به گزارش صدای حوزه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست خبری (حضوری ـ مجازی) با نمایندگان رسانه‌ها حضور یافت و به تبیین دستاوردها و نتایج ناشی از ابلاغ سند تحول قضائی پرداخت.
محسنی‌اژه‌ای در آغاز حماسه‌‌سازی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد و نیز دهه کرامت و میلاد امام رضا را تبریک گفت و در ادامه اظهار کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری یک مرجع تقلید و با حمایت مردم، استکبار و قدرت‌های شرق و غرب را بر آن داشت تا تلاش کنند از نفوذ و تثبیت انقلاب جلوگیری کنند. اما علیرغم این دشمنی‌ها دولت و نهادهای انقلابی تثبیت شدند. وقتی دشمن نتواست از وقوع و استقرار و تثبیت انقلاب ممانعت کند، شروع به ترور و به شهادت رساندن بسیاری از مسئولین در دولت و قوه قضائیه و مجلس کرد و در ادامه به این اکتفا نکرد و بسیاری از مردم کوچه و بازار و کاسب و دانشمند و دانش آموز و .. را شهید کرد و توسط یک گروه دست‌نشانده به نام گروه منافقین حدود ۱۷ هزار نفر از این مردم را به شهادت رساند.
وی با بیان این که با وجود این ترورها انقلاب به رهبری امام و حمایت مردم و عنایت پرووردگار تثبیت و جلو رفت و امروز به نظامی مقتدر و غیرقابل شکست برای طواغیت زمان تبدیل شده است، افزود: در هفتم تیر بسیاری از مسئولان دولت و قوه قضائیه و مجلس که در رأس آنها شهید بهشتی بودند، در یک عملیات تروریستی جنایت‌بار به شهادت رسیدند و به همین مناسبت از اول تیر تا هفتم تیر را هفته قوه قضائیه نامگذاری کردند که هر ساله بخشی از عملکرد سال قبل قوه قضائیه به مقام معظم رهبری و مسئولین و مردم گزارش داده می‌شود تا بتواند در معرض نقد و آسیب‌شناسی بیشتری قرار بگیرد. در این هفته برای هر روز نامی تعریف کرده‌ایم و بر حسب آن نام، اقداماتی در آن روز در سراسر کشور اتفاق می‌افتد.
اژه‌ای ادامه داد: سال قبل و امسال به لحاظ کرونا، شرایط قوه قضائیه برای برنامه‌های این هفته متفاوت است. در شهرهایی که قرمز و نارنجی باشد، ملاقات‌ها مجازی صورت می‌گیرد.
قوه قضائیه امسال متفاوت با سال‌های قبل
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ با سال قبل از آن تفاوت‌هایی داشته است، گفت: از ماه‌ها قبل اقشار مختلف مردمی از آیت‌الله رئیسی درخواست می‌کردند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. وی ثبت‌نام کرد و از همان زمان تفاوت این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای ریاست جمهوری شد و بخشی از وقت خود را باید در آن بخش صرف می‌کرد و بخشی را در قوه قضائیه که تدبیری اندیشیده شد که در این راستا خللی در کارها ایجاد نشود. دوم تمهیداتی شد که کوچک‌ترین شائبه‌هایی درباره حضور آقای رئیسی در انتخابات به وجود نیاید. یکی از تفاوت‌های بسیار مهمی که از این به بعد اتفاق می‌افتد، انتخاب رئیس قوه قضائیه تا زمان تعیین ریاست قوه قضائیه بعدی است که مقام معظم رهبری درباره آن تصمیم می‌گیرد و با توجه به ضیق وقت، تمهیداتی هم باید به آن معنا در قوه قضائیه داشته باشد. مردم اعتماد کردند و با رأی معناداری به آقای رئیسی رأی دادند و او نیز باید تمهیدات لازم برای دولت آینده داشته باشد و برای قوه قضائیه هم مسئولیت‌ها را ادامه دهد.
رئیس جمهوری با کوله باری از تجربه
وی افزود: تفاوت بسیار معنادار بیشتری که بعد از استقرار ریاست جمهور آینده رخ می‌دهد، انتظار و توقع مردم است نسبت به اینکه کارها بیش از پیش از گذشته بهتر شود. ریاست قوه قضائیه که به عنوان انتخاب مردم می‌خواهد ریاست دولت را عهده‌دار شود حدود ۴۰ سال در قوه قضائیه تجربه دارد، ۱۰ مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور و ۱۰ سال معاونت اولی قوه قضائیه را عهده‌دار بوده و دو سال و چند ماه هم رئیس آن بوده است و به همه زمینه‌ها و چالش‌ها و مشکلات و مسایل فی مابین قوه قضائیه و دولت و مشکلاتی که دولت‌ها و به خصوص در دوره اخیر با توجه به تحریم‌ها ایجاد شده، اشراف دارد.
وی تأکید کرد: می‌دانیم که فساد گلوگاه‌هایی دارد که عمدتاً در قوه مجریه باید تمشیت شود و ریاست قوه قضائیه با توجه به این مسئولیت‌ها و دانایی‌ها و وقوف کامل، بسترهای فساد و گلوگاه‌های فساد را می‌شناسند و مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیری که برای اخذ مجوز لازم است را می‌شناسد و مشکلات بانک‌ها با تولید را می‌شناسند. رئیس قوه قضائیه فعلی و ریاست جمهوری بعدی واردات و صادرات را می‌شناسند و توزیع ارز و فرصت‌ها را می‌شناسد و از رانت‌هایی که از توزیع و تخصیص ارز و صادرات و واردات و تغییر زمین و کاربری‌ها و مسایلی که در رابطه با گمرک وجود دارد، آگاه است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: الان قوه قضائیه، رئیس جمهور آینده را کاملاً می‌شناسد و وقتی این دو کاملاً همدیگر را درک کنند، بسیار امیدوار هستیم که بتواند گام‌های عاجل و گام‌های بلندی در رفع مشکلات مردم در مسایل اقتصادی و همه زمینه‌ها برداشته شود تا از مردم قدرددانی شود.
وی در ادامه با تأکید بر ایجاد تحول در گام دوم انقلاب اظهار کرد: در گام دوم انقلاب همه باید به این فکر می‌افتادیم که با توجه به شرایط امروز باید تحولی ایجاد شود. دشمن چون نمی‌تواند براندازی کند، رویکرد و تاکتیک فشار بر جمهوری اسلامی را دارد و با توجه به تجربیات زمان گذشته و مقتضیات زمان حال و آغاز دهه پنجم انقلاب، نیازمند یک گام دیگر بود که در این راستا قوه قضائیه سند تحول را تهیه کرد تا برنامه‌ها قضائ را بر اساس آن پیش ببرد.
اژه‌ای ادامه داد: فرایند سند اینگونه بود که گروهی از حقوقدانان، نخبگان و صاحبان فکر و اندیشه از داخل و خارج از قوه قضائیه، کارگروهی تشکیل دادند تا وضعیت قوه قضائیه از ابتدا تا امروز بررسی و آسیب‌شناسی و مشکلات برای حضور در گام دوم انقلاب شناسایی شود. اینکه تحول باید در کدام قسمت‌ها باشد. کارگروه همه جوانب قضیه را از مقررات و اجرا و تجهیزات و منابع انسانی بررسی کرد و ۴۷ آسیب را شناسایی کرد و برخی از مسایل که در رابطه با گام دوم انقلاب لازم است را پیش‌بینی کرد و متعاقب این آمد از همه کسانی که صاحب اندیشه و فکر و آشنا به مسایل حقوقی و قضائی کشور هستند، مطالبه راهکار برای این چالش‌ها کرد. در پایان سندی پیشنهاد شد که دارای مختصاتی است.
وی در باره ویژگی‌های سند تحوب قضائی گفت: این سند سعی کرد تحول را بر اساس اصول ثابت و اصول قابل پیش‌بینی قابل ارتقا تبیین کند. همچنین سعی شد پیوسته از نظرات مردم و نخبگان برای ارتقای سند استفاده شود و سند مردم‌محور است. یکی دیگر از مختصات این بود که سند قابلیت اجرا داشته باشد؛ بر این اساس ستاد اجرای سند تحول در خود سند پیش‌بینی شد که رئیس قوه قضائیه و معاون اول قوه قضائیه و مسئولین بعدی اعضای آن هستند که هم اجرای سند را پیگری میکنند و هم نظارت بر اجرای آن داشته باشند.
وی با بیان اینکه پایه اصلی تحقق سند تحول فناوی‌های جدید است، گفت: در زمینه زمان‌بندی اجرای سند بیشتر از آنچه در سند پیش‌بینی شده جلوتر هستیم. زمان‌بندی یکی از مختصات سند تحول است. وقتی پیش‌نویس سند را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم، ایشان زمان‌بندی اجرای سند را توصیه کردند. در بخشی از بندهای سند از نظر زمان‌بندی جلو هستیم، در بخشی دیگر با برنامه پیش می‌رویم و در بخش‌هایی که نیازمند کمک مجلس و دولت در ارائه طرح‌ها و لوایح هستیم، ممکن است مقداری عقب بمانیم.
