به گزارش خبرنگار صدای حوزه حجت الاسلام وحید نجفی طی یادداشتی به بررسی طیف های مختلف روحانیون در نسبت با نظام اسلامی پرئاخته است که از نظر می گذرانیم:
رابطه روحانیت با نظام جمهوری اسلامی با سؤالات و ابهامات متعددی مواجه است و نظرات در این خصوص هنوز به وضوح کاملی منجر نشده است و طبیعتاً این ابهام‌ها مجال وفاق در مدل تعامل با نظام را نیز محدودتر می‌کند.
آیا روحانیت باید نهادی مافوق نظام باشد که بتواند از خطاها و لغزش‌های آن ممانعت کرده و مأموریت جهانی خود را در ورای حصار مرزهای جغرافیایی تعقیب کند؟
آیا روحانیت نهادی در عرض نظام جمهوری اسلامی است که ضمن حفظ استقلال در شئون علمی و فرهنگی با آن همکاری می‌کند؟
آیا روحانیون خود را تحت امر ولایت‌فقیه دانسته و یکی از مجموعه‌های نظام انقلابی را شکل می‌دهند؟
اقتضائات ام النظام بودن حوزه چیست و پایبندی به استقلال حوزه چه تبعاتی دارد؟
به نظر برای پاسخ به این پرسش‌ها ابتدا باید به گونه شناسی روحانیون در تعامل با نظام جمهوری اسلامی پرداخته شود که می‌توان چهار نوع را در دودسته سازمانی و فردی مشاهده نمود.
بخشی از روحانیون با هویت‌سازمانی خاصی در درون نظام جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته‌اند و جزئی از ساختار حاکمیت شده‌اند. مجلس خبرگان، فقهای شورای نگهبان، نمایندگان ولی‌فقیه در نهادهایی چون دانشگاه‌ها، قوای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی و … سازمان تبلیغات اسلامی، شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و … از این دسته هستند. ساختارها و سازمان‌هایی که نیروی انسانی آن لزوماً حوزوی بوده و استقلال آن‌ها از ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران معنایی ندارد. البته برخی از سازمان‌ها اگرچه لزوماً به متصدیان روحانی نیاز ندارند، اما غالباً روحانیون در آن به ایفای نقش می‌پردازند یا بخشی از نیروی انسانی آن‌ها عرفا باید از بین روحانیون باشد. نظیر سازمان حج و زیارت، ستاد اقامه نماز، سازمان اوقاف و امور خیریه، مجمع جهانی تقریب مذاهب و …
بخشی از روحانیون به شکل فردی در درون ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته‌اند. ولی‌فقیه، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و ائمه جمعه و … از سمت‌هایی هستند که افراد متصدی آن لزوماً باید حوزوی باشند. علاوه بر این مناصب برخی افراد با شأن حوزوی در منصبی از مناصب رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرند مثل روحانیون منصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان روحانی مجلس و … که به شکل فردی متصدی یکی از مشاغل رسمی نظام شده‌اند. البته این مشاغل لزوماً در سطح عالی نیست بلکه در سطح خرد نیز وجود دارد. مثل معلمان و اساتید روحانی، قضات و وکلای روحانی و …
این دو گروه بخشی از حاکمیت شمرده می‌شوند و طبیعتاً استقلال آن‌ها استقلالی متفاوت از افراد خارج از پست‌های حاکمیتی است.
اما دو گروه سازمانی و فردی که خارج از حاکمیت قرار دارند را می‌توان این‌گونه برشمرد.
حوزه علمیه (علیرغم تکثر آن ازجمله حوزه خواهران و برادران، حوزه‌های مستقل برخی استان‌ها و …) که ماهیتی سازمانی دارد و در موارد متعددی از شأن تعلیم و تربیت طلاب فراتر رفته و در غیبت زعیم واحد مقتدر برای نهاد روحانیت، سعی داشته شئون روحانیت را ازجمله در تعامل با نظام جمهوری اسلامی ساماندهی نماید. از همین رو تفاهم‌نامه‌های متعددی با بخش‌های مختلف حاکمیت طراحی نموده است و در مسیر مواجهه فعال‌تر با نظام قرارگرفته است. از دیگر بخش‌هایی که می‌توان در این قالب برشمرد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است که علیرغم جایگاه تاریخی خود، امروز گویی در حاشیه قرارگرفته است.
گروه چهارم خیل کثیری از روحانیون هستند که خود را در ذیل هیچ سازمانی اعم از حکومتی و حوزوی تصور ننموده و منصبی از مناصب نظام را نیز بر عهده ندارند. حتی اساتید حوزه خصوصاً در سطوح عالی خود را چندان در نظام سازمانی حوزه علمیه ملاحظه نمی‌نمایند. این بخش از حیث آماری گسترده‌ترین بخش روحانیون را تشکیل می‌دهند.
به نظر می‌رسد آنگاه‌که سخن از استقلال حوزه و تعامل نظام با روحانیت مطرح می‌شود، نگاه‌ها ناظر به دسته سوم و چهارم است و در دو بخش اول استقلال ما به ازای چندانی ندارد، هرچند وجود نوعی از هویت گروهی که از آن به اصالت طلبگی یاد می‌شود، می‌تواند الزاماتی را تعیین نماید.
