به گزارش صدای حوزه، آیت‌الله هادی عباسی خراسانی از اساتید برجسته حوزه علمیه درس خارج مسائل مستحدثه امسال خود را با موضوع «بورس» آغاز کرده که در ادامه متن آن تقدیم حضورتان می‌گردد؛
بورس گرچه بازار مستحدث و نشأت گرفته از دیگران است ولی آن را نتیجه مکاسب خود می‌دانیم که بازاری است که داد و ستد در آن هست.
معاملات مختلفی در بورس است و بازارهای متعددی دارد. یکی از آن‌ها بازار مشتقه است. در بازار مشتقه اختیار معامله و قراردادهای آتی خرید و فروش می‌شود. این قراردادهای آتی هم مبتنی بر اوراق بهادار یا کالاها است. یا دارایی‌های فیزیکی و غیر آن مانند امور اعتباری و ضمانتی. همه اینها مشهود و غیر مشهود در آن خرید و فروش می‌شود.
انواع سهام و دارایی‌های مالی و غیر آن خرید و فروش می‌شود. حتی ارز. ارزش‌های برخی کالاها خرید و فروش می‌شود. گاهی چیزی به صورت عینی نیست ولی در بازار آتی خرید و فروش می‌شود. آیا این قرادادها صحیح است؟
قرارداد آتی این بود که معامله گر با کارگزار یا کارگزار با بورس چیزی را خرید و فروش میکنند که شاید موجود نباشد چه سهام و چه کالا و چه اوراق بهادار. می‌خواهیم ببینیم صحیح است یا خیر؟
انواع معاملات بر اساس نقد یا نسیه بودن ثمن و مثمن
معاملات این چهار قسم بیشتر نیست:
ثمن و مثمن هر دو نقدی.
ثمن و مثمن هر دو مؤجل و مدت‌دار.
ثمن مدت‌دار است و مثمن بدون مدت است که نسیه گفته می‌شود.
عکس قبلی که معامله سلف یا سلم است پول را می‌دهد و جنس را بعدا تحویل می‌گیرد. پیش‌خرید یا پیش‌فروش.
قسم دوم درست نیست. چون در خارج وجود ندارد و چیزی که در خارج نیست بیع و قرارداد بر آن جایز نیست. پیش‌خرید و پیش‌فروش درست نیست ولی آیا صحیح است هر دو مدت‌دار باشد؟ در قرارداد آتی هر دو مدت‌دار است. قراردادی می‌بندد که فلان جنس را در فلان تاریخ با این قیمت به ما تحویل دهید. به لحاظ قراردادهای اجتماعی تأمینی برای صاحب کالا است و امنیت اقتصادی برای خریدار و فروشنده است.
مانند این است که باغ‌داری اجناس و میوه‌های باغش را الآن بفروشد و در تاریخ خاصی تحویل دهد. این جایز است؟ از روایاتی که مطرح کردیم به این نتیجه رسیدیم که اگر هر دو نقدی باشد اشکالی ندارد.
اصل در موارد شک در نوع بیع به لحاظ زمان پرداخت ثمن و مثمن
اگر روزی هم شک کنیم معامله نقدی است یا غیر نقدی است، اصل بر نقدی بودن هر دو است و معمولا هم اینطوری است. ولی قسم دیگر در مقابل نقدی، اگر هر دو مؤجل و مدت‌دار باشد، گفتیم جایز نیست؛ چرا که در اصطلاح فقهی به آن می‌گویند: معامله دین به دین یا کالی به کالی است. روایت داریم که دین به دین، خرید و فروش نمی‌شود.
تفصیل در صور معاملات مدت‌دار
صورت اول: عدم جواز معامله دین به دین (کلی‌مافی‌الذمه): عرض ما این است که معامله مؤجل و مدت‌دار، شاید دو تصور داشته باشد؛ به یک تصور، معاملات آتی صحیح نیست و با یک تصور، صحیح است. شما گفتید ثمن و مثمن، هر دو مدت‌دار است. آیا جایز نیست؟ برخی می‌گویند: اصلا ثمن و مثمنی که مدت‌دار باشد، خرید و فروش آن جایز نیست؛ چرا که خرید و فروش مافی‌الذمه، جایز نیست. می‌گویند: روایت داریم که بیع دین به دین جایز نیست؛ کلی مافی‌الذمه، با همانندش مبادله نمی‌شود.
صورت دوم: جواز معامله مدت‌دار در صورت قطعی کردن معامله: ما قائل به این مبنا هستیم که اگر دو چیز مدت‌دار و یا مؤجل، ثمن و مثمنی که مدت دارد، مدت ثمن و مثمن معامله شود و قطعی شود و مدت برای تحویل مشخص شود، این مؤجل اشکالی ندارد؛ به عبارت بهتر، گاهی ثمن و مثمن مدت‌دار است، ولی گاهی معامله را قطعی کردیم؛ شما صاحب این کالا یا سهم هستید، چه فیزیکی و غیر آن، معامله را قطعی کردید؛ حالا که قطعی کردید جنس را بعدا تحویل بده.
اگر روزی طرفین، معامله نقدی کردند؛ اما گفتند: فعلا اعتماد داریم، فردا جنس را تحویل بگیر؛ این معامله نقدی است، گرچه بگوید فردا تحویل بگیر؛ خیلی از معاملات، همین‌طور است. در اصطلاح عقلای امروز هم به این معامله، نقدی می‌گویند و نسیه نمی‌گویند. می‌شود اینجا هم همین را بگوییم که تحویل و تحول مدت‌دار است، ولی معامله یقینی و بی‌تأمل و بی‌اما است؛ الآن معامله قطعی کرده است، ولی می‌گوید: تحویل و تحول برای چند وقت دیگر باشد؛ الآن میوه‌های باغ را خریده است، ولی تحویلش برای وقت دیگری است.
نتیجه
بیع مؤجل دو احتمال می‌تواند داشته باشد یک احتمال اینکه بیع مافی الذمه و مافی الذمه از طرف ثمن و مثمن باشد که جایز نیست. ولی اگر مدت را خرید و فروش کنند الان این شاید اشکالی نداشته باشد.
