به گزارش صدای حوزه، براساس پیگیری‌ها از منابع بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان مرداد ۱۴۰۰ به عدد ۵۸ درصد رسیده است.
بانک مرکزی در دولت دوم روحانی و از آذرماه ۹۷ تاکنون امکان انتشار این نرخ و گزارش های مرتبط با آن را پیدا نکرده است، به نظر می رسد علت این تصمیم دولت قبل، بیشتر بودن نرخ اعلامی بانک مرکزی نسبت به مرکز آمار ایران بوده است.
بنابراین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم مرداد ۱۴۰۰ را عدد ۴۵٫۲ درصد اعلام کرد که این نشان دهنده اختلاف ۱۳ درصدی بین نرخ بانک مرکزی و مرکز آمار است.
نرخ تورمی ۵۸ درصد از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است، تورمی بالا که محصول عملکرد و سیاست های تورمزای دولت ۸ ساله حسن روحانی از مرداد ۹۲ تا مرداد ۱۴۰۰ بوده است.
بالاترین نرخ‌تورم پیش از این در سال ۷۴ و در دولت سازندگی با عدد ۴۹٫۵ درصد ثبت شده بود.
سیاست های غلط پولی و نظارتی بانک مرکزی، تحریم، سیاست های غلط مالی و بودجه‌ای دولت و افزایش شدید هزینه‌های جاری با وجود افزایش کسری بودجه که منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی شده است، از جمله دلایل روند صعودی آن در سال های اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم یکی از برنامه‌های دولت را کنترل کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی عنوان کرده اند که درصورت تحقق آن یکی از عوامل بروز تورمی شدید در اقتصاد ایران از بین خواهد رفت.
در کنار آن کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی یکی دیگر از راه‌های کنترل تورم در اقتصاد ایران است و جا دارد برنامه جامه و عملیاتی توسط بانک مرکزی برای آن طراحی شود.
البته این مهم درصورتی محقق می شود که دولت سیزدهم هر چه زودتر رئیس کل جدید بانک مرکزی را معرفی کند.
