به گزارش صدای حوزه، روحانی که روز‌های پایانی عمر دولت خود با استفاده از تریبون‌های یکطرفه و تاکتیک فرافکنی و فرار به جلو سعی در توجیه کارنامه خسارت بار و فاجعه‌آمیز خود دارد، روز گذشته در مجمع سالیانه بانک مرکزی طبق معمول بخشی از شکست‌ها، مشکلات و بحران‌آفرینی‌های دولت خود را به مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای دیگر نسبت داد و مابقی آن را به گردن تحریم‌ها و جنگ اقتصادی و کرونا انداخت، بدون آنکه اندک سهمی برای سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت خود در شکل‌گیری شرایط فعلی کشور قائل باشد.
او همچنین در شرایطی که نارضایتی‌های عمومی از بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولتش در بین اقشار و طبقات مختلف جامعه به اوج خود رسیده و مردم از بحران‌سازی‌های دولت حتی در جزئی‌ترین مسائل کشور به ستوه آمده‌اند مدعی شد» کشور را به خوبی اداره کرده است!
اگر چه او خود به خوبی می‌داند که به عنوان یکی از نامحبوب‌ترین و ناموفق‌ترین سیاستمداران همه ادوار تاریخ ایران، در میان مردم، گوشی برای شنیدن حرف هایش وجود ندارد و ملت به خوبی می‌فهمند که هدف او از طرح چنین ادعا‌هایی بهانه‌تراشی برای توجیه فاجعه‌ای است که آفریده، نه بیان حقیقت و واقعیت.
حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور دولت مستعجل صبح دیروز (یکشنبه ۳ مرداد) در شصت و یکمین مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: دولت دوازدهم می‌تواند با رشد مثبت اقتصادی دولت را تحویل دهد.
وی ادامه داد: مدافعین سلامت بسیار فداکاری کردند. ما تخت‌های ویژه را در این مدت یکسال و نیم دو تا دو و نیم برابر کردیم.
رئیس‌جمهور گفت: در این سه ماه شرایط ما نسبت به گذشته شرایط بهتری است. الان صادرات ما بیش از ۶۹ درصد نسبت به سه ماهه پارسال افزایش یافته است. در شرکت‌های اقتصادی بزرگ رشد اقتصادی ما ۸.۷ بوده است.
مجلس دست و پای ما را نمی‌بست تحریم‌ها تمام شده بود!
روحانی افزود: اگر دو کار در اواخر سال ۹۹ انجام شده بود شرایط ما بهتر بود یکی اینکه می‌گذاشتند در مذاکرات تحریم کارمان را انجام دهیم و دست و پای ما را نمی‌بستند و ما پایان ۹۹ توافق کرده بودیم. سند آن موجود است و توافق اجمالی بین ما و ۵-۱ روشن است. به هر حال یک مصوبه‌ای مجلس گذراند و آن مصوبه دست و پای ما را بست.
روحانی در حالی مجلس را متهم به سنگ‌اندازی برای رفع تحریم‌ها می‌کند که نگاهی به حوادث جاری نشان می‌دهد طرح مجلس برای ارتقای توانمندی‌های هسته‌ای کشور نه تنها توانست دست مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان را پر کند بلکه برنامه‌های آمریکا و کشور‌های غربی برای اعطای امتیازات قطره چکانی به ایران و گرفتن تعهدات هسته‌ای را با بن‌بست رو به رو کند.
از آبان ماه سال گذشته که جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید شد، این تلقی و تصور خوش‌خیالانه – به تعبیر ظریف- در بین بخشی از بدنه دولت به وجود آمد که توانمندی بازگشت سریع به برجام و احیای آن از طریق برداشتن تحریم‌ها وجود دارد. بخش مهمی از این تلقی ناشی از وعده‌های پیشین دموکرات‌ها و همچنین شعار‌های آن‌ها در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا بود. در آن زمان به نظر می‌رسید که بحث بازگشت به برجام قطعی بوده و تنها ترتیبات آن است که باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. با این حال و از آنجا که شیطان در جزئیات است، شیوه بازگشت به این ترتیبات از نظر آمریکایی‌ها شامل مراحل مختلف و در کنار آن اعطای امتیازات فراوانی بود که از دید ایران ارتباطی به بحث هسته‌ای نداشت. این ترتیبات در گزارش‌های منتشر شده از سوی اندیشکده‌های نزدیک به دموکرات‌ها همچون «مرکز امنیت نوین آمریکا» شامل موافقت ایران با تمدید زمان محدودیت هسته‌ای یا همان بند‌های غروب آفتاب، چند مرحله‌ای شدن برداشت تحریم‌ها بر خلاف میل تهران و همچنین امکان گنجاندن گفتگو بر سر موضوعات فرا هسته‌ای و سایر موارد جزئی‌تر بود.
از سوی دیگر تهدیدات تروریستی علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران نیز به شدت افزایش یافت. جدا از جنگ روانی گسترده درباره امکان حمله آمریکا به سایت‌های هسته‌ای ایران در ماه‌های پایانی ترامپ چندین عملیات ایذایی علیه زیر ساخت‌ها و افراد حساس در برنامه هسته‌ای ایران انجام شد. از جمله انفجار در سالن مونتاژ ماشین‌های غنی‌سازی نطنز و همچنین ترور شهید فخری‌زاده که از مدت‌ها قبل در معرض تهدیدات صهیونیست‌ها قرار داشت. طبیعی است که در چنین شرایط نامتوازنی بهترین راه تثبیت مواضع کشور و پر کردن دست مذاکره‌کنندگان در شرایط حساس پیش رو بود.
آنچه طرح مجلس برای ایران به ارمغان آورد
از دل چنین منطقی بود که طرح اقدام راهبردی مجلس برای رفع تحریم‌ها متولد شد. البته از همان ابتدا مخالفت‌های گسترده‌ای درخصوص این طرح و نحوه انجام آن وجود داشت. حتی به ظاهر برخی مقامات دولتی اجرای این طرح را زمینه‌ساز حمله آمریکا به ایران یا ارسال دوباره پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان می‌کردند. در شک و تردید مسئولان اجرایی برنامه هسته‌ای درخصوص اجرای این طرح همین بس که رئیس‌سازمان انرژی اتمی تنها با اطمینان بخشی مقام معظم رهبری بود که غنی‌سازی ۲۰ درصد را در سایت نطنز آغاز کرد.
بعد از این ماجرا بود که به تدریج دستاورد‌های دیگری از دل این طرح که اکنون به قانون تبدیل شده بود، در برنامه هسته‌ای کشورمان متولد شد. یکی آنکه برای اولین بار ایران شروع به استفاده انبوه از ماشین‌های غنی‌سازی IR-۲ M، IR-۴ و IR-۶ کرد. از آنجا که در برجام محدودیت‌های جدی درخصوص استفاده ایران از این ماشین‌ها وجود داشت، استفاده از آن‌ها تنها محدود به تزریق گاز به ماشین‌های تکی غنی‌سازی محدود ماند.
همچنین ایران سایت غنی‌سازی فردو را به عنوان یک تأسیسات غنی‌سازی احیا کرد. تولید اورانیوم فلزی نیز از جمله دستاورد‌های دیگر این طرح بود که از سال ۱۳۹۲ اجرای آن معطل باقی مانده بود. آغاز توسعه نیمه صنعتی ماشین‌های غنی‌سازی IR-۹ هم اتفاق دیگری بود که با اجرای این طرح به راه افتاد. این دستگاه جدید غنی‌سازی با توانمندی ۵۰ برابری غنی‌سازی نسبت به ماشین‌های نسل اول به عنوان یک عامل تغییر بازی در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران نامیده می‌شود چرا که تنها یک آبشار از آن می‌تواند توانی به اندازه توان غنی‌سازی ایران در دوره برجام ایجاد کند.
شاید نقطه اوج این طرح نیز مربوط به آغاز غنی‌سازی ۶۰ درصد بود که در پی حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داد. با چنین ابزار‌هایی بود که مذاکرات ایران و کشور‌های چهار به علاوه یک به همراه آمریکا در وین برای احیای برجام آغاز شد. مذاکراتی که بر خلاف برنامه آمریکایی بدون هیچ کدام از پیش شرط‌های قبلی همچون توقف توسعه برنامه هسته‌ای ایران آغاز و به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در برداشته شدن تحریم‌ها رسید.
توهم رفع تحریم‌ها با دادن آدرس غلط!
سخنان دیروز (یکشنبه) روحانی مبنی بر اینکه «مصوبه مجلس دست و پای ما را بست»، نادیده گرفتن تمام این دستاورد‌ها در جریان مذاکرات تا همین امروز است. شاید بد نباشد که روحانی از مذاکره‌کنندگان خود در وین سؤال کند که مهم‌ترین کارت آنان برای تهدید طرف‌های اروپایی و آمریکایی برای اعطای امتیازات بیشتر چه بود و اینکه اساساً حد برداشته شدن تحریم‌های آمریکا در صورت اجرایی شدن طرح اولیه آنان چه بود.
آیا جز این بود که قرار بود حتی فروش واکسن کرونا نیز به عنوان امتیازی به ایران فروخته شود یا آزادسازی منابع ایران برای خرید غذا و دارو به صورت قطره‌ای در اختیار بانک مرکزی ایران قرار بگیرد؟ آیا غیر از این بود که تمام این امتیازات باید در قبال توقف برنامه هسته‌ای ایران و شروط هسته‌ای دیگر اتفاق می‌افتاد؟
حتی هم‌اکنون و با توجه به تمام عقب‌نشینی‌های آمریکایی از مواضع قبلی خود واشنگتن حاضر به لغو ۵۰۰ تحریم وضع شده علیه ایران نیست یا هیچ تضمینی در مقابل تبدیل ذخایر ارز‌های غیر دلاری ایران به یورو نمی‌دهد که مواهب ایران از برجام را تنها در حد بخور و نمیر کاهش می‌داد.
طبیعی است که با چنین چینشی در عرصه مذاکرات به هیچ وجه نمی‌توان انتظار یک بازگشت متوازن و موزون را به برجام داشت، اما هر بار آقای روحانی از در پیش بودن برداشته شدن تمام تحریم‌ها سخن می‌گفت. حتی رد شدن پیش‌نویس فعلی از توافق اولیه وین در مراکز بالادستی نظام نیز به دلیل همین برداشته نشدن تحریم‌ها و نبود تضمینی برای خروج دوباره آمریکا از برجام انجام شد. شاید زمانی بتوان از خاطرات مذاکره‌کنندگان تأثیر این سخنان را بر جریان مذاکرات دانست.
جناب روحانی، مشکل از FATF است یا تحریف و فرافکنی؟!
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: من قبلا هم اعلام کردم در FATF دولت کار خود را انجام داد و ما از لیست سیاه خارج شدیم. مجلس و شورای نگهبان به ما کمک کرد و یک جای دیگر آمد و آن را نگه داشت.
رئیس‌جمهور تاکید کرد: برخی از مشکلات ربطی به دولت ندارد و پای دولت نوشته می‌شود. اگر اختیارات لازم را که قانون اساسی به ما می‌دهد را داشتیم، با آغاز سال ۱۴۰۰ تحریمی نداشتیم. FATF در اختیار دولت نیست و یک جای دیگر گیر کرده است.
روحانی در حالی همچنان تلاش دارد مشکلات اقتصادی ناشی از بی‌تدبیری و سوءمدیریت خود را به عدم تصویب لوایح استعماری FATF گره بزند که به اذعان کارشناسان اتفاقا داوطلبانه اجرای ۳۹ بند از ۴۱ بند FATF ما را به وضعیت امروز رساند. اگر همکاری‌های ذیل FATF از سوی دولت اتفاق نیفتاده بود ما اکنون مثل سال‌های گذشته می‌توانستیم از ده‌ها سرپل و کانال برای مبادلات پولی خود با جهان استفاده کنیم که این سرپل‌ها را بخاطر همکاری‌های ذیل FATF دولت با مجموعه‌های اروپایی سوزاندیم.
همچنین استدلال رئیس‌جمهور مبتنی بر این پیش‌فرض است که با تصویب این دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود. اما این تصور یک خیال خام است از جنس همان خوش‌خیالی‌هایی که جریان غربگرا در ماجرای برجام داشتند.
FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسئله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از لیست سیاه خارج شود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که اتفاقاً بر اساس بیانیه عمومی FATF بعد از نشست ژوئن ۲۰۱۶، حتی با پیوستن بی‌چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته‌های FATF، تازه ایران وارد «گام‌های بعدی» خواهد شد.
نکته قابل تامل و البته تاسف‌آور‌تر اینکه اظهارات رئیس‌جمهور درباره ارتباط FATF با مشکلات اقتصادی در حالی است که محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دولت وی ۱۵ مهر ۹۷ در نشست علنی مجلس گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به کنوانسیون پالرمو (از لوایح مرتبط به (FATF) مشکلات حل خواهد شد»!
تحریم‌ها در دولت قبل بهانه، در این دولت ریشه مشکلات!
روحانی همچنین در ادامه اظهارات خود مدعی شد: جنگ اقتصادی به دولت مربوط نمی‌شود. جنگ اقتصادی یک نفر در کاخ سفید تصمیم گرفته است. بعضی از امور هست که دولت به تنهایی قادر نیست. برخی از اموری که پای دولت نوشته می‌شود به دولت مربوط نمی‌شود.
وی تصریح کرد: محاسباتی که گروهی از اقتصاد‌دانان ما انجام دادند این است که اگر جنگ اقتصادی سال ۹۷ نبود الان قیمت ارز حدود ۵ هزار تومان بود، بر مبنای اینکه همه شرایط اقتصادی سر جای خودش بود البته به شرطی که جنگ نبود کرونا هم نبود.
روحانی خاطر نشان کرد: اینکه در جامعه برخی از افراد فکر میکنند که دولت مقصر بوده و یک بدهکاری دارد؛ (خیر) دولت بدهکاری ندارد دولت بر مبنای کار خودش کار را پیش برده است، اما در عین حال یک جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است، جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ ایران و شاید جنگ اقتصادی بی‌نظیر در تاریخ جهان.
این ادعای روحانی مبنی بر اینکه «جنگ اقتصادی مربوط به دولت نمی‌شود» در حالی است که وی در سال ۹۲ و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود با‌اشاره به مسئله تحریم‌های فلج‌کننده دولت اوباما، عامل اصلی مشکلات کشور در زمان دولت قبل از خود را سوءمدیریت دانسته و مدعی شده بود تحریم‌ها بهانه است.
روحانی در زمان دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌ها را بهانه‌جویی دولت می‌دانست و می‌گفت معضلات اساسی اقتصاد کشور و حتی سایر بخش‌ها در درجه اول به ضعف مدیریت اقتصادی دولت برمی‌گردد.
در حالی روحانی اکنون مشکلات اقتصادی در کشور را ناشی از تحریم می‌داند و از دولت خود سلب مسئولیت می‌کند که در دولت دهم معتقد بود که دولت احمدی‌نژاد با ارائه آمار و ارقام غیردقیق در تشدید تحریم‌ها موجب تضعیف اعتماد عمومی شده است و می‌گفت: مدیریت اقتصادی کشور به جای آنکه در این شرایط حساس با تکیه بر قدرت مقاومت و ابتکار مردم عزیز و سرفراز ایران پیام رشد پایدار به جهان بدهد، متأسفانه پیام ضعف به تحریم‌کنندگان می‌دهد!
