به گزارش صدای حوزه، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا بابایی طی یادداشتی به بازخوانی فقهی وضعیت نه جنگ، نه صلح که در زمان آتش بس بین ایران و آمریکا اتفاق افتاده است پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
در میانه میدان تقابلهایی که نه میتوان آنها را ذیل عنوان «حرب» بهمعنای مصطلح گنجاند و نه در قالب «سلم» و استقرار صلح پایدار فهم کرد، یک وضعیت معلق و در عین حال تعیینکننده شکل میگیرد که از حیث فقهی، نه بهسادگی قابل الحاق به ابواب جهاد است و نه بهتمامی در ذیل ابواب صلح و معاهدات قابل تحلیل؛ وضعیتی که اگرچه در ظاهر شبیه به «هُدنه» است، اما در واقع از جهاتی بنیادین با آنچه در متون کلاسیک فقهی ذیل این عنوان آمده تفاوت دارد و همین امر، ضرورت بازاندیشی در چارچوبهای مفهومی و استنباطی فقه را برجسته میسازد.
پرسش اصلی در این میان آن است که آیا «هُدنه» بهعنوان یک مفهوم فقهی، ظرفیت آن را دارد که وضعیت برزخی «نه جنگ، نه صلح» را تبیین و تنظیم کند، یا آنکه ما با پدیدهای مواجهیم که از حیث موضوعشناسی، از سنخ جدیدی است و بالتبع، نیازمند بازتعریف یا توسعه در ساحت حکمشناسی خواهد بود؛ چرا که در مسئله جهاد، هُدنه عموماً بهمثابه یک «تعلیق موقت مخاصمه» در چارچوب مصلحتسنجی امام یا حاکم اسلامی تعریف شده، آنهم در شرایطی که استمرار قتال به مفسدهای راجح میانجامد یا آمادگی لازم برای غلبه فراهم نیست.
در قرآن کریم، آیاتی که بهنوعی ناظر به این وضعیتاند، از جمله آیه «وَإن جَنَحُوا للسَّلْم فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه» (انفال: ۶۱)، در نگاه نخست بر نوعی انعطافپذیری در مواجهه با دشمن دلالت دارند، اما تأمل در سیاق آیات نشان میدهد که این جنوح به سلم نه بهمعنای پذیرش یک صلح پایدار، بلکه ناظر به یک تدبیر موقتی در چارچوب حفظ مصلحت امت اسلامی است؛ بهویژه آنکه در ادامه، هشدار نسبت به امکان خدعه و فریب نیز مطرح میشود، امری که خود نشاندهنده آن است که این وضعیت، همچنان در ذیل منطق تقابل تعریف میشود، نه خروج از آن.
از سوی دیگر، آیه «فَإمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فی الْحَرْب فَشَرّدْ بهم مَّنْ خَلْفَهُمْ» (انفال: ۵۷) بر ضرورت حفظ بازدارندگی حتی در شرایطی که امکان درگیری بالفعل وجود ندارد تأکید میکند، و این خود قرینهای است بر اینکه فقه اسلامی، همواره میان «تعلیق قتال» و «رفع خصومت» تفکیک قائل بوده است، تفکیکی که در وضعیتهای معاصر بیش از هر زمان دیگری اهمیت مییابد.
در سنت تاریخی، مهمترین نمونهای که ذیل عنوان هُدنه مورد استناد قرار میگیرد، صلح حدیبیه است؛ واقعهای که اگرچه در ظاهر بهمثابه یک عقبنشینی از سوی مسلمانان تلقی شد، اما در واقع، نوعی بازآرایی راهبردی در نسبت قوا بود که نهایتاً به فتح مکه انجامید. با این حال، حتی این نمونه نیز بهتمامی منطبق بر وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بهمعنای معاصر آن نیست، چرا که در حدیبیه، یک چارچوب معاهدهای نسبتاً شفاف میان دو طرف برقرار شد، در حالی که در بسیاری از وضعیتهای امروزین، با نوعی ابهام ساختاری در تعریف طرفین، اهداف و حتی حدود مخاصمه مواجهیم.
این نکته ما را به یک نقطه واژگونی تحلیلی میرساند. شاید مسئله اصلی، نه در ناکارآمدی مفاهیم فقهی موجود، بلکه در نوع تلقی ما از «موضوع» باشد؛ به این معنا که اگر هُدنه را صرفاً بهعنوان یک قرارداد موقت میان دو طرف متخاصم در نظر بگیریم، طبعاً در مواجهه با وضعیتهای پیچیده امروز دچار تنگنا خواهیم شد، اما اگر آن را بهمثابه یک «ابزار تدبیر در شرایط عدم تعادل قوا» و «مدیریت زمان در مسیر تحقق غایات کلان شریعت» بازخوانی کنیم، آنگاه ظرفیتهای مغفول آن آشکار خواهد شد.
در این چارچوب، دیدگاه برخی از اندیشمندان اسلامی، از جمله آنچه در آثار فقهایی چون شیخ طوسی در «المبسوط» یا علامه حلی در «تذکره الفقهاء» آمده، قابل تأمل است؛ جایی که هُدنه نه صرفاً بهعنوان یک استثناء، بلکه بهعنوان بخشی از منطق کلان تدبیر سیاسی در فقه اسلامی دیده میشود. در اندیشه معاصر نیز، برخی نظریهپردازان با تأکید بر عنصر «مصلحت» و «حفظ نظام»، تلاش کردهاند تا دامنه این مفهوم را به شرایط جدید تسری دهند، هرچند این تلاشها هنوز به یک چارچوب منقح و مورد اجماع نینجامیده است.
از منظر اصولی، یکی از کلیدواژههای اساسی در این بحث، مفهوم «مناط» و چگونگی کشف آن است؛ اینکه آیا مناط جواز هُدنه، صرفاً «عجز از قتال» است، یا آنکه «تحصیل مصلحت اهم» ولو در شرایط قدرت نیز میتواند مجوز آن باشد. اگر قول دوم را بپذیریم، آنگاه دایره هُدنه بهطرز معناداری گسترش مییابد و میتوان وضعیت نه جنگ، نه صلح را نیز ذیل آن تحلیل کرد، بیآنکه ناچار به خروج از چارچوبهای فقهی باشیم.
با این حال، باید اذعان کرد که آنچه امروز با آن مواجهیم، در بسیاری از موارد، واجد عناصری است که در نمونههای تاریخی پیشین سابقهای برای آن نمیتوان یافت؛ از پیچیدگیهای ژئوپلیتیکی و رسانهای گرفته تا نقش بازیگران غیردولتی و ساختارهای فراملی. از این حیث، شاید بتوان گفت که ما با نوعی «هُدنه ممتد» یا حتی «هُدنه ساختاری» مواجهیم که نه نقطه آغاز و پایان روشنی دارد و نه بهسادگی در قالب معاهدات کلاسیک قابل صورتبندی است، و همین امر، آن را به نمونهای کمنظیر و شاید در برخی جهات بیهمتا در تاریخ تحولات فقهی و سیاسی بدل کرده است.
در چنین شرایطی، اصرار بر انطباق صوری این وضعیت با قالبهای پیشین، نهتنها کمکی به فهم آن نمیکند، بلکه میتواند به خطاهای راهبردی نیز بینجامد؛ آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، نوعی اجتهاد پویا و در عین حال منضبط است که با حفظ اتصال به منابع اصیل (قرآن، سنت، عقل و اجماع) توانایی مواجهه با موضوعات مستحدثه را نیز داشته باشد.
این اجتهاد، اگر بخواهد از سطح واکنشهای موردی فراتر رود، ناگزیر است به بازتعریف نسبت میان «جنگ»، «صلح» و «هُدنه» در منظومه فقه سیاسی بیندیشد و از دل این بازتعریف، چارچوبی استخراج کند که بتواند وضعیتهای میانی و سیال را نیز پوشش دهد؛ وضعیتی که در آن، تصمیمگیری نه بر اساس دوگانههای ساده، بلکه در پرتو سنجشهای پیچیده مصلحت و مفسده، و با لحاظ افقهای بلندمدت امت اسلامی صورت میگیرد.
غفلت از این ضرورت، میتواند ما را در دام نوعی تقلیلگرایی فقهی بیندازد که در آن، یا هر تعلیق قتال بهعنوان «سازش» و عدول از اصول تلقی میشود، یا بالعکس، هرگونه استمرار تقابل ولو در شرایط فقدان مصلحت بهعنوان «استقامت» ارزشگذاری میگردد؛ حال آنکه فقه، در ذات خود، نه ابزار توجیه این دوگانههای ساده، بلکه دستگاهی برای کشف و اعمال حکمت در بستر پیچیده واقعیت است.
