به گزارش صدای حوزه، آخرین روزهای دولت دوازدهم در حالی سپری می‌شود که وقایع اقتصادی سه سال گذشته تا سالها در ذهن ایرانیان باقی خواهد ماند. تشدید رکود اقتصادی، وضعیت اسفبار تورم و افت لحظه‌ای ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و به‌طور کلی از بین رفتن امید و انگیزه میان بسیاری از خانواده‌های ایرانی مشکلاتی جدی به‌لحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرد که شاید در سالهای بعد شاهد برون‌ریزی نتایج این نابسامانی‌ها نیز باشیم.
اگر بخواهیم منصفانه به تحولات سه سال اخیر نگاهی داشته باشیم، حتماً با لحاظ کردن بحران تحریم و همچنین التهابات کرونا، نمی‌توان از دو تصمیم پرحاشیه و سرنوشت‌ساز دولت مستقر یعنی تخصیص بی‌ضابطه ارز به همه کالاها از جمله لوازم آرایشی و خودرو و… در سال ۹۷ و همچنین تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ عبور کرد.
توجه داشته باشیم که در شروع جنگ اقتصادی در سال ۹۷ و تحریمهای همه‌جانبه مدیریت منابع ارزی مهمترین اولویت هر دولتی خواهد بود اما مشخص نیست چرا دولت علی‌رغم اتخاذ تصمیم درست ارز تک‌نرخی در شرایط تحریم مبنا را برای تخصیص ارز به همه کالاها قرار داد و به همین دلیل در یک بازه بسیار کوتاه شاهد چپاول منابع ارزی بسیار ارزشمند کشور توسط عده‌ای سودجو بودیم.
همچنین یادآوری تصمیم بحث‌برانگیز دولت دوازدهم در افزایش ۱۰۰درصدی قیمت بنزین (که عملاً هیچ نفعی در کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق بنزین و پوشش کسری بودجه دولت نداشت و تنها به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی کشور را با یک چالش جدی مواجه کرد) خالی از لطف نیست. پیش از این در خصوص این دو موضوع در گروه اقتصاد کلان خبرگزاری تسنیم مباحث مختلفی طرح شده است اما در ادامه تلاش می‌کنیم به برخی چالشهای اولیه دولت سیزدهم که حاصل عملکرد غلط دولت فعلی است بپردازیم.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، منابع عمومی دولت حدود ۱۲۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰۶ درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه ۱۳۹۹ حدود ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.
تورم افسارگسیخته و دست‌اندازی ۱۰۰هزار میلیارد تومانی به پایه پولی و جهش نقدینگی
توجه داشته باشیم که عامل اصلی بحرانهای ۹۸ و ۹۹ بحث کسری بودجه و ناترازی منابع و مصارف دولت بود. به‌گفته رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملاً دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کردند که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.
ذکر این نکته ضروری است که کل افزایش نقدینگی در سال گذشته رقم بی‌سابقه ۴۰.۶ درصد بود که در تاریخ یک رکورد جدی محسوب می‌شود. در این بین سال ۱۳۹۹ حدوداً ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد که همان‌طور که ذکر شد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل پایه پولی و پول پرقدرت و آسیب‌زا ایجاد شد.
اگر نگاهی جزئی‌تر به بودجه ۱۴۰۰ داشته باشیم عمق بحران پیشِ‌روی دولت سیزدهم روشن‌تر خواهد شد. حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و فرآورده‌ها و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی و اوراق فروشی و منابع صندوق توسعه ملی باید تأمین شود.
ناترازی بودجه، اولین چاله پیش‌پای دولت سیزدهم
اگر فرض کنیم دولت جدید بتواند کلیه درآمدهای مالیاتی و گمرکی را وصول کند ابهامات بسیار جدی در خصوص درآمدهای نفتی در سال جاری وجود دارد. هرچند زمزمه‌هایی از رفع تحریم در ۱۴۰۰ مطرح شده است اما تقریباً یک چهار سال سپری شده و برای پرداخت حقوق دوماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده گردیده است. برای تحقق درآمد مذکور حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً ۵۰درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلاری ۲۰هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
همین نقطه آغاز بحث کسری بودجه در دولت است که می‌توانستیم از محل صرفه‌جویی در سال گذشته تا حدودی ناترازی بودجه را تخفیف دهیم، بر همین اساس، کسری بودجه سال جاری بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود و موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم در سال آتی وضعیت بودجه با رشد ۲۰درصدی منابع وخیم‌تر نیز خواهد شد و معلوم نیست دولت بعد چطور می‌خواهد با این موضوع برخورد کند.
