به گزارش صدای حوزه، هدف کتاب «شریعت شهر؛ روایتی از تحول اندیشه سیاسی در حوزه علمیه قم» پژوهش شناسایی و توصیف و دسته‌بندی ایده‌ها و اندیشه‌های سیاسی در حوزهٔ علمیهٔ قم در دورهٔ حاضر است. مقصود از اندیشهٔ سیاسی، تلاش‌های روشمند برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های سیاسی و حل مشکلات پیش‌آمده در زمینهٔ قدرت است.
در این تلاش‌ها، ممکن است از روش‌های مختلفی هم‌چون فقه و فلسفه و کلام یا تاریخ استفاده شده باشد و به لحاظ نوشتاری نیز ممکن است، نویسنده، ایده‌ای کوتاه را در قالب مقاله یا کتاب نوشته باشد. مقصود از حوزهٔ علمیهٔ قم، ساحت علمی آن است و وجه عینی آن در نظر نیست.
به همین جهت، هر اندیشه یا ایدهٔ سیاسی که در حوزهٔ علمیهٔ قم طرح و دربارهٔ آن بحث و گفت‌وگویی شده باشد، در این پژوهش جای دارد. نیز ممکن است نویسنده یا ایده‌پرداز، تحصیلات رسمی حوزوی نداشته باشد یا خود را متعلق به صنف روحانیت نداند، اما ایدهٔ او در حوزهٔ علمیه طرح شده و واکنش‌هایی را در پی داشته است و پس از این مواجهه با آن، دوباره ایده‌ای در حوزه شکل گرفته باشد.
همهٔ ایده‌های سیاسی طرح‌شده در این اثر، تفسیرهای دینی به شمار می‌روند که با استدلال‌های الاهیاتی موجَّه شده‌اند. این پژوهش از نظر تاریخی، سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۴۰۱ شمسی، یعنی سال‌های پس از مشروطه را مورد توجه قرار داده، گرچه تأکید اصلی آن بر دورهٔ جمهوری اسلامی است. پرسش اصلی در این پژوهش این است: نویسندگان و عالمان حوزوی در ایران معاصر چه دریافتی از اندیشهٔ سیاسی اسلام دارند؟
برای یافتن پاسخ، شیوهٔ استقرایی به کار رفته است، یعنی با طرح پرسش‌ها و با مراجعهٔ مستقیم به شواهد و مشاهدهٔ داده‌ها که برگرفته از کتاب‌ها و مقاله‌ها و مجلات و مصاحبه‌های چاپ‌شده یا آثار منتشرشده در فضای مجازی است فراوانی مسأله‌ها و پرسش‌ها یافت شده است. پاسخ‌ها نیز بر اساس شباهت‌ها و تفاوت‌ها در یک مجموعه طبقه‌بندی شده است. ذیل پرسش اصلی، هشت پرسش فرعی نیز طرح شده و مطالب در هشت فصل و یک خاتمه تنظیم شده است. پرسش‌های فرعی عبارتند از:
۱. آیا اسلام و وحی الاهی ناظر به نوعی حکومت است که جنبهٔ الاهی داشته باشد، یا حکومت امری عرفی است؟
۲. آیا حکومت پیامبر اسلام (ص) الاهی بوده و به عنوان «رسول‌اﷲ»، تشکیل شده و یا بر اساس خواست مردم شکل گرفته است؟
۳. آیا حکومت اسلامی، دائرمدار وجود امام معصوم است یا در دورهٔ غیبت نیز لزوم تحقق دارد؟
۴. آیا ادلهٔ نقلی ولایت فقیه، مانند مقبولهٔ عمربن حنظله و توقیع امام عصر (ع)، در این زمینه کفایت می‌کند یا خیر؟
۵. با فرض لزوم برپایی حکومت اسلامی، آیا حکومت اسلامی با جمهوریت یا دموکراسی قابل جمع است یا خیر؟
۶. در تحقق حکومت اسلامی، مطابقت قانون موضوعه با احکام اسلام لازم است یا عدم مغایرت کفایت می‌کند؟
۷. آیا در حکومت اسلامی، نهاد می‌تواند جایگزین فرد شود یا وجود شخص مجتهد و مشروعیت‌بخش لازم است؟
۸. آیا در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی، ایده‌هایی معطوف به حل مسأله‌های نظری و عملی اندیشهٔ سیاسی اسلام و نظام جمهوری اسلامی در حوزهٔ علمیهٔ قم مطرح شده است؟
پرسش‌های هشت‌گانهٔ یادشده، از طریق استقرا و جست‌وجو در آثار نویسندگان حوزوی و مباحث طرح‌شده در حوزهٔ عمومی و گفت‌وگو با برخی از نخبگان این حوزه به دست آمده است. بر این اساس با مراجعه به آثار تولیدشده در سال‌های بعد از انقلاب، پرسش‌هایی استخراج شده است که بیشترین فراوانی را در نوشته‌های سیاسی دارد.
در یافتن پاسخ‌ها چند نکته قابل توجه بوده است که شاید بتوان با مسامحه نام آن را چارچوب یا اصول این پژوهش دانست. یکی از دغدغه‌ها، طرح ایده‌های خُردی است که در حوزهٔ علمیه در حاشیه حضور دارند و ممکن است در ارتباط با زمینه‌های سیاسی ـ اجتماعی بتوانند از حاشیه به متن راه یابند و نظریه‌های مسلط را به حاشیه برانند.
نکتهٔ دوم، نشان دادن تکثر و اختلاف در ایده‌ها و اندیشه‌های سیاسی در حوزهٔ علمیهٔ قم است. این کثرت می‌تواند خاستگاهی متفاوت داشته باشد. برای مثال این اهمیت دارد که بدانیم استناد نویسنده برای دیدگاهش، قرآن است یا روایات؟ نویسنده گرایش فلسفی دارد یا فقهی؟ ذیل کدام مکتب و سنت فقهی قرار دارد و شاگرد کدام استاد است؟ نسبت او با قدرت و نظام سیاسی چگونه است؟ همهٔ این نسبت‌ها می‌تواند در شکل‌گیری ایده‌های سیاسی نویسندهٔ حوزوی مؤثر باشد. مجموعهٔ حاضر، در مقام اثبات تکثرگرایی یا در مقام استباط و اجتهاد نیست، بلکه تلاش می‌کند تا تکثر در آراء سیاسیِ برخاسته از متون دینی را نشان دهد.
نکتهٔ سوم این‌که اگرچه این مجموعه رویکردی اندیشه‌ای دارد، اما نسبت نظر و عمل سیاسی از دل‌مشغولی‌های آن است. از دغدغه‌های پژوهش این است: آیا ایده‌ها و اندیشه‌های سیاسی در حوزهٔ علمیهٔ قم، نسبتی با زمینه‌های اجتماعی و سیاسی دارند یا تنها برخاسته از متن و بر پایهٔ استنباط‌های الاهیاتی است؟
نکتهٔ چهارم که در ادامهٔ نکته سوم است، بر این نکته تأکید دارد: ایده‌ها و اندیشه‌های سیاسی در خلأ شکل نمی‌گیرد و تنها نگرش علمی و پژوهشی نیست، بلکه مکتوبات به‌مثابهٔ کنش زبانی در نظر گرفته می‌شود و نویسنده در مقام کنشگری است. باید بررسی شود که نویسنده در واکنش و نقد یا تقویت کدام نظریه قلم می‌زند و هدف نویسنده کدام است و نیز در مقام پاسخ به کدام مسألهٔ سیاسی و اجتماعی است؟ اگر چه در این مجموعه، زمینه‌های شکل‌گیری اندیشه‌ها چندان طرح نشده، اما گونه‌شناسی‌ها به شکلی چیده شده است تا مخاطب بداند هر نویسنده در چه فضای فکری می‌نویسد و چه نظریه‌هایی را نقد و یا تقویت می‌کند.
نکتهٔ پنجم این که نویسنده در مقام تحمیل نظریه بر نویسندگان نیست و در جای‌جای متن از کلمهٔ «ایده» استفاده شده است. ادعا این نیست که همهٔ نویسندگان، دارای اندیشه‌ای مسنجم و دارای نظریه هستند، بلکه هدف اصلی، فهم تأملات سیاسی نویسندگان حوزوی است. برخی از این دیدگاهها ممکن است، چندان مستدل نباشند یا استدلال‌های آن‌ها قابل پذیرش نباشد. این متن در مقام داوری و سنجش این ایده‌ها و اندیشه‌ها نیست، بلکه مسألهٔ اصلی طرح تأملات و پاسخ‌های آنان به پرسش‌های این پژوهش و در پایان فهم فضای اندیشه سیاسی در حوزهٔ علمیهٔ قم است.
مروری بر فصل‌های کتاب شریعت‌شهر
فصل اول: سه دیدگاه در نسبت دین و سیاست طرح شده است: دیدگاه اول دین را حداکثری می‌داند و از جامعیت دین سخن می‌گوید. به باور معتقدان به رویکرد حداکثری، اسلام برنامهٔ جامعی برای زندگی انسان دارد و سیاست نیز بخشی از زندگی انسان است. در چنین نگرشی سیاست تابعی از دین خواهد بود: سیدمحمدباقر صدر، حسینعلی منتظری، عبداﷲ جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمدمهدی میرباقری از جمله معتقدان به رویکرد حداکثری هستند. دیدگاه دوم رویکردی حداقلی دارد.
به اعتقاد آنان خداوند ارزش‌های کلی را برای زندگی انسان ترسیم کرده است و انسان باید با عقل خدادادی، زندگی سیاسی خود را سامان دهد: مهدی بازرگان، مهدی حائری یزدی، عبدالکریم سروش و محمد مجتهد شبستری را می‌توان از باورمندان به این رویکرد دانست. دیدگاه سوم نه حداکثری و نه حداقلی بلکه راه میانه را پیشنهاد می‌کند: بخشی از امور زندگی انسان از جمله سیاست را خداوند به انسان وحی کرده است و بخش دیگری از زندگی سیاسی، باید به دست عقل اداره شود: محمدحسین نایینی، سیدمحمدحسین طباطبایی، مرتضی مطهری، سیدمحمدعلی ایازی، سیدصادق حقیقت، کاظم قاضی‌زاده، داوود فیرحی و سروش محلاتی از چنین رویکردی دفاع می‌کنند.
فصل دوم: نظر مشهور در میان علمای شیعه این است که منبع مشروعیت حکومت پیامبر (ص) را از سوی خداوند می‌دانند. از علما و نویسندگان معاصر، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، حسینعلی منتظری، عبداﷲ جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی، محمد مؤمن قمی، محمدهادی معرفت، محمد سروش محلاتی و کاظم قاضی‌زاده حکومت پیامبر (ص) را الاهی می‌دانند.
در این میان، محسن کدیور حکومت پیامبر (ص) را هرچند الاهی، اما مختص همان دوران قلمداد می‌کند. برخی از نویسندگان نیز حکومت پیامبر (ص) را حکومتی عرفی و بر اساس زمینه و تاریخ صدر اسلام تفسیر می‌کنند. به باور آن‌ها، حکومت پیامبر (ص) خاستگاه الاهی نداشته و زمینه‌های اجتماعی در تشکیل و رهبری پیامبر مؤثر بوده‌اند. مهدی حائری یزدی حکومت پیامبر را عرفی می‌داند؛ داوود فیرحی حکومت مدینه را بر اساس قرارداد میان پیامبر و قبایل مختلف دانسته است؛ مهدی مهریزی حکومت را بخشی از تکالیف و مسؤولیت پیامبران نمی‌داند؛ سیدصادق حقیقت نیز حکومت پیامبر را حکومتی معقول و ممتاز، اما عرفی می‌داند.
فصل سوم: سیاست دینی در عصر غیبت در میان علمای شیعی همواره محل گفت‌وگو و اختلاف نظر بوده است. گروهی از عالمان و نویسندگان تشکیل حکومت دینی یا حکومت به اسم دین را در عصر غیبت نامشروع می‌دانند. آخوند خراسانی و سیداحمد خوانساری و محمدحسین غروی اصفهانی چنین رویکردی دارند. گروه دیگر نیز بر نظریهٔ «نصب فقها» در عصر غیبت باور دارند. شیخ فضل‌اﷲ نوری، عبداﷲ جوادی آملی، سیدکاظم حائری، محمدتقی مصباح یزدی و محمد یزدی از جملهٔ آن‌ها هستند.
سیدابوالفضل موسوی زنجانی به «نظارت شورای فقها» و محمد صادقی تهرانی به «ولایت شورای فقها» باور دارند. گروه دیگر، نظریه‌ای بر پایه مشروعیت الاهی ـ مردمی برای حکومت در عصر غیبت بنا می‌کنند. محمدحسین نایینی، حسینعلی منتظری، مرتضی مطهری، سیدمحمدباقر صدر، محمدهادی معرفت و نعمت‌اﷲ صالحی نجف‌آبادی از جمله معتقدان این رویکرد هستند. برخی از علما حکومت در عصر غیبت را واگذارشده به مردم می‌دانند. شیخ عبدالکریم حائری یزدی، ابوالحسن شعرانی، محمدمهدی شمس‌الدین و مهدی حائری یزدی چنین نظری دارند.
فصل چهارم: معتقدان به ولایت فقیه، برای اثبات دیدگاه خود، سه گونه استدلال آورده‌اند: استدلال نقلی و استدلال عقلی و استدلالی که ترکیبی از نقل و عقل است. در این گروه سیدحسین بروجردی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت، عبداﷲ جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی و احمد واعظی قرار دارند که به شکلی بر اثبات ولایت فقیه استدلال می‌کنند.
از سوی دیگر گروهی از عالمان و نویسندگان شیعی، ادلهٔ اثبات ولایت فقیه را کافی نمی‌دانند و ولایت فقیهان به معنای حکومت را رد می‌کنند. از نظر آن‌ها دلایل نقلی و عقلی نمی‌تواند ولایت سیاسی را برای فقیه اثبات کند. آخوند محمدکاظم خراسانی، سیداحمد خوانساری، شیخ‌عبدالکریم حائری یزدی و مهدی حائری یزدی از جمله ناقدان ادلهٔ ولایت فقیه هستند.
فصل پنجم: نویسندگان در حوزهٔ اندیشهٔ سیاسی اسلام و ایران، نسبت اسلامیت و جمهوریت را با عناوین «بیعت»، «شورا»، «مقبولیت»، و «جمهوریت» طرح کرده‌اند. گروهی از نویسندگان، جایگاه مردم را بر مدار تکلیف آنان، در اطاعت از حاکم اسلامی خلاصه می‌کنند و مشورت با مردم عنصری تشریفاتی از باب تربیت و ترغیب مردم به شرکت در مسائل سیاسی در نظر گرفته می‌شود. محمد مؤمن، سیدکاظم حائری، محمد یزدی، محسن اراکی و سیدمحمدمهدی میرباقری را می‌توان از این طیف دانست.
گروه دوم با تفکیک دموکراسی ارزشی از روشی، بر این باور هستند که اسلام با دموکراسی ارزشی مخالف و با دموکراسی روشی یا شکلی قابل جمع است: مرتضی مطهری، عبداﷲ جوادی آملی، محمدتقی مصباح یزدی، عباس کعبی، احمد واعظی و محمدجواد ارسطا از این دیدگاه دفاع می‌کنند. گروه سوم با تقسیم امور اجتماعی ـ سیاسی به امور منصوص و غیرمنصوص معتقدند که حاکم اسلامی باید در حوزهٔ امور غیر منصوص، تابع نتیجه مشورت با مردم باشد. محمدهادی معرفت، داوود فیرحی و سیدصادق حقیقت از معتقدان به این دیدگاه هستند. گروه چهارم بر ناسازگاری جمهوریت و اسلامیت تأکید دارند. مهدی حائری یزدی، محسن کدیور، ابوالقاسم فنایی و عبدالکریم سروش از جمله آن‌ها هستند.
فصل ششم: معتقدان به اسلام حداکثری به تطابق قوانین با شریعت اسلامی باور دارند. آن‌ها معتقدند حق تشریع و قانون‌گذاری مختص خداوند است، زیرا تشریع از مصادیق تدبیر و حکومت است که خداوند با آن، جامعهٔ بشری و انسان‌ها را تدبیر کرده و بر اموال و نفوس آن‌ها حاکم است و به همین دلیل، تدبیر و حکومت منحصر به خداوند بوده و غیر از آنچه خداوند تشریع کرده است، هیچ قانون دیگری نافذ نیست.
بر این اساس، آنچه به دست علما و نمایندگان مجلس و سایر مقامات حکومتی تهیه و تنظیم می‌شود، در واقع، قانون نیستند، بلکه برنامه‌ریزی و خط مشی‌گذاری طبق شریعت الاهی به شمار می‌روند که به آن‌ها نیز باید در چارچوب شرع و بر اساس شریعت الاهی عمل شود تا مصداق ظلم و فسق و کفر نگردد.
محسن اسماعیلی و عباس کعبی چنین رویکردی دارند. گروهی از اندیشمندان معتقدند که منظور اصل چهارم قانون اساسی از تعبیر «موازین اسلامی»، لزوم عدم مغایرت مصوبات با شرع مقدس و احکام اسلامی است. به اعتقاد ایشان، مقصود از حکم لزوم «بر اساس موازین اسلامی بودن» مصوبات، جهت سلبی انطباق بوده و منطوق اصل چهارم نبوده است، زیرا معنای ایجابی آن، مستلزم وجود احکام شرعی تصریح‌شده دربارهٔ همهٔ قوانین است که با این تفسیر ایجابی از اصل، امکان انطباق دربارهٔ اکثر قوانین و مقررات منتفی است.
از آن جایی که بسیاری از قوانین جاری کشور ـ که در موضوعات نوظهور هستند و عمدتاً به منظور انتظام‌بخشی به امور تصویب می‌شوند ـ مستند به حکم شرعی مصرحی نیستند، لازم است با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و با استفاده از نظر کارشناسان و خبرگان در هر یک از حوزه‌های مرتبط، تدوین شوند و در این صورت چون مغایرتی با موازین اسلامی ندارند، بنابراین باید در شورای نگهبان نیز تأیید شوند. سیدمحمد حسینی بهشتی، عباسعلی عمید زنجانی، سیدمحمد خامنه‌ای، ابوالقاسم علیدوست و محسن کدیور چنین رویکردی دارند.
فصل هفتم: گروهی از نویسندگان، مشروعیت نهادها را تابعی از مشروعیت ولی فقیه می‌دانند. به باور آن‌ها، تشکیل نهادها و سازمان‌ها تابعی از مشروعیت ولی فقیه است و با تأیید او مشروع خواهد شد. ولی فقیه می‌تواند برای ادارهٔ بهتر امور، نهادهایی تأسیس کرده و اختیاراتی را به آن‌ها واگذار کند، اما آن نهادها تنها با تأیید ولی فقیه، مشروعیت دارند و انحلال آن‌ها نیز تابعی از تصمیمات ولی فقیه است. به بیان دیگر، این نهادها ذیل اراده و خواست ولی فقیه اعتبار دارند. این گروه از نویسندگان به این پرسش که «چه کسی باید حکومت کند؟» پاسخ می‌دهند.
محمد مؤمن قمی، محمدتقی مصباح یزدی، احمد واعظی و عباس کعبی چنین رویکردی دارند. رویکرد دوم، مقاصد و اهداف دین را در نظر می‌گیرد و معتقد است هر روشی که بتواند به وجه بهتری اهداف دین را تأمین کند، مشروع است. آن‌ها بخشی از اختیارات را به نهادهای برخاسته از رأی مردم واگذار می‌کنند. برخی رویکردی درون دینی دارند و مشورت را پیشنهاد می‌کنند و برخی دیگر نهادهای مدرن را برای ادارهٔ جامعهٔ اسلامی معرفی می‌کنند. پاسخ‌های آن‌ها به این پرسش در اندیشهٔ سیاسی است که «چگونه باید حکومت کرد؟». حسینعلی منتظری، سیداحمد مددی، کاظم قاضی‌زاده، داوود فیرحی، ابوالقاسم فنایی و محمد مجتهد شبستری چنین رویکردی دارند.
فصل هشتم: اندیشه‌ها و ایده‌های سیاسی در دورهٔ جمهوری اسلامی را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دورهٔ اول با پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز می‌شود و تا دوم خرداد ۱۳۷۶ ادامه دارد و دیدگاههای مؤسسان و منتقدان انقلاب و جمهوری اسلامی را دربرمی‌گیرد. دورهٔ دوم از ۱۳۷۶ شروع و تا نیمهٔ دههٔ هشتاد ادامه دارد.
نشانه‌های دورهٔ سوم را می‌توان از اوایل دههٔ هشتاد دید، اما به صورت خاص از سال ۱۳۸۸ و تحولات بعد از انتخابات نهم ریاست جمهوری، دورهٔ سوم آغاز می‌شود و تا سال ۱۴۰۱ ادامه دارد. این فصل به طرح ایده‌ها و اندیشه‌های سیاسی دورهٔ سوم اختصاص دارد. در طرح این ایده‌ها، کمیّت چندان مورد نظر نبوده است، بلکه جدید بودن ایده و اندیشه، معیاری برای طرح در این بخش است.
به نظر می‌رسد ایده‌های دورهٔ سوم به پاسخ به پرسش از کارآمدی حکومت جمهوری اسلامی و نظام دینی اختصاص دارد. بعد از گذشت چند دهه از حکومت دینی در ایران، پرسش این بود که آیا نظام جمهوری اسلامی، توانسته است در عمل نیز نظام موفقی باشد و انتظارات را برآورده کند؟ به نظر می‌رسد پاسخ‌دهندگان چندان از عملکرد جمهوری اسلامی رضایت ندارند و هر کدام علت را در جایی جست‌وجو می‌کنند. بنا بر یافته‌ها، چهار گونه از اندیشهٔ سیاسی در این دوره طرح شده است:
گونهٔ اولِ پاسخ‌ها معطوف به تقویت نظام دینی و شاید گذر محتوایی از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. محمد مؤمن قمی، سیدمحمدمهدی میرباقری، محمدجواد فاضل لنکرانی، نجف لک‌زایی، سیدصمصام‌الدین قوامی و احمد رهدار را می‌توان از مدافعان این گونه دانست.
گونهٔ دومِ پاسخ‌ها دیدگاههای اصلاحی در راستای تقویت رکن جمهوریت و اهداف اولیه نظام جمهوری اسلامی است. ایده‌های حسینعلی منتظری (دیدگاه متأخر)، محمد سروش محلاتی، سیدصادق حقیقت، داوود فیرحی، کاظم قاضی‌زاده، سیدضیا مرتضوی و سیدجواد ورعی در راستای تقویت نقش مردم در نظام اسلامی است.
گونهٔ سوم از پاسخ‌ها، معطوف به تغییر نظام سیاسی است. ایده‌های سیاسی ابوالقاسم فنایی، سیدعلی میرموسوی، محسن کدیور، مصطفی ملکیان، رضا بابایی، سروش دباغ و مهدی نصیری در این بخش جای دارند. گونهٔ چهارم پاسخ‌ها، از ولایت سیاسی فقیهان عقب‌نشینی می‌کند و به ولایت در امور حسبه قناعت می‌کند. سیدمحمدجواد علوی بروجردی و سیدمحمد یثربی را می‌توان در این گونه قرار داد. برخی از ایده‌ها، نسبت‌هایی با این سه‌گونه دارند، اما می‌توان به‌صورت مستقل به آن پرداخت: ایده‌های سیداحمد مددی، سیدکمال حیدری، سیدصادق شیرازی و سیدحیدر بیات از جمله آن است.
فصل نهم (خاتمه): در این فصل همهٔ نویسندگان به‌اختصار معرفی شده‌اند تا مخاطبانی که شناختی از نویسندگان ندارند، اجمالاً با آن‌ها آشنا شوند. در این قسمت، به تحصیلات و نقش اصلی و آثار سیاسی و ایدهٔ اصلی هر نویسنده اشاره شده است.
