به گزارش صدای حوزه، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر استانی هیئت دولت به قم، در جمع اساتید و صاحبنظران اقتصاد اسلامی در دانشگاه قم حاضر شد و در جریان دیدگاهها، انتقادات و پیشنهادهای علمی و عملیاتی آنها برای مشکلات اقتصادی کشور قرار گرفت.
در این نشست که در دانشگاه قم برگزار شد، اقتصاددانان اسلامی با تأکید بر لزوم پایبندی به اقتصاد مقاومتی برای ارائه راهکارهای اقتصادی، با هرگونه شوک‌درمانی و اجرای سیاست‌های تعدیلی مخالفت کردند. از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه، تأکید بر نهادسازی برای ارتباط مستمر و مداوم اقتصاد اسلامی با نظام حکمرانی و سیاستگذاری کشور برای حل مسائل اجرای نظام بود و سازوکارهایی مانند ایجاد شورای عالی عدالت بنیان و مردم‌محور، معاونت اقتصاد اسلامی و تأسیس اندیشکده‌ای با این منظور در قم پیشنهاد شد. همچنین با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، پیشنهاد تشکیل اتاق جنگ اقتصادی در وزارت اقتصاد برای مقابله با تحریم‌ها و همچنین طراحی سازوکارهایی برای تحریم متقابل ارائه شد.
در ابتدای جلسه، حجت‌الاسلام فراهانی‌فرد، مشاور وزیر به بیان ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی در قم و معرفی نهادهای آن پرداخت. به گفته وی، بیش از صد استاد اقتصاد اسلامی که ضمن تسلط بر مباحث رایج اقتصاد و داشتن مدرک دکترای اقتصاد، بر مبانی اسلامی نیز مسلط هستند. شش نهاد دارای مجوز از وزارت علوم (شامل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها) و بیش از ده مؤسسه و مدرسه حوزوی در قم مشغول پژوهش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد اسلامی هستند.
سپس حجت‌الاسلام محقق‌نیا، دبیر انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، با بیان اینکه این نخستین بار است که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در جمع اقتصاددانان اسلامی حضور پیدا می‌کند، اظهار داشت: انجمن اقتصاد حوزه ۵ مرکز اقتصادی حوزوی بالغ بر ۲۰۰ دانش آموخته اقتصاد اسلامی داشته و ۳۵ نفر هیأت علمی اقتصاد اسلامی در این مراکز هست. اخیراً نیز مراکز فقهی اقتصادی مثل مراکز آیت الله اراکی و آیت الله صدر فعال شده‌اند.
در ادامه جلسه حجت‌الاسلام میرمعزی، معاون پژوهش حوزه علمیه در خصوص دغدغه کلی اندیشمندان حوزوی راجع به جهت‌گیری اقتصادی دولت ابراز نگرانی کرد و گفت: راهکار مشکلات اقتصادی، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که متأسفانه برداشت ما این است که در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت نکرده یا ضعیف حرکت می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های حوزه در پایان صحبت‌های خود نیز بر تنظیم قوانین و مقررات بر اساس نظریه اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: طرح تحول اقتصاد با نگاه اقتصاد متعارف و نظام بازار تدوین شده است که ما آن را خطری بزرگ می‌دانیم و اگر این اشتباه استراتژیک را انجام دهیم و به سراغ نقشه و طرح‌های اقتصاد بازار آزاد برویم نگران کننده است. ما با تمام توان در خدمت شما هستیم تا طرح تحول اقتصادی را مبتنی‌بر اقتصاد مقاومتی طراحی و اجرا کنید.
سپس حجت‌الاسلام رجایی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با ابراز نگرانی از سیاست‌های اقتصادی دولت، گفت: ما هشت سال سیاست سازش با استکبار را تحمل کردیم تا اثبات کنیم مسیر پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول مسیر فقر است نه پیشرفت و نتیجه آن رسیدن آمار فقر از ۳ میلیون خانوار در سال ۹۲ به ۱۰ میلیون خانوار در سال گذشته است.
وی همچنین با ابراز تعجب از برخی حواشی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: ما منتظر بودیم دکتر خان دوزی و دکتر عبدالملکی و دکتر فاطمی امین چون جوان و با نشاط و با انگیزه هستند، از اساتید فکری قوی همچون دکتر درخشان و دکتر شرافت استفاده کرده و ایده‌های آنها را اجرا کنند، اما دوباره مواجه شدیم با سیاست‌های شوک‌درمانی صندوق بین‌المللی پول و حذف یک بارۀ ارز ۴۲۰۰ تومانی! او تصریح کرد که حتی رسانه ملی در خدمت این تفکر قرار گرفته و به غلط ترویج می‌کند که با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و این برخلاف تمام آموزه‌های اقتصادی است. دکتر رجایی هشدار داد که سیاست‌های تضعیف پول ملی، شوک‌های ارزی و افزایش سطح قیمت‌ها به جامعه از اساس باطل است و دنبال‌کردن آنها قطعاً باعث سقوط اقتصاد کشور خواهد شد.
در ادامه حجت‌الاسلام یوسفی، رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه، ابراز داشت: ما حوزویان به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها الگوی اقتصاد اسلامی که هم متضمن فقه و اخلاق و هم نجات‌بخش نظام است، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. وی با اشاره به اینکه مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه با هدف جلوگیری از تحریف اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکارهای عملیاتی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی تأسیس شد، افزود: در دولت قبل حرکات ما سلبی بود و چندین بار مانع از تصویب لایحه تعاون شدیم چون اشکالات جدی به آن وارد بود، اما در دولت جدید به دستور مدیر حوزه علمیه، وارد حرکت ایجابی شده‌ایم و به بازنویسی طرح بانک مرکزی بر اساس الگوی اقتصاد مقاومتی اقدام کرده‌ایم. دکتر یوسفی در پایان گفت: هم اکنون لجنه‌ای از اساتید حوزه و دانشگاه را ساماندهی کرده‌ایم و حاضریم ماهی یک مسئله اقتصادی دولت را از منظر اقتصاد مقاومتی بررسی و راهکار اجرایی پیشنهاد دهیم.
سخنران بعدی، حجت‌الاسلام محمد رجایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که با انتقاد از وضعیت محرومیت‌زدایی در کشور، پیشنهاد تجمیع نهادهای متکفل فقرزدایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر نهادها تحت عنوان تأمین اجتماعی عمومی یا کمیته امداد عمومی و برنامه‌ریزی جامع برای رفع فقر را ارائه داد.
دکتر محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، سخنران بعدی این نشست، در خصوص استفاده از سیاست‌های شوک درمانی در دولت هشدار داد و گفت: انتظار ما از وزیر این است که ابتدا جلوی نسخه نادرست را گرفته و سپس طرح جدید بدهد. دو خطر شوک درمانی دلاری با حذف ۴۲۰۰ و شوک درمانی ریالی با حذف یارانه پنهان بسیار خطرناک است! شوک درمانی دلاری که در حقیقت برای جبران کسری بودجه است، باعث روشن‌شدن سه موتور تورم یعنی فشار هزینه، فشار تقاضا و تورم وارداتی می‌شود. ضمن اینکه ریچارد نفیو در اتاق جنگ اقتصادی منتظرند تا ما شوک ارزی بدهیم و آنها با شوک تحریم بر مردم فشار مضاعف بیاورند. این استاد اقتصاد اسلامی تأکید کرد که به‌جای پرداختن به ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید نرخ ارز آزاد را کنترل کنیم وگرنه حتی اگر نرخ ارز ترجیحی را به ۲۴ هزار تومان هم برسانیم، مطمئناً نرخ ارز آزاد به بالاتر از ۵۰ هزار تومان می‌رسد و باز هم شکاف نرخ ارز خواهیم بود.
در ادامه دکتر دهقانی، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب بیان داشت: واقعاً برخی توصیه‌های کارشناسان بویژه در صدا و سیما توصیه‌های کاپیتالیسم لیبرال هست که پوست موز زیر پای شماست. به عنوان نمونه، دائماً کارشناس‌ها و حتی مجریان فاقد تخصص اقتصادی مدام بر حذف ۴۲۰۰ می‌دمند درحالی‌که مشکل در اجرای نادرست این سیاست ارزی است نه در خود تخصیص ارز ارزان به کالاهای اساسی. او تأکید کرد که تورم منتهی به شهریور ۵۹ درصد بوده و مردم دیگر تحمل شوک جدید ندارند. او اظهار کرد که بیش از چهارده راهکار برای حل مشکل کسری بودجه وجود دارد بدون اینکه نیاز به حذف ارز ترجیحی باشد.
دکتر زریباف، مدیر مؤسسه مبانی و مدل‌های اقتصادی بود، دیگر اقتصاددان اسلامی در این جلسه بود که با اشاره به سابقۀ آشنایی خود با وزیر اقتصاد، به وی یادآوری کرد: در ملاقات‌هایی که با هم داشتیم همیشه بحران نظام جمهوری اسلامی در ساختار سیاستگذاری و اجرا را مطرح می‌کردید و حتی در زمان نمایندگی در مجلس هم قائل بودید که مجلس مکانی برای تغییرها نیست. امروز قدرت در اختیار شماست و در معرض خدا و در معرض مردم هستید. مردم کاری به ارز ترجیحی و خلق پول ندارند اما حس میکنند که در انقلاب مستضعفین، در حق مستضعفین اجحاف می‌شود. دکتر زریباف با اشاره به فشارها و لابی‌های سیاسی جریان لیبرال، از برخی از انتصابات در وزارت اقتصاد و دارایی انتقاد کرد. وی با تأکید بر لزوم توجه به عدالت پیشنهاد کرد که با تشکیل شورای عالی اقتصاد عدالت‌بنیان و مردم‌محور در بالاترین سطح، گامی اساسی در نهادینه‌کردن اقتصاد اسلامی در کشور برداشته شود.
حجت‌الاسلام صفا دیگر سخنران این نشست بود که در ابتدا دو سوال را از وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرد: سوال اول اینکه امروز در جواب مردم در زمینه مسائل اقتصادی و معیشت آنها چه باید بگوییم؟! سوال دوم: چرا شما و دکتر رئیسی که داعیه اقتصاد مقاومتی داشتید اینقدر دیر به سراغ اساتید اقتصاد اسلامی آمدید؟ ما انتظار داشتیم این دیدار در همان ابتدای شکل‌گیری دولت انجام می‌شد. دکتر صفا در ادامه از وزیر اقتصاد خواست که از تمام ظرفیت اقتصاد اسلامی استفاده کند و به یک بخش جزئی از اقتصاد اسلامی در دانشگاه اکتفا نکند. مطالبه دوم دکتر صفا، استفاده از استعدادهای جوانی است که بعضی از آنها در این جلسه حضور دارند اما از آنها استفاده مناسب نمی‌شود. دکتر صفا در پایان، پیشنهاد تأسیس معاونت اقتصاد اسلامی وزیر اقتصاد را ارائه کرد.
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام باقری با تاکید بر لزوم شناخت هر چه بهتر جامعه و مردم گفت: لازمه اجرای برنامه‌ها و ایده‌های خوبی که در این جلسات بیان می‌شود، شناخت زمینه و جامعه‌ای است که در آن هستیم. وی گفت: نخستین مسئله دنبال‌کردن منافع شخصی توسط فعالان اقتصادی است. مسئله دوم این است که بسترهای حقوقی برای فعالان اقتصادی کارآمد نیست. سومین مسئله نیز این است که انحصارات در شرایط مختلف شکل می‌گیرد و باید جلوی آن گرفته شود. همچنین دکتر باقری انذار داد که تلاش مخالفان برای ناکارآمد سازی دولت قطعی است و دولت باید مراقب این تلاش‌ها باشد
حجت‌الاسلام قنبرزاده، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام، سخنران بعدی این جلسه، ضمن بیان اینکه اسلام صرفاً محدودیت نیست بلکه راه سعادت واقعی را به ما نشان می‌دهد، از دولت سیزدهم خواست به ایده‌های پژوهشگران اقتصاد اسلامی توجه جدی کنند و آنها را به کار ببندند. وی افزود: اگر دنبال رسیدن به نتیجه مثبت در این چهار سال هستیم باید رابطه بین فقه و تخصص را جدی بگیریم. ایشان اعلام آمادگی کرد که تمام مجموعه تحت مدیریت خود را در خدمت دولت و حل مسائل اقتصادی کشور قرار دهد.
حجت‌الاسلام شفیع‌نژاد نیز با تأکید بر ضرورت توجه به نهادها، پیشنهاد گرفتن مالیات‌های ۹۰ درصدی از سرمایه‌داران را ارائه کرد. او همچنین پیشنهاد تأسیس اندیشکده اقتصاد اسلامی در قم را داد و گفت: اگر به دنبال اقدامی عمیق و ماندگار هستید، اندیشکده اقتصاد اسلامی را با زیرگروه‌های مختلف بانک و بورس و… در شهر مقدس قم راه‌اندازی کنید تا از ظرفیت اقتصاد اسلامی استفاده کنید.
آخرین سخنران، حجت‌الاسلام رضی، با تاکید بر اینکه امروز اقتصاد ایران در شرایط رکود و تورم و جنگ اقتصادی است، از وزیر اقتصاد پرسید که اتاق جنگ وزارت اقتصاد کجاست؟ اگر اتاق جنگ داشته باشیم رویکردها متفاوت می‌شود. وی با اشاره به جنگ شناختی اقتصادی علیه ایران گفت: تورمی که الان در ایران یک تورم شناختی است نه پولی. در نگاه او، بخش اعظم تورم کشور مربوط به رسانه دلار و ادراک جامعه است. حجت‌الاسلام رضی در پایان پیشنهاد کرد: برای مبارزه با جنگ اقتصادی قیمت، باید با جریان بانکداری خصوصی مقابله کنید. همچنین باید جهاد اقتصادی تشکیل شود و نهایتاً اینکه تأمین نیروهای متخصص مورد نیاز برای اقتصاد کشور را به نهادهای اقتصاد اسلامی واگذار کنید.
در پایان این جلسه، دکتر خان دوزی ضمن ابراز خشنودی از حضور در این جلسه اظهار داشت: بنده خودم را درس‌آموز اقتصاد اسلامی می‌دانم و از شما درخواست برای ترمیم و کاهش ضعف‌های اقتصادی کشور به ما کمک کنید. وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها محصول تضارب آرا و تعامل اعضای تیم اقتصادی آن‌هاست گفت: گرچه هرکدام از ما باید پذیرنده مسئولیت تصمیمات اقتصادی دولت باشیم و شانه خالی نکنیم اما بسیاری از سیاست‌ها در فضای گفت‌وگوی مجموعه تیم اقتصادی دولت شکل می‌گیرد. او ضمن اظهار امیدواری از ظاهر شدن ثمرات عملکرد چهار ماهه دولت در آینده‌ای نزدیک، خاطرنشان کرد: دولت در این مدت با تراکم عدم اتخاذ سیاست درباره مسائل متعددی مواجه بود که بخش زیادی از انرژی ما را گرفت. در همین مدت، دولت توانست حرکت نقطه‌ای قیمت‌ها را کنترل کند و در ریل غلطی که دولت قبل در بودجه امسال تعیین کرده بود، تلاش کند با کاهش هزینه‌ها، کسری بودجه را مدیریت کند.
خان دوزی گفت: قطعاً سیاست اقتصادی دولت سیزدهم واگذاری تعیین نرخ ارز به نظام بازار و مکانیسم‌های عرضه و تقاضا نیست. این کار نه‌تنها در شرایط جنگ اقتصادی عاقلانه نیست بلکه در وضعیت عادی هم پذیرفتی نیست. وی با انتقاد از سیاست‌های ارزی نادرست چند سال گذشته که به‌جای حمایت از تولید، به واردات نهاده‌ها کمک کرده است، افزود: اگر این حمایت‌ها را برای تولید داخلی نهاده‌ها لحاظ می‌کردیم به هدف اقتصاد مقاومتی نزدیک‌تر بود. وزیر اقتصاد ضمن اظهار آمادگی از پذیرش انتقادها درباره زمان اجرای سیاست‌ها و لزوم گفت‌وگو درباره آن، گفت: هم معاونت سیاستگذاری اقتصادی و هم پژوهشکده امور اقتصادی و نیز هر جا که نیاز به ورود خود بنده به‌عنوان وزیر وجود دارد، آمادگی داریم که در هر زمینه‌ای که اقتصاد اسلامی بخواهد کمک کند، همکاری و همراهی لازم را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۱ نابرابری را کاهش خواهد داد، گفت: باید تاب‌آوری جامعه را برای به ثمر نشستن سیاست‌های اصلاحی آماده کرد. راهکار فوری، پرداخت یارانه نقدی است، اما راهکارهای بلندمدت‌تر ان‌شاءالله در یکسال آینده ثمر می‌دهد. وی افزود: از امسال شفافیت بانکی و شرکت‌های دولتی را شروع کرده‌ایم که نتیجه آن را در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی سال‌های بعد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی خواهیم دید.
خان دوزی ضمن اشاره به شکایت‌های جدی مردم از وضعیت موجود، از اساتید اقتصاد اسلامی خواست که درباره نابسامانی‌های گذشته اطلاع‌رسانی کنند. وی افزود: ما اخیراً چند مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ برای تغییر ریل بودجه داشته‌ایم و از اساتید میخواهم در اصلاح سیاست‌های اقتصادی کشور از موضع مسئولانه و راهگشا کمک کنند. او از صاحبنظران اقتصاد اسلامی خواست طرح‌ها و پیشنهادی خود را با لحاظ محدودیت‌های امکانی و زمانی دولت ارائه دهند و در پایان گفت: ما در وزارت اقتصاد آماده‌ایم به تمام مجموعه‌هایی که دست‌اندرکار تولید محتوای سیاستی هستند کمک کنیم که خط تولید پژوهش‌ها و تحقیقات اقتصاد اسلامی را تا انتهای زنجیره، کامل کنند و به اصلاح عینیت‌های فاسد و ناکارآمد بپردازند.
