به گزارش خبرنگار صدای حوزه، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین مشکانی طی یادداشتی به بررسی پدیده ای تحت عنوان “مهرشادیسم” که این روزها در فضای مجازی نگاه های زیادی را بسوی خود جلب کرده است پرداخته که در ادامه تقدیم می گردد:
سری پرسودا و ایده هایی بزرگ
مهرشاد نوجوان، با سَری پُر سُودا و ایده‌هایی بزرگ، در تلاش برای رسیدن به آن ایده‌ها (گیرم که شخصی) میان‌بُرهایی را خلق، طراحی و اجرا می‌کند. امری که نشان از نبوغ نوجوانانه‌ای دارد که سخت در معرض خطا و اشتباه است؛ خطا و اشتباهی که نمی‌دانم چقدر نکوهش لازم دارد؟ و چه کسانی باید نکوهش شوند؟
و اینکه اساساً آیا کَسان و یا تشکّل‌ها و یا مجموعه‌هایی که باید متولّی جهت‌دهی و راهبری چنین استعدادهایی باشند، بیشتر از خودِ او در محل سؤال و جواب نیستند؟
سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌هایی که به نام چنین نوجوانان فعالی، وجود یافته و یا مأموریت گرفته‌اند، کجای ماجرا قرار دارند؟ مرجع ضمیر، حتماً باید مضمر بماند!
مهرشادیسم، آسیبی که باید به آن توجه داشت
به‌نظر می‌رسد که مهرشاد، بیش‌از همه، با استعداد ذاتی خودش توانست بسیاری از مسئولین و نهادها را پای کار خود بکشاند (باز هم گیرم که شخصی!)؛ این مهم، هرچند امری ستودنی است، اما روشی که او به‌کار بُرده، حتماً آسیب بزرگی است که باید بدان توجه داشت؛ بیلان‌سازی، گزارش‌های رنگیِ بدون رنگِ حقیقت و پشتوانه‌سازی رسانه‌ای و مجازی، آن‌هم به‌صورت مجازی!
راستی متولّی سنجش چنین گزارشاتی چه جایی است؟ آیا امکان مدیریت چنین صحنه‌هایی وجود دارد؟ هزینه و فایده آن چگونه است؟
فرصت هایی که تبدیل به تهدید می شوند!
رهاسازی و عنان‌گسیختگیِ چنین صحنه‌هایی را هرگز به‌صلاح نمی‌دانم؛ اما «قید و بندها و سخت‌گیری‌ها»یی که پس‌از چنین وقایعی مرسوم بوده و مدیران و مسئولین بدان پناه برده و اصحاب رسانه و عدالت‌جو بدان راضی می‌شوند را نیز دارای آسیب‌های فراوان می‌دانم؛ آسیبی که در گذشته، تجربه‌های دردناکی را نصیب‌مان کرده است.
یادمان نرفته، اولین خطاهای نیروهای جهادی، باعث ایجاد ساختارهایی گردید که به‌مرور زمان، «جهادگری» را به «اداره» و «جهاد» را به «کشاورزی» تقلیل داده و اساساً «فعالیّت جهادی» را با «وظایف نیمه‌جان سازمانی و نهادی» جایگزین ساخت؛ خطاهایی که به‌جای اغماض و یا مدیریت درون رویکرد اصلی، تبدیل به ساختارهایی شدند که اصل قضیه را از میان برداشتند.
یا بلایی که بر سر «امر به معروف و نهی از منکر» نازل کردیم؛ خطاهای آمران و ناهیان، مسئولین را به ایجاد «ستاد» ترغیب نمود. می‌دانیم و می‌دانید که قِوام «امر به معروف و نهی از منکر»، به «جماعت» است. خداوند متعال، فارغ از وظایفی که بر گُرده حاکمان در محافظت از هنجارهای اجتماعی و شریعت الهی نهاده، امر به معروف و نهی از منکر را نیز بیشتر بر عهده مردمان نهاده است. ماحصل تشکیل این ستاد، چیزی نبود جز اینکه امر به معروف را به امری حکومتی بدل ساخت و از حیّز انتفاع خارج ساخت.
مدیریت خطاها
اینک که فعالیت‌های جهادی، متکی بر جوانان یا نوجوانانی است که با استعدادها و خلوص خویش، این شمع که می‌تواند در نجات فرهنگ دینی در تمامی اضلاع و ابعادش به خورشیدی بدل شود! را روشن کرده‌اند، باید سخت مراقبت نمود. یکی از مراقبت‌ها، محافظت از خطاها و «مدیریتِ خطاها»ست. از مهم‌ترین شیوه های «مدیریت خطا»، گاه طبیعی‌شمردن آن‌هاست، تا چنین اتفاقاتی، عامل اختراع ساختارهایی دُگم، دولتی و خارج از دسترس «نهاد مردم» نشوند.
هرگز بنا ندارم شخص خطاکار را بی‌گناه جلوه دهم، بلکه به‌شدّت نگران‌ام که مبادا این خطاها، دلیل، ملاک و معیاری برای «ساختارسازی‌های آهنین» گردد؛ ساختارهایی که بار دیگر، مهم‌ترین نقطه کانونی مردم‌گرایی جبهه انقلاب را به ضدّ خود تبدیل خواهد کرد. باز هم مرجع ضمیر را مضمر می‌گذارم.
پیوندی که در حال گسستن است
مرجعیت شیعه، در طول تاریخ، همواره مأمن و مأوای مردم بوده است. سرمایه‌ای اجتماعی و پایگاهی مردمی که در راستای مشارکت در امر دین‌داری و زندگی مؤمنانه‌شان خرج می‌شده است. رفت‌وآمدهای بدون تکلّف، یکی از مهم‌ترین رویکردها و شاخصه‌های تولید پایگاه اجتماعی بوده است.
اینک به‌خودی‌خود و بنا به جهاتی که برخی از آن‌ها معقول نیز هستند، این رفت‌وآمدها و روابط مردم با مراجع تقلید و علمای اعلام، به‌سختی درحال وقوع است. در این واقعه! برخی تلاش دارند تا دفاتر مراجع را از چنین اتفاقاتی برحذر دارند. برحذر دادن‌هایی که لاجرم باعث خواهد شد همین مقدار از ارتباط و تعامل روان نیز دچار ملاحظه‌کاری‌ها شده و از بین برود. اثر منفی این اتفاق بر پایگاه و سرمایه اجتماعی مرجعیت کاملا روشن و واضح است.
چنین فشارهایی به دفاتر مراجع، لاجرم به سختیِ این روابط کمک کرده و ورود استعلام‌های پیچیده امنیتی را رواج خواهد داد. چنین خطاهایی، لازمه گریزناپذیر نهادهای مردمی است. این خطاها و وقایع، طبیعت یک جریان مردمی روان است و اغماض آن، امری عقلایی به‌شمار می‌رود.
البته مراجع ضمیر بندهای پیشین حتماً در این زمینه مسئولیت‌هایی دارند که باید بدان عمل کنند اما مسئولیت‌های ایشان و یا کوتاهی‌های آن‌ها هرگز بر عهده دفاتر مراجع و علما نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
برچسب زنی به مراجع عظام به سبک یک سکولار در نسبت فقه و علوم انسانی
نمی دونم چرا برخی نمی فهمند ما از یک طرف با یک فرصت طلب متوهم طرف هستیم و از طرف دیگه با برخی مسئولینی که خودشون هم عملا فرقی با این فرصت طلب بی سواد ندارند این مهرشاد سهیلی دقیقا نوجوانی برخی از مسئولین است که الان مسئولیت دارند. در و تخته.