به گزارش صدای حوزه، جواد ابراهیمی با اشاره به پیشینه طرح جامع جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار کرد: این طرح در ۵۵ ماده از حدود یک دهه قبل در دستور کار قرار گرفت، اما به دلایل مختلف از جمله عدم بحران انگاری موضوع جمعیت باعث شد قانونگذاران و مجریان قانون نسبت به این مساله اهتمام لازم را نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه طرح جمعیت باید در سال ۱۳۹۱ به تصویب می‌رسید، ادامه داد: با وجود مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ متاسفانه به هر دلیل این موضوع به تأخیر افتاد.
اهتمام مجلس به بحث جمعیت
ابراهیمی با اشاره به اهتمام مجلس جدید به مسئله جمعیت تصریح کرد: در این دوره مجلس نمایندگان کمیسیون فرهنگی در همان ابتدای کار مجلس این موضوع را دستور کار قرار داد و در جلسات متعدد طرح مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار داد و ضمن ارتقای کیفی بندهای قانونی تعامل همه جانبه را با دستگاه‌های مرتبط برقرار کرد؛ بعد از اتمام کار در کمیسیون فرهنگی گزارش تهیه شده در صحن علنی جهت استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های خاص جهت تسریع در فرآیند قانونگذاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار شد؛ براساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در موارد ضروری مجلس می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
دبیر کمیسیون جمعیت در ادامه یادآور شد: کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت با حضور بیست و سه نفر از نمایندگان از ۹ کمیسیون تخصصی و مرتبط با طرح از آبان ماه کار خود را شروع کرد و ظرف مدت ۴ ماه به صورت متراکم با حضور دستگاه‌های مربوطه در ۷۲ جلسه بررسی‌های کارشناسی خود را به اتمام رساند؛ بعد از ماه‌ها کار شبانه روزی، گزارش طرح مربوطه تهیه و به صحن علنی رفت و در صحن زمان اجرای قانون به صورت ۷ ساله پیشنهاد شد که مورد تصویب صحن علنی قرار گرفت و جهت اظهار نظر شورای نگهبان ارسال شد؛ شورای نگهبان نیز اشکالات و ابهاماتی مطرح کرد که کمیسیون بلافاصله تشکیل جلسه داده و در حال بررسی و پاسخ به ابهامات و اشکالات است تا ان شاءالله بتوانیم قانون متقنی از جهت قانونگذاری و اجرا تحویل مجریان قانون بدهیم.
موانع رشد جمعیت
وی در پاسخ به سوالی پیرامون موانع رشد جمعیت در کشور، آن را دارای دیرینه‌ای چند دهه دانسته و افزود: موضوع مانع برای رشد و ثبات جمعیت نسبت به جمهوری اسلامی شاید یک بعد سیاسی هم پیدا کرده است، از قبل انقلاب تلاش‌هایی به نام تنظیم جمعیت و ایجاد رفاه برای کشور و مقوله تنظیم را رقم زدند و حتی در دولت‌های وقت از کارشناسان انگلیسی هم کمک گرفته بودند.
ابراهیمی تاکید کرد: بعد از انقلاب اسلامی نیز بعد از تغییر سیاست‌های نظام در خصوص جمعیت از اوایل دهه هشتاد که خطر کاهش جمعیت بروز کرده بود، متاسفانه دولت‌ها نسبت به تأمین منابع مالی و یا تقدیم لایحه در این خصوص اهتمام نداشتند.
وی گفت: برای افزایش جمعیت جوان و پویا تنها قانون و مقرره حاصل نمی‌شود بلکه نوعی این فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش از سوی عموم مردم و مسئولین است که می تواند اقدام راهبردی تلقی شود.
دبیر کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده گفت: قانونگذار در طرح جوانی جمعیت تلاش کرده تا زمینه‌های این مشوق‌ها را اعم از تسهیلات اشتغال، مسکن و تأمین فضای مناسب برای مادر و کودک، آموزش مادران، حمایت از مادران باردار، مقابله با پدیده سقط جنین، سیاستگذاری عمومی جمعیت و در نهایت درمان ناباروری در نظر بگیرد.
ابراهیمی عنوان کرد: هم اکنون نزدیک ۳ میلیون زوج نابارور داریم که اگر مشکلات مالی از سر راه ایشان برداشته شود و مراکز فعال در این زمینه از حیث تجهیزات و امکانات ارتقا یابد در یک بازه زمانی کوتاه نتایج خوبی حاصل خواهد شد.
وی از تلاش شبانه‌روزی برخی مراکز مانند مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مرکز پژوهش‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی در این طرح تقدیر کرد و گفت: این مراکز با تمام ظرفیت وقت گذاشتند تا قوانین خوب نوشته شود و امید است، دولت آینده نسبت به مقوله جمعیت دغدغه اجرایی کردن احکام مندرج در این مصوبه را داشته باشد.
گفتنی است مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر مشارکت در تهیه پیش‌نویس طرح جامع جوانی جمعیت و تعالی خانواده در ابتدای دهه نود، با برگزاری نشست‌های علمی متعدد و دریافت نظرات کارشناسی از اساتید حوزه و دانشگاه در این زمینه، پیشنهادات متقنی را به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون مربوطه ارائه داده است.
