به گزارش صدای حوزه؛ در شرایط اقتصادی‌ای قرار داریم که همه‌چیز به‌نفع طبقات بالا و پردرآمد جامعه رقم می‌خورد. در ۸سال گذشته قیمت دارایی‌ها (مسکن، خودرو، طلا و…) با سرعت بسیار زیادی افزایش پیدا کرده که عایدی آن به‌نفع طبقاتی است که از این‌دست دارایی‌ها در سبد خود داشته‌اند و دهک‌های پایین درآمدی که از این دارایی‌ها محروم بوده‌اند احتمالا تنها نظاره‌گر افزایش شکاف طبقاتی خود با دیگران بوده‌اند. عمده شاغلان ۵دهک پایین کشور را کارگرانی تشکیل می‌دهند که روز گذشته، روز جهانی و ملی آنها بود. تصویر کلی رفاه و معیشت کارگران در سال‌های اخیر این‌گونه است:
۱-معادل دلاری دستمزد پایه کارگران در سال۹۲ به‌طور ماهانه ۱۹۶دلار و به‌صورت روزانه نیز ۷دلار بوده که در سال۹۹ به ۱۱۵دلار در ماه و همچنین ۴دلار در روز رسیده است. یعنی طی دوره هشت‌ساله اخیر قدرت خرید کارگران ۴۳درصد افت داشته است. اگر یک کارگر را سرپرست خانواری با بعد ۳/۳نفر در نظر بگیریم، میزان دستمزد روزانه برای هر عضو خانواده کمتر از یک دلار خواهد بود که برابر با تعریف فقر مطلق از جانب بانک جهانی، اغلب خانوارهای کارگری فقیر مطلق حساب می‌شوند.
۲-حداقل حقوق پایه در سال۱۴۰۰ برای کارگران دارای یک فرزند در حدود ۳میلیون و۹۷۰هزار تومان است، این فرد با پس‌انداز یک‌سوم درآمد سالیانه خود با فرض قیمت‌های فعلی مسکن می‌تواند بعد از ۱۲۳سال صاحب خانه شود، این رقم برای سال۹۲ در حدود ۱۰۸سال بود.
۳- ۱۸قلم از اقلام اصلی خوراکی که بیشترین اقلام سبد کارگران را تشکیل می‌دهند، از سال۹۲ تا به‌حال به‌طور میانگین ۳۶۰درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند و برای برخی از آنها این افزایش قیمت بیش از ۵۰۰درصد بوده است.
۴-به استناد داده‌های مرکز آمار، میانگین طول مدت اشتغال در کشور برای شاغلان غیردولتی حدود ۱۲سال برآورد می‌شود. گمان نکنید این ۴ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده۲ قانون کار، حداقل ۱۵میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند. با احتساب خانوارهای کارگران، جمعیت این طبقه بیش از ۵۰میلیون نفر خواهد بود.
یک طبقه ۵۰ میلیون نفری
مزد و حقوق‌بگیران بخش عمده‌ای از نیروی کار هر کشور را تشکیل می‌دهند و اهمیت آنها به‌‌قدری است که از دیرباز سازمان بین‌المللی کار عمده شاخصه‌های خود ازجمله کار شایسته را به این گروه اختصاص داده است. از سوی دیگر، مزد و حقوق‌بگیران در ایران تابع قوانین مختلف استخدامی هستند که یکی از آنها قانون کار است؛ براساس تعاریف، فرد حقوق‌بگیر شاغلی است که به‌طور تمام‌وقت یا پاره‌وقت کار می‌کند و در ازای آن مزد و حقوق معین نقدی یا غیرنقدی دریافت می‌کند. کارگر مشمول قانون کار طبق ماده ۲ قانون کار، به کسی گفته می‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. برابر ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری، لشکری و قوانین استخدامی خاص در زمره کارگران مشمول قانون کار نیستند. از طرفی براساس آمار نیروی کار کشور، حدود ۲۳ میلیون شاغل در کشور وجود دارد که حدود ۳.۵ میلیون نفر آن نیروی‌های دولتی و بخش عمومی و بیش از ۱۹ میلیون نفر نیز جمعیت کارگری کشور محسوب می‌شوند. بنابراین طبقه کارگر ایران با جمعیتی بیش از ۱۹ میلیون نفر در بخش‌های صنعت، معدن، خدمات، کشاورزی و خدمات اداری و بانکی، مشغول کار هستند. از این تعداد تقریبا ۱۵ میلیون نفر بیمه‌شده (بخش خصوصی) محسوب می‌شوند و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده در راستای تولید یا تحقق ارزش‌افزوده به‌کار گمارده می‌شوند. البته با توجه به غیررسمی بودن بیش از ۴۰درصد از اقتصاد ایران، قطعا تعداد کارگران شاغل در کارگاه‌ها و بنگاه‌ها و مشاغل خرد بالغ‌بر ۷ یا ۸ میلیون نفر خواهد بود. با این اوصاف، زمانی که از کارگران صحبت می‌شود با احتساب خانوارهای آنها، مقصود جامعه‌ای است که بیش از ۵۰ میلیون نفر را در خود جای داده. کارگران در شرایط مختلف استخدامی، شامل ۱۳.۷ میلیون بیمه‌شده (بخش خصوصی)، ۳.۷میلیون مزدبگیر شاغل در بخش عمومی، ۳.۲ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تامین اجتماعی،۶.۲میلیون بیکار و شمار بسیار زیادی مزدبگیر بخش خصوصی بیمه‌نشده، در راستای تولید یا تحقق ارزش اضافه به‌کار گمارده می‌شوند. این نیروی اجتماعی بالقوه نیرومند به دلایل مختلف از داشتن تشکل طبقاتی و صنفی مستقل و ویژه و حضور تاثیرگذار در سرنوشت خود و جامعه محروم است.
سه چالش زندگی روزمره کارگری
سال‌ها پیش برای حل معضلات کارگران و حمایت‌های رفاهی حداقلی از آنها «تعیین حداقل دستمزد» پیشنهاد شد و رقم آن به‌عنوان مطالبه جدی و دغدغه پیش‌روی جامعه مطرح شد. در کشور ما در نیمه‌های دوم هرسال در جلسه‌ای نابرابر با حضور سه نماینده کارگری، سه نماینده کارفرمایی و سه عضو دولتی (می‌توان آنها را کارفرما دانست) چانه‌زنی‌هایی برای وضع دستمزد ملی که ابزار توزیع عدالت و برابری است، انجام می‌شود؛ اما حالا و پس از سال‌ها اصرار بر تعیین رقم واحدی برای حداقل دستمزد آن‌هم برای همه مناطق کشور و همچنین همه بخش‌های اقتصادی، ظاهرا با شکست در حفظ رفاه شاغلان و همچنین مولد نگه‌داشتن بنگاه‌داران روبه‌رو بوده‌ایم. براساس آمارهای وزارت رفاه از ۲۴ میلیون شاغل در سال ۹۸، حدود ۵ میلیون نفر از آنها بین ۶۰ تا ۷۰درصد حداقل حقوق را دریافت کرده‌اند، این درحالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل حقوق تعیین‌شده در هر سال نهایتا ۵۰درصد سبد معیشتی (نیاز‌های اصلی شامل خوراک، پوشاک و مسکن) به‌عنوان حقوق پایه سالیانه درنظر گرفته می‌شود. از سویی دیگر، جامعه ۴ میلیونی حقوق‌بگیران دولتی و لشکری و کشوری به‌طور متوسط چندین برابر کارگران حقوق می‌گیرند.
بنابراین جامعه کارگری در ایران با سه مشکل اساسی روبه‌رو است؛ اولا این جامعه ۵۰ میلیونی فاقد صنف واحد و قدرتمندی است که بتواند در چانه‌زنی‌های کارگری حضور فعال و آزادانه داشته باشد. دومین مورد دستمزد‌های پایه و سالیانه‌ای است که به هیچ‌وجه بیش از ۶۰درصد هزینه‌های زندگی حداقلی یک خانوار ۳ تا ۴ نفری را پوشش نخواهد داد. بحران‌های اقتصادی و تورم اما سومین چالش کارگران کشور است که با توجه به اینکه سبد دارایی آنها چندان متنوع نبوده و سهم چندانی از موجودی مستغلات، مسکن، سهام، طلا و دلار کشور نصیب آنها نشده، برای این جمعیت عایدی در تورم و افزایش قیمت‌ها به جز جا ماندن از دیگر طبقات و تشدید شکاف طبقاتی وجود ندارد.
سقوط ۴۳درصدی قدرت خرید کارگران
با توجه به افزایش ۳۹درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و تعیین دستمزد پایه کارگران دارای یک فرزند در حدود ۳ میلیون و ۹۷۰ هزارتومان، می‌توان برآورد کرد که مجموع دستمزد سالیانه کارگران از ۳۵میلیون تومان در سال ۹۹ به حدود ۴۹ میلیون و ۳۲۴ هزارتومان در سال جاری برسد. این تخمین و برآورد را مستقلا می‌توان برای همه دهک‌ها طبق آنچه در جدول خانوارهای شهری آمده است، انجام داد. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که علاوه‌بر احتمال افزایش فقر در سال جاری احتمال تشدید فاصله طبقاتی نیز وجود دارد. اما مساله اصلی درمورد ایران این است که اقتصاد کشورمان نه‌تنها با کرونا بلکه این روز‌ها با بحران عجیب اقتصادی نیز درحال دست‌وپنجه نرم کردن است. برای سنجش کیفیت دستمزد کارگران و همچنین تغییرات رفاه آنها در سال اخیر می‌توان از مقایسه دستمزد دلاری آنها در سال‌های اخیر استفاده کرد.
حقوق پایه تعیین‌شده کارگران در سال ۹۲ نشان می‌دهد که هر کارگر در آن سال براساس قیمت میانگین دلار به‌طور ماهانه ۱۹۶ دلار و به‌صورت روزانه نیز ۷ دلار را به‌عنوان پایه حقوق دریافت کرده است (میزان پایه حقوق در سال ۹۲ حدود ۵۹۴ هزارتومان بوده است). این درحالی است که این نسبت به‌صورت ماهانه و روزانه برای سال ۹۹ به ترتیب به حدود ۱۳۸ و ۵ دلار رسیده است. اما براساس پایه حقوق کارگری در سال ۱۴۰۰ و همچنین برآورد میانگین قیمت دلار در این سال در حدود ۲۲ هزارتومان به نتیجه عجیبی می‌رسیم. دستمزد ماهیانه کارگران در سال جاری ۱۱۵ دلار و دستمزد روزانه آنها نیز به‌طور روزانه ۴ دلار خواهد بود. این درحالی است که براساس تعریف بانک جهانی از فقر مطلق؛ هر فردی که در روز کمتر از ۱.۲ دلار درآمد داشته باشد، فقیر مطلق محسوب می‌شود. اگر بعد خانوار را براساس داده‌های مرکز آمار ۳.۳ درنظر بگیریم، برای هر خانوار کارگری که سرپرست یا یک نفر از اعضای آن دستمزدی در حدود پایه وزارت کاری را داشته باشد، میزان دستمزد برای آن خانواده به ازای هر نفر یک دلار خواهد بود. بنابراین خانوار‌هایی که تنها یک نفر از آنها دستمزدی معادل دستمزد قانون کار در سال جاری را داشته باشد، «فقیر مطلق» محسوب خواهند شد. درمجموع قدرت خرید کارگران در دولت روحانی نزدیک به ۴۳درصد سقوط کرده است (دستمزد روزانه از ۷ دلار در سال ۹۲ به ۴ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده).
۱۲۳ سال انتظار برای خرید مسکن در تهران
براساس آخرین اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی کشور، ۳۵درصد یعنی معادل ۳۰ میلیون نفر در ایران مستاجر بوده که حدود ۹ میلیون خانواده را شامل می‌شود. بدون‌شک بخش اعظمی از مستاجران کشور را خانوار‌هایی تشکیل می‌دهند که نفرات آن بدون درآمد و شغل بوده و یا اینکه طبقات کارگری هستند که درآمد آنها کفاف خرید واحد‌های مسکونی ولو کوچک و بدون کیفیت را نمی‌دهد. این درحالی است که مسکن یکی از نیاز‌های اصلی هر فرد محسوب می‌شود و عدم دسترسی آسان به آن رفاه را ریشه‌کن خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی کارگران کشور به‌واسطه ناپایداری‌های اقتصاد، تورم و همچنین پایین بودن دستمزد پایه به یک سرپناه به هیچ‌وجه آسان نبوده و متاسفانه در سال‌های اخیر به رویا تبدیل شده است. براساس داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی در مردادماه سال ۹۲ متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق ۲۲گانه تهران، ۳ میلیون و ۸۳۴ هزارتومان بوده است. در همین سال میزان دستمزد ماهیانه برای یک کارگر (دارای یک فرزند) ۵۹۴ هزارتومان بوده که معادل سالیانه آن ۷ میلیون و ۱۳۳ هزارتومان خواهد شد، به‌عبارت دیگر در سال ۹۲ هر کارگر چنانچه یک‌سوم از درآمد خود را برای خرید مسکن پس‌انداز می‌کرد (شاخص انتظار خرید مسکن)، به شرط ثابت‌ماندن قیمت‌ها می‌توانست بعد از ۱۰۸ سال در شهر تهران یک واحد مسکونی ۶۰ متری را خریداری کند. اما تاسف‌بار است که بگوییم این رقم با توجه به قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۱۲۳ سال خواهد بود. درواقع اگر کارگری که یک فرزند دارد بتواند یک‌سوم دستمزد سالیانه ۴۷ میلیون و ۶۴۰ هزارتومانی خود را پس‌انداز کند، به قیمت فروردین ۱۴۰۰ که مسکن در تهران متری ۲۹ میلیون و ۳۲۰ هزارتومان است، بدون تغییر قیمت می‌تواند پس از ۱۲۳ سال صاحب خانه ۶۰ متری شود. بنابراین برای اقتصادی مانند ایران که با انواع و اقسام شوک‌های بیرونی و داخلی روبه‌رو است، رفاه جامعه کارگری به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌موجب تخریب دستمزد حقیقی آنها پایین آمده که وضعیت فاجعه‌بار شاخص انتظار خرید مسکن تنها یکی از مصادیق آن است.
طول اشتغال ۱۹ میلیون کارگرکمتر از ۱۲ سال!
در ایران هر فرد درصورت اشتغال رسمی می‌تواند بدون درنظر گرفتن موارد استثنا پس از ۳۰ سال کار بازنشسته شود، اما نیروی کار شاغل در بخش خصوصی از چنین امنیت پایداری برخوردار نبوده و پارامتر‌های بسیاری بر طول شغل او اثر گذار خواهد بود؛ لذا بررسی وضعیت نیروی کار کشور از نظر طول‌مدت اشتغال، می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های مربوط به منابع انسانی نقش اساسی داشته باشد. یافته‌های مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت نیروی کار از نظر مدت اشتغال نشان می‌دهد که بر اساس آخرین آمار از مجموع ۲۳ میلیون و ۸۱۳ هزار شاغل کشور، طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای بالغ بر ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر از شاغلان کشور که ۵۴ درصد جمعیت شاغل کشور را شامل می‌شود، کمتر از ۱۰ سال است. همچنین طول مدت اشتغال در شغل اصلی برای حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور (۲۵درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال، طول مدت اشتغال برای سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کشور (۱۳درصد) بین ۲۰ تا ۳۰ سال و طول مدت اشتغال برای یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر (۸ درصد) بیش از ۳۰ سال بوده است. به‌طور قطع عمده شاغلانی که طول مدت اشتغال آنها بین ۲۰ تا ۳۰ سال و یا بیشتر از آن است را کارکنان رسمی دولت تشکیل می‌دهند. بر این اساس میانگین طول مدت اشتغال در کشور حدود ۱۲ سال برآورد می‌شود که این رقم با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تهدید بزرگی برای شاغلان است. از آن جایی که به‌طور رسمی ۱۵ تا ۱۹ میلیون نفر از جمعیت شاغل ایران، ذیل تعریف کارگر در قانون کار قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که عمده آنها طول شغلی به‌مراتب پایین‌تر از ۱۰ سال دارند که همین مساله نیز رفاه آنها را به‌صورت جدی تحت تاثیر قرار خواهد داد.
گرانی ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اقلام سفره کارگران
سبد خوراک هر خانوار مهم‌ترین و اصلی‌ترین نیاز آنهاست و درصورت کاهش کیفیت و کمیت آن مستقیما رفاه و سلامت آنها نشانه خواهد رفت. خانوارهای کارگری از این گزند در امان نیستند و افزایش پی‌درپی قیمت اقلام خوراکی در سال‌های اخیر باعث شده است کمیت سبد خوراک آنها کاهش پیدا کرده و همچنین تنوع آن نیز رو‌به‌افول باشد. وقتی عنوان می‌شود که مصرف گوشت به پایین‌ترین سطح در دو دهه اخیر رسیده، بیراه نیست. براساس آمارهای مرکز آمار، ۱۸قلم از اقلام اساسی خوراکی که سبد اصلی کارگران را تشکیل می‌دهند از مرداد۹۲ تا به‌حال ۳۶۰درصد افزایش در قیمت را تجربه کرده‌اند. این اقلام شامل چای خارجی، قند، شکر، خیار، تخم‌مرغ ماشینی، لپه، عدس، نخود، برنج ایرانی درجه یک، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، گوشت گاو یا گوساله، پیاز، روغن مایع، لوبیاقرمز، لوبیاچیتی، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی بوده است. البته این افزایش قیمت برای چای خارجی ۵۵۸درصد بوده و برای قند ۵۱۷درصد، شکر ۴۸۸درصد، خیار ۴۷۲درصد، تخم‌مرغ ماشینی ۴۳۵درصد، لپه ۴۲۸درصد، عدس ۳۹۵درصد، نخود ۳۹۰درصد، برنج ایرانی درجه یک ۳۸۱درصد و برای گوشت گوسفند ۳۵۸درصد بوده است. واحد این اقلام نیز مطابق جدول آمده است. برای تهیه هر هزارگرم از ۱۸ قلم از اقلام اساسی مذکور باید ۷۰۰هزار تومان در ماه هزینه کرد.
