به گزارش صدای حوزه، تحمیل واردات ۵ تا ۷ میلیون تن گندم به دولت سیزدهم، فیش‌های حقوقی در اتاق تاریک و تولید پرسرعت لوازم خانگی در بازار بی‌رقیب، از جمله عناوین اقتصادی مهم روزنامه‌ها در ابتدای این هفته بودند که می توانید مشروح آنها را در ادامه مطالعه کنید.
* آرمان ملی
تولید پرسرعت لوازم خانگی در بازار بی‌رقیب
آرمان‌ملی بازار لوازم خانگی را بررسی کرده است: بررسی‌ها از روند تولید لوازم‌خانگی نشان می‌دهد در ۲ ماه ابتدایی امسال شاهد رشد تولید انواع محصولات در این حوزه بوده‌ایم. به‌گونه‌ای که تنها در حوزه ماشین لباسشویی رشد ۴۱ درصدی و تولید یخچال جهش ۳۰ درصدی رقم خورده است. در واقع تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در حالی رشد تولید را سرعت بخشیده‌اند که همزمان با انجام مذاکرات برجامی زمزمه‌ها مبنی بر بازگشت برندهای کره‌ای به کشور تقویت‌یافته و به‌نظر می‌رسد فعالان این حوزه که در خلال ۳ سال گذشته و با خروج برندهای خارجی از کشور توانسته‌اند علاوه بر رشد تولید و تعمیق داخلی‌سازی به بازار انحصاری دست یابند در حال حاضر تمایل برای ازدست‌دادن این بازار نداشته و حتی با وجود گسترش قاچاق برندهای خارجی که به‌واسطه استقبال خریداران از کیفیت و تنوع این محصولات سهم ۳۰ درصدی از بازار را به‌خود اختصاص داده‌اند بازهم ترجیح می‌دهند فارغ از هرگونه رقابت رسمی به فعالیت بپردازند،
شرایطی که به گفته متولیان تشکل‌های صنفی فروشندگان لوازم‌خانگی بازار در رکود کامل قرار دارد سرعت بخشیدن به تولید به نوعی استفاده حداکثری تولیدکنندگان از زمان باقیمانده تا بازگشت برندهای مطرح بوده و اظهاراتی همچون حضور مشروط این برندها نیز در این دراستا صورت گرفته است. طی سه سال گذشته مجموعه‌ای از اتفاقات از جمله خروج تولیدکنندگان کره‌ای از بازار لوازم‌خانگی ایران و افزایش نرخ ارز موجب شد تیراژ و کیفیت تولید و عمق ساخت داخل لوازم‌خانگی افزایش چشمگیری پیدا کند؛ به شکلی که سال گذشته نزدیک به ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی تولید شد که سهم لوازم خانگی بزرگ (یخچال، لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز) ۵ میلیون و ۹۶۹ هزار دستگاه بوده است.
بررسی آمار وزارت صمت از وضعیت تولید در کشور نشان می‌دهد که روند شتابان افزایش تولید لوازم خانگی در داخل کشور همچون سال گذشته، طی سالجاری نیز ادامه یافته به‌طوری‌که براساس آمار تجمیعی، تولید انواع لوازم‌خانگی در ۲ ماهه امسال با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. بر همین مبنا، طی ۲ ماهه سالجاری ۲۱۵ هزار و ۸۰۰ دستگاه یخچال و فریزر توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است، این در حالی است که در ۲ ماه سال گذشته ۲۷۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه از این محصول تولید شده بود. بدین‌ترتیب تولــید یخچال و فریزر در ۲ ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد ۲۹.۶ درصدی یافته است. همچنین در ۲ ماه امسال ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشین‌لباسشویی در کشور تولید شده است.
این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۱۲۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید شده بود. بنابراین تولید ماشین‌لباسشویی در ۲ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۰.۹ درصدی یافته است. در ۲ ماه امسال ۱۴۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شده است که در مدت مشابه پارسال ۱۱۹ هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید شده بود. بدین‌ترتیب تولید انواع تلویزیون در ۲ ماه امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵ درصدی داشته است. هــمچنین در ۲ ماه امسال ۳۶۸ هزار و ۱۰۰ دستگاه کولرآبی در کشور تولید شــده که این رقــم در مــدت مشابه سال قبل ۳۴۶ هــزار و ۲۰۰ دستگاه بوده است و از رشــد ۶.۳ درصدی تولید این وسیله سرمایشی حکایت دارد.
ورود مشروط سرمایه‌گذاران خارجی
در این بین یک نکته قابل‌توجه وجود دارد و آن اینکه مذاکرات وین در جریان است و برخی معتقدند ممکن است با برداشته‌شدن بخشی از تحریم‌ها، زمینه برای بازگشت شرکت‌هایی همچون سامسونگ، ال‌جی به کشور فراهم شود؛ شرکت‌هایی که در سال ۹۷ به تبعیت از تحریم‌های آمریکا از کشور خارج شده‌اند. اما فعالان حوزه لوازم‌خانگی تاکید دارند که ورود سرمایه‌گذاری خارجی نباید همچون سنوات گذشته باشد بلکه باید با طرح‌ریزی های جدیدی همچون الزام به ورود تکنولوژی و استفاده از نیروهای ایرانی، فرآیند ورود سرمایه‌گذار را به شکل دیگری طراحی کنیم تا این سرمایه‌گذاری منجر به ازدست‌رفتن سهم بازار تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته طی سه سال اخیر نشود.
در همین رابطه حمیدرضــا غــزنــوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: از ورود سرمایه‌گذار خارجی مشروط به انتقال تکنولوژی و فناوری به‌روز به کشور و استفاده از نیروهای داخلی استقبال می‌کنیم. ورود سرمایه‌گذار خارجی باید منجر به جلوگیری از خروج ارز و یا منتج به ارزآوری شود. وی با بیان اینکه متاسفانه جذب سرمایه‌گذار در کشور جنبه مالی دارد و به موضوع تکنولوژی توجهی نمی‌شود، معتقد است: به‌دلیل عدم صیانت از سرمایه‌گذاری‌های قبلی در حال حاضر خالص سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است. غزنوی تاکید دارد: استراتژی‌ای درست این است که به‌جای واردات محصولات کامل یک برند بین‌المللی، سرمایه گذار خارجی به بخش قطعه‌سازی وارد شود. در این صورت هم موجب انتقال دانش فنی می‌شود و هم به‌دلیل کاهش وابستگی صنعتی کشور، ریسک تحریم کاهش می‌یابد.
همچنین نیروهای فنی و مهندسی ایرانی نیز در صنایع به‌کار گرفته می‌شوند؛ از سوی دیگر صـادرات قطعه راحت‌تر از صــادرات محصــول کامل است.
* ابتکار
مسیر اقتصاد در دولت جدید
ابتکار وضعیت بازارهای اقتصادی در سه ماه آتی را بررسی کرده است: سیدابراهیم رئیسی، پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پس از دیدار با حسن روحانی در جمع خبرنگاران گفت: در دولت جدید همه تلاش خود را برای باز کردن گره‌های کشور به ویژه در زمینه مشکلات معیشتی مردم به کار خواهیم بست. حتما با مجلس، نخبگان و صاحب‌نظران، برای شکل دادن دولت جدید به منظور بازکردن گره‌های کشور تلاش خواهیم کرد، به گونه‌ای که امیدی که در مردم عزیزمان نسبت به آینده ایجاد شده است، افزون شود.
روز گذشته پس از انتخابات ریاست جمهوری شاخص کل بورس روند مثبتی در پیش گرفت و سبزپوش بود به طوری که شاخص کل بورس بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت. همزمان از سوی دیگر نرخ فروش دلار آمریکا هم در بازار آزاد تهران ۱۰۰ تومان کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان رسید. آنطور که به نظر می‌رید بازارهای مالی با رویکرد مناسب به استقبال انتخابات رفتند اما حال این پرسش مطرح می‌شود که مسیر اقتصاد در دولت جدید چگونه خواهد؟
سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش به ابتکار گفت: ما در سال ۱۴۰۰ قرار داریم و فصل اول سال به لحاظ آمارهای مالیاتی و معاملات فصلی تمام شده است. در فصل دوم سال اثر تورم سالیانه یا همان تورم معمول حقوق و دستمزد که به خیلی از کالا و خدمات اعمال شده، پدیدار شده است و تورم سال ۱۴۰۰ را بر سر سفره‌های مردم آورده‌ایم و این مسئله خارج از روی کار آمدن دولت جدید است. از سوی دیگر انتخابات امسال کاملا به دور از حاشیه بود و خوشبختانه پرونده آن بدون تنش بسته شد، این بدون حاشیه بودن یک ثبات روانی را به سمت بازارهای مالی مخابره می‌کند. به عبارتی دیگر بازارها در مسیری قرار می‌گیرند که به راحتی می‌توانند معامله کنند، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کنند و فعالیت‌ها زیر سایه ثبات روانی قرار بگیرند.
غیبی‌پور در ادامه گفت‌وگو با تاکید بر این مسئله که بازارهای مالی تا سه ماهه دوم سال از ثبات نسبی برخوردار خواهند بود، گفت: من معتقدم در سه ماهه دوم سال بازارهای مالی آنچنان شاهد نوسان نباشند. البته دولت جدید فعلا برنامه‌های خود را اعلام نکرده است اما پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در سه ماهه دوم سال به سه دلیل از ثبات بیشتری برخوردار باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دلیل اول این است که تورم سالیانه در سه ماهه ابتدای سال بر سفره‌های مردم محاسبه شده، بنابراین آثار آن دیگر از بین رفته است.
غیبی‌پور در ادامه با اشاره به دلیل دوم افزود: دلیل دیگر تورم نرخ ارز است. من معتقدم نرخ ارز تا سه ماه دیگر جهشی نباشد چراکه مسیر روابط ما به سمت سازش و تعامل در حال حرکت است و شرایط نشان می‌دهد در سه ماه آتی تورم تازه‌ای نخواهیم داشت و حتی اگر روابط بین‌المللی به خوبی پیش برود بسیاری از تحریم‌های فعلی رفع خواهد شد پس مسیر باثبات ارزی را خواهیم داشت.
این دکترای اقتصاد در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به دلیل سوم برای ثبات بازارهای مالی در سه ماه آتی گفت: دولت‌های تازه هنگامی که کار خود را آغاز میکنند به سمت برنامه‌های تثبیت تورم، هدف‌گذاری تورم و مهار تورم حرکت میکنند. یکی از ثمره‌های دولت‌های جدید این است که به سمت برنامه‌های مهار تورم حرکت میکنند و همین مسئله ثبات را به سمت اقتصاد سوق می‌دهد.
وی افزود: به عبارتی دیگر دولت‌های جدید نگاه تورم‌زدایی دارند پس بازارهای مالی آرامش بیشتری را تجربه میکنند.
غیبی‌پور همچنین اظهار کرد: در مجموع می‌توان گفت که بازار ارز در سه ماهه دوم سال نوسانی نخواهد بود و حتی می‌توان گفت تا اعلام برنامه‌های دولت تمایل به کاهش قیمت خواهد داشت.
مروری بر بازارهای اقتصادی
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت بازارهای مالی پرداخت و در این‌باره گفت: اگر بخواهیم بازارهای اقتصادی را بررسی کنیم می‌توانیم بگوییم که ما در بازار خودرو ثبات را خواهیم داشت. چراکه بازار خودرو نیز طی سال‌های اخیر تحت تاثیر مسائل ارزی و محدودیت‌های واردات قرار داشته است. بنابراین با یک تعرفه و ثبات نرخ ارز تعادل به بازار خودرو بازمی‌گردد.
این دکترای اقتصاد در ادامه به بازار سکه و طلا اشاره کرد و گفت: ما در بازار سکه و طلا نیز با ثبات بیشتری همراه خواهیم بود. خوشبختانه با تمهیداتی درخصوص مالیات سکه بسیاری از مسائل و رفتارها کنترل می‌شود و سبب کاهش جذابیت واسطه‌گری در بازار سکه شده است.
غیبی‌پور همچنین با اشاره به وضعیت بازار مسکن ادامه داد: در بازار مسکن نیز با وجود قوانین مثل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات عایدی بر سرمایه و … از تشدید سوداگری در بازار خودرو جلوگیری می‌شود و من گمان می‌کنم در سه ماهه دوم سال جهش قیمتی در این بخش نخواهیم داشت. بنابراین تا پیش از اعلام برنامه‌های دولت جدید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی از ثبات و ارامش نسبی برخوردار باشند.
تولید به دنبال سامان گرفتن روابط بین‌المللی بهبود می‌یابد
این دکترای اقتصاد در پاسخ به این پرسش که نظرتان درخصوص مسائل بین‌المللی چیست؟ گفت: ما مشکل خود را به خوبی و بهتر از هرکشور دیگری می‌دانیم. یک اصل در اقتصاد می‌گوید گرفتاری تورم در هر کشوری بحث تولید است، براساس این اصل اگر تولید هموار شود تورم خود به خود کاهش می‌یابد. اما باید در نظر داشته باشیم همین تولید، تامین مواد اولیه تولید، تکنولوژی تولید و صادرات همین تولید به روابط بین‌المللی بستگی دارد.
این اقتصاددان همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارتباط تولید و روابط بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به عبارت دیگر اگر روابط جهانی ما تسهیل نشود ما در قدم اول باقی می‌مانیم. شاید ما بتوانیم در بحث کشاورزی و تولیدات آن قوی باشیم اما بحث تولید صنعتی ما وابسته به روابط بین‌المللی هستیم و باید برای بهبود شرایط اقتصادی روابط بین‌المللی را سروسامانی بدهیم.
برای رفع تحریم باید تعامل جهانی داشته باشیم
غیبی‌پور با بیان این مسئله که تحریم‌ها طی سال‌های اخیر معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، ادامه داد: تحریم‌هایی که در کشور ما وجود دارد بر زندگی خانوارها تاثیر بسیاری داشته است و من گمان می‌کنم دولت جدید یقینا هدف خروج معیشت مردم از تگنا را در برنامه‌های خود دارد و حتما تصمیم خواهد داشت که به سمت رفع تحریم‌ها قدم بردارد.
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر ضرورت رفع تحریم‌ها گفت: اما باید بدانیم قدم اول رفع تحریم‌ها این است که یک تعامل جهانی داشته باشیم. آنچه از برنامه دولت جدید شنیده‌ایم به نظر می‌رسد دولت جدید برای برداشتن تحریم‌ها تصمیماتی داشته و هدف، برداشتن فشار از معیشت خانوارها و برداشتن موانع از سر راه تولید است.
چهار توقع بازار کار از رئیس‌جمهوری آینده
ابتکار درباره بازار کار نوشته است: یک کارشناس بازار کار با اشاره به ۴ اولویت دولت سیزدهم برای اشتغالزایی، گفت: ما حداقل در سال اول باید ۷۰۰، ۸۰۰ هزار شغل کنیم و در سال دوم، اگر کارها به درستی پیش رود، ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل را داریم.
به گزارش خبرآنلاین در حالی آمارها، نرخ بیکاری تک‌رقمی را نشان می‌دهد، اما این عدد از اتفاق تامل‌برانگیزی پرده‌برداری می‌کند، چراکه نرخ بیکاری تک‌رقمی نه به دلیل ایجاد اشتغال، بلکه به علت کاهش نرخ مشارکت اتفاق افتاده است.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از نرخ بیکاری ۹.۷ درصدی در زمستان سال ۹۹ پرده برمی‌دارد و نکته قابل توجه اینکه براساس اعداد و ارقام منتشر شده، در زمستان سال ۹۹ نسبت به زمستان سال قبل از آن، در مجموع ۳۰۰ هزار اشتغال کاهش یافته است.
همچنین در گزارش مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود که در زمستان ٩٩ به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیشتر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ۱.۵ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، روند نزولی کاهش نرخ مشارکت در اقتصاد ایران جریان دارد.
راه دولت بعد برای اشتغالزایی
با توجه به شرایط بازار کار، پرسشی که در حال حاضر مطرح است، اینکه دولت آینده چگونه می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد؟ در این خصوص نگاه‌های متفاوتی وجود دارد، یک نگاه اعتقاد دارد دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و… است و از این‌رو اشتغال را هم باید دولت مستقیما ایجاد کند؛ و دیگری، نگاهی که بر این باور است که اگر فضای کسب‌وکار مناسب باشد، مردم به‌خوبی از عهده کارآفرینی و اشتغالزایی برمی‌آیند.
در این خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به توقع بازار کار از رئیس‌جمهوری آینده گفت: با توجه به شرایطی که الان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم است، من توقعات از رئیس دولت آینده را کاملا با اولویت مطرح می‌کنم.
وی افزود: به نظر من با توجه به اینکه در حال حاضر در جریان مذاکرات برجام هستیم، تحریم‌ها بیش از ۵۰ درصد روی اقتصاد کشور اثرگذاری داشته است. بر همین اساس، اعتقاد دارم مدیریت مذاکرات برای رفع تحریم‌ها می‌تواند اولویت اول باشد.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه نباید واقعا اثر تحریم‌ها را انکار کنیم، عنوان کرد: به طور قطع اگر تحریم‌ها بخواهد ادامه پیدا کند، خیلی سخت می‌توانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهیم. به هرحال هم در حوزه سرمایه‌گذاری و هم در رابطه با تامین مواد اولیه و نیز صادرات، همچنان با مشکل مواجه خواهیم بود اگر تحریم‌ها برداشته نشود.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: بر این اساس مدیریت رفع تحریم‌ها با توجه به مذاکراتی که در جریان است، اولویت اولی است که از دولت جدید انتظار داریم. این موضوع به طور قطع گشایش زیادی در بازار کار کشور ایجاد خواهد شد، فعل و انفعالات مالی را با دنیا زیاد می‌کند و تعامل برای ارتباط با کشورهای مختلف می‌تواند تاثیر مثبت زیادی داشته باشد.
اولویت دوم: واکسیناسیون عمومی
وی با اشاره به اولویت دوم رئیس دولت آینده در بازار کار، گفت: در حال حاضر بخش خدمات به شدت آسیب دیده و خیلی از مشاغل مربوط به بخش خدمات است و بالا و پایین شدن وضعیت بخش خدمات در میزان اشتغال کشور اثرگذار است.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خیلی از مشاغل همزمان با پدیده کرونا با چالش مواجه شد، افزود: بر همین اساس، باید واکسیناسیون عمومی در کشور در اولویت جدی رئیس دولت آینده باشد. یعنی هم برای حفظ سلامتی و هم برای ایمن کردن شرایط محیطی در کشور باید باید حتما واکسیناسیون به صورت عمومی انجام شود.
حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: اگر این اتفاق بیفتد، در عین حال که ما وضعیت سلامتی مردم را می‌توانیم مطمئن کنیم، بازار کشور متحول خواهد شد و بخش خدمات فعال می‌شود. بخش‌های گردشگری و حمل‌ونقل به شدت دچار آسیب شدند و کرونا، بسیاری از مشاغل را غیرفعال کرده است.
اولویت سوم: رفع مشکل بنگاه‌ها
این کارشناس بازار کار با اشاره به اولویت سوم دولت سیزدهم در حوزه بازار کار، گفت: اولویت سوم دولت بعد، رفع مشکل کارگاه‌هایی است که سال‌های سال است که در کشور وجود دارند و الان دچار مشکل شدند.
حاج‌اسماعیلی افزود: من اعتقاد دارم دولت بعدی حتما باید کار را از شهرک‌های صنعتی شروع کند. خیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شدند، بنابراین باید بتوان مشکلات آنها را برطرف کرد. بخشی از مشکلات آنها به سرمایه در گردش برمی‌گردد، بنابراین باید بانک‌ها را وادار کرد که نقدینگی در اختیار کارگاه‌ها و بنگاه‌ها قرار دهد تا بتوانند به چرخه اشتغال و فعالیت برگردند.
وی عنوان کرد: بنگاه‌های دیگری که در کشور داریم، دچار مشکل شدند. ما می‌توانیم سراغ بنگاه‌های متعددی برویم که در مناطق مختلف دچار مشکل شدند که حالا یا ظرفیت تولیدشان کاهش پیدا کرده یا خاموش شده‌اند. اینها هم مشکلات فنی دارند، هم مشکل تامین مواد اولیه و هم سرمایه در گردش.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: دولت باید با اولویت‌بندی‌ای که از شهرک‌های صنعتی آغاز می‌کند، به سراغ بقیه بنگاه‌ها در کشور برود تا بتوانیم ظرفیت‌های اشتغال را در کشور افزایش دهیم.
اولویت چهارم: توجه به واگذاری‌ها
حاج‌اسماعیلی در خصوص اولویت چهارم دولت آینده در حوزه اقتصاد، گفت: چهارمین موضوع، بحث واگذاری‌هاست. با توجه به اینکه در حوزه تامین بودجه کشور برنامه‌ریزی شده که بخشی از بودجه را از طریق واگذاری دارایی‌های دولت تامین کنند، اعتقاد دارم که می‌توان این اولویت را از طریق تعاونی‌ها صورت گیرد.
وی افزود: برای بخشی از شرکت‌هایی که دولت برای تامین بودجه واگذار می‌کند، می‌توانیم تعاونی‌ها را در اولویت قرار دهیم، زیرا تعاونی‌ها براساس آنچه که در چند سال گذشته در حوزه خصوصی‌سازی دچار انحراف شدیم، انحرافات کمتری دارد، مردم نیز نفع خواهند برد و همچنین تعاونی‌ها در حوزه رفتن به سمت عدالت اهمیت بسیاری دارند.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: ما باید بخش تعاون را فعال کنیم و ظرفیت‌هایی که برای تعاون در بخش اقتصاد گرفته شده بود، تا حدود ۲۵ درصد بود. اما متاسفانه تا ۶، ۷ درصد بیشتر نتوانستیم اقتصاد را به بخش تعاون واگذار کنیم.
حمایت معیشتی از نیروی کار
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این ۴ اولویت بسیار مهم هستند تا دولت بتواند ظرفیت‌های اشتغال را در کشور بالا ببرد. این اولین گام بزرگی است که ما برای توسعه ظرفیت‌های اشتغال در کشور مطرح کنیم. به تبع آن، باید به مساله معیشت نیروی کار باید توجه کنیم.
وی با بیان اینکه معیشت نیروی کار ظرف دو سه سال گذشته بسیار آسیب دیده است، افزود: اگر این گروه را نتوانیم حمایت و ترمیم کنیم، نیروی کار آسیب می‌بیند. ما اگر بخواهیم بازار کار را در کشور توسعه دهیم، نیری کار را باید حفظ و حمایت کنیم.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید طرح و برنامه برای بازار کار داشته باشیم، گفت: چه با برجام و چه بدون برجام، نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه بازار کار داریم. سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است، زیرا سرمایه‌گذاری خارجی امکان توسعه بازار کار را فراهم می‌کند و طرح‌های بزرگ را از طریق فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی اجرایی کنیم.
حاج‌اسماعیلی متذکر شد: برای سرمایه‌های داخلی نیز باید برنامه داشته باشیم. من فکر می‌کنم در بخش سرمایه‌های داخلی می‌توانیم از کارآفرینان استفاده کنیم و نیز از طریق تجمیع سرمایه‌ها و تعاونی‌ها اقدام کنیم. در عین حال، واگذاری‌ها را به بخش تعاون داشته باشیم تا بخشی از سرمایه‌ها از این طریق وارد بازار کار کشور شود.
وی تاکید کرد: ما حداقل در سال اول باید ۷۰۰، ۸۰۰ هزار شغل کنیم و در سال دوم، اگر کارها به درستی پیش رود، ظرفیت ایجاد ۱.۵ شغل را داریم. در سال‌های بعد هم به همین تناسب می‌توانیم در کشور شغل با توسعه بازار کار ایجاد کنیم.
* اعتماد
واکنش سریع بازارهای رسمی و غیررسمی به انتخابات ریاست‌جمهوری
اعتماد از اوضاع بازارها گزارش داده است: پرونده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخاب سید ابراهیم رییسی بسته شد. اگرچه که بازارها در دقایق ابتدایی اعلام نتایج، واکنش‌هایی را از خود نشان دادند و شاخص بورس صعودی بود و قیمت دلار نیز در نهایت ریزشی شد؛ اما به نظر می‌رسد آن چیزی که در روزهای پیش‌رو تا پایان عمر دولت فعلی از نظر معامله‌گران مهم باشد، به نتیجه رسیدن برجام است. اگرچه فضای پساانتخاباتی برای برخی بازارها مانند خودرو و ارز کمی متفاوت بود و نوسان‌های ناچیز و افت قیمتی مشاهده شد، اما براساس مشاهدات میدانی و آنچه کارشناسان گفته‌اند، در صورتی که مشکلات و نوع رابطه با کشورهای دیگر حل و مشخص نشود، نمی‌توان به آینده اقتصادی کشور امید چندانی داشت. البته واکنش روز گذشته بازارها به انتخاب رییسی قابل پیش‌بینی بود. فعالان اقتصادی از زمان ارسال اسامی نامزدهای نهایی برای ریاست‌جمهوری انتظار انتخاب رییسی را داشتند.
بازارها؛ تب و تاب نخست
بازارها از زمانی که نوسانات نرخ ارز به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر اقتصاد کشور تبدیل شد، تابع جو روانی و رخدادهای سیاسی و بین‌المللی هستند و تغییر قیمت در آنها اتفاق می‌افتد. پس از مشخص شدن نتیجه اولیه انتخابات نیز بازارها تغییر رویه دادند. هر چند این تغییر آنچنان که باید بزرگ نبود و به باور کارشناسان ریزش در بازارهای سکه، ارز و خودرو از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده و به نظر نمی‌رسد تداوم داشته باشد، چراکه کشور درگیر مشکلات اقتصادی بزرگ‌تری است که تا زمانی که آنها حل نشوند، نوسان در بازارها نیز ادامه‌دار خواهد بود.
ارز، سردرگم
در آخرین روز کاری هفته بازار ارز و پیش از انتخابات، قیمت دلار به بیش از ۲۴ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده بود که نشان از افزایش فعالیت‌های خرید و فروش در خیابان فردوسی بود. پیش از پایان یافتن روز کاری، نرخ دلار ۲۰۰ تومان افزایش یافت و در نهایت نرخ دلار در ۲۴ هزار و ۴۴۰ تومان ماند که بیش از ۲۲۰ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه را نشان می‌دهد. همین امر انتظار افزایش نرخ دلار پس از انتخابات را تقویت می‌کرد، چراکه روز چهارشنبه، آخرین روز تحرکات انتخاباتی و تبلیغاتی بود و از سویی برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص کابینه دولت منتخب نیز به راه افتادن جو روانی در بازارها کمک کرد. با مشخص شدن نتایج انتخابات در روز شنبه، مضنه دلار در ساعت ۱۴ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید که پس از مدتی افزایش یافت و ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد. با وجود اینکه فعالان این بازار بر این باورند که نرخ ارز بیش از سایر بازارها به وقایع و رخدادها وابسته است و بلافاصله واکنش نشان می‌دهد اما به نظر می‌رسد اخبار منتشرشده از میزان موفقیت در رسیدن به نظری در خصوص برجام نیز بر قیمت ارز بی‌تاثیر نبوده و از افزایش بیش از اندازه آن جلوگیری کرده است. عمده پرسش فعالان و البته مردم این است که دلار تا کجا کاهشی خواهد بود؟ پاسخ نیز روشن است، همه چیز بستگی به جریان ورود دلار به کشور و فروش نفت دارد. تا زمانی که بتوان ورود ارز را تقویت کرد، نرخ دلار نیز کاهشی خواهد بود.
شاخص مثبت پس از اعلام نتیجه
در بورس نیز شاخص‌ها مثبت بود و با ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد افزایش به یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. یکی از مهمترین مباحث میان کاندیداها در مناظره‌ها، صعود و سقوط در شاخص بورس و تاثیر آن بر معیشت سرمایه‌داران بود. رییسی پیش از انتخابات نیز به ساختمان سعادت‌آباد بورس رفته بود تا از نزدیک در جریان امور قرار گیرد. او گفته بود که بورس و مسائل آن مثل نرخگذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد، بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود. مهمترین عامل اعتماد مردم به بورس، ثبات است. او در این خصوص توضیح داده بود که ثبات در مقررات از شرایط مهم بازار سرمایه است تا سهامدار بتواند وضع بازار را پیش‌بینی کند. با توجه به اینکه او بسیار مصر است که قوانین موجبات ثبات بازار سرمایه و به خصوص بورس را فراهم کند، انتظار می‌رفت که شاخص واکنش مثبتی به انتخاب او داشته باشد.
قیمت خودرو می‌تواند افزایش یابد
بازار خودرو نیز مانند بازار دلار و سکه در ابتدای اعلام نتایج انتخاباتی قدری ریزش قیمتی در برخی خودروها داشت که به باور دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به دلیل جو روانی است و پس از مدتی به همان دلایلی که پیش‌تر نیز عنوان شد، قیمت در این بازار نیز افزایشی خواهد بود. عمده کاهش خودرو در بازه یک تا سه میلیون تومان قرار داشت. مهدی دادفر در مصاحبه با تجارت‌نیوز ضمن تاکید بر این موضوع که کاهش قیمت خودرو مقطعی و هیجانی است و احتمالا بازار خودرو در ادامه با افزایش قیمت مواجه می‌شود در توضیح صحبت‌های خود گفت: چراکه خودروسازان قبل از انتخابات به دنبال آزادسازی قیمت خودروها بودند و برای اجرای این برنامه با دولت وارد چالش‌های جدی شدند اما احتمال دارد که در دولت جدید با لابی‌گری موفق به این اقدام شوند. تغییر در بازارها با وجود تاثیر پذیرفتن از نتیجه انتخابات، اما آن‌گونه‌که انتظار می‌رفت، ریزشی یا افزایشی نبود. البته که به باور کارشناسان مشخص نبودن ریزبرنامه رییس‌جمهور منتخب و مشکلات بسیاری که در بدنه اقتصادی کشور وجود دارد، مجال پیش واکنش به بازارها نمی‌دهد. از این‌رو تا زمان معرفی کابینه به مجلس همچنین مشخص شدن ریزبرنامه‌ها، بازارها در انتظار نسبی قرار دارند که بالطبع قیمتها تغییر چندانی نخواهد کرد.
بازارهای سرمایه‌گذاری حساس هستند
قدرت‌الله امام‌وردی، کارشناس ارشد اقتصادی در خصوص واکنش بازارهای مختلف به اخبار سیاسی کشور اظهار داشت: بازارهایی مانند بورس، ارز و سکه از جمله بازارهای سرمایه‌گذاری هستند که به شدت به اتفاقات در فضای سیاسی چه داخلی و چه خارجی واکنش نشان می‌دهند و باید گفت بازارهای سرمایه‌گذاری بازارهای حساسی هستند.
امام‌وردی تصریح کرد: دو خبر مهم در روز گذشته مطرح شد؛ یکی موضوع مربوط به نهایی شدن کاندیدای ریاست‌جمهوری و دیگری سخنان ظریف در مورد به نتیجه رسیدن برجام بود که باید گفت موضوع مربوط به سخنان ظریف موضوع جدیدی نبود که بخواهیم بگوییم بورس را تحت‌تاثیر قرار داده یا باعث افت قیمت سکه، طلا و ارز شده است و حتی می‌توان گفت اخبار مربوط به انجام توافق برجام طی یک ماه گذشته پیش‌خور شده بود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اینکه روز گذشته همه بازارها مثبت بودند تنها واکنش به انتخاب رییس‌جمهور جدید بود و علت آن هم این است که این بازارها به وضعیت با ثبات اقتصادی حساس هستند و زمانی که اقتصاد در یک وضعیت با ثبات قرار گیرد و یک امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود، طبیعی است که واکنش‌ها مثبت می‌شود و بلاتکلیفی گذشته در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها از بین خواهد رفت.
امام‌وردی با تاکید بر اینکه هر رییس‌جمهور دیگری هم انتخاب می‌شد بازارها واکنش نشان می‌دادند، افزود: نباید مثبت شدن بازارها را تنها به خاطر انتخاب آقای رییسی عنوان کرد اما می‌توان امیدوار بود که در کوتاه‌مدت وضعیت بازار سرمایه مثبت ارزیابی شود. البته مساله هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار بورس، یکی از مهمترین محورهای نخستین مناظره انتخابی میان نامزدهای تایید صلاحیت شده بود.
در وضعیت ناامن اقتصادی شاهد بی‌ثباتی هستیم
این کارشناس بازار سرمایه در مورد بازارهای ارز و سکه نیز گفت: زمانی که وضعیت اقتصاد ناامن می‌شود شاهد بی‌ثباتی در این اقتصاد هستیم به گونه‌ای که افراد برای حفظ قدرت خرید خود و انتقال آن به خارج از کشور سعی میکنند در بازارهای ارز و سکه سرمایه‌گذاری کنند و زمانی که بازارها با ثبات‌تر می‌شوند معمولا برعکس عمل می‌شود یعنی با یک همبستگی معکوس بین بازارهای سکه و ارز قرار می‌گیرند.
امام‌وردی با بیان اینکه مطمئنا حذف تحریم‌ها اثر مثبتی بر همه بازارها خواهد داشت، ادامه داد: اما باید گفت اثر اخبار مربوط به توافق وین به نوعی پیش‌خور شده بود اما با لغو تحریم‌ها عرضه ارز و دلار در بازارها بیشتر خواهد شد. این اقتصاددان گفت: به اعتقاد من تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن شخص رییس‌جمهور به مراتب بیشتر از توافقات برجام بوده است. او در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش نرخ دلار بورس رشد داشته، گفت: بحث نحوه ارتباط با اثرگذاری و نوسانات نرخ ارز متفاوت است به عنوان مثال در صنایعی نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها که صنایع ارزبری هستند و با صادرات مرتبط هستند این موضوع دیده می‌شود و با توجه به اینکه ما در این مدت در تحریم قرار داشتیم هر چه قیمت ارز رشد می‌کرد باعث افزایش صادرات این شرکت‌ها می‌شد که روی قیمت سهام این شرکت‌ها و سود آنها نیز تاثیر مستقیم داشت که منجر به افزایش شاخص‌ها نیز می‌شد.
امام‌وردی ادامه داد: با یک دید کلان باید گفت معمولا روند بازارهای ارز، سکه و بورس یا بازار مسکن زمانی که دچار بی‌ثباتی و عدم اطمینان است متفاوت است و معمولا افراد از دیدگاه سبد دارایی‌های‌شان به سمت دارایی‌هایی هجوم می‌برند که قدرت نقدشوندگی بالا و قابلیت انتقال و جابه‌جایی داشته باشند، در شرایط جنگ و بحران نیز شاهد آن هستیم که بازارهای ارز و سکه سیر صعودی دارند و بازارهای بورس و مسکن روند نزولی به خود می‌گیرند.
* تعادل
استقبال بازارها از رئیسی
تعادل درباره وضعیت بازارهای مختلف دارایی نوشته است: بازارهای مختلف دارایی شامل بورس، سکه و طلا، ارز و خودرو نسبت به نتایج انتخابات سیزدهم ریاست‌جمهوری واکنش نشان دادند و به دنبال اعلام نتایج انتخابات و مشارکت نزدیک به ۲۹ میلیون نفر در انتخابات و پیروزی آقای رییسی با حدود ۶۲ درصد رای‌دهندگان نزدیک به ۱۸ میلیون رای، بازارهای مختلف واکنش‌های مختلفی داشتند و علاوه بر کاهش قیمت در بازارهای طلا و ارز، خودرو و مسکن، شاخص قیمت سهام در بورس افزایش یافت و خروج منابع و نقدینگی از بورس متوقف شده است.
البته برخی ناظران معتقدند که کنفرانس محمدجواد ظریف در آنتالیای ترکیه و اعلام خبر احتمال رسیدن به توافق نهایی و بازگشت امریکا به برجام و لغو تحریم‌ها تا پایان دولت روحانی، نیز موثر بوده و باعث واکنش بازارها شده و ضمن رشد شاخص سهام بورس، موجب کاهش قیمت‌های ارز، طلا و خودرو شده ست.
بنفشه سیفی، کارشناس بازار ارز می‌گوید: در بازار ارز، قیمت دلار عصر جمعه و روز انتخابات ۲۴۴۳۰ تومان بود که تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه نیز در کانال ۲۴ هزار تومان بود و ۲۴۲۳۰ تومان معامله شد. اما عصر شنبه دلار ابتدا به ۲۳۸۲۰ تومان و در ساعت ۷ عصر به ۲۳۵۹۰ تومان کاهش یافت. در بازار طلا نیز قیمت سکه نیز بین ۱۰.۸ میلیون تا ۱۰.۶۴۰ میلیون در روزهای جمعه و صبح شنبه در نوسان بوده است اما ظهر شنبه با کاهش قیمت دلار قیمت سکه نیز کاهش یافت و به ۱۰.۳ میلیون تومان رسید. قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از یک میلیون و ۶۸ هزار تومان در عصر جمعه به یک میلیون و ۲۷ هزار تومان در عصر شنبه کاهش یافت. هر مثقال طلای آبشده نیز از ۴ میلیون و ۶۲۸ هزار تومان در عصر جمعه به ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در عصر شنبه رسید.
کاهش قیمت خودرو
بازار خودرو با کاهش قیمت به استقبال پیروزی حجت‌الاسلام رییسی رفت به گونه‌ای که قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی همچون پژو ۲۰۶ تیپ ۲، پژو پارس و تیبا و… از ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش داشته است. با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ روند ریزش قیمتها در بازار خودرو آغاز شد. فعالان بازار معتقدند قیمت خودرو در هفته‌های اخیر بدون اینکه معامله‌ای انجام شود با حباب مواجه شده بود و اکنون این حباب در حال تخلیه شدن است. اگر بازار ارز نیز شیب نزولی بگیرد روند کاهشی قیمت خودرو تشدید خواهد شد. تجارت نیوز در گزارشی به جزییات بیشتری از آغاز سقوط قیمتها در بازار خودرو ارائه کرده است. پرشیا دو میلیون ارزان شد. بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت برخی خودروهای داخلی ارزان شد. پرشیا با دو میلیون تومان کاهش به قیمت ۲۴۲ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ هم با یک میلیون تومان کاهش با قیمت ۲۱۵ میلیون تومان معامله شد. پراید هم سه میلیون تومان ارزان شد و به قیمت ۱۲۱ میلیون تومان رسید.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام این خبر توضیح داد: کاهش قیمت خودرو مقطعی و هیجانی است و احتمالا بازار خودرو در ادامه با افزایش قیمت مواجه می‌شود چرا که خودروسازان قبل از انتخابات به دنبال آزادسازی قیمت خودروها بودند و برای اجرای این برنامه با دولت وارد چالش‌های جدی شدند اما احتمال دارد که در دولت جدید با لابی‌گری موفق به این اقدام شوند.
مهدی دادفر گفت: با وجود این بازار همچنان راکد است و طبق آنچه فروشندگان خودرو می‌گویند فعلا با اعلام نتایج ریاست‌جمهوری مردم در بازار نظاره‌گر هستند. فیروز نادری، فعال بازار خودرو هم درباره حال و هوای بازار گفت: خودرو اندکی ارزان شده و فعالان بازار اعتقاد دارند که روند کاهشی قیمت ادامه دارد. اما اصغر سارگی از فروشندگان بازار می‌گوید: با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری و مشخص شدن رییس جهمور آینده، بازار خودرو که با افزایش قیمت به استقبال انتخابات رفته بود در بازار درجا زد و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شد. ظاهرا بازار خودرو منتظر اتفاقات آینده است و همین امر موجب شد تا خودروهای پرطرفدار داخلی به لاک خود فرو بروند و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شوند. فعالان بازار خودرو هرچند پیش‌بینی می‌کردند که با اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری بازار خودرو تکان خواهد خورد و از رکود خارج خواهد شد، اما ظاهرا این پیش‌بینی درست از آب در نیامد و باید منتظر روزهای آینده و اتفاقات پشت سر انتخابات بود. ثبات قیمت در بازار خودرو و با پایان انتخابات ریاست‌جمهوری تنها شامل محصولات سایپا نمی‌شود و ایران خودرویی‌ها نیز تغییر قیمتی نداشته‌اند.
از جمله محصولات سایپا که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، می‌توان به شاهین، کوییک R، کوییک معمولی، تیبا صندوقدار، تیبا ۲ و ساینا اشاره کرد. رصد بازار خودرو همچنین نشان‌دهنده آن است که خانواده تیبا نیز روز آرامی را پشت سرگذاشتند و تیبا صندوقدار با قیمت ۱۲۹ میلیون تومان در بازار عرضه شد و مدل هاچ‌بک این خودرو تیبا ۲ معمولی نیز بدون تغییر در بازار ۱۳۶ میلیون تومان قیمت رقم خورد. ساینا یکی دیگر از خودروهای پرطرفدار سایپا نیز در بازار بدون تغییر با قیمت ۱۴۶ میلیون تومان عرضه شد. کوییک معمولی و کوییک R نیز تغییری در بازار نداشتند و کوییک معمولی با قیمت ۱۵۳ میلیون تومان و کوییک R نیز ۱۵۹ میلیون تومان در بازار عرضه شدند. از سوی دیگر با رصد بازار خودرو می‌توان گفت که بر اساس قیمت‌های جدید اعلامی از سوی شرکت‌های خودروساز قیمت شاهین نیز به ۲۹۱ میلیون تومان رسید. به گفته فعالان بازار خودرو هنوز قیمت بازاری این خودرو مشخص نیست و این افزایش تنها به قیمت کارخانه‌ای این خودرو باز می‌گردد.
افزایش شاخص بورس
در بازار سرمایه، شاخص قیمت سهام با رشد ۱۴۳۵۶ واحد، شاخص سهام با رشد ۱.۲۵ درصدی به یک میلیون و ۱۶۲ هزار و ۳۲ واحد رسید و کارشناسان می‌گویند وقتی شاخص سهام رشد می‌کند در حالی که قیمت دلار کاهش یافته، به این معنی است که به یک عامل و شوک بیرونی و اثرگذار سیاسی واکنش مثبت نشان داده است. زیرا وقتی قیمت دلار کاهش می‌یابد، ارزش دارایی‌های بورس و تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های بورسی کاهش می‌یابد و ارزش سهام سقوط می‌کند. در حالی که روز شنبه همزمان با کاهش قیمت دلار، قیمت سهام نیز رشد کرده و این به معنای اثرگذاری عامل سیاسی انتخابات و احتمال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده است. پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، شاخص‌های بورس تهران صعود کردند و شاهد کاهش خروج سهامداران از بازار بودیم. شاخص کل بورس ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد رشد کرد و به سطح یک میلیون و ۱۶۱ هزار واحد رسید. از ابتدای معاملات روند شاخص کل بورس صعودی شد و در نیم ساعت ابتدایی بیش از ۷ هزار واحد رشد کرد. در پایان معاملات شاخص کل نسبت به روز چهارشنبه ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد صعود کرد و به سطح یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحد رسید. به این ترتیب در اولین روز هفته شاخص از نیمه کانال ۱.۱ میلیونی بالا آمد. شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات پس از ۶ روز کاری رشد کرد و ۲۰۶ واحد نسبت به روز چهارشنبه بالا آمد و در رقم ۳۷۰ هزار و ۷۹۵ واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس ۱۹ واحد رشد کرد و به رقم ۱۷ هزار و ۳۱۳ واحد رسید. در پایان معاملات روز شنبه، ۱۹۲ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۴۵ نماد بورسی و ۴۷ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۳۰ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۵۱ نماد بورسی و ۷۹ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۴۲ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۵۱ درصد بازار افت قیمت داشتند.
بازار ملک تا پایان سال چه مسیری را طی می‌کند؟
تعادل درباره سرنوشت مسکن در دولت آتی گزارش داده است: تغییرات کلان سیاسی و اقتصادی، چه پیش از وقوع و چه پس از تحقق آن، در بازارهای دارایی بازتاب دارند و از همین رو، همواره این سوال مطرح می‌شود که با تغییر شاخص‌های کلان، واکنش بازارها چه خواهد بود؟ حالا در حوزه مسکن به‌طور مشخص، این سئوال در ذهن متقاضیان مصرفی و متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد شده است که با انتخاب ابراهیم رییسی، به عنوان رییس‌جمهور آینده، چه تحولی در بازار مسکن ایجاد خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال، بهتر است کمی به عقب باز گردیم. به اول سال جدید. زمانی که از دو ریسک سیاسی انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات هسته‌ای در کنار ریسک رشد نقدینگی و در پی آن ریسک تغییرات نرخ ارز به عنوان مهمترین عوامل اثرگذار بر بازار مسکن یاد می‌شد. با گذشت، دو ماه از آغاز سال و انتشار آمار ماهانه تحولات بازار مسکن، مشخص شد که قیمت‌های حبابی مسکن تحت تاثیر ریسک غیراقتصادی مذاکرات هسته‌ای، حدود ۵ درصد (۸.۳ درصد تعدیل شده با تورم) دچار افت شدند. بر اساس برآورد برخی از کارشناسان مسکن، روند تخلیه حباب ملک تا ۳۰ درصد در سال جاری تحت تاثیر توافق احتمالی هسته‌ای افت خواهد کرد. این بازار و البته سایر بازارهای دارایی به واسطه اینکه مذاکرات هسته‌ای تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است، همچنان تحت این ریسک، دچار نوسان می‌شوند.
اما بازار مسکن برخلاف بازارهای بورس، طلا و ارز، با توجه به تعدیل انتظارات تورمی ناشی از قطعی پنداشتن دستیابی به توافق هسته‌ای در دوره جوبایدن، طی دو ماهه نخست سال، روند کاهشی را در پیش گرفته است و از این نظر، با سایر بازارهای موازی متفاوت است. اما در خصوص اثرگذاری عامل انتخابات ریاست‌جمهوری جدید بر بازار مسکن، باید همچنان منتظر ماند. اگر چه، ابراهیم رییسی در دوران مبارزات انتخاباتی چند جمله‌ای درباره مسکن و حمایت از ساخت مسکن برای اقشار ضعیف جامعه سخن گفت، اما این اظهارات در صورتی معنادارتر می‌شوند که در قالب برنامه مدون از سوی دولت بعدی ارایه شود. در این میان، نقش وزیر آتی راه و شهرسازی و برنامه‌ای که به رییس‌جمهور ارایه می‌کند در کنار جنس تحولات اقتصادی که از میان برنامه سایر وزیران اقتصادی و در کل تیم اقتصادی دولت آینده بیرون خواهد آمد، اثر گذار خواهد بود.
در این حال، آنچه مسلم است اینکه بازار مسکن در شدیدترین رکود ابرتورمی خود قرار دارد و بیرون آمدن بازار از این شرایط، نه تنها در کوتاه‌مدت (۶ ماه) که حتی در میان مدت (۲ سال) ممکن نخواهد بود و در این مدت نمی‌توان انتظار داشت که حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور که مستاجر هستند، صاحب خانه شوند. از این گذشته، معضل مسکن خود به نوعی، معلول شرایط بد اقتصادی و حکمرانی نامناسب اقتصادی طی چند دهه اخیر است، از همین رو، تعدیل یا رفع این معضل نیازمند تغییر اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تغییر سیاست‌های پولی و مالی در کشور است. نیازمند کنترل تورم و ثبات بخشی به اقتصاد از طریق کاهش شکاف هزینه‌ها و درآمدها در بودجه دولت است. مساله‌ای که به نظر نمی‌رسد، دستکم تا سال آینده تغییری در آن ایجاد شود، چرا که اولین بودجه دولت جدید برای سال آینده در زمستان به مجلس ارایه خواهد شد. بررسی آن بودجه، می‌تواند رویکرد دولت جدید اقتصاد کشور را بهتر نمایان کند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تا پایان سال جاری، دولت آتی هیچ گونه اثرگذاری معناداری نمی‌تواند در بازار مسکن ایجاد کند، اما اعلام سیاست‌های اقتصادی او طی مراسم تحلیف رییس‌جمهور و وزیران اقتصادی کابینه در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری، در کنار عملکرد ۱۰۰ روزه نخست فعالیت و همچنین اولین بودجه نویسی آن در حوالی دی‌ماه، تصویر دقیق‌تری از رویکرد اقتصادی دولت آینده ارایه خواهد کرد. تصویری که می‌تواند انتظارات تورمی را تخفیف دهد یا موجبات غلیان آن را فراهم آورد. بی‌گمان با وجود چشم‌انداز مثبت از انتظارات تورمی، قیمت در همه بازارها از جمله مسکن دوباره صعودی خواهد شد و بالعکس.
رونق تولید مسکن؟
در این حال، مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آیت‌الله رییسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، می‌گوید: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند.
خسروی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پیش‌بینی واکنش بازار مسکن به انتخاب سید ابراهیم رییسی به ریاست‌جمهوری اظهار می‌کند: آیت‌الله رییسی، مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و اعلام کرده که از روز اول مساله مسکن را پیگیری می‌کند. این نشان می‌دهد که منتخب مردم، درک صحیحی از تاثیر بخش مسکن بر معیشت مردم و همچنین رونق اقتصادی دارد. به هر حال مسکن یک حوزه کلیدی و صنعت مادر است که دست کم ۱۸۴ شغل کلیدی را در بر می‌گیرد. یعنی اگر مسکن به رونق برسد اقتصاد کشور راه می‌افتد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه آشنایی کاملی با تفکر و برنامه‌های آیت‌الله رییسی دارم، می‌گوید: ایشان هرکجا بوده سعی کرده آثار خوبی از خود به جا بگذارد. به‌طور مثال معمولا از بنده موضوع کد رهگیری را جویا می‌شد و دنبال می‌کرد. علتش این است که ذاتا به شفافیت در همه زمینه‌ها اعتقاد دارد.
خسروی با اشاره به برنامه رییسی برای احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تاکید می‌کند: به‌طور قطع با برنامه‌ریزی، پشتیبانی مالی و پشتکار، احداث یک میلیون واحد دور از دسترس نخواهد بود. من معتقدم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نشانه‌های شکوفایی اقتصاد مسکن بروز خواهد کرد. البته حداقل باید ۱۰۰ روز به آقای رییسی زمان بدهیم تا مقداری بر شرایط مسلط شود. وی اظهار می‌کند: به دلیل آنکه نگرش آقای رییسی به ساخت و ساز است، بسیار خوشبین هستیم که با افزایش عرضه، قیمتها در بازار مسکن کنترل شود. پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. بدین‌ترتیب انتظار داریم قیمتها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
رکوردزنی هزینه دستیابی به وام مسکن
در این حال، دیروز قیمت هر برگه از اوراق تسهیلات مسکن با رسیدن به قیمت ۶۳ هزار تومان، رکورد قیمتی این ابزار نوین بازار سرمایه را در یک ماه اخیر شکست. یک رکودشکنی تازه که به باور برخی در اثرات برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری مرتبط باشد یا افزایش نسبی تعداد معاملات مسکن در روزهای اخیر ریشه دارد. اما به نظر می‌رسد، هر دو دلیل، نوعی ساده انگاری در علت یابی رشد قیمت تسه به شمار می‌رود. چه آنکه افزایش قیمت تسه را باید در بستر بازار سهام نه بازار مسکن بررسی کرد. بازاری که از ابتدای سال تاکنون، به سامان نبوده است. چرا که طی دو ماهه نخست سال جاری، تعداد معاملات مسکن تحت تاثیر استراتژی صبر و انتظار خریداران ملک تا زمان مشخص شدن نتیجه مذکرات هسته‌ای، به‌شدت افت کرد و حتی در اردیبهشت ماه یک رکورد تاریخی از رکود معاملات ملکی ثبت شد. در چنین شرایطی، بعید است که معاملات مسکن در خرداد ماه سال جاری افزایش چشمگیری داشته باشد که به واسطه آن، تقاضای تسه رشد کرده و در نهایت قیمت آن اضافه شده باشد. چه آنکه یکی از دلایل اصلی افت معاملات ملک، کاهش شدید قدرت خرید متقاضیان مصرفی در برابر افزایش جهش وار قیمت مسکن بوده، مساله‌ای که قدرت خرید وام‌های مسکن را نیز به مسلخ برده و پوشش دهی آنها را به ۳ تا ۴ متر مربع آپارتمان کاهش داده است.
در این حال، آنگونه که مهر گزارش کرده است، قیمت هر برگه از اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در معاملات دیروز در ابتدای کانال ۶۰ هزار تومانی قرار داشت. در بیشتر نمادهای معاملاتی زیرمجموعه اوراق تسهیلات مسکن، میانگین قیمت معاملات روز شنبه ۲۹ خرداد در بازه ۶۱ تا ۶۴ هزار تومان به ثبت رسید.
گران‌ترین معامله با قیمت هر برگه ۶۴ هزار تومان برای یکی از معاملات صورت گرفته در نماد معاملاتی تسه ۹۹۰۳ (اوراق مسکن خرداد سال گذشته) بود و ارزان‌ترین معامله نیز برای یکی از معاملات نماد تسه ۹۹۰۴ (اوراق مسکن تیر ۹۹) با قیمت ۵۷ هزار ۷۸۰ تومان به ثبت رسید.
این در حالی است که آخرین باری که قیمت اوراق تسهیلات مسکن در سال جاری به بازه ۶۰ هزار تومانی رسید، به هفته پایانی اردیبهشت امسال اختصاص داشت؛ ضمن اینکه روزهای ۷ و ۸ فروردین امسال نیز که بازار سرمایه پس از حدود ۲ هفته تعطیلی، بازگشایی شد، نرخ اوراق تسهیلات مسکن به دامنه ۶۰ هزار تومانی رسید اما بلافاصله در پی رکود بازار مسکن، این اوراق با کاهش قیمت مواجه شد.
با احتساب متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان، هزینه دریافت وام مسکن ۲۴۰ میلیون تومانی برای زوجین تهرانی که می‌بایست ۴۸۰ برگه خریداری کنند، به حدود ۳۰ میلیون تومان (۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) رسیده است. این شاخص برای تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن از سوی متقاضیان فردی که می‌بایست ۲۸۰ برگه با متوسط قیمت هر برگه ۶۲ هزار تومان خریداری کنند، به رقم ۱۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان افزایش یافته است.
* جوان
پاشنه‌آشیلی که ناجی درآمدهای ارزی شد
جوان از روند تبدیل‌شدن ایران به یکی از کشورهای صادرکننده بنزین جهان گزارش داده است: شاید کسی فکرش را نمی‌کرد بنزینی که روزگاری پاشنه آشیل اقتصاد و امنیت کشور بود، طی ۱۰ سال تبدیل به کالایی شود که بتواند بخش مهمی از منابع ارزی کشور را تأمین کند؛ موضوعی که باید زودتر محقق می‌شد.
به گزارش جوان، نگاهی به روند واردات و صادرات این حامل انرژی طی چهار دهه اخیر نشان می‌دهد ضعف صنعت پالایش و بی‌توجهی دولت اصلاحات به ساخت پالایشگاه، موجب شد ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی به یک واردکننده محض بنزین تبدیل شود. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۸، دولت وقت تصمیم گرفت برای کاهش میزان وابستگی به واردات بنزین با طراحی و ساخت دو پالایشگاه نفت، به سمت خودکفایی در تولید بنزین حرکت کند.
تا سال ۱۳۷۶، دو پالایشگاه بندرعباس و شازند اراک ساخته شد و امید می‌رفت در دولت اصلاحات، این روند نیز ادامه یابد، اما دولت بعدی بدون توجه به اهمیت بنزین، نهضت پالایشگاه‌سازی را به بهانه غیراقتصادی بودن متوقف کرد. در این دوره، میزان مصرف بنزین رشد قابل توجهی را تجربه کرد و واردکنندگان و دلالان بنزین، از این فضا برای صادرات به کشور استفاده کردند.
رها شدن مصرف به حال خود، موجب شد در دولت نهم طرح مدیریت مصرف سوخت یا همان سهمیه‌بندی در دستور کار قرار بگیرد تا از بروز یک فاجعه بزرگ جلوگیری شود. همزمان با طرح افزایش پالایشگاه‌های کشور و همچنین تعریف چندین طرح پالایشی، مقرر شد طی ۱۰ سال آینده نه تنها واردات بنزین صورت نگیرد بلکه ایران به صادرکننده این کالا تبدیل شود.
در سال ۸۸ امریکایی‌ها با تمرکز روی سوخت، صادرات بنزین به ایران را تحریم کردند. در آن ایام مصرف بنزین حدود ۶۸میلیون لیتر بود که ۴۵میلیون لیتر آن از پالایشگاه‌های داخلی تأمین می‌شد و مابقی به واردات اختصاص یافت. با تحریم بنزین، اوضاع به هم ریخت ولی تولید در پتروشیمی‌ها، این تحریم را شکست داد.
نقش مهم یک ابزار
طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ مصرف بنزین تقریباً ثابت ماند؛ ارقامی میان ۶۵ تا ۶۸میلیون لیتر، متوسط مصرف بنزین در کشور بود که با به مدار آمدن پروژه‌های پالایشی میزان وابستگی به واردات بنزین بین ۱۰ تا ۱۵میلیون لیتر در گردش بود که بخش مهمی از این میزان توسط پتروشیمی‌ها تولید شد و مابقی از روش‌های مختلف تأمین می‌شد.
همه چیز در ثبات قرار داشت تا اینکه وزارت نفت در دولت یازدهم بر سر کار آمد. بیژن زنگنه، وزیر نفت ابتدا از کارت سوخت و نظام سهمیه‌بندی دفاع کرد، اما به فاصله چند ماه پس از نخستین مواضعش، اعلام کرد کارت سوخت موجب آزار مردم است و باید بنزین را تک‌نرخی کرد.
با تک نرخی شدن بنزین که همان حذف سهمیه‌بندی بنزین بود، مصرف به حال خود رها شد و رفته رفته میزان مصرف به حدود ۱۱۰میلیون لیتر رسید، یعنی بیش از ۲۵ درصد افزایش مصرف تنها به دلیل تصمیم اشتباه وزارت نفت و دولت. در این شرایط، انتظار می‌رفت پروژه ۷۰ درصدی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری نزدیک شود ولی این پروژه با کندی بزرگی به پیش رفت تا در این میان، واردکنندگان و دلالان بنزین کسب سود کنند.
ترامپ و صادرات بنزین
روندی که در تولید و مصرف بنزین بر کشور تحمیل شد، یک خطر بالقوه برای کشور بود. مصرف شدید بنزین منجر شد تا دلسوزان کشور از دولت بخواهند این وضعیت خطرناک را کنترل کنند، عده‌ای خواستار احیای سهمیه‌بندی بنزین و کارت سوخت شدند، اما وزارت نفت در برابر این ایده مقاومت کرد چراکه معتقد بود این کار، در هیچ جای جهان انجام نمی‌شود و اگر کارت سوخت دوباره برگردد، نشان‌دهنده بی‌عقلی قوه تصمیم‌گیر کشور است!
این مقاومت، اما تا روزی که ترامپ از برجام خارج شد، وجود داشت. با برقراری دوباره نظام تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فروش نفت کشور دچار مشکلات بسیاری شد و تأمین منابع ارزی سخت‌تر از گذشته شد. صادرات نفت به بن‌بست خورد تا دولت برای تأمین درآمدهای خود به فکر سهمیه‌بندی بنزین بیفتد. با توجه به دو برابر شدن تولید بنزین کشور که مدیون تکمیل پالایشگاه ستاره‌خلیج فارس بود، فرصت بی‌نظیری برای صادرات فرآورده‌های نفتی مهیا شد. دولت تصمیم گرفت با احیای سهمیه‌بندی بنزین، میزان مصرف را کاهش دهد که همین نیز شد. آبان ۹۸ بنزین باز هم سهمیه‌بندی را تجربه کرد تا روزانه بین ۲۵ تا ۳۰میلیون لیتر بنزین برای صادرات در دست وزارت نفت قرار بگیرد.
بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار، مجموع درآمدهای بنزین از این بخش بود، اما برای آن هزینه‌های زیادی داده شد؛ هزینه‌هایی که به دلیل حذف کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به کشور تحمیل شد و اگر این اتفاق رخ نمی‌داد، هیچ‌گاه برای کشور بحران امنیتی و اقتصادی ایجاد نمی‌شد.
هم اینک مصرف بنزین بین ۷۵ تا ۸۰میلیون لیتر است که با توجه به افزایش ظرفیت پالایشی طی سال‌های آینده، ایران به یکی از صادرکنندگان بزرگ بنزین جهان تبدیل می‌شود که البته اگر سیاست‌های شخصی برخی وزرا به کشور تبدیل نمی‌شد، این روزها تحریم‌ها فشار زیادی بر کشور وارد نمی‌کرد.
* جهان صنعت
واکنش بازارها به نتایج انتخابات مثبت است
جهان صنعت رویکرد نظری دولت رییسی در حوزه اقتصاد را پیش بینی کرده است: با پایان عمر دولت دوازدهم و شروع به کار دولت سیزدهم برگ تازه‌ای از تاریخ اقتصاد ایران در حال ورق خوردن است. واکنش بازارها تا اینجای کار به نتایج انتخابات مثبت بوده، به طوری که بورس بر مسیر رشد حرکت کرده و دلار بر مسیر کاهش قیمت. در هر حال از این پس جریان اندیشه‌ای و فکری دولت جدید سرنوشت اقتصادی کشور را تعیین می‌کند و موتور سیاستگذاری‌ها به دست کسانی روشن می‌شود که احتمالا سبک رفتاری و منش سیاستی متفاوتی نسبت به دولت‌های قبلی برای خود برگزیده‌اند. گمانه‌زنی در خصوص تیم اقتصادی دولت تازه نفسی که بر سرکار می‌آید سه سناریوی مجزا را پیش روی ما قرار می‌دهد. اولی سناریویی است که با قطعیت اعلام می‌دارد لیبرال‌ها و طرفداران مکانسیم بازار آزاد جایی در میان تصمیم‌گیری‌های دولت سیزدهم ندارند. سناریوی دوم نیز بر احتمال بی‌میلی نهادگراها برای همکاری با جریان اصولگرای به قدرت رسیده تاکید می‌کند. سناریوی سوم اما حالتی است که در آن دولت باید به سراغ یک تیم اقتصادی با گرایش فکری و اندیشه‌ای منحصر به فردی برود که احتمالا غلظت درونگرایی اقتصادی در بینش سیاسی آنها بیشتر است که از این حیث قطار تصمیم‌سازی‌ها بر مسیر جدیدی هدایت خواهد شد. اما مردان دولت سیزدهم چه کسانی خواهند بود؟
زمان زیادی تا شروع به کار دولت سیزدهم باقی نمانده و در این فرصت رییس دولت احتمالا کابینه احتمالی خود را معرفی خواهد کرد. نتایج قطعی آرا که دیروز اعلام شد به ما می‌گوید که این بار قرار است اصولگرایان سکان‌دار دولت بعدی باشند و از همین رو پی بردن به گرایش‌های فکری این افراد سهم زیادی در تعیین سرنوشت آتی کشور خواهد داشت. دولتی که بر سر کار می‌آید در زمان اعلام شعارهای انتخاباتی و در مناظره‌های تلویزیونی هیچ‌گاه به‌طور مشخص اعلام نکرد که محور اصلی سیاستگذاری‌های اقتصادی در دولت متبوعش چه خواهد بود. به عبارتی معمای سبک و گرایش اقتصادی دولت تازه‌نفس تا به امروز حل نشده باقیمانده است، اما تنها با نگاهی به وعده‌ووعیدهای انتخاباتی در دوران پیش از رای‌گیری می‌توان پی برد که گرایش فکری این دولت به کدام یک از اندیشه‌های اصیل اقتصادی نزدیک‌تر خواهد بود. آنطور که از اخبار و شنیده‌ها برمی‌آید چینش دولت تیم اقتصادی به گونه‌ای خواهد بود که جریان‌های فکری نزدیک به اصلاح‌طلبان در آن جایی نخواهند داشت و غلظت اقتصاد آزاد در این دولت کمتر خواهد بود.
طیف اندیشه‌ای لیبرالیسم
به طور کلی می‌توان این مساله را از سه زاویه مورد بررسی قرار داد. زاویه دید نخست برخاسته از نگاهی است که به ما می‌گوید طرفداران مکانیسم بازار آزاد و لیبرال‌ها جایگاهی در گرایش‌های فکری و رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم نخواهند داشت. هرچند به نظر می‌رسد این جریان به صورت خط فکری اصلی دولت حسن روحانی درآمده بود، اما اصولگرایان سهم این گروه‌های فکری از کابینه خود را کاهش خواهند داد. کمرنگ شدن حضور این جریان فکری می‌تواند شک و تردیدهایی در برخی حوزه‌ها و مسائل اقتصادی ایجاد کند. برای مثال دولتی که مکانسیم بازار آزاد را نمی‌پذیرد قرار است چگونه و از چه مسیری مطالبات فعالان بخش‌خصوصی را پیگیری کند؟ آیا این جریان فکری مخالف ادامه خصوصی‌سازی‌ها خواهد بود؟ و یا قرار است شاهد پدید آمدن موج تازه‌ای از خصولتی‌ها در اقتصاد باشیم؟ بدیهی است این مسائل تنها با مشخص‌شدن جریان فکری دولت مشخص می‌شود. برای مثال اینکه وزیر صنعت چه نگاهی به مسائل تجاری و بازرگانی کشور داشته باشد، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در فعالیت‌های بخش‌خصوصی داشته باشد. و یا تمایل یا عدم‌تمایل دولت به بزرگ‌شدن یا کوچک‌شدن می‌تواند نشان دهد که سرنوشت خصوصی‌سازی‌ها در این دولت به کجا خواهد رسید. به نظر می‌رسد عدم‌حضور طرفداران بازار آزاد و حامیان این اندیشه اقتصادی که مسعود نیلی از معروف‌ترین آنهاست با قطعیت بیان می‌دارد که حداقل حضور لیبرال‌ها در تصمیم‌سازی‌های چهار سال آینده کشور کمرنگ خواهد شد.
نهادگرایان توسعه‌خواه
اما طیف اقتصادی دیگری که احتمال حضور آنها در کابینه دولت بعدی ضعیف است طیف موسوم به نهادگرا هستند. به نظر می‌رسد طرفداران این طیف اقتصادی خلاف طیف قبلی خود تمایلی برای حضور در کابینه دولت بعدی نداشته باشند. طیف اقتصادی نهادگرا در واقع یک جریان اندیشه‌ای است که شعار توسعه و عدالت‌محوری را یدک می‌کشد و از برنامه‌های موسوم به توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. در این طیف توسعه اقتصادی حرف اول را می‌زند و بنابراین هر تصمیم و سیاستی باید به توسعه اقتصادی و اجتماعی منتهی شود. اما آیا از نگاه دولت سیزدهم می‌توان توسعه را خواند؟ کدام یک از شعارها و وعده‌های رییس دولت سیزدهم رنگ و بوی توسعه داشته است؟ همانطور که پیش از این از سوی بسیاری از صاحب‌نظران گفته شد، همه نامزدهای انتخاباتی تنها به بیان مسائل و مشکلات و به عبارتی به بیان وضع موجود پرداختند و هیچ گاه سخنی از چگونگی حل این مشکلات به میان نیامد. به عبارتی برنامه و سازوکار مشخصی برای هیچ یک از این وعده‌ها ارائه نشد و تنها موجودیت این وعده‌ها در قالب شعار انتخاباتی حفظ شد.
رییس دولت سیزدهم نیز در مناظره‌های انتخاباتی و در بیان وعده‌های خود به مسائل مختلفی اعم از مشکل مسکن، اعتماد عمومی، فساد، معیشت از دست‌رفته مردم و حمایت از اقشار محروم، جهش تولید، تقویت کسب و کارها و ایجاد شغل اشاره و این موارد را اولویت‌های اصلی دولت خود برشمرد. هرچند نگاه محافظه‌کارانه‌ای در خصوص برجام و FATF نیز وجود داشت با این حال بحث و گفت‌وگو در این خصوص شاید نیازمند زمان بیشتری باشد. اما فارغ از همه مسائل برشمرده که جزو مشکلات و آسیب‌های امروز اقتصاد ایران هستند، هیچ برنامه مدون و مشخصی برای حل‌وفصل آنها ارائه نشده است. به این ترتیب حتی اگر این دولت بنا را برای توسعه‌محوری برگذارد، عدم ترسیم نقشه راه می‌تواند حرکت بر چنین مسیری را غیرممکن کند. بنابراین شاید بتوان با قاطعیت اعلام کرد که جای توسعه در میان تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت بعدی خالی خواهد بود. با چنین نگاهی پیش‌بینی می‌شود که نهادگراها تمایلی به حضور در کابینه دولت بعدی نداشته باشند. به این ترتیب دو طیف اندیشه‌ای لیبرال و نهادگرا سهمی در جریان‌سازی‌ها و تصمیم‌سازی‌ها حداقل تا چهار سال آینده نخواهند داشت.
تشکیل رویکرد جدید اقتصادی
در نبود این دو جریان فکری که رویکردهای اقتصادی آنها یکی پذیرش مکانیسم بازار آزاد و دیگری توسعه و عدالت‌محوری است باید منتظر حضور افرادی در کابینه و تیم اقتصادی دولت باشیم که احتمالا موتور سیاستگذاری را به نحو دیگری روشن خواهند کرد. این کابینه جدید احتمالا مملو از افرادی خواهد بود که نگاهی تندرو آمیخته با احتیاط به مسائل سیاسی به ویژه دیپلماسی خارجی خواهند داشت. در حوزه مربوط به اقتصاد هم به احتمال زیاد می‌توان حضور برخی افراد که از جریان‌های فکری اصولگرا تبعیت میکنند و راه‌حل‌های دوره‌ای و خودخواسته برای مسائل ارائه میکنند بالا خواهد بود. برای مثال یکی از مهمترین مشکلات امروز اقتصاد ایران رکود عمیق و رشد کند اقتصادی است که حتی مثبت‌شدن آمارها نیز نمی‌تواند بیانگر زمینه‌های خروج از رکود عمیق ساختاری باشد. اگر مردان اقتصادی دولت بخواهند تصمیم‌سازی‌ها را مشتمل بر درونگرایی بدانند و نقش تعامل با دنیای خارج و تجارت جهانی در این خصوص را کمرنگ بدانند بدون شک از توسعه اقتصادی دورتر خواهیم شد.
اما نگاه محتاطانه رییس دولت سیزدهم به انتخابات و حتی FATF می‌تواند نتایج دیگری را به همراه داشته باشد. برای مثال سیدابراهیم رییسی در سومین مناظره انتخاباتی گفته بود که به قرارداد برجام پایبند می‌ماند. در صورتی که این رویکرد در حوزه سیاست خارجی وجود داشته باشد و مطابق گفته‌های چند روز اخیر برخی مقامات کشوری در صورت به نتیجه رسیدن برجام باید احتمال اینکه فضای باثباتی بر اقتصاد کشور حاکم شود را بپذیریم. برای مثال این احتمال وجود دارد که نرخ تورم اندکی تخلیه و حتی دلار نیز کاهش قیمت داشته باشد. با این حال این موارد تنها مقطعی خواهد بود و سیاست‌های دولت تعیین‌کننده مسیر طولانی‌مدت اقتصادی کشور خواهد بود. از آنجا که پیش از این نیز رییس دولت سیزدهم انتقاداتی به دولت قبلی در خصوص رشد سریع و سقوط شاخص بورس وارد کرده بودند، از این رو باید دید که دولت جدید قرار است چه سازوکارهایی برای هدایت بازارهای مالی به کار بگیرد.
تکرار رویه‌های اشتباه
اگر مردان اقتصادی دولت بر تکرار رویه‌های اشتباه گذشته همچون قیمت‌گذاری‌های دستوری تکیه کنند تا شرایط را در دوره‌های کوتاه‌مدت عادی جلوه دهند بدون شک بازنده اقتصاد همان مردمی خواهند بود که شعارهای انتخاباتی با محور حمایت از آنها انتخاب می‌شد. بنابراین رویکرد اقتصادی دولت بعدی در سرنوشت آتی کشور بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. بدیهی است دولت جدید برای بهبود وضعیت اقتصادی و سامان دادن به آن باید از بخش‌خصوصی و فعالان تولیدی نیز حمایت کند و به قیمت‌گذاری‌های دستوری که ساخته و پرداخته سیاست‌های داخلی است دوری ورزد. اما از آنجا که احتمال می‌رود این دولت طرفداران مکانسیم بازار آزاد را به حاشیه براند شاید بتوان حدس زد که سیاستگذاری به سبک و سیاق اصولگرایان و فارغ از رویه‌های درست اقتصادی صورت بگیرد. در این شرایط شاید بتوان حضور افرادی نزدیک به رییس دولت و آنان که فعالیت طولانی در آستان قدس رضوی دارند نیز وجود داشته باشند.
هرچند نمی‌توان با قطعیت در خصوص مسائل یادشده نظر داد اما احتمال زیادی در خصوص این که در سال اول سیاستگذاری‌های سمت و سوی دستوری و دولتی داشته باشند بسیار بالاست. این هنر همه دولت‌ها تا به امروز بوده که برای نشان‌دادن توان خود در اداره امور کشور از سیاست‌های دستوری و تصنعی استفاده میکنند.
برای مثال احتمال منقبض‌کردن اقتصاد برای تحت کنترل درآوردن بازار پول و کنترل تورم به عنوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات امروز اقتصاد بسیار بالاست. هرچند موانعی در این مسیر وجود دارد با این حال تنها با پیگیری این سیاست است که دولت می‌تواند به موفقیتی نسبی و کوتاه‌مدت در زمینه کنترل تورم دست یابد. در هر صورت به نظر می‌رسد آینده جدیدی در انتظار اقتصاد ایران باشد و از این رو فعالان اقتصادی باید منتظر رویکردهای جدیدی در زمینه فعالیتی خود باشند و خود را برای روبه‌رو شدن با جریان فکری و طیف اندیشه‌ای جدیدی آماده کنند.
دورخیز بورس بازگشت به مدار صعودی
جهان صنعت وضعیت بورس را بررسی کرده است: بازار سرمایه روز گذشته شاهد رشد ۱۴ هزار واحدی شاخص کل در کنار افزایش کم‌رمق شاخص هم‌وزن بود. در همین حال ارزش معاملات نیز نسبت به روز چهارشنبه بیست و ششم خردادماه اندکی افزایش نشان می‌داد. با این حال خروج پول حقیقی از بازار دوباره تکرار شد. برخی از ناظران بازار سرمایه عبور از سد روانی انتخابات ریاست‌جمهوری را یکی از دلایل سبز شدن شاخص در نخستین روز هفته می‌دانند اما در مقابل برخی دیگر معتقدند که اگرچه این مرحله سیاسی نیز پایان یافت اما ابهامات اقتصادی بسیار مهمی همچنان در برابر اهالی بازار سرمایه قرار دارد. مذاکرات وین، برنامه‌های سیاسی و اقتصادی رییس‌جمهوری جدید، نگاه تیم اقتصادی دولت سیزدهم به بازار سرمایه، نگرش دولت به وضعیت نرخ ارز و میزان دخالت در بازارها از چالش‌های پیش روی بازار سرمایه برشمرده می‌شوند.
با این حال اما نگاهی جزئی‌تر به شرکت‌های حاضر در بازار نشان از بهبود وضعیت اغلب آنها پس از اصلاح قیمتی چند ماه گذشته دارد. به نحوی که طبق روند معاملات و نیز گزارش‌های منتشر شده از سوی شرکت‌ها، برخی از این سهام به حدی از ارزندگی رسیده‌اند که دورنمای بازگشت سرمایه کمتر از یک سال را برای سهامداران ترسیم میکنند. در همین حال نزدیک شدن به فصل مجامع امید برای کاهش حجم صف‌های فروش و باز شدن گره کور برخی نمادهای بازار را افزایش داده است.
جهان‌صنعت در گفت و گو با دو تن از تحلیلگران بازار سرمایه به بررسی وضعیت بازار با عبور از انتخابات و قدم گذاشتن به فصل مجامع پرداخته است. روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد معادل ۲۵/۱ درصد رشد کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۵ واحدی ایستاد. در همین حال شاخص هم‌وزن که طی هفته گذشته رکوردهای نزولی خود را شکسته بود توانست اندکی بالا رود و با افزایش ۲۰۶ واحدی معادل ۰۶/۰ صعود کند. شاخص‌های آزاد شنارو، بازار اول و بازار دوم هم به ترتیب معادل ۷۱/۰، ۲۶/۱ و ۲۳/۱ درصد بالا رفتند. روز گذشته همچنین نمادهای فارس، شستا، فولاد، تاپیکو، کگل، نوری و جم بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص کل بورس داشتند.
در این میان شاخص فرابورس هم تنها ۱۹ واحد پیشروی کرد. بورس در این روز معاملات چهار هزار و ۹۳۲ واحدی را ثبت کرد و فرابورس نیز شاهد معاملاتی به ارزش ۹ هزار و ۹۶۲ میلیارد تومان بود. با این حال ارزش معاملات خرد بازار به چهار هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان رسید. روز گذشته همچنین ۲۵ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد. این در حالی بود که صندوق‌های با درآمد ثابت هم پس از دو روز جذب نقدینگی شاهد خروج ۷۸ میلیارد تومانی پول حقیقی بودند. محصولات شیمیایی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی از گروه‌های مورد توجه حقیقی‌ها در روز گذشته بودند. در این میان نمادهای غکورش، ولکار، شپنا، خودرو، فملی، خگستر و فولاد پرتراکنش ترین نمادهای بورسی و فتوسا، فگستر، فرابورس، کرمان، چخزر، رافزا و شاروم پرتراکنش‌ترین نمادهای فرابورسی بازار بودند.
روز گذشته همچنین در حوزه سیاسی وزیر خارجه ایران اعلام کرد که احتمالا تا قبل از پایان دولت کنونی توافق میان ایران، آمریکا و ۴+۱ حاصل خواهد شد. اعلام شده است که دور بعدی مذاکرات نیمه دوم تیرماه خواهد بود. این سیگنال مثبت می‌تواند به تدریج بخشی از ابهامات پیش روی معامله‌گران را روشن کند.
توازن بازار با رشد لیدرها
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت محرک اصلی بهبود وضعیت بازار سرمایه را اصلاح قیمتی می‌داند که طی سه چهار ماه گذشته با شدت بیشتری در بازار انجام شده است. او تاکید می‌کند: این روند باعث شده شرکت‌هایی که پیشاپیش در حد ارزندگی در جریان معاملات بوده‌اند و اکنون نیز کماکان زیر ارزش ذاتی در حال معامله هستند، به خودی خود به بازار معرفی شوند.
آقابزرگی بیان می‌کند: اینها شرکت‌هایی هستند که با نقدشوندگی بالا به‌طور روزانه حجم مبنای قابل توجهی از سهام آنها در بازار معامله می‌شود. این معاملات هم به دلیل جذابیت و ارزشی است که خریدار در آنها می‌بیند. اگر بخواهیم به طور کلی و بدون ذکر نام شرکت خاصی مثال بزنیم می‌توان گفت همواره شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولاد و کانی جزو لیدرها هستند. کمااینکه شرکت‌ها و نمونه‌هایی هم در بازار وجود داشته است که در بدو ورود به مجامع عمومی بیشترین بازدهی و بالاترین نصاب تقسیم سود و سرعت در جریان پرداخت سود را نشان داده‌اند.
این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: شرایط عدم‌ثباتی که جدا از مبحث انتخابات ریاست‌جمهوری تا حدودی در بازار دیده می‌شود عمدتا به آن دسته از شرکت‌هایی بازمی‌گردد که کماکان در صف‌های فروش قفل هستند و اصلاح قیمت نداشته‌اند. حجم تقریبی آنها حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که رقم قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود اما چون تعداد شرکت‌ها زیاد و حدود ۲۵۰ شرکت هستند که اصلاح نداشته‌اند، باعث شده که جو عمومی بازار روند مستمر مثبت و رو به بالا را تجربه نکند.
آقابزرگی با بیان اینکه این عدم‌رشد مستمر شاخص کل، لزوما هم بد نیست توضیح می‌دهد: نباید انتظار داشته باشیم که بلافاصله پس از یک دوره اصلاحی مجددا رالی شش ماهه نخست سال ۹۹ آغاز و تکرار شود. اکنون حرکت بازار طبیعی است به این معنا که یکسری شرکت‌ها که عموما هم بنیادی هستند دارند جریان طبیعی معاملات را طی میکنند و موجب افزایش شاخص می‌شوند و در همین حال شرکت‌های منفی این رشد را تا حدودی خنثی میکنند.
شاید این روند از دید کسانی که مدیریت شاخص را مهم می‌دانند روند مناسب‌تری باشد. این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است پس از برگزاری مجامع، شاهد تغییر وضعیت نمادهای قفل شده بازار باشیم می‌گوید: متاسفانه به دلیل اصرار نابجا و نامناسبی که حتی سازمان‌های بالادستی مانند سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس درباره مدیریت شاخص دارند، باعث می‌شوند هر از گاهی این اتفاق مورد انتظار که در روابط معاملات هم دیده شده رخ ندهد. صرفا به بهانه برگزاری مجامع ممکن است بسته به روند شاخص، مثلا اگر خیلی منفی باشد شرکت‌هایی را که باید اصلاح کنند یا با تاخیر باز کنند یا در قیمتی باز کنند که اثر کمتری در افت شاخص داشته باشد. این نکته‌ای است که باید در دستور کار اصلاح نگاه سازمان و شرکت‌های بورس و فرابورس باید قرار گیرد.
ابهامات دلاری بورس
پیام الیاس‌کردی دیگر تحلیلگر بازار سرمایه اما روند معاملات را همچنان در پیوند با ابهامات سیاسی بررسی می‌کند. او معتقد است به رغم اینکه برنده انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص شده اما با این حال هنوز مشخص نیست که سیاست‌های دولت جدید در قبال بازار سرمایه و کلیت اقتصاد چه خواهد بود. به عنوان مثال، دولت به طور مشخص قرار است درباره نرخ ارز چه سیاستی را دنبال کند؟ یا در سیاست خارجی به دنبال چیست؟ یا به عبارت دیگر قرار است کشور را به طور کلی روی چه پایه‌ای پیش ببرد و مدیریت کند؟ او تاکید می‌کند: در واقع نمی‌توانیم بگوییم ابهامات پیش روی بازار سرمایه برطرف شده است.
علاوه بر شفاف نبودن سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، مساله برجام هم هنوز مبهم است. این روند بازار را با این سوال مواجه کرده که قرار است طی ماه‌های پیش رو چه اتفاقی برای نرخ ارز بیفتد؟ آیا قرار است مانند تجربه سال‌های نخست در دولت‌های پیشین نرخ ارز سرکوب شود و پس از آن مجددا افزایشی شود یا خیر؟ الیاس‌کردی تصریح کرد: نمی‌توان گفت لزوما سیاست دولت جدید نیز تکرار همین تجربه است اما با توجه به روندی که در سال‌های گذشته طی کرده‌ایم، در کنار کسری بودجه بالا و نقدینگی فزاینده، علامت‌های سوال زیادی در برابر بازار سرمایه وجود دارد.
از همین رو بازار طی هفته‌های گذشته در بلاتکلیفی به سر برده است حتی در روز گذشته هم که رشد رخ داد و معاملات خوبی نیز انجام شد، متاسفانه همچنان شاهد تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بودیم. در نتیجه هنوز زود است که بگوییم بورس راه خود را چه در مسیر نزولی و چه در مسیر صعودی، پیدا کرده است. این تحلیلگر بازار سرمایه می‌افزاید: با این حال قسمت قابل توجهی از بازار به ارزندگی رسیده است؛ اگرچه نمی‌توان گفت کلیت بازار ارزنده است.
گزارش‌های ماهانه خوبی هم از سوی شرکت‌ها منتشر شده است. در همین حال باید توجه داشت که بازار ما از قیمت‌های جهانی تاثیر زیادی می‌پذیرد. در حال حاضر قیمت‌های جهانی در اوج خود قرار دارند و بازار در حال محاسبه روند آینده قیمت‌هاست. الیاس‌کردی ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه دیگر هم تداوم احساس بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه است که سبب شده است برخی سهامداران به دنبال فرصت خروج باشند. اگر این ابرها به آرامی از آسمان بازار سرمایه کنار روند، روزهای خوبی در انتظار بازار خواهد بود اما فعلا این جو در بازار مستقر است.
بازار کالاهای اساسی در خطر
جهان صنعت درباره کاهش تولید محصولات کشاورزی هشدار داده است: دورنمای خوبی برای بازار کالاهای اساسی دیده نمی‌شود. در حالی که طی سال‌های گذشته با بحرانی‌ترین وضعیت در بازار کالاهای اساسی و مواد غذایی روبه‌رو بودیم، در سال جاری نیز با مباحثی همچون خشکسالی و کاهش واردات برخی اقلام ضروری مواجه هستیم که می‌تواند وضعیت نامناسب‌تری را در بازار مایحتاج مورد نیاز مردم ایجاد کند. بر اساس آنچه منابع آگاه می‌گویند، از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، واردات پنج قلم کالای اساسی از جمله نهاده‌های دامی از نظر وزنی ۵۳ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که همین آشفتگی‌ها در بازار نهاده‌های دامی منجر به افزایش قیمت‌های بی‌رویه محصولات پروتئینی از جمله مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر شد و از آنجایی که هنوز مشکلات مربوط به حوزه تولید و واردات نهاده‌های رفع نشده است، احتمال افزایش قیمت‌های جدیدی در این حوزه وجود دارد.
از سوی دیگر با توجه به بروز خشکسالی و همچنین نارضایتی برخی از کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم شاهد کاهش ۲۱ درصدی خرید تضمینی گندم هستیم که نشان می‌دهد به حوزه تولید آسیب قابل توجهی وارد شده است. در این میان رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام اینکه احتمالا خرید تضمینی گندم توسط دولت از هفت میلیون تن فراتر نخواهد رفت، از ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای واردات باقیمانده گندم مورد نیاز کشور به قید فوریت خبر می‌دهد. به گفته محمدرضا مرتضوی، بارش اندک باران و وقوع خشکسالی در اکثر استان‌ها، این پیش‌بینی را ایجاد کرده که کشور در سال جاری با کاهش تولید گندم مواجه خواهد بود.
این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی، به طور کلی در اثر عدم بارندگی کافی و به موقع شاهد کاهش تولید محصولات اساسی در کشور هستیم به طوری که در بخش بذر محصولات کشاورزی نیز کاهش تولید اتفاق افتاده و این موضوع می‌تواند برای آینده بازار کالاهای اساسی بسیار نگران‌کننده باشد.
دولت فرصت واردات گندم را از دست ندهد
بر همین اساس برخی از کارشناسان اعلام میکنند که دولت بر جلوگیری از ایجاد کمبود مواد مورد نیاز مردم و تشدید گرانی‌ها باید به واردات محصولاتی همچون گندم اقدام کند و از کشاورزان برای خرید مایحتاج مورد نیاز تولید حمایت کند تا کشور در ماه‌های آینده با بحران در بازار کالاهای اساسی روبه‌رو نشود. در همین خصوص محمدرضا مرتضوی رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران بر ضرورت حمایت از کشاورزان در تامین ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی به دلیل افزایش چندبرابری قیمت این اقلام در بازار تاکید کرد.
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با اعلام اینکه احتمالا خرید تضمینی گندم توسط دولت از هفت میلیون تن فراتر نخواهد رفت، از ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای واردات باقیمانده گندم مورد نیاز کشور به قید فوریت شد.
مرتضوی با بیان اینکه بارش اندک باران و وقوع خشکسالی در اکثر استان‌ها، این پیش‌بینی را ایجاد کرده که کشور در سال جاری با کاهش تولید گندم مواجه خواهد بود، توضیح داد: علاوه بر خشکسالی، عوامل دیگری نیز در کاهش خرید تضمینی گندم توسط دولت دخیل خواهد بود؛ نخست آنکه، احتمالا بخشی از مصارف علوفه‌ای کشور به دلیل کمبود علوفه، به ویژه در مرغداری‌ها به سمت گندم متمایل می‌شود. یعنی زمانی که تولید یا واردات ذرت و جو و سایر اقلام علوفه‌ای کاهش پیدا کرده یا قیمت آن افزایش پیدا کند، معمولا انتقال ملایمی به سمت خرید گندم‌های نارس و نامرغوب توسط دامداران و مرغداران صورت می‌گیرد.
او با اشاره به اینکه بخشی از صاحبان صنعت ماکارونی نیز تمایل دارند که گندم مورد نیاز خود را از مزارع خریداری کنند ادامه داد: این صنعتگران، به طور مستقیم، قراردادهایی را با کشاورزان منعقد کرده‌اند که اتفاق مثبتی است. اما با احتساب این مصارف در صنایع، به نظر می‌رسد، خرید گندم توسط دولت نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
مرتضوی گفت: اگر دولت سال گذشته هشت میلیون تن گندم را از محل خرید تضمینی تامین کرد، امسال موفق نخواهد شد که بیش از هفت میلیون تن خرید کند و این کاهش ناشی از خشکسالی و گرایش دامداران به رفع نیازهای علوفه‌ای خواهد بود. بنابراین، اگر مجموع نیاز کشور به گندم را حدود ۱۲ میلیون تن در نظر بگیریم، حدود هفت میلیون تن از داخل تامین خواهد شد و به طور قطع، این نیاز نیز وجود خواهد داشت که تامین ۵/۴ تا پنج میلیون تن گندم باقیمانده، از محل واردات صورت گیرد. خوشبختانه در کشورهای روسیه، قزاقستان و اوکراین وضعیت کشت گندم مناسب بوده و دولت می‌تواند نیازهای کشور را از این کشورهای همسایه تامین کند. رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: با توجه به آغاز فصل خرید خارجی گندم و فرصت باقیمانده تا ماه‌های شهریور و مهر، دولت نباید زمان را از دست بدهد و از هم‌اکنون باید برای واردات حدود پنج میلیون تن گندم برنامه‌ریزی کند.
او در ادامه با اشاره به اینکه، انتظار این است که دولت نسبت به تامین ابزار کشاورزی، افزایش کیفیت کشت و مبارزه با آفات نیز توجه نشان دهد گفت: قیمت ابزارآلات کشاورزی نظیر تراکتور، سم و کود در بازار چند برابر شده و شایسته است که کشاورزان در این موارد نیز مورد حمایت قرار گیرند.
در این رابطه همچنین مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش ۲۱ درصدی خرید تضمینی گندم خبر داد و گفت: خشکسالی و تعیین قیمت پایین برای خرید گندم، موجب این کاهش شده است.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۰ برای هر کیلو چهار هزار تومان تعیین شده بود که پس از اعتراض‌ها و تاکید بر بالا بودن سطح تورم در کشور در نهایت با افزایش یک هزار تومانی به پنج هزار تومان رسید. این نرخ در سال ۱۳۹۹ رقم ۲۵۰۰ تومان بود.
با وجود اینکه در ابتدای سال جاری شاهد افزایش نرخ خرید تضمینی بودیم متاسفانه با توجه به شرایط خشکسالی موجود و از سویی بالا بودن سطح تورم و ناهماهنگی بین این نرخ و بهای تعیین‌شده برای خرید گندم، شاهد کاهش ۲۱ درصدی میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
سیدجعفر حسینی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده، از کاهش ۲۱ درصدی میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. او درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران نیز گفت: وجوه گندم کشاورزانی که تا ۱۷ خرداد لیست آنها به بانک ارسال شده، پرداخت شده است.
حسینی با بیان اینکه امسال وضعیت اقلیم و خشکسالی آسیب جدی به تولید گندم به ویژه تولید گندم دیم وارد کرده است، افزود: در کنار این مساله تعیین قیمت پایین برای خرید تضمینی گندم، انگیزه کشاورزان را تحت تاثیر قرار داد و پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که برخی از کشاورزان گندم خود را تحویل دولت نخواهند داد.
او با اشاره به اینکه در سال جاری دولت مجبور است بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، گفت: اگر دولتمردان ماه‌ها قبل که بخش‌خصوصی هشدار می‌داد در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل می‌کردند، با چالش کمتری مواجه می‌شدیم.
خطر افتادن بازار بذر به دست دلالان
مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز با اشاره خشکسالی در سالجاری نسبت به مشکلات احتمالی تامین بذر محصولات اساسی هشدار داد و گفت: علاوه بر کاهش تولید بر اثر خشکسالی، خطر افتادن بازار بذر به دست دلالان نیز به شدت احساس می‌شود.
علی خان‌محمدی با بیان اینکه در اثر عدم بارندگی کافی و به موقع شاهد کاهش تولید محصولات اساسی در کشور هستیم، اظهار کرد: کاهش تولید در بخش بذر محصولات کشاورزی نیز اتفاق افتاده است که این موضوع می‌تواند نگران‌کننده باشد.
وی یادآور شد: هرساله تامین بذر کشور برای محصولات اساسی مانند گندم طی قراردادهای به شرکت‌های پیمانکار سپرده می‌شود، اما خشکسالی سالجاری کاهش تولید بذر را به دنبال داشته و احتمالا این شرکت‌ها توان اجرای تعهدات خود طبق قراردادها را نداشته باشند.
خان‌محمدی با اشاره به عدم تعیین نرخ خرید بذر، اظهار کرد: علاوه بر کاهش تولید بذر بر اثر خشکسالی، عدم‌تعیین نرخ خرید بذر نیز تهدید دیگری است که امکان انحراف بذرها را از مسیر کشت فراهم کرده است. به گفته وی؛ این مشکلات شرایط را فراهم کرده است که دلالان فعال شده و بازار را در دست بگیرند. خان‌محمدی تصریح کرد: گزارش‌های استانی نشان می‌دهد دلالان در حال جمع‌آوری و خرید بذر از کشاورزان و برخی شرکت‌های پیمانکار هستند. وی با تاکید بر اینکه بازاری که به دست دلالان بیفتد تکلیفش مشخص است، افزود: گران فروشی بذر و خروج بذرها از مسیر کشت اتفاقاتی است که باید منتظر آن بود.
خان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نیاز کشاورزان به بذر چرا باید اقدام به فروش به دلالان به جای خود مصرفی کنند، گفت: نیاز اقتصادی و نارضایتی کشاورزان از قیمت خرید تضمینی گندم دلایلی هستند که دست دلالان را برای تصاحب بازار باز می‌گذارد.
وی معتقد است؛ بذرهایی که به دست دلالان می‌افتد از چرخه اطمینان خارج می‌شود، به این معنی که بذرها کیفیت و مرغوبیت خود را از دست می‌دهد، به عبارت دیگر کشاورزان مجبور خواهند شد بذر بی‌کیفیت و گران بخرند که نتیجه آن کاهش تولید و کاهش سطح زیر کشت خواهد بود. خان‌محمدی راهکار کاهش مشکلات تامین بذر محصولات اساسی در سالجاری را تعیین سریع و مناسب قیمت خرید بذر و نظارت و بارزسی دقیق بر کار آنها و بازار بذر عنوان کرد.
کاهش ۵۳درصدی واردات ۵ کالای اساسی
مشکلات موجود در حوزه تولید گندم به عنوان یک کالای استراتژیک و همچنین کاهش تولید در رابطه با دیگر محصولات کشاورزی به دلیل خشکسالی در حالی است که شنیده‌ها حاکی از آن است که واردات برخی از کالاهای اساسی مهم نیز وضعیت مناسبی ندارد. در همین رابطه یک فعال بخش‌خصوصی گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، واردات پنج قلم کالای اساسی از نظر وزنی ۵۳ درصد کاهش داشته است.
یک منبع آگاه درباره آخرین وضعیت واردات نهاده‌های دامی و روغن خام گفت: از ابتدای فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰؛ ارزش واردات روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله، جو و ذرت ۴۸۶ هزار و ۳۹۶ یورو بوده است.
وی اضافه کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ یورو بوده است و بنابراین امسال با ۲۲ درصد کاهش در این حوزه مواجهیم. این منبع آگاه با بیان اینکه میزان این واردات به لحاظ وزنی یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن است، گفت: این رقم در مقایسه با واردات دو میلیون و ۳۶۷ هزار و ۸۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته ۵۳ درصد کاهش دارد.
دنیای اقتصاد
راهبردهای اثرگذار دولت جدید بر بازار سهام کدامند؟
دنیای‌اقتصاد الگوی پساانتخاباتی بورس را بررسی کرده است: همزمانی اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری با برخی خبرهای اثرگذار بر روند سوددهی شرکت‌ها سبب شد تا شاهد رشد ۲۵/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت سهام باشیم. به این ترتیب مطابق با سنتی دیرینه، این بار نیز روز بعد از مهمترین رویداد سیاسی کشور با سبزپوشی نماگرهای تالار شیشه‌ای همراه شد. حالا فعالان بازار که از دست تغییرات پی‌درپی در قوانین و محدودیت‌های معاملاتی به تنگ آمده‌اند، منتظرند تا ببینند آیا با روی کار آمدن دولت جدید در یک و نیم ماه آینده به فاز آرامش نزدیک می‌شوند یا خیر؟
روز نخست ازسرگیری معاملات بورس در هفته جاری با روشن‌شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری و واکنش مثبت بازار سهام به این مساله مقارن شد. در این روز رسیدن شاخص کل به محدوده یک‌میلیون و ۱۶۱ هزار واحدی ناشی از رشد ۲۵/ ۱ درصدی این نماگر در شرایطی رقم خورد که به نظر می‌آید تداوم نگاه مثبت سرمایه‌گذاران به بورس و رسیدن به رونق غیرتورمی در سالیان آتی نیازمند تغییر رویکرد دولت‌ها و مسوولان بازارهای سرمایه به این بازار و کلیت اقتصاد است. بر این اساس اگر سیاست خارجی و نگاه ارزی در دولت بعدی به‌گونه‌ای باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی گام بردارد، می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه نیز به‌عنوان تابعی از اقتصاد رشد غیرتورمی را شاهد باشد.
البته این نگاه نیازمند دوری‌کردن از قیمت‌گذاری دستوری و چاپ پول و نظر نداشتن به توانایی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه است. بازار سهام بخشی از اقتصاد کشور است، با این‌حال مانند همه بخش‌های اقتصاد تاثیرپذیری بازار سرمایه نیز از تحولات سیاسی امری مشهود و عیان است. روز گذشته، معاملات نخستین روز هفته با روشن شدن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری مقارن شد.
این امر سبب شد فعالان بازار سهام نیز مانند فعالان سایر بازارها تا حد زیادی نسبت به آینده این بازار خاطرجمع شوند. بر این اساس معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که پس از چند روز پی‌درپی، تقاضا بالاخره در بازار سهام افزایش یافت و شاخص کل بورس با رشد ۲۵/ ۱ درصدی همراه شد. به موجب این رشد که ناشی از افزایش تقاضا در بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز نظیر پالایشی‌ها بود، نماگر اصلی بازار سهام بیش از ۱۴ هزار واحد افزایش یافت و به نزدیکی کانال یک‌میلیون و ۱۶۲ هزار واحد رسید.
روز گذشته اندک تقاضای فعالان خرد در بازار سرمایه افزایش یافت و خالص خرید حقیقی در این بازار به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات خرد نیز با رسیدن به سطح ۲۹۴۹ میلیارد تومان در روز معاملاتی اخیر بر امیدها نسبت به بهبود معاملات در بازار سرمایه افزود. در روزهای گذشته این میزان کاهش یافته بود که واهمه‌ها درخصوص بازگشت بازار به مدار نزولی را تقویت کرد. به‌طور کلی برآیند تحولات اخیر بازار سهام و قرارگرفتن آن در کنار رونق نسبی معاملات روز شنبه حکایت از آن دارد که اولا بازار سهام از روی‌کارآمدن دولت جدید با وجود همه ابهاماتی که برای مواجهه با کسری بودجه مطرح است، خوشحال شده است؛ ثانیا روند پیش روی قیمتها در بورس و فرابورس در طول ۴۵ روز باقیمانده تا پایان دولت روحانی که با فصل مجامع مقارن است، احتمالا بدون حاشیه پیش خواهد رفت.
دلیل خوشحالی
بازار سهام در یک سال گذشته دستخوش تحولات متعددی بوده است. در شرایطی که قطار رونق بازار سهام در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشدی آهسته و پیوسته و متناسب با تورم را پیش روی خود داشت، افزایش حجم پول و کاهش نرخ بهره بین‌بانکی که ناشی از به‌موقع نبودن عملکرد دولت در انتشار اوراق بدهی بود، روند صعودی بازار سرمایه در سال ۹۹ را به حباب عظیم تورمی تبدیل کرد. این مساله سبب شد در طول ماه‌های بعد از مردادماه شاهد چرخش روند بازار سهام و تسریع روند نزولی شکل‌گرفته در مرداد سال قبل باشیم. از آن زمان تاکنون این روند نزولی شاهد تحولات و تصمیمات متعددی بوده که تنها یکی از آنها استفاده از دامنه نوسان نامتقارن است. این تغییرات پی‌درپی سبب شد در طول این مدت با افزایش تصمیمات و ناکامی‌های شکل‌گرفته در پی آن، هم اعتماد از بازار سرمایه رخت ببندد و هم با محدودشدن نقدشوندگی در این بخش از اقتصاد کشور صف‌های فروش سهام طولانی‌تر شود. این امر سبب می‌شود با رفتن دولت فعلی و روی کار آمدن دولت آتی امیدواری به تغییر نگاه دولتمردان و مسوولان نسبت به بازار سرمایه شدت بگیرد و بازار حداقل تا مشخص‌نبودن نگاه دولت بعدی در مورد بازار سرمایه نفس راحتی بکشد.
در پیشگاه تجربه
فراتر از آنچه بازار اکنون تصور می‌کند و صحت و سقم احتمالی آن، تجربه بازار سهام حکایت از آن دارد که عموما روزهای معاملاتی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در دوره‌های قبلی نیز روزهای چندان متفاوتی برای بازار سهام نبودند. براساس آماری که دنیای‌اقتصاد در دست دارد، در دوره‌های اخیر نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، بازار با افزایش تقاضا به استقبال ورود رئیس‌جمهور جدید رفته است و سبب شده تا در هیچ دوره‌ای بازده بازار سهام در روز پس از انتخابات منفی نباشد. براساس این آمار که از سال ۱۳۸۰ به ثبت رسیده است، بازار سرمایه کمترین توفیق پس از انتخاباتی را با انتخاب دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۴ داشته و نتوانسته در این روز بازدهی بهتر از ۱/ ۰ درصد را به دست آورد.
روی کار آمدن دولت نهم در یک مورد دیگر نیز توانسته در پیشگاه آمار و ارقام ناموفق ظاهر شود. به‌طوری‌که میانگین بازدهی هفته قبل از انتخاب آن نیز منفی بوده است. نکته دیگری که در اعداد به ثبت رسیده از هفته‌ها و روزهای قبل و بعد از انتخابات خودنمایی می‌کند، افزایش قابل‌توجه میانگین وزنی قیمتها قبل و بعد از انتخاب نخست حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری است.
در این دوره به سبب حباب تورمی شکل‌گرفته در بازار سهام که وقوع آن عینا مشابه مسائل شکل‌دهنده به حباب قیمت‌های بازار سهام در سال ۹۹ بود، سبب شد تا انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست‌جمهوری با این دوره مقارن شده و به همین دلیل شاهد ثبت بازده ۱/ ۲ درصدی در روز انتخابات و رشد ۷ درصدی در هفته نخست پس از انتخاب دولت یازدهم باشیم. همین امر سبب شده تا انتخاب رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم تجربه‌ای متفاوت را برای فعالان بازار سرمایه رقم بزند. به عبارت دیگر اگر این دوره را از محدوده تجربیات بازار سرمایه خارج کنیم، سایر دوره‌ها همیشه نوعی اقبال را به انتخاب رئیس‌جمهور تازه به نمایش گذاشته‌اند که خالی از هیجان بوده و معاملاتی متعادل را به نمایش گذاشته است.
احتمالات بورس در دولت بعدی
همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد اگرچه شکل‌گیری رونق تورمی در بازار سرمایه و بازگشت قیمتها به سطوح پایین‌تر در دوره فعالیت دولت فعلی ناشی از مشکلات پولی و ناتوانی ساختاری در مقابله با مشکلاتی نظیر کسری بودجه و چاپ پول بوده است، با این حال مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه و تزلزل مدیریتی در مقابله با بحران نیز عاملی بوده که بر وخامت ماجرا افزوده است. از این رو باید صبر کرد و دید که اوضاع بورس در دوره بعدی ریاست‌جمهوری به چه شکلی خواهد بود.
از آنجا که این احتمال وجود دارد که با روی کارآمدن رئیس دولت بعدی شاهد تغییراتی در بدنه مدیریتی سازمان بورس باشیم از این رو این احتمال نیز وجود دارد که بازار سهام در دولت سیزدهم از شانس بازسازی و بازیابی آنچه برای توسعه همه‌جانبه نیاز دارد نیز برخوردار شود. برای تحقق این احتمال مسلما نیاز به این خواهد بود که تغییرات نهادی و ساختاری در بازار سرمایه در دستور کار قرار گیرد. برای نیل به این هدف یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد توجه به لزوم ثبات قوانین و تغییرات آنها به گونه‌ای است که به هنگام بروز بحران یا شرایط خاص هم وحدت رویه حفظ شود و هم احتمال اتخاذ تصمیمات سلیقه‌ای و غیر کارشناسی به حداقل برسد. بدون شک این یکی از عواملی است که می‌تواند هم در زمان رونق و هم در زمان رکود تاثیرات مثبتی روی صحت عملکرد بازار سرمایه و کارآیی آن داشته باشد. مساله اصلی اینجاست که برای نیل به این هدف برخلاف سال‌های گذشته و آنچه تاکنون در این بازار در جریان بوده است، باید تلاش کرد تا اعمال نظرها و اتخاذ تصمیمات براساس مطالعات علمی و نظرات کارشناسی انجام شود؛ عاملی که در صورت لزوم با توجه به تجربیات بازارهای بین‌المللی می‌تواند کمک شایان توجهی به توسعه همه وجوه بازار سرمایه به‌خصوص بازار سهام بکند.
مسائل پیش روی بورس
اما بازار سرمایه فارغ از همه این مسائل همچنان بخشی از اقتصاد کشور است و برای آنکه بتواند روزهای خوبی را پیش‌رو داشته باشد، نیاز به قرار گرفتن در بستر اقتصادی دارد که در آن فعالیت‌ها روبه‌رونق باشد. طبیعتا حصول چنین امری نیازمند آن است که نگاه دولت بعدی به فضای سیاست خارجی و مسائلی همچون قیمت ارز در جهتی باشد که زمینه برای کاهش هزینه مبادله و تسهیل مبادلات خارجی برای اقتصاد ایران فراهم شود. با توجه به آنکه اقتصاد کشور در طول سال‌های گذشته از نرخ سرمایه‌گذاری بسیار اندکی برخوردار بوده توجه به این مساله می‌تواند زمینه را برای ورود کالاهای سرمایه‌ای به کشور فراهم کند. طبیعتا اگر چنین فضایی در شرایط رفع تحریم‌ها و دستکم با بازتر شدن فضا صورت بگیرد زمینه برای دستیابی به رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های بکر ایران میسر خواهد شد. طبیعتا این امر می‌تواند در کنار مدیریت مناسب عرضه پول در اقتصاد اتخاذ سیاست‌های مناسب برای پرهیز از چاپ پول فضا را برای رونق پایدار و غیر تورمی در بازار سرمایه فراهم کند.
روز گذشته قیمت دلار از کانال ۲۴ هزار تومان پایین‌تر رفت تا واکنش انتخاباتی بازار ارز به زمامداری سید ابراهیم رئیسی در قوه مجریه مثبت باشد. در صورتی که این عکس‌العمل در این بازار تداوم یابد و کاهش قیمت ارز ناشی از دلارپاشی در بازار یاد شده، نباشد می‌توان امید داشت که در بلندمدت زمینه برای رونق اقتصادی نیز فراهم شود. هم اکنون شنیده‌ها حاکی از آن است که سیاست میانه‌روی و تعامل با قدرت‌های اقتصادی در دولت بعدی احتمالا دنبال خواهد شد. تحقق این امر اگر با برداشته شدن تحریم‌های داخلی و اصلاح ناکامی‌ها در بحث ساختارها و مدیریت کلان دنبال شود می‌توان امید بیشتری به رونق غیرتورمی بورس داشت. مضاف بر آنکه رها شدن از دام قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌تواند تکلیف فعالان اقتصادی را برای امکان کنشگری مطلوب در این زمینه فراهم کند.
استراتژی نفتی دولت رئیسی
دنیای‌اقتصاد از نگاه نفتی دولت آینده نوشته است: با پیروز شدن سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری که جمعه ۲۸ خرداد برگزار شد، سوالات زیادی در مورد راهبرد نفتی دولت جدید ایران ذهن فعالان بازار نفت را به خود مشغول کرده است. فارغ از اینکه آیا تحت هدایت او توافق با قدرت‌های جهانی بر سر موضوع هسته‌ای رقم خواهد خورد یا پیش از آن- و در نگاهی بدبینانه احتمال اینکه مذاکرات در هر شرایطی به در بسته بخورد هم وجود دارد- تصمیمات دولت رئیسی در مورد ظرفیت تولید نفت، میزان صادرات، توسعه بخش‌های پایین دستی پتروشیمی و… می‌تواند بر بازار جهانی اثرگذار باشد، اما مهم‌تر از آن اقتصاد نفتی ایران را دچار تغییرات زیادی خواهد کرد.
مشاور ارشد رئیسی در امور انرژی در گفت‌وگو با اس‌اندپی گلوبال پلتس این موضوعات را باز کرده که ممکن است تا حدی سیاست‌هایی باشد که در دولت آینده پیش گرفته خواهد شد. از نظر علیرضا ضیغمی، دبیر شورای هماهنگی انرژی ستاد انتخاباتی رئیسی تمرکز دولت جدید باید روی بخش پایین‌دستی و اجتناب از خام‌فروشی نفت باشد، چراکه این بخش ارزش افزوده بالاتری دارد. علاوه بر این، او افزایش ظرفیت تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز را طی مدت کوتاهی ممکن می‌داند، اما رسیدن آن به ۵/ ۶ میلیون بشکه آنطور که بیژن زنگنه، وزیر نفت فعلی توصیه کرده بود را امری غیرلازم توصیف کرد که تحقق آن ساده نیست، چرا که زیرساخت نفتی در کشور بسیار قدیمی است و نیازمند نوسازی. این در حالی است که دولت فعلی و کارشناسان بین‌المللی بر این باور هستند که با توجه به نزدیک شدن به پیک تقاضای نفت در سال‌های آینده به دلایل زیست‌محیطی و تثبیت و کاهش مصرف پس از آن، باید کشور تا می‌تواند نفت بیشتری تولید و صادر کند چراکه در آینده‌ای نه چندان دور شاید چنین فرصتی در دسترس نباشد. ضیغمی در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی مانند توتال به ایران پس از توافق احتمالی گفت شخصا موافق این موضوع نیست، زیرا این شرکت‌ها غیرقابل اعتماد هستند.
سیاست‌های نفتی جدید
پلتس از قول افرادی که به رئیس دولت جدید ایران نزدیک هستند، می‌گوید: او ممکن است بر بخش پایین‌دستی و پتروشیمی متمرکز شود و برنامه‌های بلندپروازانه دولت روحانی را در بخش بالادستی که به دلیل تحریم تا حد زیادی محقق نشده، دنبال نکند. آرزو اقبالی از پلتس با علیرضا ضیغمی که پیش از این رئیس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بوده در این موارد صحبت کرده است. این گفت‌وگو به زبان انگلیسی در وبگاه پلتس منتشر شده و ترجمه سخنان او ممکن است دقیقا با گفته‌هایش منطبق نباشد.
ضیغمی که جمعه پیش از مشخص شدن نتیجه انتخابات مصاحبه کرده بود در پاسخ به پرسشی در مورد اینکه در دولت رئیسی چه روندی را در تولید و صادرات نفت شاهد خواهیم بود گفت: اگر او ان‌شاء‌الله اکثریت آرا را کسب کند، ما باید با پالایش بیشتر، خام‌فروشی نفت را متوقف کنیم. البته ما نمی‌توانیم یکباره این کار را انجام دهیم. این یک حرکت تدریجی خواهد بود. مجلس ما طرح‌هایی برای ساخت پالایشگاه‌ها مصوب کرده است. ظرفیت تولید نفت ما هر چه باشد، مثلا اگر ۴ میلیون بشکه در روز تولید کنیم، مصرف داخلی پالایشی ما بین ۷/ ۱ تا ۸/ ۱ میلیون بشکه خواهد بود، به علاوه پالایشگاه ستاره خلیج فارس که حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز میعانات دریافت می‌کند.
این طرح‌های پالایشگاهی(جدید) شکاف بین مصرف داخلی و تولید کلی ۴ میلیون بشکه را کاهش می‌دهند. مدیر اسبق صنعت نفت ایران در مورد چرایی ارجحیت بخش پایین‌دستی نسبت به توسعه تولید بالادستی، ارزش افزوده بالاتر آن را دلیل اصلی دانست. به گفته او، در این بخش ابتدا نیاز داخلی فراهم خواهد شد و بقیه تولیدات به خریداران خارجی فروخته می‌شود. ضیغمی زنجیره ارزش پتروشیمی، واحدهای گازی و پالایشگاه‌های نفتی را بسیار بالا توصیف کرد. خبرنگار پلتس در مورد چگونگی رسیدن ظرفیت تولید نفت ایران به ۴ میلیون بشکه در روز و اینکه آیا دولت سیزدهم ایران این هدف را بدون توجه به نتیجه مذاکرات برجامی و با نرخ صادرات پایین‌تر محقق خواهد کرد، گفت: بله، تحریم‌ها موضوعی جدا است. اینجا ما در مورد ظرفیت تولید حرف می‌زنیم.
ظرفیت تولید ما باید به ۴ میلیون بشکه در روز برسد و ما(حالا) آن را داریم. به دلیل تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، ما برخی چاه‌های نفتی را بسته‌ایم. آنها باید تحت تعمیرات اساسی قرار گیرند تا وقتی نیاز به باز کردن شیرها بود، به تولید ۴ میلیون بشکه برسیم. بعضی چاه‌ها که فعال نیستند به راحتی می‌توانند با تعمیرات و هزینه کم به مدار بازگردند.
زیرساخت قدیمی
بیژن زنگنه چندی پیش به ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز به عنوان هدفی که دولت بعد باید برای ظرفیت تولید نفتش برنامه‌ریزی کند اشاره کرد که ضیغمی در این باره می‌گوید این موضوع باید در دولت جدید مورد بحث قرار گیرد. اما نظر شخصی او این است که نیازی به افزایش تولید تا این حد نیست. او در این باره تاکید کرد: این موضوع آنقدر ساده نیست. ما نیازمند چاه‌های جدید و واحدهای بهره‌برداری جدید هستیم تا جایگزین قدیمی‌ها شوند. ما تعداد زیادی دکل با عمر بالای ۵۰ سال داریم. بیش از ۱۰۰ دکل نفتی در دریا و خشکی باید نوسازی شوند. من فکر نمی‌کنم با توجه به هزینه بالا، در حال حاضر رسیدن به ظرفیت تولید ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز در اولویت باشد.
این مسوول اسبق مجموعه وزارت نفت در مورد اینکه آیا ایران در میانه تحریم‌ها و کمبود سرمایه‌گذاری و نبود فناوری پیشرفته می‌تواند به سرعت تولیدش را احیا کند، گفت: بله. ما توانایی آن را داشتیم و هنوز داریم. به ۸ سال جنگ نگاه کنید. صادرات ما در آن زمان بین ۵/ ۱ تا ۷/ ۱ میلیون بشکه در روز به رغم بمباران‌ها بود. من خودم مسوول پایانه نفتی خارک بودم. پالایشگاه‌های بمباران شده به سرعت به مدار تولید بازمی‌گشتند. دکل‌ها و ترمینال‌های نفتی که بمباران می‌شدند به راحتی نوسازی می‌شدند. این کار کاملا مستقل از حمایت‌های خارجی انجام می‌شد. ما مشکلی در تزریق گاز، تدارکات، مشاوران و پیمانکاران نداریم و هیچ نیازی هم (به شرکت‌های خارجی) نداریم.
بی‌اعتماد به شرکت‌های بین‌المللی
ضیغمی به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی در فضایی برد-برد اشاره کرد که در این شرایط ایران می‌تواند با کشورهایی مانند چین که به گفته او با کشور ما رفتاری عادلانه دارند کار کند. او با این وجود گفت: ما وابسته نیستیم و نیاز به دادن امتیازات به خارجی‌ها نداریم که بیایند و با ما کار کنند. در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل بدون هیچ مشکلی تولید می‌شوند.
اما مشاور رئیسی در مورد پروژه‌های تامین مالی گفت این موضوع یک مشکل است. به گفته او، ایران و چین در برنامه ۲۵ ساله خود توافق کرده‌اند پکن ۲۵۰ میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری کند که بخشی از آن به صنعت انرژی مربوط است. او از شرکت‌هایی مانند توتال انتقاد کرد که به محض بازگشت تحریم‌ها از ایران خارج شد و به دیگر شرکت‌های اروپایی توصیه کرد راه توتال را در پیش نگیرند. او همچنین برخی از کشورهای اروپایی، چین، روسیه و برخی از کشورها را مشتاق به آمدن به ایران و همکاری و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف کرد.
با این حال، او در مورد بازگشت شرکتی مانند توتال در صورت رفع تحریم‌ها گفت شخصا با این موضوع موافق نیست و چنین شرکت‌هایی را غیرقابل اعتماد خواند. او در پایان گفت: آنها با هر وزش باد می‌آیند و می‌روند.
* شرق
نامزد پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟
شرق درباره سیاست‌های اقتصادی رئیسی نوشته است: بالاخره نتیجه ماراتن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران مشخص شد و سیدابراهیم رئیسی قبای رئیس‌جمهوری را بر تن خواهد کرد. نامزد پیروز انتخابات در یک ماه گذشته و در روزهای تبلیغات این انتخابات، برنامه‌های اقتصادی مختلفی را مطرح کرد که حالا باید منتظر میزان عملی‌کردن این شعارها و تأثیرشان بر زندگی و معیشت ایرانیان باشیم. اما این شعارها و برنامه‌ها چیست و چه تأثیری بر آینده اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در نخستین روز اعلام نتایج، شاخص‌های اقتصادی چه تغییر و تحولی داشت؟
رئیسی درباره بورس چه گفت و چه خواهد کرد؟
اقتصاد ایران با گره‌های پیچ‌درپیچش اکنون در دستان ابراهیم رئیسی است. قاضی‌القضات سابق دیدارهای انتخاباتی خود را خلاف عرف معمول که با دیدارهای مردمی آغاز می‌شود، با فعالان بخش خصوصی آغاز کرد و اقتصاد را در صف اول کار خود قرار داد. همچنین در آخرین دیدارهای خود به تالار بورس رفت تا تأکید خود بر مسائل اقتصادی را چشمگیرتر کند. هنوز ترکیب اصلی تیم اقتصادی آقای رئیسی مشخص نیست، اما ایشان قولی که داده این است که تیمی یکدست و هم‌جهت انتخاب خواهد کرد تا کارآمدی تیم اقتصادی دولت را بالا ببرد؛ ولی جهت آن قاعدتا در روزهای آینده مشخص خواهد شد. اما در اولین دیدار رئیسی با صاحبان سرمایه چه گذشت و از آن دیدار چه جمع‌بندی‌ای می‌توان داشت؟ در نشستی که اتاق بازرگانی ایران میزبانی آن را عهده‌دار بود و نمایندگان دو اتاق تعاون و اصناف نیز حضور داشتند، رئیسی شنونده دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار بود و به سؤال‌های آنان پاسخ داد. سؤال‌هایی درباره چگونگی برخورد با مجوزهای دست‌وپاگیر محیط کسب‌وکار، چگونگی مدیریت بازار ارز، چگونگی تعامل با دنیا و سرنوشت FATF مهمترین پرسش صاحبان کسب‌وکار از سیدابراهیم رئیسی بود. البته حاضران به مسائلی ازجمله ضرورت کاهش تورم مقررات، ممانعت از بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه، ضرورت هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت، معضل تورم دورقمی کشور، کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، کاهش رفاه خانوار ایرانی، تأکید بر تولید، اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کشور، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و کوچک‌کردن سهم دولت در اقتصاد نیز پرداختند. پاسخ رئیسی در وهله اول این بود: بازار را نمی‌شود دستوری اداره کرد و درباره اصل ۴۴ عنوان کرد: این موضوع به‌عنوان یک سیاست باید در کشور اجرا شود. اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود… تمام آنچه بخش‌خصوصی را کند می‌کند، باید از بین برود. صحبت‌هایی که احتمالا باعث دلگرمی فعالان بخش خصوصی شد؛ چراکه ایشان همچنین وعده داد که در صورت انتخاب، خود و مسئولان مربوطه حتما سالانه دو تا سه مرتبه با اتاق‌های اصناف و تعاون و بازرگانی جلساتی خواهند گذاشت و این ارتباط مستمر خواهد بود.
اما پیش‌بینی کارشناسان و بازار از روی‌کارآمدن آقای رئیسی درباره شاخص‌های اساسی چیست؟ در باب مسکن خوش‌بینی وجود دارد؛ مثلا رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه با ایسنا با بیان اینکه آیت‌الله رئیسی رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است، گفت: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت مسکن می‌شود و انتظار داریم در نیمه دوم سال جاری آثار برنامه‌های منتخب مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند. آقای خسروی در ادامه گفت: به‌دلیل آنکه نگرش آقای رئیسی به ساخت‌وساز است، بسیار خوشبین هستیم که با افزایش عرضه، قیمتها در بازار مسکن کنترل شود. پیش‌بینی بنده این است که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن می‌شود، بر متغیرهای افزایشی غلبه می‌کند. به این ترتیب انتظار داریم قیمتها به ثبات برسد. همچنین از رکود فعلی خارج خواهیم شد.
در برنامه رسمی آقای رئیسی برای مسکن نیز که با جزئیات فراهم شده است، می‌خوانیم: در خرداد ۱۴۰۱ زمان‌بندی خانه‌دارشدن نیمی از متقاضیان واجد شرایط اعلام خواهد شد. کاهش حاشیه‌نشینی، احیای بافت‌های فرسوده و نوسازی مسکن روستایی در اولویت خواهد بود. همچنین تا سال ۱۴۰۴، چهار میلیون واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد؛ یعنی از حدود ۷۰ درصد به ۳۵ درصد.
فخرالدین زاوه، عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی نیز پیش از انتخابات در مصاحبه‌ای با اشاره به اثرگذاری انتخابات بر وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: به نظر می‌رسد این روزها انتخابات برای بازار مسکن مهمترین عامل اثرگذار نباشد؛ چراکه رفتار این روزهای بازار مسکن، بیش از هر چیز بر اساس خصلت دارایی‌بودن آن قابل توضیح است. در سطوح فعلی قیمت، متقاضی مصرفی در عمل قدرت خرید ندارد و تقریبا عمده آنچه در بازار معامله می‌شود، تقاضای سوداگری است؛ یعنی چه فروشنده و چه خریدار به خاطر تقاضای سفته‌بازی و سوداگری وارد بازار می‌شوند و در نتیجه می‌بینیم که رفتار بازار مسکن به رفتار بازاری مثل ارز شبیه شده است. او در ادامه نیز پیش‌بینی خود را ارائه کرد و درباره پیش‌بینی بازار مسکن بعد از انتخابات و احتمال کاهشی‌شدن روند قیمتها و حرکت پلکانی به سمت پایین گفت: باید دید ریسک‌های غیراقتصادی چه سرانجامی پیدا می‌کند. اگر فشار ریسک‌ها به حد معقول کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت فشاری که قیمت دارایی‌ها را بالا برده بوده، برداشته شود و قیمت مسکن به سمت تعدیل‌شدن حرکت کند. باید توجه داشت که به‌طور سنتی و در اکثر اقتصادهای دنیا، قیمت مسکن به‌سختی پایین می‌آید.
آقای رئیسی در دوران تبلیغات نشان داد که به یک معضل اساسی دیگر بازار هم بی‌توجه نیست. ایشان درباره وضعیت خودرو گفت: مسئله خودرو از دغدغه‌های مهم مردم است که البته قابل حل است.
او ادامه داد: الان یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌شود اما با زیرساخت‌های موجود می‌توانیم در گام اول این میزان را به یک‌میلیون‌و ۶۰۰ دستگاه و در گام دوم به دو میلیون خودرو افزایش دهیم. او همچنین به دغدغه جوانان اشاره کرد. جوانان عزیزی که بحق و به‌درستی می‌پرسند چرا در صنایع دفاعی می‌توانیم موشک بسازیم اما نمی‌توانیم خودروی باکیفیت تولید کنیم؟ علت آن است که فناوری موجود در صنایع دفاعی و نظامی در صنعت خودروسازی سرریز نمی‌شود و سخن معضل جدی را به میان آورد: الان کارخانه‌های خودروسازی می‌گویند ضرر می‌دهیم و این بسیار عجیب است که هم خودروساز ناراضی و هم مشتری دغدغه‌مند است.
واکنش بازار خودرو به رئیس‌جمهورشدن آقای رئیسی هنوز مشخص نیست. طبق روال همیشگی قبل از انتخابات بازار خودرو روزهای بی‌رونقی را از لحاظ خرید و فروش سپری کرد. معمولا هفته‌های قبل از انتخابات، دوران انتظار بازارها به‌ویژه بازار خودرو است. امسال نیز شاهد چنین جوی بودیم؛ به‌نحوی‌که بسیاری از شهروندان از خرید و فروش خودرو منصرف شده و آن را به بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کردند. اما امسال در عین رکود و توقف معامله در روزهای منتهی به انتخابات، شاهد افزایش قیمت نیز بودیم. تا امروز هنوز نمی‌توان درباره واکنش بازار خودرو به ورود رئیس‌جمهور جدید به کاخ ریاست‌جمهوری نظر قطعی داد. با وجود این، وعده آقای رئیسی برای افزایش تیراژ خودرو و همچنین تأکید ایشان بر اینکه قیمت خودرو عادلانه نیست، این انتظار را در مردم به وجود آورده است که در سال‌های پیش‌رو قیمت خودرو عادلانه شود و به سمت کاهش برود.
دیدار آقای رئیسی از بورس بی‌جواب نماند و بورس امروز به ریاست‌جمهوری او لبخند زد. شاخص‌های بازار بورس و تهران افزایش و قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت.
در بورس تهران شاخص کلی بازار با بیش از ۱۴ هزارو ۳۱۰ واحد افزایش به یک‌میلیون‌و۱۶۱ هزارو ۹۸۵ واحد رسید.
دلار آمریکا هم ظاهرا با آقای رئیسی سر ناسازگاری ندارد؛ چراکه همزمان نرخ فروش دلار آمریکا نیز در بازار آزاد تهران با افت ۵۳۰ تومانی به استقبال رئیس‌جمهور جدید رفت. دلار حتی یک کانال پایین‌تر آمد و به نرخ ۲۳ هزارو ۸۰۰ تومان رسید. این از روز اول بازار در واکنش به رئیس‌جمهورشدن ابراهیم رئیسی؛ اما بازار موجود حساسی است و به قول خود آقای رئیسی دستور سرش نمی‌شود. روزهای آینده را منتظریم.
* کیهان
استقبال بازار سرمایه از رئیس‌جمهور منتخب
کیهان درباره بورس نوشته است: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز همزمان با اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری با ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد رشد همراه شد.
ماه‌ها چشم انتظاری بازار سرمایه برای شناختن رئیس‌جمهور آینده سرانجام پایان یافت. از نخستین ساعات روز شنبه، نتایج اولیه انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر گردید و همزمان با آغاز به کار بورس تهران، تقریبا وضعیت رئیس‌جمهور منتخب مشخص شده بود. بازار سرمایه نیز همزمان با اعلام تبریک مسئولان و سایر نامزدها به سیدابراهیم رئیسی، مثبت شد.
در پایان معاملات دیروز بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل با افزایش ۱۴ هزار و ۳۱۰ واحد به رقم یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۴ واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با افزایش ۲۰۶ واحد به رقم ۳۷۰ هزار و ۷۹۵ واحد رسید.
در همین زمینه یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری گفت: آرای بسیار پایینی که یک عضو کابینه کنونی به دست آورده، نشان داد که مردم از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم راضی نیستند و همین مسئله حکم می‌کند که دولت سیزدهم در مورد سیاست‌های اقتصادی، معیشت، افزایش تولید و بهبود ثروت عمومی حساس باشد؛ ضمن اینکه مردم از دولت جدید انتظار دارند که رئیس‌جمهور سیزدهم این مسائل را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و برای رفع معضلات گام بردارد.
همایون دارابی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: یکی از مخالفت‌هایی که با کاندیداهای وابسته به دولت دوازدهم صورت گرفت، سیاست ایشان در بازار سرمایه بود و باید به دولت سیزدهم یادآور شد که بورس اکنون ۵۰ میلیون سهامدار دارد که بیشتر آنها را سهامداران عدالت تشکیل می‌دهند و چشم انتظار سیاست‌های درست دولت در بازار سرمایه هستند؛ بنابراین رئیس‌جمهور منتخب باید در مسئله انتخاب کابینه خود، دقت و وسواس بسیار بالایی به خرج دهد. وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور منتخب باید رویکردهایی همچون تقویت تولید، افزایش خودکفایی، توجه به دارایی‌های مردم، کاهش فرصت‌های کسب درآمد بدون تولید و کنار گذاشتن مسئله قیمت‌گذاری دستوری را در برنامه خود جای داده به اهداف و شعارهایی که در دوران رقابت بیان کرده، پایبند باشد تا بتواند کارنامه موفق و قابل تحسینی را بر جای بگذارد. به گفته دارابی، آنچه که منجر به شکل‌گیری وضعیت فجیع بازار سرمایه در سال گذشته شد، ناشی از سیاست‌های متناقض در بخش‌های مختلف دولت و ثمره اختلافات درونی دولت از جمله میان وزارت اقتصاد و نفت بود که در کنار اجرای سیاست‌های بسیار مخرب بانک مرکزی در مورد نرخ سود بانکی و… وضعیت بسیار بدی را برای سهامداران رقم زد؛ ضمن اینکه باید به این مسائل، سیاستگذاری دستوری در وزارت صمت به خصوص در گروه خودرویی را هم اضافه کرد؛ ضمن اینکه این نرخگذاری دستوری در صنایع غذایی و فولاد نیز مشاهده شد و اثرات مخربی را در بازار بر جای گذاشت که این سیاست‌های غلط نباید از سوی رئیس‌جمهور منتخب تکرار شود. دارابی معتقد است که روزهای خوش شاخص بورس در راه است و بازار به آرامی شروع به رشد خواهد کرد تا در نهایت، با تغییر دولت و سیاست‌های منطقی که در پیش گرفته می‌شود، بتوان حضور وزرای جدید و مدیران جدید را در این عرصه شاهد بود.
تحمیل واردات ۵ تا ۷ میلیون تن گندم به دولت سیزدهم
کیهان درباره تولید گندم گزارش داده است: ضعف مدیریتی و کاهش بارندگی سبب کاهش تولید ۳۵ درصدی گندم شده و پیش بینی می‌شود پنج تا هفت میلیون تن گندم برای تامین نیاز کشور وارد شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه میزان خرید تضمینی گندم تا روز چهارشنبه گذشته، به دو میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است، گفت: این میزان خرید نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱درصد کاهش داشته است.
سید جعفر حسینی با اشاره به اینکه در سال جاری دولت مجبور است بخش زیادی از منابع ارزی را صرف واردات گندم کند، اظهار کرد: اگر دولتمردان ماه‌ها قبل که بخش خصوصی هشدار می‌داد، در تعیین قیمت گندم هوشیارانه عمل می‌کردند، با چالش کمتری مواجه می‌شدیم.
در همین رابطه محمدجواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرده است که مجبوریم پنج تا هفت میلیون تن گندم وارد کنیم.
اما این سوال مطرح است که چرا در کشوری که سال‌ها روی خودکفایی گندم سرمایه‌گذاری کرده و برای آن زحمت کشیده شده تولید به چنین وضعی دچار شود؟
سیاست‌های غلط خرید تضمینی دولت مهمترین عامل برای کاهش تولید گندم و تحویل ندادن به سیلوهای دولتی است. دولت قانون خرید تضمینی را که در آن تاکید شده نرخ بر اساس تورم و هزینه‌ها در نظر گرفته شود، رعایت نکرد. نرخ خرید تضمینی سال گذشته دو هزار و ۵۰۰ تومان و امسال چهار هزار تومان بود که بعدا به پنج هزار تومان افزایش یافت و حتی این میزان هم نسبت به هزینه‌های کشاورزان بسیار کم است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، با انتقاد از قیمت‌گذاری غیرواقعی گندم در سال جاری می‌گوید: در صورت عدم موافقت با افزایش قیمت مناسب گندم، در سال جاری باید پنج میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
این گزارش می‌افزاید، بیش از دو برابر زمین‌های کشت آبی گندم در کشور به صورت دیم کشت می‌شود، بنابراین تاثیر بارش در کشوری که میانگین ۲۳۰ میلی‌متر است، بسیار تعیین‌کننده می‌باشد.
زمین‌های دیم کشور بیش از هر مولفه‌ای به بارندگی نیاز دارند که اگر نباشد کل تولید تقریبا از بین می‌رود و کشاورزان مجبور می‌شوند، برای تعلیف دام استفاده کنند.
اما دو راهکار اساسی در این مورد اشاره می‌شود که نخست، استفاده از بذور مقاوم به کم‌آبی و تنش‌های محیطی است. دلیلی که بذرهای اصلاح شده از سوی کشاورزان کمتر استفاده می‌شود این است که بخش ترویج کشاورزی، مجهز به روش‌های نوین فن‌آوری برای ارتباط‌گیری با کشاورزان نیست و هنوز نتوانسته علم و تحقیق را به مزرعه ببرد. کارمندان ترویج کشاورزی از پشت میزهای خود می‌خواهند کشاورزان مزرعه را هدایت کنند و این نشدنی است.
دوم استفاده از عملیات آماده‌سازی مطابق با شرایط دیم است که در این هم وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به خوبی عمل کند در این روش عملیات خاک‌ورزی یا انجام نمی‌شود و یا به حداقل می‌رسد تا رطوبت خاک حفظ شود این کارها هم نیاز به ادوات و هم نیاز به دانش دارد که در هر دو مورد دولت نتوانسته کشاورزان را تجهیز کند.
* وطن امروز
فرصت دولت آینده برای توسعه ظرفیت پالایشی کشور
وطن امروز درباره پتروپالایشگاه گزارش داده است: در این سال‌ها که کشور در معرض تحریم‌های گسترده خارجی قرار گرفت، یکی از مسیرهای طی‌شده توسط دولت، تلاش برای رفع تحریم بود. امروز که به این مسیر طی‌شده نگاه می‌کنیم نتیجه‌ای جز هدررفت ظرفیت‌های موجود نمی‌بینیم؛ ظرفیت‌هایی که اگر برای پیشبرد اهداف توسعه ایران استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات و مسائل معیشتی که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس کردند، برطرف می‌شد. یکی از مسیرهایی که باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی دانست، البته به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت با ساخت پتروپالایشگاه‌هاست.
یکی از مهمترین تحریم‌ها که گلوگاه بودجه و معیشت مردم در این سال‌ها شده بود، تحریم‌های نفتی بود. به صورت مشهود هم می‌توان تفاوت سطح زندگی مردم را در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد یا کم می‌شد حس کرد. میزان درآمدهای کشور از محل صادرات نفت از سال ۹۷ که تحریم‌های اقتصادی ایران مجدد اعمال شد، ۲/۲۷ میلیارد دلار کاهش یافت.
هر چند دور زدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های نجات‌بخش اقتصاد ایران است ولی تصور اینکه این راهی پایدار و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصاد است، تصوری اشتباه است. تجربه موفق ایران هم در بحث خنثی‌سازی تحریم بنزین نشان‌دهنده همین مطلب است که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به مقابله با تحریم‌ها رفت.
اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست. به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت ساخت پتروپالایشگاه‌ها بیشتر است. در واقع به گفته کارشناسان نفتی، دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی است. پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد، به عبارت دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست، بلکه در کنار تولید این محصولات دنبال تأمین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی نیز است.
همین امر باعث افزایش حاشیه سود پروژه‌ها و گسترش بازارهای مقصد برای پتروپالایشگاه‌ها شده است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده مصرف مواد پایین‌دستی پتروپالایشی بشدت رشد کند. به عنوان مثال اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) در گزارشی به بررسی آینده بازار محصولات پایین‌دستی پتروپالایشگاهی پرداخته است که نتایج آن نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی تولید مواد پایین‌دست پتروپالایشگاهی بیش از ۲ برابر و تقاضای آنها بیش از ۵۰ درصد بیشتر است.
بهانه تأمین مالی هم حل شد
مزایای ذکرشده باعث شده افزایش ادغام عملیات پالایش و پتروشیمی یک روند مهم جهانی در سال‌های اخیر باشد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز در این حوزه باشد. اکثر چنین پروژه‌های ادغامی در مناطق آسیا و خاورمیانه با سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حال اجرا هستند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی در کشورهای همسایه و هم‌تراز ایران، تاکنون هیچ پروژه پتروپالایشگاهی در کشور به بهره‌برداری نرسیده است. بهانه این امر تا سال ۹۸ مشکل تأمین مالی بیان می‌شد. به همین دلیل جمعی از کارشناسان قانونی را به منظور تسهیل تأمین مالی تأسیس پتروپالایشگاه‌ها و به مجلس دهم پیشنهاد کردند که در مجلس یازدهم نیز ایرادات این قانون مرتفع و اصلاح شد.
ایده اصلی این قانون که به قانون توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی موسوم شد، اعطای تنفس خوراک به واحدهای پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک، مشوقی اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد. در این روش، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی شده و طی مدت ۴ سال ساخته می‌شود، سپس به محض بهره‌برداری از یک تا ۲ سال از نفت محبوس شده در مخزن خوراک رایگان دریافت می‌کند. یعنی هزینه خوراک دریافتی را در تقریبا یک سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این یک سال را به صورت اقساطی در ۸ سال به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند. در صنعت پالایشی کشور در کنار اولویت‌هایی مثل ارتقای صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیریت یکپارچه صنعت پالایشی و پتروشیمی و رصد هوشمند تولید و توزیع فرآورده‌های پالایشی با توجه به قانون ذکر شده، تحریم‌های نفتی و شرایط پالایشی در کشور، ۲ اولویت زیر در حوزه توسعه ظرفیت پالایشی حائز اهمیت است که رئیس‌جمهوری منتخب آینده باید برنامه‌های مهمی برای آنها ارائه دهد.
ارتقای پالایشگاه‌های موجود
ایران دارای ظرفیت پالایشی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و با وجود همه افزایش ظرفیت‌ها اما تنها ۲ درصد سهم ظرفیت پالایشگاهی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شازند، شیراز، کرمانشاه و لاوان در کشور فعال هستند. ظرفیت پالایشی روزانه این پالایشگاه‌ها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است. میانگین سن این پالایشگاه‌ها بیش از ۳۵ سال گزارش شده است، بنابراین این پالایشگاه‌ها به دلیل طراحی قدیمی و انحراف از حالت بهینه با کاهش حاشیه سود و عدم جذابیت مواجه شده‌اند. تولید مقادیر زیاد فرآورده‌های کم‌ارزش انتهایی سنگین مثل نفت کوره از جمله مشکلات پیش روی پالایشگاه‌های موجود است. تبدیل این مواد به فرآورده‌های سبک‌تر مستلزم احداث واحدهایی همچون RFCC و ککینگ تأخیری است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارند و از همین رو اکثر پالایشگاه‌ها باوجود انجام طراحی‌های اولیه و خرید لایسنس از عهده تأمین مالی این واحدها برنیامده‌اند. قانون پتروپالایشگاه‌ها با توجه به این مساله با موافقت با اعطای تنفس خوراک به کمک تأمین مالی پالایشگاه‌های موجود آمد. بنابراین با تسهیل فرآیند اعطای تنفس خوراک به طرح‌های ذکر شده و سپس فرآیند تأمین مالی آنها با استفاده از فرصت تنفس خوراک، گام بسیار مهمی در جهت افزایش سودآوری پالایشگاه‌های فعلی برداشته می‌شود.
احداث پتروپالایشگاه‌ها در سواحل جنوب کشور
همانطور که پیش‌تر گفته شد، احداث پتروپالایشگاه‌ها راهکاری جهت خنثی کردن تحریم‌ها و سهیم شدن در بازارهای رو به رشد و پرسود آینده فرآورده‌های پتروشیمیایی است. سال ۱۳۹۸ پس از ابلاغ آیین‌نامه قانون پتروپالایشگاه‌ها در نهایت وزارت نفت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی، ۸ طرح به مجموع ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی را تأیید کرد که همه این ۸ پروژه در سواحل جنوب از جمله در منطقه استراتژیک جاسک در سواحل مکران تعریف شده‌اند که از مزایای دسترسی به بندر و بازارهای مصرف و تأمین آب صنعت از دریا بهره‌مند هستند. طبق قانون این طرح‌ها قرار است با توجه به جذابیتی که تنفس خوراک ایجاد کرده است، با آورده سرمایه‌گذار اصلی، سرمایه‌های مردمی و سایر ابزارهای تأمین مالی مناسب از جمله بازار سرمایه احداث شوند. به گفته کارشناسان، با توجه به اهمیت راهبردی طرح‌ها برای کشور و مسیر جدید تأمین مالی این پتروپالایشگاه‌ها، مجموعه دولت و وزارت نفت باید ضمن نظارت بر فرآیند احداث این پروژه‌های پتروپالایشی، برای حل مشکلات پیشروی سرمایه‌گذاران از جمله در زمینه تأمین مالی، تأمین تجهیزات و اخذ مجوزها کاملا نقش تسهیل‌گری داشته باشد. طبق قانون در صورت پیشرفت نکردن طرح‌ها در موعد مقرر و تأمین مالی نشدن از منابع مردمی در بازار سرمایه مجوز تنفس خوراک طرح‌ها باطل می‌شود.
در مجموع اهمیت دارد که با اجرای قانون، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی باید جزو اولویت‌های دولت آینده باشد و نباید در میان بحث‌های سیاسی این روزهای انتخاباتی گم شود.
فیش‌های حقوقی در اتاق تاریک
وطن امروز درباره انتشار فیش‌های حقوقی نوشته است: سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف‌سازی فیش‌های حقوقی اقدام مؤثری نکرده است
اکنون که در اواخر برنامه ششم توسعه قرار گرفته‌ایم، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداخت‌های حقوق یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بی‌پاسخ مانده و با بی‌توجهی همراه بوده است.
جنجال فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ موجب شد در فاصله‌ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف‌سازی پرداخت‌های حقوقی، تکلیف راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع همه پرداخت‌های حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود.
تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم
این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و… اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون -که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم – اتفاق افتاده نشانی از گزارشی در رابطه با ورود تمام دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا ندارد و از سوی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم به سامانه وجود نداشته است.
دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟
با اینکه تمام دستگاه‌های مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد خود بودند، مشخص نیست که آیا راضی به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟ طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می‌شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هر چند پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته و تاکید کرده بود این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسؤول راه‌اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.
ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی
بر این اساس، گزارش مستند و شفافی وجود ندارد که سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده و البته از مدت‌ها قبل بارها به پیگیری این سازمان نسبت به شفاف‌سازی برای افکار عمومی بی‌توجه بوده است.
این در حالی است که بعد از جریان حقوق‌های نجومی در چند سال اخیر باز هم مردم شاهد اشاره یا بحث‌هایی در رابطه با وجود حقوق‌های هنگفت بوده‌اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است. از جمله زمانی که عادل آذر- رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال پرداخت حقوق‌های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد!
همچنین غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل سابق بیمه سرمد که از اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی این شرکت بیمه منصوب شده بود در پی انتشار رقم فیش حقوقی و دریافتی وی از این شرکت بیمه، از سوی هیات‌مدیره این شرکت از سمت خود برکنار شد.
فیش‌های حقوقی تاجگردون که چندی پیش منتشر شد، نشان‌دهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در ۲ ماه نخست فعالیت وی در فروردین و اردیبهشت سال جاری است. خاطرنشان می‌شود تاجگردون در مجلس دهم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامه‌اش به دلیل تخلفات مالی مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.
