شناگری با دست و پای بسته یا رئیس جمهوری با اختیارات فراقانونی!؟

به گزارش صدای حوزه، رئیس جمهور اخیراً مدعی شده که دست و پای ما را بسته‌اند و با دست و پای بسته نمی توان شنا کرد. این سخنان درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به نزدیکی به پایان عمر دولت دوازدهم و آغاز کوران انتخابات، فرار از پاسخگویی به وضع موجود و عدم توانایی روحانی در تحقق وعده‌های خود موجب شده است وی ادعای نبود اختیارات را مجددا مطرح کند. 

بازخوانی روند رفتار دولت در هشت سال گذشته نشان می‌دهد، آقای روحانی و کابینه‌اش به اختیارات بسیاری که قانون اساسی به آن‌ها داده است اکتفا نکرده و در تمامی این سال‌ها به منظور فرار از پاسخگویی به مردم و دستگاه‌های نظارتی چون مجلس شورای اسلامی، به دنبال کسب اختیارت بیشتری بوده‌اند که تقریبا در این تلاش موفق بوده‌اند. 

روحانی استاد اختیار تراشی

همین چند روز پیش نیز علی رغم ادعای نزدیکان دولت مبنی بر فقدان اختیار برای دولت جهت رسیدن به مقاصد خود همچون برجام، لوایح مرتبط با FATF و بودجه‌ها سالانه، رهبر معظم انقلاب ضمن رد این ادعا تاکید فرمودند که «ریاست جمهوری با اختیارات بسیار وسیع، مهمترین و مؤثرترین مدیریت کشور است».

 برای فهم بهتر از جریانی که از ابتدای حضور در پاستور به دنبال گرفتن اختیارات بودند این سخن روحانی را مدنظر قرار می‌دهیم «از آغاز دولت تدبیر و امید احساس کردیم که موضوع پیگیری تعامل سازنده با جهان را وزارت خارجه بهتر از هر نهاد دیگری (شورای عالی امنیت ملی) می تواند انجام دهد، لذا از همان ابتدا از مقام معظم رهبری درخواست کردم که موضوع هسته‌ای را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه محول کرده و شخص وزیر خارجه مسئولیت این موضوع مسأله را برعهده داشته باشد و ایشان آن را پذیرفتند». این سخنان گواهی بر این ادعاست که روحانی از همان بدو ورود به پاستور «فرمول کسب اختیار» را دنبال کرد.

اضافه کردن اختیارات فراقانونی در ۸ سال گذشته

یک دسته از اختیارات رئیس‌جمهور اختیارات قانونی است، که در قانون اساسی و قوانین مصرح مجلس برای قوه مجریه وجود دارد، که تقریباً برای همه دولت‌ها ثابت است. دسته دیگر، اختیاراتی است که به تناسب زمان، توسط رهبری نظام به دولت‌ها داده می‌شود.

بازخوانی قانون اساسی نشان می‌دهد، این قانون اختیارات قابل توجهی به رئیس قوه مجریه داده است. برخی از این اصول به شرح ذیل است:

اصل۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: امضای‏ عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، موافقت‏ نامه‏ ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولت‌ها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‏ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏ های‏ بین‏ المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است‏.

اصل۱۲۶قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‏ جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیما بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد. 

اصل۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ نماینده‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ نماینده‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیات‏ وزیران‏ خواهد بود.

اصل۱۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: سفیران‏ به‏ پیشنهاد وزیر امور خارجه‏ و تصویب‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شوند. رئیس‏ جمهور استوارنامه‏ سفیران‏ را امضا می‏ کند و استوارنامه‏ سفیران‏ کشورهای‏ دیگر را می‏ پذیرد.

اصل۱۲۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اعطای نشان‌های‏ دولتی‏ با رئیس‏ جمهور است‏.

واکاوی اصول فوق نشان‌دهنده اختیارات بسیار در اجرای قوانین برای سوی رئیس جمهور است و تقریبا بطور کامل پتانسیل لازم برای اداره کشور در چارچوب قانون تنها، محدود به رئیس جمهور می‌شود و هیچ قوه، نهاد یا شخصی دارای این مقدار از گستره اختیارات عملکردی نیست.

روحانی علی رغم داشتن چنین اختیاراتی برای عبور از موانعی چون کسری بودجه و عبور از سد نظارتی مجلس در موضوعاتی چون موافقتنامه‌ها ( در برجام و…) مبادرت به اختیار خواهی کرد.

استفاده از مشکلت برای رسیدن به مقاصد

دولت بدین شکل عمل کرد که با هر حادثه‌ای برای رفع کسر بودجه درخواست‌های مالی خود را متوجه صندوق توسعه ملی می‌کرد. مثلا پس از سیل نوروز ۹۸، روحانی در نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست برداشت از صندوق توسعه جهت جبران خسارات ناشی از سیل  را کرده بود. هر چند با درایت رهبر انقلاب این درخواست مورد اجابت قرار نگرفت.

این تنها نوبتی نبود که دولت با بهره‌گیری از اختیارات رئیس جمهور دست به برداشت از صندوق ملی توسعه زده بود. سال ۹۳، نیز طبق اظهار نظر دادستان وقت دیوان محاسبات دولت طی دو مرحله از صندوق توسعه ملی ۴.۱ میلیارد دلار برداشت کرده بود که عمدتا نیز صرف تامین نیازهای بودجه و طرح‌های عمرانی شده است.

همچنین دولت با شروع بحران کرونا در کشور اقدام به ایجاد ساختاری تحت عنوان «ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا» کرد. این ساختار هر چند فراقوه‌ای جلوه داده شد اما بدلیل وزن بالای اعضای دولت در آن و انتشار مصوبات توسط نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری تبدیل به بستری برای نیل به اهداف دولت شده است.

در این زمینه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به اعتراضات نسبت به روند تصویب مصوبات ستاد مقابله با بیماری کرونا گفته بود که «تا بحال رئیس‌جمهور که رئیس ستاد ملی است، موضوعی را شخصا بدون کار کارشناسی  ابلاغ نکرده یا بدون موافقت و اجماع اعضای ستاد ملی مصوب نکرده است». 

تخیله صندوق ملی توسعه 

در ادامه مدیریت بحران کرونا، رئیس جمهور ۱۸ فروردین ۹۹ از موافقت رهبر انقلاب با برداشت ۱ میلیارد یورویی از صندوق ملی توسعه خبر داد. ماجرا به ۱۱ روز قبل باز می‌گشت که روحانی مجددا با آغاز یک مشکل در کشور درخواست برداشت از صندوق ملی توسعه را از رهبر انقلاب خواستار شد. حالا با واریز این رقم، بار مشکلاتی چون کسری بودجه و تا حدودی اعتماد از دست رفته مردم نسبت به دولت رفع می‌شود.

در همین راستا و در سال ۱۴۰۰ یعنی با گذشت یکسال از واریز این مبلغ به حساب دولت، روحانی تصمیم گرفته بدون اجازه مجلس، و با عبور از دستگاه‌های نظارتی با استفاده از ظرفیت ستاد کرونا تغییراتی را در سقف بودجه ۱۴۰۰ اعمال کند.

رئیس جمهور در جلسه روز شنبه ۲۱ فروردین در سخنان گفت:«همچنین تغییری در سقف بودجه در موارد ضروری کرونایی لازم بود که امروز آن را تصویب کردیم که به آن هم عمل می‌شود». بنظر این تغییر نیز در راستای واریز کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر بوده است.

استفاده از بستر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا

این تنها بستر فراقانونی روحانی برای عبور از مشکلات ایجاد شده در نتیجه سوء مدیریت دولتش نبود. دوم خرداد ۹۷، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام با اشاره به اینکه آمریکایی‌ها وزارت خزانه‌داری خود را به اتاق جنگ علیه ایران تبدیل کرده اند افزودند: باید ستاد مقابله با این شرارت دشمن در مرکز اقتصادی دولت تشکیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک کند. 

همین موضوع باعث  شد به سرعت ستاد عالی با عنوان هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا، تشکیل شود که کار ویژه آن رفع مشکلات حاصل زا تحریم‌ها بود. با شروع بکار این ستاد، دولت تقریبا بیشتر مصوباتی که قصد عبور از قانون را داشت در همین ظرفیت بکار می‌گرفت. بطور مثال دولت، بدون مجوز از مجلس شورای اسلامی طرح سهمیه‌بندی و افزایش نرخ بنزین را در سال ۹۸، اجرایی کرد. طرحی که انتقادات بسیاری به همراه داشت و موجب اعتراضات شدیدی در کشور شد اما حسن روحانی بنام مبارزه با تحریم‌های اقتصادی یک طرح داخلی را در اتاق فکر مبارزه با تحریم (ستاد عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا)، به تصویب رساند و اجرایی کرد. 

مثال های فوق بخشی از اختیارات فراقانونی حسن روحانی در حوزه اقتصادی بود. اما این درخواست اختیارات فقط در زمینه اقتصادی محدود نمی‌شود. 

در دوم تیرماه ۱۳۹۴، رهبر انقلاب پس از اصرار دولت به مذاکره با کشورهای مختلف و در راس آن‌ها آمریکا در مورد خطوط قرمز مذاکرات فرمودند: «تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم ها هم در فواصل معقول برداشته شود… لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات ایران منوط شود نگویند شما تعهدات را انجام دهید بعد آژانس گواهی دهد تا تحریم ها لغو شود ما این مسئله را مطلقاً قبول نداریم… ما با موکول کردن اجرای تعهدات طرف مقابل به گزارش آژانس، مخالفیم چون آژانس بارها و بارها ثابت کرده مستقل و عادل نیست بنابراین ما به آن بدبین هستیم».

اختیار زیر پا قراردادن خطوط قرمز

علی رغم تاکیدات و به نوعی دستورات رهبر انقلاب، دولت و تیم حسن روحانی هیچکدام از موارد فوق را رعایت نکردند. تقریبا یکسال بعد بود که رهبر انقلاب در نخستین روز فروردین ۹۵ در اجتماع مردمی فرمودند:«وزیر محترم امور خارجه به من گفت ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم».

نتیجه مرقومه فوق این است که شیوه اختیار طلبی روحانی با ویترینی زیبا آغاز و عموما با نتیجه‌ای منفی به پایان می‌رسد. در تمامی مثال‌های فوق رئیس جمهور و کابینه‌اش نتوانسته‌اند از ظرفیت اختیارات خود به خوبی بهره‌ بجویند و همین مساله باعث شده است با نزدیکی به پایان حضور دولت تدبیر و امید در پاستور، از نداشتن اختیار برای بهانه‌تراشی استفاده شود.