به گزارش صدای حوزه، استاد حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی (حفظه‌الله) در گفتاری تحلیلی، به بررسی یکی از مسائل محوری در حکمرانی آموزشی، یعنی عدالت در توزیع فرصت‌ها و امکانات علمی در حوزه‌های علمیه، پرداخته‌اند. ایشان با تکیه بر تجربه‌ی مستقیم خود از فضای تدریس و مدیریت آموزشی، ابعاد گوناگون این مسئله را آشکار کرده و نسبت آن را با تحولات علمی، تربیت نخبگان و آینده‌ی حوزه به چالش کشیده‌اند.
درس خارج؛ ازآرمانِ اجتهاد تا واقعیتِ ایستایی
به باور استاد وکیلی، درس خارج باید بستر نوآوری، تحلیل روشمند و طرح اندیشه‌های جدید فقهی باشد. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، در بسیاری از موارد، تدریسِ مکرر متونی است که حتی بخش‌های دشوار و اجتهادی آن هم گاه نادیده گرفته می‌شود. ایشان با ذکر نمونه‌هایی از تجربه‌ی شخصی خود از حضور در این دروس، یادآور می‌شوند که ساختار آموزشی فعلی در برخی موارد، توان پاسخ‌گویی به نیازهای علمی طلاب مستعد و علاقه‌مند به اجتهاد را ندارد.
انحصارطلبی؛ مانعی در مسیر رسمیت علمی
یکی از محوری‌ترین نقدهای استاد وکیلی، به ساختارهای غیرشفاف در صدور مجوزهای رسمی برای تدریس بازمی‌گردد. ایشان توضیح می‌دهند که با وجود استقبال فراوان طلاب از کلاس‌های ایشان و اثبات سطح علمی بالا، تلاش برای اخذ مجوز رسمی با مخالفت‌های غیرمستند و فشارهای غیردانشی مواجه شده است. در حالی که دروس کم‌مخاطب‌تر و با سطح پایین‌تر به‌راحتی رسمی می‌شوند، درس پرمحتوای ایشان بدون دلیل علمی معتبر، از رسمیت محروم مانده است.
مسیر دشوار اخذ مجوز و لغو ناگهانی آن
اتهامات بی‌پایه و پاسخ علمی
در خلال این فرآیند، برخی نسبت‌های غیرمستند نیز به استاد وکیلی داده شد؛ از جمله ادعای نادرست مبنی بر اینکه ایشان به روایات پایبند نیستند و تنها به قرآن تمسک می‌کنند. این اتهام توسط یکی از اساتید ارزیاب و مسئول، رسماً مورد تکذیب قرار گرفت و در نامه‌ای کتبی، این نسبت‌ها بی‌اساس و نادرست اعلام شد. با این حال، به‌رغم روشنگری‌های انجام‌شده، فضای حاکم بر تصمیم‌گیری تغییر محسوسی نکرد و این قبیل شبهات، به ابزار توجیهی برای فشارهای غیراصولی بدل شد.
فراز و فرود رسمی‌سازی یک درس خارج
فرآیند رسمی‌سازی درس استاد وکیلی سال‌ها طول کشیده است. با وجود تأیید برخی اساتید پیشین و ارزیابی‌های رسمی، نهایتاً مجوزی صادر شد که تنها چند ماه بعد، به‌واسطه‌ی «مصلحت» نامعلومی لغو شد. ایشان بیان می‌کنند که حتی تهدید به اعتراض یا کفن‌پوشی از سوی برخی افراد، در این تصمیم‌گیری دخیل بوده است. چنین مصلحت‌اندیشی‌هایی، بدون پشتوانه‌ی علمی و شفاف، به گفته‌ی ایشان، با عدالت در تضاد آشکار است.
نسبت عدالت و مصلحت؛ پرسشی بنیادین
استاد وکیلی با طرح این پرسش اساسی که «آیا می‌توان عدالت را فدای مصلحت‌های مبهم کرد؟»، تأکید دارند که تنها تزاحم با عناوین الزامی می‌تواند به خروج موقت از عدالت منجر شود. در غیر این صورت، عدول از عدالت، توجیه‌پذیر نیست و به ظلم می‌انجامد. محروم‌سازی یک درس پرمحتوا و پرمخاطب، تنها بر اساس فشارهای بیرونی، نمونه‌ای از این وضعیت است.
اعتبار علمی درس و نتایج قابل دفاع
یکی از استدلال‌های مهم استاد وکیلی برای اثبات سطح علمی کلاس خود، نتایج امتحانات رسمی است. ایشان با اشاره به اینکه بیش از نیمی از نمرات عالی آزمون مربوط به طلاب حاضر در کلاس ایشان بوده، به‌درستی نتیجه می‌گیرند که کیفیت علمی درس جای بحث ندارد. محروم‌سازی چنین درسی از رسمیت، مصداق بی‌عدالتی در ارزیابی‌های ساختاری است.
قم و مشهد؛ دو رویکرد متفاوت
استاد وکیلی تفاوتی بنیادین میان رویکردهای مدیریتی حوزه علمیه قم و مشهد ترسیم می‌کنند. به گفته‌ی ایشان، در قم نگاهی منصفانه‌تر و متکی بر شایستگی‌ها وجود دارد. ایشان به‌ویژه از رویکرد آیت‌الله علیرضا اعرافی به‌عنوان مدیر حوزه‌های علمیه یاد می‌کنند و ایشان را شخصیتی می‌دانند که نسبت به تقاضای نخبگان، توانمندی علمی و کیفیت تدریس توجهی ویژه دارد. در مقابل، در برخی حوزه‌های دیگر، حتی تفاهم‌نامه‌های رسمی نیز برای برخی افراد به رسمیت شناخته نمی‌شود. ایشان تصریح می‌کنند که با وجود تفاهم‌نامه میان حوزه علمیه قم و مشهد مبنی بر به‌رسمیت‌شناسی مجوزهای صادره، در مورد خاص درس ایشان، این تفاهم‌نامه عملاً نادیده گرفته شده و مجوز اخذشده از قم مورد پذیرش واقع نشده است.
اجبار طلاب به دروس صوری
از جمله آسیب‌های مهم وضعیت فعلی، تحمیل شرکت در کلاس‌هایی است که نه محتوای علمی دارند و نه ارزش اجتهادی. استاد وکیلی با نقد این روند، توضیح می‌دهند که طلاب ناچارند برای امکان شرکت در آزمون‌های رسمی، در دروسی شرکت کنند که تنها دیکته و حاضری دارند. در مقابل، شرکت در درسی با محتوای اجتهادی و فعالانه، رسمیتی ندارد. این وضعیت، طلاب نخبه را از مسیر رشد علمی منحرف و سرخورده می‌کند.
مدیریت اعتراض و تلاش برای اصلاح از درون
استاد وکیلی اذعان دارند که طی این سال‌ها کوشیده‌اند طلاب را به صبر، مدارای بیشتر و پرهیز از واکنش‌های تند دعوت کنند. با این حال، هشدار می‌دهند که ادامه‌ی این روند می‌تواند به اعتراضاتی منجر شود که مدیریت آن دیگر ساده نخواهد بود. ایشان راه‌حل را نه در سکوت، بلکه در اصلاح ساختارهای بالادستی می‌دانند.
فاصله با سیاست‌های رهبری
نکته‌ی مهمی که استاد وکیلی یادآور می‌شوند، ناسازگاری این رویکردهای سلیقه‌ای با سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری در حوزه‌ی تحول علوم اسلامی و عدالت آموزشی است. محروم‌سازی طلاب نخبه و مانع‌تراشی در برابر فعالیت‌های علمی نوآورانه، با اهداف کلان تحول در حوزه‌های علمیه سازگار نیست و می‌تواند پیامدهای اجتماعی و علمی جبران‌ناپذیری داشته باشد. این در حالی است که با وجود تکرار شعار تحول در حوزه، عملکردهای موجود نه تنها بستر این تحول را فراهم نمی‌سازند، بلکه در عمل به حذف تدریجی نیروهای مستعد و نوآور منجر می‌شوند.
نتیجه‌گیری: عدالت، محور مشروعیت و کارآمدی
سخنان استاد حجت‌الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن وکیلی (حفظه‌الله) را می‌توان سندی عینی از چالش‌های درونی ساختار آموزشی حوزه دانست. ایشان با نگاه علمی، منصفانه و البته دلسوزانه، ضرورت بازنگری در سیاست‌های جاری را گوشزد می‌کنند. تجربه‌ی مدیریتی آیت‌الله اعرافی نشان می‌دهد که امکان تحقق عدالت آموزشی وجود دارد، مشروط بر آنکه نگاه‌های سلیقه‌ای جای خود را به شایسته‌سالاری، شفافیت و پاسخ‌گویی بدهد. عدالت، اگر به‌درستی مبنا قرار گیرد، می‌تواند مشروعیت، رشد و پایداری را برای نظام آموزشی حوزه تضمین کند.
