در پاسخ به یادداشت “آینده روحانیت”

به گزارش صدای حوزه، جناب آقای عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «آینده روحانیت» تحلیلی پیرامون امروز و آینده روحانیت ارائه داده اند که شاید بخشی از گزاره های آن صحیح باشد اما آنچه نویسنده‌ی یادداشت می‌خواهد بگوید و بعبارتی روح حاکم بر یادداشت، قابل خدشه است. در ادامه نکاتی در پاسخ به آن یادداشت بیان می شود:

واکاوی آینده روحانیت و بایدها و نبایدهای آن مسأله ای است که باید بدان پرداخته شود. اما در این بین، برخی به اسم بررسی آینده روحانیت، جایگاه امروز روحانیت و اعتبار اجتماعی آن را زیر سؤال برده و بر اساس چنین تصور و ذهنیتی از بازسازی روحانیت سخن به میان می آورند.[۱] در این نوشتار در چند محور به پاسخ این انگاره می پردازیم.

۱٫اینکه نهاد روحانیت با کاستیها و ضعف ها و چالش هایی همچون هر مجموعه دیگری روبروست، قابل انکار نیست، اما اینکه با تمرکز بر آنها و نادیده گرفتن دستاوردها و آثار مثبت، عملکرد مجموعه روحانیت را زیر سؤال ببریم بر خلاف انصاف و واقعیت موجود جامعه است.

در اینکه روحانیت با صنوف دیگر جامعه همچون آموزگاران، استادان، کارگران، پزشکان و… تفاوت دارند و افراد نا مناسب در میان روحانیت به اصطلاح در چشم هستند، تردیدی وجود ندارد، اما این دلیل نمی شود که عملکرد عده ای از روحانیت را به همه آنها تعمیم دهیم.

۲٫گرچه حضور در عرصه اجرایی و مناصب حکومتی همواره با انتقادها و نارضایتهایی همراه است، اما بر خلاف ادعا این حضور نتوانسته است روحانیت را در برابر مردم قرار داده و یا از آنها دور کند. روحانیت با برخورداری از سرمایه اجتماعی و مدیریت خود توانسته است در فراز و فرودهای مختلف و در برابر بحران ها و مشکلات گوناگون کشور را اداره کند. مشکلاتی که هر کدام می توانست یک نظام سیاسی را با مشکلات و چالش جدی روبرو سازد و به جرأت می توان گفت اگر روحانیت در عرصه سیاسی و اجتماعی حضور نمی یافت، مشکلات به مراتب بیشتر و جدی تری فرا روی نظام قرار داشت و اصول و جهت گیری نظام به خطر افتاده و استحاله، ماهیت نظام را تهدید می کرد. با تکیه بر این واقعیت حضرت امام فرمودند:«کسی مدعی آن نیست که مردم و پا برهنه ها مشکلی ندارند و همه امکانات در اختیار مردم است و مسلّم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقلاب در همه جا ظاهر می شود و کمبودها و نیازها رخ می نماید ولی من با یقین شهادت می دهم که اگر افرادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انقلاب و تصمیمات بودند، امروز جز ننگ و ذلت و عار در برابر آمریکا و جهان خواران و جز عدول از همه معتقدات اسلامی و انقلابی چیزی برایمان نمانده بود.»^[۲]

بی تردید حضور در عرصه اجرایی همواره با انتظارات، مطالبات، نارضایتها وانتقادهایی همراه است کسانی که به منظورحفظ جایگاه حوزه و روحانیت و دور ماندن آنها از انتقادها و نارضایتی ها، نسخه کنار رفتن روحانیت از مدیریت سیاسی کشور را تجویز می کنند، گرچه از سر دلسوزی و دغدغه نسبت به سرنوشت حوزه و روحانیت، دانسته یا نادانسته راه آسیب پذیری جامعه و حاکمیت و البته خود حوزه و روحانیت را هموار می نمایند. دغدغه و نگرانی نسبت به جایگاه حوزه و روحانیت در جای خود بجا و ارزشمند، اما آیا سرنوشت حکومت دینی و جامعه در صورت کوتاهی روحانیت از انجام مسئولیت های خود جای نگرانی ندارد؟

شاید با کنار بودن روحانیت از عرصه مدیریتی و اجرایی تصور شود که قداست و جایگاه روحانیت بیشتر حفظ خواهد شد و همین دغدغه موجب شده تا برخی نسبت به حضور روحانیت در این عرصه با دیده تردید بنگرند، اما آسیبی که با خالی کردن این عرصه به وجود خواهد آمد به مراتب بیشتر از خدشه دار جایگاه حوزه و روحانیت است از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: «ممکن است بعضى بگویند اگر حوزه‌هاى علمیه وارد مسائل جهانى، مسائل سیاسى، مسائل چالشى نمی شدند، این قدر دشمن نمی داشتند و محترم‌تر از امروز بودند. این مغالطه است. هیچ جمعى، هیچ نهادى، هیچ مجموعه‌ با ارزشى به خاطر انزوا و کناره‌گیرى و گوشه‌نشینى و خنثى حرکت کردن، هرگز در افکار عمومى احترام‌برانگیز نبوده است، بعد از این هم نخواهد بود. احترام به مجامع و نهادهاى بى‌تفاوت و تنزه‌طلب که دامن از مسائل چالشى برمی چینند، یک احترام صورى است؛ یک احترامِ در معنا و در عمق خود بى‌احترامى است؛ مثل احترام به اشیاء است، که احترام حقیقى محسوب نمی شود؛ مثل احترام به تصاویر و تماثیل و صورتهاست؛ احترام محسوب نمی شود. گاهى این احترام، اهانت‌آمیز هم هست؛ همراه با تحقیر باطنىِ آن کسى است که تظاهر به احترام می کند. آن موجودى که زنده است، فعال است، منشأ اثر است، احترام برمى‌انگیزد؛ هم در دل دوستان خود، و هم حتّى در دل دشمنان خود. دشمنى می کنند، اما او را تعظیم می کنند و براى او احترام قائلند.»[۳]

۳٫ممکن است عملکرد شمار اندکی از روحانیون به ویژه آن دسته از روحانیونی که در مسئولیت‌های مختلف حضور داشته و عملکرد آنها در معرض دید مردم است، در کنار برخی بزرگنمایی‌ها، شایعه‌سازی‌ها، تبلیغات منفی و حجم گسترده تخریب‌های ناجوانمردانۀ رسانه‌های وابسته به دشمنان و بدخواهان، در تغییر نگاه برخی از افراد نسبت به روحانیت و دینداری آنان تأثیرگذار بوده، اما اصل اعتماد و اعتبار حوزه و روحانیون در میان توده مردم باقی است و روحانیون  همواره جزو افراد و مجموعه‌هایی هستند که مورد اعتماد و مرجع مردم در مشکلات و مسائل مختلف هستند. فاصله گرفتن بخشی از مردم از برخی روحانیت الزاماً به معنای فاصله گرفتن از دین نیست. بلکه بر عکس عدم هماهنگی برخی رفتارها و عملکردهای این شمار اندک با آموزه‌های دینی، موجب فاصله گرفتن مردم از برخی روحانیون شده که این خود نشان از معیار بودن ارزش‌های اسلامی و هماهنگی افراد با آن است.

۴٫جای بسیار تعجب دارد که این عده، فلسفه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را درک نکرده و آن را به عنوان یک امیتاز ویژه تلقی می کنند، در حالی که وجود دادگاههای ویژه و خاص در سایر کشورها و کشور ما امری متداول بوده و پشتوانه عقلی و منطقی خاصی داشته و ارتباطی با حضور در قدرت نداشته و امتیاز ویژه محسوب نمی شود.

۵٫دسترسی امروز مردم به اطلاعات و گسترش رسانه ها و فضای مجازی و گوشی های همراه و… بسیار گسترده تر از گذشته شده و موجب شده مردم نیازها و اطلاعات خود را از این طریق کسب می کنند و این موجب شده تا کارکرد سنتی روحانیت و مراجعه به آنها نسبت به گذشته متفاوت باشد. این تفاوت، چالش هایی را برای روحانیت به وجود آورده و در مورد کارکرد تبلیغی و اجتماعی روحانیت تغییراتی به وجود آمده، اما این تغییر به معنای کمرنگ شدن جایگاه روحانیت نبوده و روحانیت تلاش کرده است در کنار کارکرد سنتی از طریق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز به وظیفه خود عمل نماید.

از این جهت در ارزیابی نسبت به جایگاه روحانیت باید به مجموعه عوامل توجه داشت نه آنکه با نگاه تک عاملی و نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و شرایط، عملکرد روحانیت و حضور آنها در قدرت را عامل فاصله گرفتن مردم از روحانیت بر شمرد.

۶٫حضور روحانیت در عرصه مدیریت سیاسی آنگونه که برخی وا نمود می کنند به معنای این نیست که مدیریت سیاسی و اجرایی کشور در اختیار روحانیت است. بله روحانیت در سطوح مختلف مدیریتی حضور دارند، اما مدیریت کلان اجرایی کشور که در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و افراد نقش غیر قابل انکاری داشته و بسیاری از نارضایتی ها و انتقادها به آن باز می گردد، به طور خاص در اختیار دولت است که منتخب مردم بوده و با رأی و انتخاب آنان سکان اجرایی کشور را بر عهده خواهد گرفت و صرف روحانی بودن در آن نقشی ندارد.

مقایسه درصد حضور روحانیون و غیر روحانیون در مدیریتهای سراسر کشور نیز نشان می‏دهد که این امر توسط محافل منتقد یا مغرض با بزرگ‏نمایی همراه است. بدنه و بخش اصلی روحانیت در حوزه‏های علمیه و در سطح جامعه، خارج از مسؤولیتهای اجرایی و رسمی، به انجام وظایف و مسئولیت های خود مشغول می باشند که این عده در مقایسه با افرادی که به مناصب دولتی اشتغال دارند، بسیار بیشتر هستند.

به هر حال ساختار سیاسی کشور ظرفیت بسیار مناسبی را برای مشارکت سیاسی مردم و حضور قشرهای مختلف در بدنه و بخش اعظم مدیریتهای کلان کشور داراست و همین ساختار و ظرفیت است که به خواست مستقیم یا غیر مستقیم مردم، بخش اصلی و عمده حضور سیاسی روحانیون در مدیریت کشور و به عهده گرفتن مسؤولیتها را به وجود می‏آورد و یا زمینه‏ساز عملی شدن آن می‏شود. حال اگر اِعمال جمهوریت نظام، حضور روحانیونی چند را با اختیاراتی مشخص در مناصب و مسؤولیتهای نظام، به خواست اکثریت جامعه، باعث شود و یا صبغه اسلامیت نظام راهی جز گزینش یا نصب عالمانی چند را بر اساس قانون‏اساسی که با رأی اکثریت تأیید شده، باقی نگذارد، آیا می‏توان با خرده گرفتن و یا اتهام اقتدارخواهی و صنف گرایی و مانند آن، آنان را از حضور سیاسی و مدیریتی منع کرد؟ در عین حال حضور روحانیت در عرصه مدیریتی، از یک سو ضرورت ساماندهی و هدفمندی حضور ایشان را برای تحقق حضوری تأثیر گذار به همراه داشته و از سوی دیگر لزوم برنامه ریزی منسجم و نگاه جامع و آسیب شناسی آن را از سوی خود حوزه و نهاد روحانیت و همه دلسوزان در پی دارد.

[۱] . به عنوان نمونه؛عباس عبدی، آینده روحانیت؛ https://noavaranonline.ir کدخبر: ۷۲۹۷  تاریخ: اردیبهشت ۱, ۱۴۰۴

[۲] . صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸-۹۷

[۳]. بیانات در دیدار طلاب، فضلا و اساتید حوزه علمیه قم، ۲۹/۷/۸۹