به گزارش صدای حوزه، معصومه فردوسی پژوهشگر مطالعات زنان و اندیشه‌ی سیاسی اسلام طی یادداشتی به بررسی فقه سیاسی میرزای نائینی پرداخته است که در ادامه مطالعه می نمایید:
فقه سیاسی مرحوم میرزای محمدحسین نائینی، بی‌تردید یکی از درخشان‌ترین و در عین حال مظلوم‌ترین فصل‌های اندیشه‌ی سیاسی در سنت شیعه است؛ فصلی که در آن، اجتهاد فقهی از مرز احکام فردی فراتر می‌رود و به عرصه‌ی سامان‌دهی حیات جمعی و حکمرانی گام می‌گذارد. اثر سترگ او، تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه، نه صرفاً متنی سیاسی بلکه تلاشی اجتهادی برای تبیین بنیان‌های حکومت مشروع در عصر غیبت است؛ تلاشی که از درون منطق فقاهت برخاسته و با دقت و ظرافت یک فقیه اصولی، طرحی برای نظم سیاسی عادلانه ارائه می‌دهد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در تحلیل جایگاه نائینی، او را «صاحب اندیشه‌ی سیاسی» دانسته و تأکید کرده‌اند که «آقای نائینی اندیشه‌ی سیاسی داشت، فکر سیاسی داشت… این تنبیه‌الامّه واقعاً مظلوم واقع شده». این تعبیر، بیانگر آن است که اندیشه‌ی سیاسی نائینی نه گرایشی سطحی به سیاست، بلکه تکوین‌یافته‌ی یک منظومه‌ی فکری است که از بطن فقه و اصول سر برآورده است.
در منظومه‌ی نائینی، سه رکن اساسی شالوده‌ی حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد: ولایت، نظارت ملی، و مشارکت مردمی. او در چارچوب این سه اصل، تصویری از حکومت ارائه می‌کند که ضمن وفاداری کامل به شریعت، از ظرفیت مردم و نهادهای اجتماعی نیز بهره می‌گیرد. از نظر وی، حکومت اسلامی نه استبداد دینی است و نه مردمسالاری بی‌مهار، بلکه نظامی است که در آن، حاکم مشروع بر اساس ولایت الهی اداره می‌کند و مردم در مقام امت، در فرآیند نظارت و انتخاب مسئولان سهم دارند.
در اندیشه‌ی نائینی، مفهوم «حکومت ولایتیّه» در برابر «مالکیت استبدادیّه» قرار دارد. در این دستگاه مفهومی، زمامدار در حکومت اسلامی، مالک رقاب مردم نیست، بلکه ولیّ و امین آنان است. این تعبیر، بنیاد نظری مهمی برای تمایز حکومت اسلامی از انواع حکومت‌های خودکامه فراهم می‌کند. چنان‌که رهبر انقلاب نیز تأکید کرده‌اند، همین معنا، «نقطه‌ی اصلی حکومت اسلامی» در اندیشه‌ی نائینی است. در این تلقی، حاکم، مأذون از جانب شریعت است و مأمور به اقامه‌ی عدالت، نه حاکمی که اراده‌اش منشأ حق و قانون باشد.
اما نائینی تنها به بعد ولایی حکومت اکتفا نمی‌کند؛ بلکه برای پاسداری از سلامت قدرت، اصل نظارت عمومی را نیز به‌عنوان رکنی بنیادین طرح می‌کند. او با تکیه بر عقل جمعی و تجربه‌ی اجتماعی، معتقد است که حاکمان باید تحت نظارت امت باشند تا از انحراف در امان بمانند. سازوکار این نظارت، به‌زعم او، «مجلس مبعوثان» است؛ نهادی که اعضای آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند و مأموریت دارند تا بر کار حاکمان و مجریان شریعت نظارت کنند. با این حال، نائینی تصریح می‌کند که مشروعیت نهایی قوانین و مصوبات این مجلس، منوط به تأیید «فقهای دین» است. این پیوند میان رأی مردم و تأیید فقه، همان نقطه‌ای است که بعدها در ساختار جمهوری اسلامی در قالب نهاد «شورای نگهبان» تحقق یافت. رهبر انقلاب در تبیین همین معنا فرمودند: «نائینی نظامی را طراحی می‌کند که مردم انتخاب می‌کنند، امّا قانون بدون رعایت علمای دین اعتبار ندارد.»
بدین ترتیب، نائینی در قرن چهاردهم هجری، ساختاری را ترسیم می‌کند که در زبان امروز، به ترکیب اسلامیت و جمهوریت تعبیر می‌شود. نظامی که در آن، اراده‌ی مردم در چارچوب شریعت الهی فعلیت می‌یابد و دین و مردم در کنار هم، دو رکن مشروعیت و کارآمدی حکومت را تشکیل می‌دهند. به تعبیر رهبر انقلاب: «اگر بخواهیم به تعبیر امروز بیان کنیم، می‌شود جمهوری اسلامی؛ جمهوری یعنی مردمی است، اسلامی هم اسلامی است.»
در عمق اندیشه‌ی نائینی، نوعی عقلانیت فقهی نهفته است که می‌کوشد میان «نصوص شرعی» و «ضرورت‌های زمانه» پیوندی معقول و کارآمد برقرار کند. او حکومت را نه نهادی صرفاً سیاسی، بلکه ساحتی از تحقق تکلیف الهی می‌بیند؛ تکلیفی که غایتش اقامه‌ی عدل و صیانت از حقوق مردم است. از همین رو، در نگاه او، مبارزه با استبداد و دفاع از آزادی‌های مشروع، امری سیاسی صرف نیست بلکه مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر در سطح اجتماعی است.
نائینی فقیهی است که به تعبیر رهبر انقلاب، «مثل یک فقیه که دارد حرف می‌زند» سخن می‌گوید، اما سخنش نه در محدودۀ عبادات و معاملات فردی، بلکه در میدان گسترده‌ی سیاست و اجتماع است. وی در چارچوب همان قواعد اصولی ـ چون ملاکات احکام، مصالح مرسله، و قاعده‌ی نفی سبیل ـ به تحلیل ساختار حکومت می‌پردازد و از این رهگذر، فقه را از حاشیه‌ی حوزه‌ی خصوصی به متن حیات عمومی وارد می‌کند.
میرزای نائینی در واقع، نقطه‌ی پیوند دو ساحت از اندیشه‌ی شیعی است: از یک‌سو وفاداری به فقه سنتی و از سوی دیگر، درک عمیق از مقتضیات تمدنی و اجتماعی زمان خود. بدین‌سان، او را میتوان پیش‌قراول نوعی «فقه تمدنی» دانست که در آن، شریعت نه فقط مجموعه‌ای از احکام فردی، بلکه نظامی جامع برای سامان‌دهی جامعه‌ی اسلامی است.
تأمل در آثار و افکار نائینی، نشان می‌دهد که اندیشه‌ی سیاسی در بستر فقه می‌تواند بنیانی عقلانی و منسجم برای نظریه‌ی حکومت اسلامی پدید آورد. راهی که او آغاز کرد، بعدها در اندیشه‌ی امام خمینی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) به کمال رسید؛ آن‌گاه که «ولایت فقیه» به‌عنوان نظریه‌ای جامع برای تحقق حاکمیت دینی در عصر غیبت تبیین شد. از این منظر، فقه سیاسی نائینی را میتوان حلقه‌ی واسط میان اجتهاد سنتی و نظریه‌ی حکومت اسلامی دانست؛ گامی در مسیر بسط فقه از حوزه‌ی فرد به گستره‌ی جامعه، و از فتاوای شخصی به نظام‌سازی سیاسی.
بدین‌گونه، میرزای نائینی فقیهی است که از متن دین سخن گفت، اما زبانش زبان عقل، عدالت و مردم بود؛ فقیهی که سیاست را نه آلودگی قدرت، بلکه عرصه‌ی تحقق شریعت دانست. یاد و نامش در تاریخ اندیشه‌ی شیعی جاودانه باد، و ثواب این تأمل ناچیز، به روح بزرگ امام خمینی ـ آن احیاگر فقه سیاسی اسلام و تحقق‌بخش آرمان حکومت الهی در عصر جدید ـ تقدیم می‌گردد.
