به گزارش خبرنگار صدای حوزه، نخستین نشست هم‌اندیشی میز‌های کارشناسی کمیته تخصصی فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دفتر قم با معاونت فرهنگی و آموزشی دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سالن همایش‌های مدرسه اسلامی هنر برگزار شد.
در ابتدای این نشست حجت الله ابراهیمیان، معاون هماهنگی امور علمی اجرائی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این که در قانون اساسی بیش از ۳۴ بار از واژه اسلام و اسلامی استفاده شده است، گفت: عنصر ولی‌فقیه منبعث از قانون اساسی و نیز منطق فقهی شیعی برای تحفظ از این بُعد اساسی نظام سیاسی کشور تعبیه شده است.
وی با اشاره به این که موضوع قانون‌گذاری با نگاه دینی مهم‌ترین منبع غیر از قانون اساسی و اصل بنیادین ۴، بندِ یک سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از طرف رهبر معظم انقلاب است که توجه به موازین شرع را در طرح‌ها و لوایح لازم دانسته‌اند.
ابراهیمیان ابراز داشت: منطق مشروعیت تأسیس دفتر قم مرکز پژوهش‌ها منطبق بر قانون اساسی و عادی برای تحفظ بر بُعد اسلامیت نظام و در جهت تقویت اصل بی‌بدیل ولایت فقیه خواهد بود. به طوری که در بند اول رویکرد‌های چهارده‌گانه ابلاغی از سوی دکتر زاکانی، ریاست مرکز، تصریحِ به اشراب معارف اسلامی در قانون‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: جوشش قانون از متن شریعت محقق نمی‌گردد مگر آن که مرکز پژوهش‌ها در پایتخت دینی جهان تشیع یعنی شهر مقدس قم و حوزه علمیه حضوری جدی و محسوس داشته باشد.
معاون هماهنگی امور علمی اجرائی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: حوزه علمیه قم، نهاد عظیم و شأن مرجعیت، عالمان برجسته دینی و فضلای گرانقدر قابل اتکاترین مکان، نهاد و شخصت‌ها هستندکه نظام تقنینی کشور و مرکز پژوهش‌ها می‌توانند به آنها اعتماد کنند.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های عظیم نهفته در حوزه علمیه فرصت‌هایی برای نظام تقنینی کشور به وجود می‌آورد که از یک سو در بُعد بنیادی و توسعه‌ای و از سوی دیگر در بُعد کاربردی ناظر بر طرح‌ها و لوایح مجلس می‌تواند کمک‌کار حاکمیت باشد.
ابراهیمیان با اشاره به این که شکل‌گیری دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک دفتر مستقل و جدید مدنظر نبوده و الزامات و هزینه‌های مادی و معنوی تأسیس یک نهاد جدید را نداشته و نخواهد داشت، عنوان کرد: همکاری نخبگان حوزوی با مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای فعالیت‌های ۲۵ ساله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و به استناد قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها مصوبه ۱۹/۹/ ۱۳۷۴ مجلس و بر اساس مصوبه هیأت امنای مرکز، دفتر قم مرکز پژوهش‌ها شکل گرفته است.
وی با بیان این که رویکرد‌ها در مدیریت جدید در مرکز تغییر یافته است، اظهار داشت:. تا کنون فقط با رویکرد دانشگاهی به طرح‌ها و لوایح نگریسته می‌شد و از این پس علاوه بر رویکرد قبلی، با رویکرد دینی هم به طرح‌ها و لوایح نگاه خواهد شد.
معاون هماهنگی امور علمی اجرائی دفتر قم مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار داشت: مدیریت پژوهش‌های کاربردی با هدف اشراب معارف اسلامی، استفاده از ظرفیت‌های خبرگی، محتواهای علمی و تخصصی موجود در مؤسسات و حوزه علمیه و کمک و پشتیبانی از گروه‌های علمی مرکز با بهره‌گیری از نخبگان و مراکز علمی، سه وظیفه عمده تصریح شده در سند فعلی ساختار دفتر قم مرکز پژوهش‌ها به شمار می‌آید.
وی ابراز داشت: در چارت سازمانی مرکز در تهران در بُعد محتوایی به تفکیک با معاونت‌های مستقل، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، مدیریت، آموزش و فرهنگ، اجتماعی، تولیدی، زیربنایی، حکمرانی و برنامه و بخش عمومی مواجه هستیم.
ابراهیمیان با تأکید بر این که دفتر قم، در امتداد همان مسیر مرکز پژوهش‌ها، فعالیت‌ها انجام خواهد شد، افزود: رئیس و قائم‌مقام مرکز در تهران، در دفتر قم نیز رئیس و قائم مقام هستند و اساساً تفاوتی در این نگاه میان قم و تهران وجود.
ابراهیمیان گفت: در دفتر قم مرکز پژوهش‌ها با این عناوین؛ اعضای کمیته تخصصی، رئیس کمیته تخصصی، دبیر کمیته تخصصی، کارشناس ارشد کمیته تخصصی، میز‌های کارشناسی، اعضای میز‌ها و در نهایت پژوهشگران در ارتباط خواهیم بود.
وی در پایان گفت: در کنار این نظم منطقی در هر کمیته تخصصی که ناظر به معاونت‌های تهران شکل می‌گیرد از جهت مدیریت کار و نیز نظارت بر مجوعه کار در دفتر قم، معاونت هماهنگی امور علمی اجرائی هم تعبیه شده است که به عنوان خادم این مجموعه در خدمت عزیزان هستیم.
دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس در قم حلقه واسطه برای واسپاری کار‌ها به مجموعه‌های حوزوی است
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا، رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها با اشاره به کاهش حضور روحانیت در مجلس اشاره کرد و گفت: در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی حضور روحانیت به عنوان نماینده مستقیم مردم تضعیف شده است.
وی ادامه داد: عوامل کاهش حضور روحانیان در مجلس شورای اسلامی نیاز به تحلیل دارد که آیا این مسأله آیا یک حسن به شمار می‌آید یا عیب است؟
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا اظهار داشت: چه بسا به جای این که روحانیت به صورت مستقیم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور داشته باشند، بهتر باشد که حوزه در مجلس حضور کارشناسی داشته باشد.
وی ابراز داشت: حضور کارشناسی و تخصصی روحانیت و حوزه در مجلس ارزشمند‌تر از آن است که یک روحانی بدون حضور ساختاری حوزه و ارتباط نهادینه شده و مستقر حوزه‌ها، در فرآیند تدوین قانون در مجلس نقش داشته باشد.
رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها عنوان کرد: حضور ۵۰ نخبه حوزوی حکایت از این می‌کند که زمینه کاری و تخصص این گروه مسائل فرهنگی و با یک بستر و رویکرد حوزوی به مسائل فرهنگی است.
وی ادامه داد: این مسأله بسیار ارزشمند است که اغلب افرادی که در دفتر قم حضور دارند، هر یک بخش‌هایی از حوزه یا مراکز پژوهشی و آموزشی و مجموعه‌های حوزوی را بر عهده دارند. بنابراین عقبه فرهنگی و حوزوی در این گروه ۵۰ نفره وجود دارد.
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا با ابراز تأسف از این که در گذشته آنگونه که باید در مرکز پژوهش‌های مجلس از کارشناسی‌های حوزوی بهره‌گیری نمی‌شد، گفت: رویکرد امروز مرکز پژوهش‌های مجلس فرصت خوبی برای نقش آفرینی حوزه در مجلس ایجاد کرده است.
وی افزود: حضور دینی قم به قلمرو تقنین به هر میزان نهادینه‌تر و ساختاریافته‌تر باشد، بدون این که بخواهد سازمانی را تحمیل کند، نقش بسیار مفیدی می‌تواند داشته باشد.
رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها گفت: این که جمعی از نخبگان حوزوی در سطح و افق تقنین مسائل در کشور می‌اندیشند و کار میکنند، بسیار خوب است. چرا که دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس در قم، حلقه واسطه برای واسپاری کار‌ها به مجموعه‌های حوزوی است.
وی با بیان این که کارشناسی مسائل در موضوعات مختلفی فرهنگی و اجتماعی در حدود ۲۰ سال پیش در شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال شده است، خاطرنشان کرد: در آن سال‌ها ابتدا یک کارگروه و کمیسیونی تشکیل شد و در ادامه به صورت یک شورای تخصصی با عنوان شورای تخصصی انقلاب فرهنگی درآمد و حوزویان در سطح سیاست‌گذاری فرهنگی جامعه کمک کردند.
حجت الاسلام والمسلمین پارسانیا اظهار داشت: با آن عقبه نهادینه شده و تلاش‌هایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد، ما امروز شاهد حضور پنجاه نفر از نخبگان حوزوی در مسأله تقنین کشور هستیم.
وی با بیان این که عمل و کنشگری مدیران مجموعه‌های حوزوی در بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها اثرگذار است، ابراز داشت: شاید از ۱۰ سال قبل هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی، به مناسبت‌هایی مجموعه‌های مختلف همدیگر را می‌دیدند و جلسات مختلفی تشکیل می‌شد اما در سال‌های اخیر هماهنگی‌ها افزایش یافته است.
رئیس کمیته فرهنگی- اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها افزود: استقبال دوستان مجلس و حمایت آنها از نخبگان حوزوی قابل تقدیر است و لازم به توصیه است که این مسیر را ادامه دهند تا از این فرصت استفاده شده و ارتباط بدنه حوزه با مجلس تقویت شود.
در عرصه فرهنگی در حوزه و نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی حوزه فضلای خوبی تربیت شده‌اند
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسین هاشمیان دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها به عنوان سومین سخنران نشست گفت: اصل بدنه دفتر قم با ترکیب میز‌های ۹گانه خواهد بود و جمع حاضر نیز اعضای این میز‌ها هستند.
وی اظهار داشت: در عرصه فرهنگی بیش از دو دهه در حوزه و نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی حوزه فضلای خوبی تربیت شده‌اند.
دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها ابراز داشت: غالب میز‌های دفتر قم در تناظر با گروه‌های معاونت فرهنگی دفتر تهران تعریف شده است که ساختار آن رئیس، دبیر و اعضا است.
وی در ادامه با اشاره به عناوین میز‌های ۹گانه فرهنگی گفت: آموزش و پرورش، آموزش عالی، هنر و سینما، دینداری، فرهنگ عمومی، ورزش و گردشگری، زنان و خانواده، حوزه(بلحاظ موضوع)، فضای مجازی و رسانه، میز‌های ۹گانه در دفتر قم است.
دبیر کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر قم مرکز پژوهش‌ها خاطرنشان کرد: خروجی محوری اصلِ کار‌های میز‌ها است که بر اساس اظهار نظر‌ها بر طرح‌ها و لوایح و گزارش‌های موردی شکل خواهد گرفت.
اگر نماینده تقویت شود، تریبون رسمی جمهوری اسلامی تقویت می‌شود
مسعود فیاضی معاون مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان آخِرین سخنران این نشست ضمن ارزشمند خواندن حضور حوزه در عرصه تقنین کشور، گفت: نفس جمع شدن ذخائر حوزوی موضوعیت دارد و با یاری خداوند متعال آثار خوبی بر این فعالیت گروهی مترتب خواهد بود.
وی با اشاره به نقش و اثرگذاری‌های بالای مرکز پژوهش‌های تهران در تصمیم‌گیری و در حاکمیت، گفت: مرکز پژوهش‌ها در خط مقدم قرار دارد و چناچه با قدرت عمل کند و اثرگذاری‌های آن به هیچ وجه باطل نمی‌شود.
فیاضی با اشاره به این که امروزه تقنین مبتنی و بر اساس شرع نیست، اظهار داشت: این نقیصه باید با حضور حوزه علمیه در کنار مرکز پژوهش‌های تهران می‌تواند برطرف شود.
وی با بیان این که امروزه فرصت استثنائی برای دغدغه‌مندان به وجود آمده است تا در نحوه تصمیم‌گیری‌ها و اجرا نقش داشته باشند، افزود: مجلس همه ظرفیت‌های خود را فعال نکرده است. ما می‌خواهیم این ظرفیت‌ها را در زمینه فرهنگی و اجتماعی فعال کنیم تا در نتیجه آن در عرصه قانون‌گذاری به نتایج مثبتی دست یابیم.
معاون مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به شیوه فعالیت دفتر مرکز پژوهش‌های قم، عنوان کرد: در گام اول باید محل نزاع در مسأله به صورت کامل تبیین شود، گام دوم برای این معضل باید ایده راهبردی و محوری یافته شود. هنگامی که همه جوانب بررسی شد، در گام سوم تک تک موارد و اضلاع آن به ماده قانونی تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: در حل مسائل و تبیین موضوع در وهله نخست باید اشخاص و نهاد‌هایی که در آن موضوع خاص، کارگزار و ذی‌نفع هستند، دعوت شده و مسائل خود را بیان کنند و در ادامه در هر مسأله سویه‌های مختلف شناسایی شده، و برای هر سویه کارگزاران دخیل دعوت شوند.
فیاضی خاطرنشان کرد: یکی از نیاز‌ها و خلاء‌های موجود در مجلس، بررسی سویه‌های فقهی و دینی و همچنین ایجاد چارچوب‌های نظری در مسائل است که با حضور نخبگان حوزوی در دفتر قم مرکز پژوهش‌ها، این خلاء‌ها برطرف خواهد شد.
وی با تأکید بر این که بررسی سویه‌های فقهی مسائل منابع بسیاری دارد، گفت: گروه‌های مرکز پژوهش‌ها در تهران متخصصانی هستند که در حوزه‌های مختلف صاحب‌نظر هستند اما خلاء‌هایی وجود دارد که با حضور حوزه می‌تواند برطرف شود.
معاون مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این که مرکز پژوهش‌های مجلس قوه عاقله منفصله قوه‌مقننه است، گفت: در قوه مقننه نماینده موضوعیت دارد. اگر نماینده تقویت شود، تریبون رسمی جمهوری اسلامی تقویت می‌شود. بنابراین محتوا دادن و خدمت فکری به نماینده برای مرکز پژوهش‌ها اصل است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی شأن تقینی و نظارتی دارد. اگر شأن نظارتی مجلس تقویت شود، بسیاری از مشکلات کشور نیز حل خواهد شد.
فیاضی افزود: نمایندگان در بیش از ۲۰۰ شورا نظارت دارند. اگر ما بتوانیم از نمایندگان پشتیبانی کنیم، آنها نیز می‌توانند دولت را فعال کنند.
وی گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در برخی از مواردی را که مجلس به آن توجه ندارد ولی مسأله نظام است، در دستور کار خود قرار می‌دهد. بنابراین میز‌هایی که در دفتر مرکز پژوهش‌های قم وجود دارند، در چهار خروجی طرح، لایحه، پاسخ به نماینده و گزارش‌های موردی ورود خواهد کرد.
وی با بیان این که میز‌های قم باید ناظر به موضوع و ناظر به شرایط واقعی موضوع صحبت کنند، گفت: دفتر مرکز پژوهش‌های قم چهارچوب نظری را تحلیل کنند، سویه‌های دینی و فقهی را مورد ارزیابی قرار دهند و اگر پیشنهادی هست یا بُعدی از مسأله در طرح مغفول مانده یا ماده‌ای نیاز به اضافه شدن است، به دفتر تهران اطلاع دهند.
