودرو در بورس کالا می‌خواهند برای همیشه از چرخه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت خلاص شوند. البته هنوز این طرح به تصویب نهایی مجلس نرسیده است و به طور حتم با مخالفت شورای رقابت هم روبه‌رو می‌شود ولی باید دید آیا این راهکار به ظاهر منطقی می‌تواند دردی از بازار پرالتهاب صنعت خودرو دوا کند یا مانند سایر نسخه‌ها به شکست منتهی خواهد شد.
* جزئیات طرح ورود خودرو به بورس از زبان طراح آن
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و طراح اولیه این طرح در این باره اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کالا از اصلی‌ترین مباحث طرح است که در صورت تصویب، اجرا نکردن آن جرم تلقی شده و مجازات آن بر اساس تبصره یک ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی جزئیات طرح ساماندهی عرضه خودرو است، گفت: معتقدیم ساماندهی خودروسازها را باید از اصلاح در توزیع شروع کنیم.
وی افزود: در بحث خودرو قیمت‌گذاری از فرعیات است. قیمت خودرو محصول سیاستی است که ما در صنایع خودرو پیگیری می‌کنیم؛ اگر سیاست اصلاح نشود، کمافی‌السابق به دام قیمت‌گذاری دستوری یا قیمت بازار آزاد می‌افتیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عرضه خودرو در بورس کالا از اصلی‌ترین مباحث طرح است که در صورت تصویب اجرا نکردن آن جرم تلقی شده و مجازات آن بر اساس تبصره یک ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می‌شود.
وی با بیان اینکه خودروسازها در شرایطی باید به بورس بیایند که عرضه و تقاضای آن مدیریت شده باشد، تأکید کرد: بعد از کنترل روند تولید و توزیع، حرکت به سمت افزایش تولید و بهبود فناوری‌ها گام بعدی خواهد بود.
ایزدخواه با تصریح اینکه روشی که شورای رقابت در پیش گرفت جواب نداده است، گفت: اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس، ممنوع بوده و قیمت تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده در بورس توسط خودروساز تعیین می‌شود، اظهار کرد: این سود نباید از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر باشد.
وی خاطرنشان کرد: جریمه دیرکرد تحویل خودرو توسط خودروسازان، معادل 2 درصد کمتر از سود سپرده بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار است.
ایزدخواه با بیان اینکه در صورتی که تعداد خودروهای عرضه شده در بورس بیش از تقاضا باشد، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند وارد فرآیند خرید شوند، گفت: اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان عوارض محاسبه می‌شود.
وی ادامه داد: 20 درصد از منابع حاصل از عوارض اخذ شده به خزانه دولت واریز شده و بر اساس تصمیم وزارتخانه‌های صنعت و راه صرف توسعه حمل‌ونقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: 70 درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده، به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر ۲ ساله در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود. همچنین 10 درصد باقیمانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو بر اساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.
