به گزارش خبرنگار صدای حوزه، دکتر امیرحسین بانکی‌پورفرد ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه امروزه فضای خبری و رسانه‌ای ما به سمت ناامیدی و اخبار بد در ارتباط با جمعیت رفته است، گفت: برخی افراد دست به هرکاری برای دیده شدن می‌زنند ولی گاهی این دیده شدن باعث آسیب دیدن جامعه خواهد شد. اصحاب رسانه باید اخبار خود را به نحوی تنظیم کنند که در عین دیده شدن به عواقب و پیامدهای آن برای جامعه فکر کنند.
وی در ادامه افزود: قانون جوانی و جمعیت و خانواده در حال طی کردن مراحل طبیعی خودش است. گاهی یک ایده مطرح می‌شود که باید تبدیل به یک متن و طرح بشود، قانون جوانی و جمعیت ایده‌ای بود که مرحله قانونگذاری و شورای نگهبان آن هم سپری شد و به دولت ابلاغ شد، اما این به معنای این نیست که پیگیری آن را رها کنیم، گاهی قوانینی در کشور تصویب می‌شود که قانونگذار پس از آن پیگیر اجرای آن نیست اما برای این قانون، شخصا پیگیر تأمین بودجه‌ای قانون و اجرای آن بودم و علیرغم زمان کمی که داشتیم با همراهی و همکاری دولت بودجه قانون تأمین شد.
هر پنج بودجه‌ای که برای مسأله جوانی و جمعیت پیشنهاد دادم تصویب شد
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امسال در بودجه قسمت هزینه‌های بودجه با سرعت در مجلس طی شد، اظهار کرد: هر پنج بودجه‌ای که برای مسأله جوانی و جمعیت پیشنهاد دادم تصویب شد و برای بودجه قانون جوانی و جمعیت مشکلی نیست و از مجموع کل پول‌هایی که در ۴۰ سال گذشته به خانواده تخصیص داده شده این بودجه‌ای که امسال در نظر گرفته شد بیشتر شده است.
بانکی‌پورفرد با بیان اینکه حجم تسهیلاتی که بانک مرکزی پارسال و امسال پرداخت کرده از کل تسهیلات بانکی ازدواج در ۲۰ سال اخیر بیشتر است، تصریح کرد: بودجه امسال کشور بودجه سختی بود ولی دولت و مجلس کمک خوبی به قانون جوانی و جمعیت کردند. مرحله بعد تشکیل ستاد ملی جمعیت بود که با حضور چندین ارگان تشکیل شد، نظارت قانون را به سازمان بازرسی کل کشور سپردیم و جلسه‌ای پربار با رییس قوه قضاییه داشتیم که بسیار خوب بود و جلساتی هم با معاونین رییس دستگاه قضا داشتیم و سازمان بازرسی کشور وارد این موضوع شده است.
رییس کمیسیون جمعیت و خانواده با اشاره به تشکیل ستاد ملی جمعیت به صورت فرا قوه‌ای در درون دولت، خاطرنشان کرد: رییس جمهور حمایت ویژه‌ای از این ستاد کرده است و همراهی خوبی در این زمینه از سوی دولت انجام شده است. در گام بعدی برای استنکاف از قانون جوانی و جمعیت مجازات در نظر گرفته شده است که اوایل دولت به دلیل تغییر و تحولات در دولت با مماشات با این موضوع برخورد شد اما جدیت ویژه در زمینه اجرای این قانون وجود دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود: با تصویب قانون جوانی و جمعیت و اعطای خودرو به مادرانی که فرزند دوم آنها بعد از تصویب قانون به دنیا آمده‌اند چهار هزار میلیارد تومان به خانواده‌ها کمک شده است بدون اینکه باری بر دوش مردم قرار گرفته باشد، همچنین روند اعطای تسهیلات ازدواج و همچنین فرزند آوری تسهیل و تسریع شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به افزوده شدن سن اشتغال در ازای تأهل و فرزندآوری در پی تصویب جوانی و جمعیت اشاره کرد و گفت: جوانان بسیاری پیگیر این موضوع بوده‌اند و تصویب این قانون شرایط استخدامی جوانان بسیاری را فراهم آورد، ۹ ماه مرخصی مادران و یک سال مرخصی برای مادران دوقولوها از دیگر قوانین مصوب است که معاونت استخدامی دولت ابلاغ کرد کسانی که در مرخصی بنابر قوانین گذشته هم هستند نیز مشمول این قانون می‌شوند. تا پنج ماه آینده ۸۰ درصد قانون جوانی و جمعیت در کشور اجرایی خواهد شد. کاملا از این قانون راضی هستیم و خداراشاکر هستیم که این قانون در شرایط سخت اقتصادی تنفسی به مردم می‌دهد و کمکی به خانواده‌ها ارائه می‌دهد.
رییس کمیسیون جمعیت و تعالی خانواده با اشاره به اینکه بخشی از قانون جوانی و جمعیت موضوع فرهنگسازی و اقناع افکار عمومی است، تصریح کرد: بهترین فرهنگسازی اجرایی شدن خود قانون است، به همین دلیل تلاش کردیم نسبت به اجرای صحیح و دقیق دستگاه‌های اجرایی اطمینان خاطر پیدا کنیم. گفتمان جمعیت در ماه‌های اخیر خیلی جدی گرفته شده است و این درحالی است که در گذشته این موضوع مورد حمله جدی قرار می‌گرفت. اولویت ما از نظر زمانی تسهیلات است ولی اولویت اصلی ما فرهنگسازی است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه پنجره جمعیتی از نظر نیروی کار تا ۱۵ سال آینده باز است اما در حوزه زاد و ولد ۶ سال بیشتر فرصت نداریم، اظهار کرد: مشکل بحران پیری جمعیت این است که اکنون برای جامعه محسوس نیست، ۲۰ سال دیگر این بحران محسوس است که وقتی وارد آن بشویم ۱۵۰ سال زمان برای نجات پیدا کردن لازم داریم و اینجا است که کار اصحاب رسانه و رسانه‌ها بسیار مهم است، چرا که باید چیزی که ملموس نیست را باید برای جامعه تبیین کرد.
وی از تخصیص ۲۰۰ میلیون وام قرض الحسنه مسکن برای کسانی که فرزند سوم آنها در سال ۹۹ بدنیا آمده است خبر داد و خاطرنشان کرد: افزایش حق اولاد، افزایش محدوده سنی استخدام، به ازای هر فرزند و همچنین تأهل ۲ درصد به امتیاز جذب افراد اضافه خواهد شد، یارانه چهار دهک پایین جامعه نیز برای کسانی که ۳ فرزند و بیشتر دارند ۳ برابر خواهد شد، یا مادرانی که از گذشته سه فرزند داشتند در روستا، عشایر یا شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر بیمه تأمین اجتماعی خواهند شد، کسانی که سه فرزندی هستند را نمی‌تواند تعدیل کرد، عوارض ساخت و ساز برای کسانی که سه فرزند دارند ۵۰ درصد و برای چهار فرزند ۷۰ درصد تخفیف خواهد داشت، همچنین ۷۰ درصد منازل مسکونی سازمانی به خانواده‌های سه فرزندی اختصاص داده شده است.
بانکی‌پورفرد با اشاره به تخصیص خوابگاه‌های متأهلی برای دانشجویان، تصریح کرد: خوابگاه متأهلی دانشجویان در سه سطح مزدوجین، داری یک فرزند و دارای دو فرزند است، این خوابگاه‌ها با تغییر تعریف خوابگاه ارائه می‌شود، افرادی دانشجویی که متأهل بشوند حتی اگه همسر آنها دانشجو نباشد می‌توانند از خوابگاه‌ها استفاده کنند، بودجه خوبی هم برای این موضوع و تسهیلات مورد نیاز دانشگاه ها دیده شده است، همچنین ۳ میلیارد یورو فاینانس برای این خوابگاه‌ها در نظر گرفته شده است، معادل کل بودجه اختصاصی دانشگاه در سال قبل تسهیلات مالی در نظر گرفته شده همچنین از اوقاف خواسته شده با تشکیل خیریه خانواده در این مسیر یاری رسان کشور باشد.
وی ادامه داد: رفع نگرانی هزینه مسکن، جهیزیه و هزینه زندگی از جمله مسائلی است که با تشکیل خوابگاه‌های متأهلی در دانشگاه پدید خواهد آمد. اهدای زمین رایگان به دانشگاه‌های غیردولتی و حوزه علمیه برای تأسیس خوابگاه متأهلین از جمله مزایایی است که برای گسترش این خوابگاه‌ها در نظر گرفته شده است. دانشجویانی که در دوران دانشجویی ازدواج می‌کنند زودتر جذب بازار کار می‌شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت توقف پروژه بن بروجن و هرگونه بارگذاری جدید بر زاینده‌رود، عنوان کرد: وضعیت تخصیص آب حوضه آبریز زاینده رود باید به درستی مشخص شود تا ابهامات میان مردم نیز برطرف بشود، انتظار داریم در سالی که با خسکسالی مواجه هستیم اگر قرار است حق آبه کمتر به مردم داده بشود به صورت یکسان و با عدالت این کار انجام بشود، حرف ما این است که اگر آب کم بود این کمبود آب بر دوش تمام مصرف کنندگان باشد، وقتی آب شرب نصف می‌شود باید برای همه نصف باشد، آب کشاورزی اگر نصف شد صنعت هم باید آبش نصفش بشود یا اینکه اگر صنعت اضافه‌تر اب لازم دارد هزینه‌های خسارت کشاورزان را تأمین کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه مردم اصفهان نگاه ملی به مسأله آب دارند، خاطرنشان کرد: ما در اصفهان نه ظلم می‌کنیم و نه ظلم پذیر هستیم، تنش‌ها و مشکلات مربوط به آب نباید باعث تنش در جامعه و اختلاف میان مردم و از بین رفتن وحدت و همدلی مردم و مسؤولان بشود و همه ما حامی مسؤولانی هستیم که بنابر قانون و در چارچوب قانون بخواهد عدالت در حوزه آب را اجرا کند و ما در مقابل مسؤولان و هر فرد قانون گریزی خواهیم ایستاد. با کشمکش و درگیری مشکلات ما برطرف نخواهد شد بلکه باید مشکلات را با درک مقابل برطرف کنیم.
بانکی‌پور فرد با تأکید بر اهمیت ایجاد فهم مشترک در سطح ملی در خصوص مشکل آب اصفهان، اظهار کرد: در زمانی که مردم اصفهان در زاینده‌رود تجمعی در خصوص آب داشتند نمایندگانی از استان‌های همجوار و دیگر استان‌ها را به صورت ناشناس به میان مردم آوردم تا مشکلات را از نزدیک تماشا کنند، باید ضمن اینکه مشکلات خودمان را به درستی برای جامعه تبیین می‌کنیم مشکلات دیگر استان‌ها را هم درک کنیم، به استان‌های دیگر کشت برنج در برخی مناطق اصفهان را نشان می‌دهند اما مشکلاتی نظیر فرونشست و بی‌آبی اصفهان را نشان نمی‌دهند، همچنین به ما کاشت درخت برروی تپه‌ها در چهارمحال و بختیاری را نشان می‌دهند اما مشکلات ابی آنجا را به ما نمی‌گویند یا اینکه ورود آب به خلیج فارس را نشان می‌دهند اما مشکلات ابی خوزستان را برای ما نمی‌گویند و این موضوع به ایجاد فهم مشترک در زمینه مسائل آبی کمکی نمی‌کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در دیدگاه کشور استان اصفهان یک استان برخوردار دیده شده است، تصریح کرد: پیشنهاد اولیه ما برای استان اصفهان در زمینه هزینه‌ای ۱۲ میلیون میلیارد تومان بوده است، تملک دارایی اصفهان ۲۰ میلیون میلیارد تومان و اختصاصی اصفهان ۲ میلیون میلیارد و جمع لایحه ۳۵ میلیون بوده است اما در لایحه ۴۱ میلیون تصویب شده است، استانهایی نظیر خوزستان، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، تهران از نظر بودجه بالاتر از اصفهان هستند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هرگز نسبت به شهرستان اصفهان بی تفاوت نبوده‌ام، خاطرنشان کرد: شهرستان اصفهان منطقه بسیار بزرگی است، برخی مناطق شهرستان از شهر اصفهان ۲ ساعت فاصله داشته و از مناطق بشدت محرومی هستند، عمده وقت من در زمانی که در حوزه انتخابیه هستم با حضورم در شرق اصفهان و مناطق محروم سپری می‌شود، برخی مناطق شهرستان حتی برق نداشتند و پیگیری مشکلات این مناطق را در اولویت اقدامات در حوزه انتخابیه قرار داده‌ایم و تلاش داریم مشکلات را برطرف کنیم. تقریباً در همه مناطق شهر اصفهان به ویژه مناطق محروم حضور داشته‌ام و برخی مناطق را چندین مرتبه سرکشی داشته و جلساتی برگزار کردیم.
بانکی‌پورفرد در ادامه افزود: گاهی برخی جلسات و پیگیری ها در خصوص مسائل مختلف از جمله موضوع آب نباید علنی بشود و برخی مواضع نباید اعلام بشود تا مشکلات بهتر حل بشود، معتقدم ما باید به دنبال ارتباط گیری بوده و با ارتباطات خود مشکلات را برطرف کنیم. در فضای سیاسی متاسفانه اصفهان ستیزی خاصی شکل گرفته و زرنگ‌نمایی‌های ما کار دستمان داده و باعث اصفهان ستیزی شده و همه خیال می‌کنند ما حق خودمان را گرفته‌ایم و مشکلی برای ما وجود ندارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود نخبگان و صاحب‌نظران بسیار در شهر اصفهان، گفت: این موضوع یکی از مشکلات شهر اصفهان است که یک هماهنگی و همدلی بر همین مبنا در اصفهان به سختی شکل می‌گیرد. همه دولت‌های قبل در زمینه آب به اصفهان ضربه زدند، هاشمی رفتن آب اصفهان به یزد را تصویب و خاتمی اجرایی کرد، دولت احمدی‌نژاد و روحانی نیز ضربه هایی در زمینه آب به اصفهان وارد کردند.
رییس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده تصریح کرد: سه دسته مخالف برای طرح جوانی و جمعیت وجود دارد، دسته اول دشمنان کشور هستند که در اسناد آنها توطئه‌های بسیاری برای کاهش جمعیت کشور ر نظر گرفته شده است، امپرالیسم رسانه‌ای از همه عناصر خود با واسطه چندگانه و توطئه‌های مختلف در حال موضع گیری علیه طرح جوانی و جمعیت است، دسته دیگر مخالفین فضای آموزشی و رسانه‌ای کشور است که به پارادایم تعدیل جمعیت عادت کرده است، سومین مخالفین ما کسانی هستند که تعارض منافع در این حوزه دارند، کسانی که سیاست‌های تعدیل جمعیت برای آنها درآمدهای کلانی داشته است، به عنوان مثال در زمینه غربالگری درآمد سرشاری برای افرادی فراهم آمده بود و با قانون نظارت و کنترل و اختیاری شدن غربالگری این درآمدها از دست می‌رود و به همین دلیل میلیاردها تومان در این زمینه برای مخالفت با طرح هزینه کردند.
بانکی‌پورفرد بر ضرورت مأموریت محوری و مسأله محوری برای نمایندگان مجلس تأکید کرد و افزود: تا کنون هیچ مسؤولی بخاطر عدم اجرای دیدگاههای رهبری یا عدم اجرای فرامین رییس جمهور مؤاخذه نشده چون امکان قانونی آن دیده نشده است اما وقتی مجلس قانونگذاری انجام بدهد دستگاه قضایی امکان اینکه کسی که قانون را عملی و اجرایی نکرده است را مؤاخذه و محاکمه کند را دارد، چرا که مسأله عمل کردن بر مبنای قانون است و این نشان دهنده اهمیت جایگاه مجلس و در رأس امور بودن مجلس است، مجلس باید خواسته مردم، رهبری و نخبگان و جامعه را تبدیل به قانون کرده و برای آن برنامه ریزی عملیاتی و راهگشایی ارائه بدهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به استقبال ضعیف نمایندگان از کمیسیون فرهنگی مجلس، اظهار کرد: باید کار نمایندگان در مجلس تخصصی باشد و هرکسی در حوزه تخصصی خود به این موضوع ورود کند، مسائل مهم کشور را باید در نظر گرفت و علاوه بر مسائل حوزه انتخابیه هر نماینده باید کارویژه مخصوصی باتوجه به حوزه تخصصی خود داشته باشد، در زمان کاندیداتوری برای انتخابات مطرح کردم که انسانی فرهنگی هستم و در کمیسیون فرهنگی خواهم رفت ولی برای مسائلی نظیر آب و مشکلات کشاورزان هرکاری که در توان من باشد انجام خواهم داد.
وی در خصوص مسأله غربالگری دوران بارداری خاطرنشان کرد: غربالگری یعنی بیماریابی به قصد سلامت، چیزی که به نام غربالگری در ایران وجود دارد صرفا منتهی به سقط می‌شود و غربالگری برای کشتن است. آیا ما حق داریم برای حیات دیگران تصمیم بگیریم؟ از نظر اخلاقی سقط جنین در دنیا ناپسند و برخی سازمان‌های بین المللی به کشور ما در خصوص غربالگری و سقط جنین تذکر داده‌اند. در قانون غربالگری برای صحت و سلامت و درمان مورد تأیید است اما غربالگری برای کشتن پذیرفته نیست.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد:. هیچکدام از مراجع و علما و رهبر انقلاب فتوایی مبنی بر جواز سقط جنین بدلیل مشکلاتی نظیر سندروم داون ندارند، در دستوراتی که در حوزه سقط جنین وجود دارد شئ انگاری صورت گرفته و تلاش شده بار روانی کشتن یک بچه با تغییر عبارات کاهش داده بشود، آیا همه مشکلات متعددی که وجود دارد باعث می‌شود کسی به خود اجازه بدهد فرزند خود را بکشد؟
دلیل اصلی گسترش سقط جنین در جهان و کشور ما شئ انگاری جنین است. رویه‌ای که تا کنون به نام غربالگری صورت گرفته است چندین هزار بچه را از بین برده است، نگاه حاکم به غربالگری این است که یک سری کودکان را باید از بین ببریم تا دیگر بچه‌ها سالم باشند و ممکن است در این بین تعداد بسیاری بچه سالم از بین بروند و به طور قطع سالانه بیش از ۱۰ هزار بچه سالم در این روش غربالگری از بین می‌رود.
بانکی‌پورفرد خاطرنشان کرد: غربالگری مادران باردار را دچار تشویش خاطر کرده است، استرس‌های بسیار زیاد باعث شده که بسیاری از مادران از بارداری مجدد پرهیز کنند، بنابر آمار علمی بیش از ۹۹ درصد نوزادان سالم بدنیا خواهند آمد و این درحالی است که در غربالگری حداقل ۱۰۰ مادر در هربار مراجعه دچار استرس و تشویش خاطر بخاطر ترس از معلول بودن فرزند می‌شوند و هزینه‌های بسیاری به آنها تحمیل می‌شد. آزمایش امینو سنتز در غربالگری عامل حدود یک درصد از سقط‌ها می‌شود و طبق آمار ۵۰۰ بچه سالم از هر ۱۰۰ هزار نفر مورد آزمایش در این آزمایش سقط می‌شوند.
بانکی‌پورفرد با رد ممنوعیت غربالگری، گفت: برای غربالگری باید در سامانه مربوطه ثبت نام صورت بگیرد تا امکان پیگیری و نظارت بر غربالگری وجود داشته باشد. باید در خصوص بیماری‌ها و مشکلاتی نظیر سندرم داون و اینکه استعدادها و توانمندی‌هایی دارند به خانواده‌ها اطلاعات صحیح داده بشود، در خصوص سقط مسأله هرج از سوی فقها مطرح شده است و اجازه سقط قبل از ۴ ماه داده شده است و تشخیص این موضوع به پزشکان متخصص و قاضی مستقر در پزشکی قانونی سپرده شده و با بیانات پزشکان و والدین و بنابر تشخیص قاضی سقط انجام خواهد شد، قوانین قبلی مبهم و ناقص بود. در بالای ۴ ماهگی اگر جان مادر در خطر باشد امکان سقط وجود دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز تعداد دختران و پسران در سن ازدواج کشور در شرایط تساوی است و تعادل برقرار است، اما بخاطر اینکه پر گذشته این تعادل وجود نداشت، یک میلیون و چهارصد هزار خانم بالای ۳۰ سال که ازدواج نکرده‌اند و ۷۰۰ هزار خانمی که پس از ازدواج همسر خود را از دست داده‌اند وجود دارد، این تعداد که مجموعا دو میلیون صدهزار می‌شود بیش از یک میلیون نفر از پسران بالا ۳۰ سال ازدواج نکرده بیشتر است.
برای حل این مشکل باید سن عقلی بجای سن شناسنامه‌ای ملاک ازدواج قرار بدهیم، روش دیگر این است که ما یک اتفاق مبارکی که در سال‌های اخیر داشته‌ایم و آن اقبال به اسلام و ایران در جهان است، این موضوع یک ظرفیت است برای حل مشکل مطرح شده در حوزه ازدواج که دختران بالای ۳۰ سال ما با بعضی از این افراد می‌توانند ازدواج کنند و البته باید با رعایت تمام ضوابط و شرایط همسرگزینی و ازدواج باشد. این موضوع در نفوذ فرهنگی ایران در حوزه بین الملل مؤثر است.
متاسفانه در کشورما این دختران فراموش شده‌اند و این دو پیشنهاد به ذهن من رسید و با طرح این دو پیشنهاد می‌خواستم مانع فراموش شدن این دختران باشم که به هردلیلی نظیر نظام آموزشی غلط ما امکان ازدواج برای انها فراهم نشده است.
غیر از موافقان و مخالفان با این تقسیم بندی سیاسی، انتقادهای نظری و علمی هم وجود داردـ صرف این که یک قانون از شورای نگهبان گذشته مانع از انتقادات فقهی خصوصا عرصه های نوپدید فقه حکومتی نمی شود.