به گزارش صدای حوزه، خرداد ماه سال گذشته شاخص کل بورس حدود ۲ میلیون واحد بود، در اثر سیاست‌گذاری دولت و چالش کسری بودجه، سود بین‌بانکی از زیر ۱۰ درصد تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد، به اعتقاد کارشناسان این تصمیم یکی از عوامل موثر ریزش بازار سرمایه بود. به عبارت ساده تر دولت مردم را به بورس فراخواند اما همزمان بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش داد، به‌طور کلی و در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت سیاست‌گذاران پولی با سیاست گذار مالی با هماهنگ نبودند و ابرنوسان بورس در سال گذشته شکل گرفت، اگر چه سیاست گذار بانکی بعنوان متولی بازار سرمایه در جهت جلوگیری از ریزش اقداماتی را در شورای بورس انجام داد اما عدم اجرای مصوبات در زمان لازم اثراتش را از بین برد.
نکته جالب توجه اینکه در ابتدای سال ۹۹ نرخ بهره بین‌بانکی حدود ۹ درصد بود و بسیاری از نزدیکان همتی و رسانه‌های وابسته، شیوع کرونا و رکود در کسب و کارها را به‌عنوان علت اصلی ریزش نرخ سود بین‌بانکی در اواخر و ابتدای سال ۹۹ عنوان کردند، آنها تأکید دارند که به‌تبع در تیر ماه با بهبود شرایط و افزایش نرخ بهره مجدداً این نرخ افزایش یافت و بانک مرکزی دخالتی در دستکاری این نرخ نداشته است.
چه کسی مقدمات ریزش بورس را فراهم کرد؟
شاهین چراغی عضو پیشین شورای عالی بورس، با اشاره به عملکرد بانک مرکزی در خصوص بازار سرمایه به خصوص در مقطع حساس ابتدای سال ۱۳۹۹ گفت: در آن برهه با نوسان شدید نرخ سود بین بانکی مواجه بودیم، ابتدا بازار پول آوار نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرد و سپس با بالا رفتن شاخص، هدفمند با بالا بردن نرخ سود بین بانکی و مداخله در آن نرخ مقدمات ریزش بورس را فراهم کرد، اگر چه در همان زمان تذکرات لازم توسط وزیر محترم اقتصاد و دو رئیس سازمان بورس مرتبا در جلسات داده می‌شد که سیاستهای پولی باید همراستا با سیاستهای مالی و بازار سرمایه باشد، اما به هر حال متولی بازار پول ( آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی) مسیر خودش را بدون توجه به این تذکرات کارشناسی در دولت ادامه داد و به نظر میرسید نظر ایشان برای آقای رئیس جمهور از اهمیت بیشتری نسبت با سایر متولیان برخوردار بود، اگر از عمده مدیران نظام بانکی بخصوص مصرف کننده بزرگ منابع بین بانکی که یکی از بانک های دولتی بود سوال کنید چرا به یکباره نرخ بین بانکی که حدود ۹ درصد بود افزایش پیدا کرد ، عنوان خواهند کرد مداخله بانک مرکزی موجب شد نرخ سود بین بانکی که از ابتدای سال حدود ۹ درصد بود رفته رفته با سیگنال بانک مرکزی این نرخ افزایش یافت و به حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافت، از طرفی دو برابری نرخ سود بین بانکی در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مشخص بود اثر پروانه ای در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و این گسیختگی بین متولی بازار پول با بازار سرمایه مقدمات ریزش را بعد از چند ماه فراهم کرد.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، درحالی که نرخ سپرده در بانکها یک نرخ دستوری تعیین می‌گردید و تخلف از نرخهای مصوب باعث برخورد با مدیران بانکی می شد، افزایش شدید نرخ سود بین بانکی با توجه به هزینه قیمت تمام شده پول در نظام بانکی از خرداد ماه سال قبل به طور حتم به بانکها و به خصوص بانکهای بورسی فشار مضاعفی را وارد کرد و همین موضوع بتدریج زمینه ساز ریزش سهام بازار را فراهم کرد.
به هم خوردن تعادل در منابع و مصارف بانک ها
چراغی افزود: پیش از این بانکها در بازار بین بانکی به راحتی در یک تعامل شفاف مبادلات بین خود را با نرخهای بسیار پایین انجام میداند اما افزایش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانکی به سپرده گذاران که با سیگنال بانک مرکزی انجام شد تعادل در منابع و مصارف بانکها را بهم زد و بانکها تحت فشار شدید قرار گرفته و از همان مقطع ریزش تاریخی بازار سهام نیز کلید زده شد. در واقع قیمت تمام شده تامین مالی بانکها به یکباره افزایش یافت و بانکها نیز مجبور به افزایش نرخ سود سپرده ها شدند . این روند به صورت طبیعی مشخص بود باعث ریزش شدید قیمت سهام بانکها در بورس و سایر شرکتها خواهدشد.
عدم واریز به موقع و بهنگام منابع صندوق توسعه ملی
به گفته چراغی، از دیگر عوامل موثر بر تداوم ریزش عدم واریز به موقع و بهنگام منابع صندوق توسعه ملی به بازار سهام بود که تا کنون و بعد از گذشت کمتر از یک سال هنوز توضیح شفافی در این خصوص ارائه نشده است البته متولی نظام پولی از ابتدا مخالفت خود را به اشکال مختلف با این مصوبات انجام داد امروز نیز می بینیم بعد از پیگیریهای بسیار اخیرا اعلام شد بخشی کوچکی از ۲۰۰ میلیون دلار مورد توافق حتی با تاکید مستقیم دولت به صندوق تثبیت پرداخت شده اما همچنان وضعیت اجرای این تکلیف قانونی بانک مرکزی برای فروش منابع صندوق توسعه ملی و تزریق ریالی به صندوق تثبیت مشخص نشده است. وقتی که اقتصاد کشور بخشی نگاه شود و تیم اقتصادی در یک جهت حرکت نکند قطعا اثرات سوء آن به اقتصاد ملی است.
وی افزود: یکی دیگر از عوامل تشدید ریزش در مقطع حساس در سال ۱۳۹۹ بخصوص در شش ماهه دوم فشار به مدیران بانکها برای خرید اوراق بدهی دولت بود.
اصولا وقتی نهاد متولی بازار پول ابزار تایید صلاحیت مدیران بانکی را در دست دارد ، اجازه استقلال بانکها را برای مصارف منابع نمیدهد ، این ابزار منبعد باید فرا قوه ای باشد تا مدیران محترم نظام بانکی از استقلال و جسارت در تصمیم گیری بهره مند گردند ، لذا در مجموع طی سال گذشته حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت که نیمی از این اوراق به خصوص در نیمه اول سال توسط بانکها خریداری شد و ۵۰ درصد مابقی نیز عمدتا در نیمه دوم سال توسط صندوقهای درآمد ثابت خریداری شد.
صندوقهای درآمد ثابت
عضو پیشین شورای عالی بورس گفت: تکلیف صندوقهای درآمد ثابت که مشخص است در پاییز و زمستان با شروع ریزش سنگین بازار سهام، مدیران این صندوقها از ترس تعهد سود به دارندگان واحدهای صندوق به ناچار به سمت خرید اوراق دولتی رفتند و عمده این صندوق ها در اختیار نظام بانکی بود لذا و چاره ای غیر از این کار نداشتند و روند ریزش قیمت سهام را با فروش سهام و خرید اوراق تشدید کرد، دولت نیز به اهدافش در تامین کسری بودجه با انتشار اوراق رسید، در ابتدای سال هم عمدتا بانکها مشتری اوراق دولتی بودند، یعنی از یک طرف نرخ سود بین بانکی برای آنها رشد کرده بود و هزینه تامین مالی آنها افزایش یافت و از سوی دیگر به سمت خرید اوراق بدهی دولت جهت دهی شدند حتی بخش از منابع بانکها برای واگذاری سهامی که دولت موفق به فروش ان نشده بود مصرف شد و این هم متاثر از سایه نهاد ناظر بانکی است که اجازه استقلال را به بانکها نمیدهد. اگر بانک مرکزی خواستار استقلال از دولت است باید به استقلال بانکها در تصمیم گیری احترام بگذرد، این یک اتوبان دو طرفه است.
وی افزود: همه این رویدادها به ضرر بازار سهام بود و به نظر میرسد دولت با هدایت هدفمند بانک مرکزی راه نجات کسری بودجه را از مسیر اوراق دولتی و فشار به بازار بورس پیدا کرد و مردم عملا این وسط گرفتار شدند.
صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوقها و سبدگردانها
چراغی معتقد است، یکی دیگر از چالشهای مهم بانک مرکزی با بازار سرمایه درخصوص صدور مجوز ارائه تسهیلات به شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوقها و سبدگردانها رخ داد. اگر بانک مرکزی به موقع و در زمان مناسب مجوزهای لازم را برای استفاده منابع برای آنان صادر میکرد این امر می توانست مانع از افزایش ریزش شدید و مدت دار در بازار سهام شود. این درحالی است که بانک مرکزی به هر دلیلی از جمله تلاش برای جبران کسری بودجه دولت تمایل داشت تا این منابع در بانکها بماند و به سمت بازار سرمایه نیاید تا صرف خرید اوراق بدهی دولتی یا سهام سهام فروش نرفته دولت شود، حتی موافقت بانک مرکزی با ایجاد و افزایش سقف صندوق های جدید برای بانکها با هدف جمع اوری منابع برای خرید اوراق کسری بودجه صورت گرفت ، به عقیده من امروز اثرات این سیاست گذاری اشتباه، موجب کاهش بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار ارزش بازار سرمایه شده است که این موضوع باید مورد ارزیابی توسط کارشناسان قرار گیرد و با مردم شفاف صحبت شود. بهر حال اثر این اقدامات مانند اثر سوختگی براحتی قابل ترمیم نمیباشد، باید با مردم صادق بود، و نمیشود واقعیت را کتمان کرد.
نوسان نرخ سود بین‌بانکی
علت اصلی شروع افت‌وخیز سنگین بازار سهام در سال قبل به‌اذعان بسیاری از کارشناسان به نوسان قابل توجه نرخ سود بین‌بانکی باز می‌گردد. نکته قابل توجه در این حوزه اینکه اخیراً بانک مرکزی اقدام به خط دهی در خصوص نرخ سود بین‌بانکی نموده است، این نرخ در ماههای اخیر از حدود ۲۰ درصد به محدوده ۱۹.۵ درصد کاهش یافته است.
تیمور رحمانی اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین‌بانکی معتقد است: “بانکها با توجه به فرصتهای فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه‌ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای اعطای تسهیلات را داشته باشند، به اعطای تسهیلات و خلق سپرده و خلق نقدینگی خواهند پرداخت و این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صلاحدید خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است اما با هر اعطای وام و تسهیلات و لذا خلق سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود که با فرض عدم وجود ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تأمین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک مرکزی خواهند بود. در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می‌شود، دو سناریو قابل تصور است؛ سناریوی اول آن است که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به‌دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تأمین آن توسط بانک مرکزی، پایه پولی افزایش می‌یابد و ذخایر برای بانکها به‌طور خودکار فراهم می‌شود و در نتیجه اولاً بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی برای تأمین ذخایر نخواهند داشت و ثانیاً تأمین ذخایر به این شکل سبب می‌شود فشار روی نرخ سود بازار بین‌بانکی و به‌تبع آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد و حتی امکان کاهش نرخ بازار بین‌بانکی فراهم شود. نیمه دوم سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ مصداق این وضعیت است.
