• امروز : پنج شنبه - ۷ مهر ۱۴۰۱
  • برابر با : 4 - ربيع أول - 1444
  • برابر با : Thursday - 29 September - 2022
کل اخبار 6238

صدای حوزه امروز

صدای حوزهبرگزاری ۹ مجلس عزاداری تا روز شهادت امام حسن عسگری علیه السلام در مسجد اعظم قم! صدای حوزهمطالبات دختر جوان انقلابی معترض و نسلی که حوصله توصیه و گفتار درمانی ندارد! صدای حوزهموج سواری سلبریتی ها با معاندان قابل بخشش نیست! صدای حوزهمواضع تنی چند از مداحان در ماجرای “مهسا امینی” صدای حوزهبررسی برنامه جدید مرکز مدیریت براساس کتاب شریف فرائدالاصول صدای حوزهبرنامه کامل تحولی و فقه معاصر در نظام آموزشی جدید حوزه های علمیه صدای حوزهاستفاده آزمایشی از رمزریال با مبلغ ۱ میلیارد تومان آغاز شد صدای حوزهلطفا این خدماتی که می‌دهید را داد نزنید! صدای حوزهمشایه تماشایی یک امام جمعه+تصاویر صدای حوزهانجمن ورزشی طلاب ظرفیت های بسیاری برای کاهش معضل کم تحرکی در جامعه دارد صدای حوزهاز ایجاد انگیزه برای اشتغال و ترک سیگار تا ساخت مسکن برای نیازمندان صدای حوزهاستخدام روحانیون در بانک ها دروغی بزرگ و مخلوق ذهن های بیمار است صدای حوزهاولین دوره مهارتی اربعین ویژه استادان و طلاب زبان‌دان برگزار می‌شود صدای حوزهحوزه سهم خواهی از نظام آموزش کشور ندارد اما آماده همکاری همه جانبه است

4
حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان بررسی کرد؛

تعیین حداقل دستمزد کارگر یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب بود/ایده امام موسی صدر، به سمت صنایع کاربَر رفتن نه صنایع سرمایه بَر بود

  • کد خبر : 39574
  • ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۸:۳۸
تعیین حداقل دستمزد کارگر یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب بود/ایده امام موسی صدر، به سمت صنایع کاربَر رفتن نه صنایع سرمایه بَر بود
امام خمینی(ره) تعیین حداقل دستمزد کارگر توسط شورای مرکب از کارفرما، کارگر و دولت را مطرح کرد درحالیکه طبق شریعت در عقد اجاره، تراضی طرفین( کارگر – کارفرما) شرط است! این یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی‌و اِعمال ولایت مطلقه به نفع طبقات محروم بود.

به گزارش صدای حوزه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن قنبریان در جلسه سوم درس گفتارهای نظری کاربردی درباره عدالت اجتماعی به ایراد سخن پرداخت که متن آن بدین شرح است؛

سوال جلسه سوم: خاستگاه مالکیت و واحد اولی در مالکیت چیست؟ و اصالت با چه چیزی است؟

مالکیت

مالکیت حقیقی، از آن خداست. همچنین مالکیت ما نسبت به قوای خود، حقیقی است اما مالکیت‌هایی که در زندگی اجتماعی استفاده می‌شود، اعتباری هستند.

اعتبار یعنی دادن حد و تعریف چیزی به چیز دیگر به صورت ادعائی مثل دادن حد مالکیت حقیقی به مالکیت ما نسبت به کتاب.

خاستگاه اولی مالکیت اعتباری در زندگی عقلاء، چیست؟ برخی از فقهاء و فلاسفه، واحد اولیه را کار می‌دانند نه احتکار! و کار یا به صورت صناعت است یا به صورت حیازت. بعد از آن، مالکیت‌های تبعی مطرح می‌شود مانند ارث، خرید و فروش و… یعنی اگر کار (واحد اول) نمی‌بود، مالکیت‌های بعدی نیز نمی‌بود.(۱)

نتیجه: جامعه مطلوب از نظر عدالت اقتصادی به گونه ای است که :

۱. همه بهره مندی‌ها از کار است.

۲. کار، موجب بهره مندی است.

پس جامعه غیر عادلانه به این صورت است که بهره مندی، از کار مفید نیست بلکه از طریق بورس بازی و اختلاس و … است. همچنین طبق نتیجه دوم، نشانه دیگر جامعه غیر عادلانه این است که ثمره کار را، دیگری ببرد (استثمار).(۲) در دنیای مدرن، این نظم طبیعی و عقلائی که بیان شد، بهم ریخته است و مثلا کارگر که کارش از همه بیشتر و سخت تر است، از فقیرترین افراد جامعه هستند.

القاریجار (معرَّب کارگر) در عرف اسلامی، کسی است که خودش (کارش) را اجاره می‌دهد و در ازای آن پول می‌گیرد. در روایات ما اجاره دادن خود و قوای خود، مکروه است.

❗️کارگر غیر از عامل و رعیت و برده است؛ با نگاه پسینی به احکام اسلام در مزارعه و مساقات و مضاربه و… -مثل اینکه عامل در سود شریک است-، می‌توان دریافت که اسلام بیشتر جانب عامل را گرفته است تا سرمایه دار.(۳)

در دنیای قبل از سرمایه داری هم کارگر و اجاره نفس وجود داشته است که در داستان حضرت موسی ع، آیه «علی أن تأجرنی ثمانی حجج» شاهد بر آن است اما هیچ وقت تعداد کارگران از تعداد کارفرمایان اینقدر بیشتر نبوده است! به همین دلیل است که از امام صادق ع سوال پرسیدند اگر سود کارگری از تجارت بیشتر باشد، تجارت بکند یا کارگری؟!

پس معلوم می‌شود که تعداد کارگران زیاد نیست که سود آن می‌تواند بیشتر از تجارت بشود. اما ایجاد طبقه کارگر، از اتفاقات دوران سرمایه داری است.

تاریخچه ایجاد طبقه کارگر

در دوره فئودالیته نظام ارباب – رعیتی حاکم بود. بعد از فروپاشی روم غربی، اشراف صاحب زمین‌های بزرگی شدند و نحوه جدیدی از حکمرانی به وجود آمد که هرکسی، واحد بزرگی از زمین را در اختیار داشت و عده ای رعیت او بودند و عادتا نسل اندر نسل بر آن زمین کار می‌کردند اما درصدی از سهم -ولو کم-، مال آنها بود. در این دوره، تجارت بسیار محدود و در حد فروش مازاد نیاز خود به شهرهای اطراف و خرید ما یحتاج بود.

با پیشرفت صنعت کشتی سازی و ایجاد دولت مرکزی به خصوص در انگلستان، تجارت بر کشاورزی غلبه کرد ، حالا تجارت مشخص می‌کرد که چه چیزی کاشته شود تا به درد تجارت بخورد! درنتیجه در اثر «نهضت حصار کشی» جمعیت بسیاری از رعیت، اخراج شدند. این طبقه بیکار مجبور به بستن قرارداد اجاره با همان ارباب‌های سابق -که الان به دنبال تجارت یا تولید محصولات تجاری بودند-، شدند و چون خیلی جمعیت بیکارها زیاد و در مقابل تقاضا کم بود، قیمت کار او بسیار پایین بود. پس کارگری به معنای اجیر شدن و فقط اجرت گرفتن (نه مشارکت در سود) مولود دوره سرمایه داری (دوره غلبه تجارت بر کشاورزی) است.

در چنین جامعه ای، آن اصل «بهره مندی از کار؛ و کار، موجب بهره مندی است» چه می‌شود؟!

کارگر در انقلاب اسلامی

در جامعه ایران که حدود ۱۱میلیون کارگر و ۲۰۰ هزار کارفرما وجود دارد، طبیعی است که دستِ بالا را کارفرما دارد.

به همین دلیل، امام خمینی(ره) تعیین حداقل دستمزد کارگر توسط شورای مرکب از کارفرما، کارگر و دولت را مطرح کرد درحالیکه طبق شریعت در عقد اجاره، تراضی طرفین( کارگر – کارفرما) شرط است! این یکی از کارکردهای عدالت خواهانه انقلاب اسلامی‌و اِعمال ولایت مطلقه به نفع طبقات محروم بود.

البته متاسفانه در عمل همیشه دولت، جانب کارفرما را رعایت می‌کند زیرا گفته می‌شود که اگر دستمزد کارگر بالا برود، هزینه تولید بالا می‌رود و نمی‌توان در بازار رقابت کرد درنتیجه ورشکست می‌شویم و از آن طرف چون تولید و رشد اقتصادی، برای دولت مهم است، در مقابل رشد درآمد کارگر مقاومت می‌کند درحالیکه این یک تله سیاست است و بررسی‌های دقیق ثابت کرده است که سهم دستمزد کارگران برای تولید هر واحد محصول صنعتی در بنگاه‌های خصوصی، ۸/۲درصد است و با کاهش سود بانکی مثلا، می‌توان هزینه تولید را کاهش داد.

استفاده از ولایت مطلقه فقیه در این جهت، یک راه علاج موقت است در دوره ای که کارگر طبقه شده است اما راه حل اساسی برای طبقه کارگر چیست و علوم اجتماعی اسلامی‌و اقتصاد اسلامی‌چه پیشنهادی دارند؟

یک ایده این بود که ماشین‌های بزرگ و کارخانجات بزرگ به ملک عموم در بیاید تا کارگر به جای اجاره نفس، به عامل تبدیل شود تا در سود شریک شود که شهید مطهری بیان کرده است۴ و در خود اصل ۴۴ قانون اساسی هم به نوعی دیده شد. ایده امام موسی صدر، به سمت صنایع کاربَر رفتن نه صنایع سرمایه بَر بود.(۵) اما این سوال جای کار و فکر دارد و پژوهش‌ها همانجا متوقف شده است!

پی نوشت؛

۱. برای نمونه به کتاب فقه العقود آیت الله سید کاظم حائری ج۱ رجوع و نظر شهید صدر و آیت الله خویی و… را ببینید.

۲. مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰

۳. رهیافت‌های اقتصادی امام موسی صدر، ص ۹۳تا۹۵

۴. ر.ک: رهیافتهای اقتصادی

لینک کوتاه : https://v-o-h.ir/?p=39574
  • منبع : مفتاح

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.