به گزارش صدای حوزه، واکاوی شرایط کشور نشان می‌دهد انقلاب اسلامی در چند مقطع تاریخی با آفتی جدی به نام «اشرافیت مدیریتی» و شکل‌گیری طبقه «مدیران اشرافی» مواجه شده است.
این آفت نشانه‌هایی دارد که از جمله آن «جدا شدن مسئولان از عامه مردم»، «پیگیری خواسته‌های طبقه خاص و ممتاز»، «بی‌توجهی به اقشار محروم و مستضعف»، «افتادن در ورطه مسابقه کسب ثروت» و نهایتاً «سبک زندگی تجملی، اشرافی و به‌دوراز مردم مستضعف» برخی از علایم این بیماری است. عجیب نیست که در دولت یازدهم و دوازدهم بیشتر مدیران مناطق شمال تهران و بعضاً ویلانشینی در اطراف تهران را برای سکونت گزیدند، هم‌زمان با مسئولیت دولتی، از ثروت‌اندوزی در کسب‌وکار‌های شخصی دست نکشیدند و برخی فرصت‌های ویژه‌ای (!) برای آقازاده‌های خود فراهم آوردند. نمی‌شد از مدیری که باوجود کهولت سن هم‌وغم خود را معطوف به کسب‌وکار و شرکت‌های خانوادگی واردات، برج‌سازی و… کرده است، انتظار توجه به معیشت جامعه داشت و نباید توقع داشت مدیری که کالا و خودروی لوکس خارجی را مصرف می‌کند، دغدغه بیکاری کارگر و مهندس جوان ایرانی را داشته باشد. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که در این سال‌ها تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به‌رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ قانون اساسی هم‌زمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول بوده‌اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ضمن بیانات اخیر خود خطاب به مسئولان و دولتمردان فرمودند: «یک جلوه دیگر، مسئله اتّخاذ سبک زندگی مردمی است؛ بی‌تکلّف بودن در ممشی و منش، دوری کردن از منش‌های اشرافی‌گری و از موضع بالا به مردم نگاه کردن و مانند اینها؛ این هم یک جلوه دیگری است از مردمی بودن که از این منش‌های اشرافی‌گری که معمول است در دنیا، و همه دولت‌ها و مسئولیت‌ها و مسئولین مبتلا هستند به این‌جور نگاه به مردم، به این‌جور روش زندگی، باید اجتناب کرد.»
ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه چندصد میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب کارگرانی را که چند ماه را بدون حقوق سپری کرده‌اند، اندکی متوجه شود.
نفوذ اشرافی‌گری در میان مدیران کشور که به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید انجامید، چیز تازه‌ای نبوده و قدمت آن به حدود سه دهه پیش بازمی‌گردد؛ زمانی که در دوره موسوم به سازندگی صراحتاً از مانور تجمل سخن به میان آمد، به بهانه پذیرایی از مهمانان خارجی، کاخ‌های رژیم ستم‌شاهی گشوده شد و تجمل‌گرایی در سبک زندگی شخص و نیز دکوراسیون اتاق‌های مدیران ظهور و بروز پیدا کرد. این زمان بود که مسابقه اشرافیت میان برخی از مدیران به راه افتاد و روزبه‌روز آن‌ها را از جامعه دور کرد. اما نسلی از مدیران که چند سالی به‌واسطه گردش نخبگانی، از قدرت دور بوده و در بخش خصوصی مشغول فعالیت بوده‌اند و احتمالاً نیز در همین دوره ثروت میلیاردی خود را چندبرابر کردند، در سال ۱۳۹۲ – باز به همان دلیل گردش نخبگانی به سویی دیگر- راهی میز و صندلی‌های پیشین خود شده و سکان‌دار مسئولیت‌های مهم اجرایی شدند. این دسته از مدیران که دیگر به سبک زندگی تاجرمآبانه و سرمایه‌داری عادت کرده بودند، گویی از یاد برده بودند که مسئولیتی که به آن‌ها سپرده می‌شود ماحصل خون نزدیک به ۳۰۰ هزار شهید گلگون‌کفن است و خزانه بیت‌المال غیر از حساب شرکت‌های خصوصی مایملک خودشان است. در همین مقطع بود که ماجرای فیش‌های نجومی اندکی از عمق فاجعه را برملا ساخت.
زمانی که فرهنگ و الگوی اشرافیت در نظام مدیریتی کشور حاکم شود، اولاً مسابقه زراندوزی میان دست‌اندرکاران به راه می‌افتد، ثانیاً فرهنگ تکنوکراتیک لیبرال که فساد را لازمه پیشرفت می‌داند غلبه پیدا می‌کند، مسئولان نسبت به اقشار مستضعف و محروم جامعه بی‌تفاوت می‌شوند و نهایتاً طبقه‌ای از مدیران اشرافی مسلک در مصدر امر قرار می‌گیرند که تنها منافع قشر خاصی از سرمایه‌سالاران و مرفهین بی‌درد را پیگیری میکنند. نمونه تام و تمام چنین ساختاری را در کشور‌های غربی دارای نظام سرمایه‌داری می‌توان دید که حاکمیت یک درصد اشراف، ۹۹ درصد مابقی را به واکنش وامی‌دارد.
چهار دهه پیش در کشور ما انقلابی رخ داد که پیش‌برنده اصلی آن مستضعفان بودند و نظام برخاسته از آن مردم را، ولی نعمت مدیران می‌انگاشت. اکنون مدیرانی – هرچند قلیل شمار- یافت می‌شوند که تفرعن‌آمیز به مردم می‌نگرند و خزانه بیت‌المال مسلمین را تأمین‌کننده «هزینه‌های اوقات فراغت فرزندان خود» می‌انگارند. روشن است که هیچ نسبتی میان این دسته از مدیران با گفتمان انقلاب اسلامی وجود ندارد، اما مع‌الأسف هزینه‌های آن به‌پای نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌رود. دلیل آن نیز وجود نگاهی خطرناک است که به دنبال تغییر هویت جمهوری اسلامی است، به‌گونه‌ای که از این نظام تنها نامی به‌ظاهر باقی بماند. همگی شنیده‌ایم که امام راحل عظیم‌الشأن چگونه در برابر اشرافیت دولتی هشدار داد و فرمود: «آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. آن روزی که رئیس‌جمهور ما خدای‌نخواسته، از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ‌نشینی توجه بکند، آن روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود. آن روزی که مجلسیان خوی کاخ‌نشینی پیدا کنند خدای‌نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ‌نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم.»
اکنون دولتی بر سر کار آمده که به مردمی بودن و حضور در میان عامه مردم افتخار می‌کند و این امید‌ها را برای پایان یافتن دوره مدیران اشرافی افزایش داده است. اما نباید گمان کرد که خطر بازگشت اشرافی‌گری برای همیشه پایان یافته است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم و به‌ویژه رئیس‌جمهور باید سازوکار مشخصی برای پایش سلوک فردی و مدیریتی دولتمردان در نظر بگیرد تا به‌محض مشاهده هرگونه انحرافی در مردمی بودن و اجتناب از اشرافی‌گری، نسبت به تذکر به افراد و یا احیاناً جابه‌جایی در مسئولیت آن‌ها اقدام گردد. مردم و نهادهای نظارتی نیز می‌توانند در این مسیر دولت را یاری رسانده و کوچک‌ترین نشانه‌های این خطر بزرگ را به اطلاع رئیس‌جمهور برسانند.
