به گزارش خبرنگار صدای حوزه، روز گذشته و در پی انتشار خبر محکومیت کیفری فردی به ۱۰ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق به اتهام سرقت سه بسته بادام هندی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از قوه قضائیه و قاضی پرونده، این رای را غیرمنصفانه خواندند. با توجه به اینکه این پرونده در یکی از شعبات دادگاه کیفری استان قم صادر شده، خبرنگار صدای حوزه به سراغ یک منبع آگاه رفته و جزئیات پرونده را جویا شده است.
روایت غیرواقعی از یک حکم
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود گفت: در امور مرتبط با احکام قضائیه و دیگر موضوعات تخصصی، افرادی شایستگی نظرکارشناسی دارند که تسلط به موضوع و کارشناس فن باشند؛ در این پرونده نیز افراد غیرمتخصص و نا آشنا به قانون و شرایط صدور حکم، با ناآگاهی از جنبه‌های مختلف رای دادگاه، این حکم را غیرمنصافه خواندند در صورتی که اصل ماجرا چیز دیگری است.
وی با اشاره به این که سرقت تعزیری، موضوع ماده ۶۵۶ قانون تغزیرات اسلامی می‌باشد گفت: این جرم از جمله جرایم قابل گذشت و بخشش است اما طبق قانون، این گذشت دارای شرایطی است؛ یکی از آن شرایط این است که سارق فاقد سابقه محکومیت کیفری باشد که در مورد موضوع بحث، سارق دارای محکومیت کیفری است.
سارق سابقه‌دار بوده است
این منبع آگاه ضمن تبیین سابقه کیفری سارق بیان کرد: سارق این پرونده، در سال گذشته نیز مبادرت به سرقت داشته که آن پرونده محکوم شده است اما بعد از جلب رضایت شاکی پرونده بر اساس رای دادگاه، در مورد حکم وی بخشش صورت گرفته بود و مجازات یک سال حبس او به مدت سه سال تعلیق شده است.
اختلافات شخصی سارق و صاحب مغازه
او ضمن اشاره به اعتیاد سارق گفت: در مورد پرونده اخیر این سارق، به دلیل اختلافاتی که با صاحب مغاره داشته مبادرت به سرقت از مغازه شاکی کرده است. اما مساله اینجاست که طبق شکایت صاحب مغاره، موارد متعددی مانند گوشی تلفن همراه و طلا و … مورد سرقت بوده و شکایت وی شامل چندین مورد است اما به دلیل اینکه شاکی ادله کافی برای اثبات موارد دیگر نداشته و دوربین مغازه فقط سرقت این سه بسته بادام زمینی را ثبت کرده است، شکایت و حکم به همین موضوع تعلق گرفته است.
امکان مجازات جایگزین و یا تعلیق حکم وجود نداشته است
این فرد مطلع با برشمردن مواد قانونی اعمال شده در پرونده بیان کرد: افرادی که انتقاد میکنند و گفته می‌شود چرا مجازات تعلیق نشده و یا مجازات جایگزین اعمال نشده است باید این موضوع را در نظر بگیرند که اولا مجازات جایگزین حبس در جرایمی امکان دارد که حداکثر مجازات آنها یکسال حبس است؛ ولی طبق ماده ۶۵۶ قانون تعزیرات، مجازات سرقت تعزیری از مکان‌های عمومی برای فردی که دارای محکومیت کیفری هستند ۳ سال می‌باشد و امکان مجازات جایگزین حبس وجود نداشته است.
شرط اولیه تعلیق مجازات هم عدم وجود سابقه محکومیت کیفری است؛ (همانطور که در پرونده قبلی این سارق اعمال شده بود) اما الان و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، به دلیل سوء سابقه کیفری امکان تعلیق مجازات وجود ندارد.
وارونه‌نمایی رسانه‌ها از وضعیت پرونده
وی با اشاره به رفتار غیرحرفه‌ای برخی رسانه‌ها و احساسی کردن مساله گفت: در این پرونده اولا سارق، سابقه دار و معتاد بوده، دوما سرقت او به دلیل فقر نبوده و بر اساس اقرار سارق، اختلافات شخصی در بین بوده است و وی برای یک سرقت بزرگ وارد مغازه شاکی پرونده شده بود، سوما شاکی خصوصی، اصرار بر شکایت داشته است که به دلیل عدم اقامه بینه برای موارد دیگر فقط توانسته سرقت این ۳ بسته بادام هندی را ثابت کند، چهارما قانونا، امکان تخفیف وجود نداشته و اتفاقا قاضی محترم پرونده بیش از رخصت قانونی، اقدام به تخفیف مجازات کرده است و الا قانونا باید ۲۱ ماه + ۱ روز حبس برای وی در نظر گرفته می‌شد.
اگر مساله صرفا سرقت بادام زمینی بود، انتقادها وارد است
این منبع آگاه گفت: اگر مساله در این پرونده، صرفا دزدی ۳ بسته بادام زمینی بود، کاملا انتقادها وارد است، اما همانگونه که بیان شد مساله آنگونه که در رسانه‌ها منعکس شده نبوده است.
وی در پایان با اشاره به احکام جایگزین حبس که توسط قضات محترم قوه قضائیه صادر می‌شود اظهار داشت: متاسفانه در بیان مجازات جایگزین حبس که دارای برکات و آثار فراوانی در فردِ خاطی و به تبع آن در جامعه شده است، کم کاری رسانه‌ای وجود دارد؛ هم اکنون سالانه هزاران پرونده با مجازات جایگزین حبس مختومه می‌شود که ضروری‌ست با بیان صحیح رسانه‌ای به مردم اطلاع‌رسانی شود.
