به گزارش خبرنگار صدای حوزه، در خصوص بحث جرایم و مجازات هایی که توسط محاکم جزایی و بر مبنای قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده و قانون مجازات اسلامی جرایم تعیین می‌شوند، مصاحبه ای را با حجت الاسلام مطهری نژاد، قاضی شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو شهرستان قم شکل دادیم که به شرح زیر می‌باشد:
صدای حوزه_ در مورد تناسب جرم و جزا توضیح بفرمایید
میزان مجازات ها برمبنای قوانین مدونه مشخص می‌شود؛ به عنوان مثال اینگونه نیست که بگوییم افراد دارای سمت های حکومتی مجازات های کمتر یا بیشتری می‌شوند. همه در مقابل قانون یکسان و برابرند و برای قانون گذار، حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص در تعیین مجازات فرقی نمی‌کند.
در بحث تعیین مجازات ما چندنوع مجازات داریم:
- حد
- قصاص
- دیه
- تعزیر ( اعم از حبس و شلاق و جزای نقدی)
بحث رد مال جزء مجازات های اصلی محسوب نمی‌شود و افرادی که این قبیل از جرایم را مرتکب شوند ، بررسی کل اموال صورت می‌گیرد و اصل مال باید برگردانده شود.
موضوع دیگر بحث، معادل ریالی جزای نقدی می‌باشد که در بعضی جرایم مانند کلاهبرداری معادل همان مال، و در بعضی موارد دیگر قانونگذار دو برابر جزای نقدی در نظر می‌گیرد.
در بحث کلاهبرداری قانونگذار دو مبنا را در نظر می‌گیرد:
- میزان کلاهبرداری های زیر ۱۰۰میلیون تومان که جزء جرایم قابل گذشت بوده و این در واقع یک نوع روند کاهش میزان مجازات حبس بوده و مجازات حبس آن ۶ ماه تا سه سال و نیم است.
- کلاهبرداری های بالای ۱۰۰میلیون تومان که جزءجرایم قابل گذشت نبوده و میزان مجازات حبس آن یک سال تا هفت سال است.
اگر کسی مرتکب جرایم متعددی شده باشد، قاضی دادگاه این اختیار را دارد که مجازات را از میزان تعیین شده، بالاتر بگیرد؛ برای مثال در کلاهبرداری بالای ۱۰۰میلیون که ۷سال حبس دارد، قانونگذار بالاتر از ۷ سال می تواند مجازات تعیین کند.
صدای حوزه_ شرایط افراد زندانی و زندان های ایران چگونه است؟ آیا همه از شرایط یکسان برخوردار هستند؟ زندانیان خاص چطور؟
ما نمی‌توانیم در خصوص اصل مجازات با در نظر گرفتن شخصیت حقوقی متهم جزا را تعیین کنیم مگر در خصوص بحث انفصال از خدمات دولتی که این مخصوص متهمانی بوده که کارمند دولت بوده و یا قانونگذار ترتیب خاصی را پیش بینی کرده است.
وقتی فردی محکوم می‌شود و مجازات او تعیین می‌شود، قطعیت حکم به دو حالت است:
- اعتراضی ندارد و تسلیم به رای دادگاه می‌شود.
- متهم تجدیدنظرخواهی می‌کند و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع می‌شود و بعد از بررسی و تایید یا نقض حکم صادره ، این حکم قطعی می‌شود.
در حالت اول قانونگذار نسبت به فردی که تسلیم رای دادگاه شود دادگاه تا یک چهارم مقرر نموده تا در مجازات آن فرد تخفیف داده شود.
برای مثال گاهی میبینیم بعضی از متهمان با وجود داشتن حکم چندسال حبس، بعد از یگ مدت کوتاهی آزاد می‌شود یا گاها در مناسبت های مختلف، به پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه به بعضی از متهمان عفو رهبری شامل می‌شود.
حالت دوم بحث نسخ قانون قبلی است؛ برای مثال فردی با کلاهبرداری ۸۰ میلیون تومانی قبل از سال ۱۳۹۹به تحمل چهار سال حبس محکوم گردیده، اما در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و بر مبنای بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی چون قنون لاحق مناسب تر به حال متهم بوده، اقدام به کاهش میزان مجازات حبس وفق قانون جدید می گردد.
حالت سوم بحث تعلیق مجازات است به این معنی که اگر متهمی دارای شرایط خاصی از جمله وجود جهات تخفیف و پیش بینی اصلاح مرتکب و جبران ضرر و زین و فقدان سابقه محکومیت کیفری باشد قاضی دادگاه رأساً و یا بعد از سپری شدن یک سوم از مجازات به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و در صورت موافقت مابقی مجازات با شرایط خاصی تعلیق می‌شود و متهم آزاد می‌شود.
حالت چهارم این است که فردی با سپردن وثیقه مناسب از قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان تقاضای مرخصی کند که این مورد هم شامل شرایط خاصی می‌باشد.
در نتیجه اینگونه نیست که فردی اعم از حقوقی یا حقیقی بدون گذراندن مراحل مربوطه بخشیده شود یا آزاد شود و قطعا روند مجازات را طی می‌کند منتها برای سپری کردن مجازات ها، قانونگذار تخفیف هایی را در نظر گرفته است که برای هر شخص نسبت به جرمی که مرتکب شده است اجرا می‌شود.
اخیرا در سیستم قضائی کشور روش خوبی اتخاذ شده است؛ که آن بحث کاهش آمار زندانیان کشور می‌باشد و در این خصوص محاکم کیفری نسبت به تعیین مجازات های جایگزین حبس اقدام می نمایند که دارای برکات بسیاری بوده که در این خصوص می بایست به صورت جداگانه مطالبی عرض گردد.
یا در قانون آیین دادرسی کیفری این موضوع در نظر گرفته شده است که اگر جرم شخصی جزء جرایم غیرقابل گذشت باشد اما شاکی پرونده رضایت دهد قاضی می‌تواند با درنظر گرفتن شرایط خاصی در مجازات این فرد تخفیف اعمال نمایند.
همه‌ی افراد با هردلایلی که محکوم می‌شوند باید دوره‌ی محکومیتشان در زندان را سپری کنند و همه از شرایط یکسانی برخوردار هستند.
در مجموع زندانیان به ۲دسته تقسیم می‌شوند:
- زندانیانی که مجازات و جرایم آنها جزء جرایم خشن و خاص محسوب می‌شود؛ مانند قتل که این افراد در زندان و در بندهای جداگانه هستند.
- قسمت بند عام؛ همانطور که از اسمش مشخص است اکثر زندانیان در این بند هستند
صدای حوزه_ تصاویری در فضای مجازی منتشر شده است که برخی زندانیان امکانات رفاهی از جمله تلویزیون های هوشمند، دسترسی کامل به تلفن همراه و اینترنت و…. دارند. آیا شما تایید می‌کنید؟
خیر چنین چیزی به هیچ عنوان وجود ندارد و امکانات رفاهی زندان برای تمامی زندانیان یکسان بوده و حقوق شهروندی کاملاً رعایت می گردد و زندان جهت برآوردن خواسته های قانونی زندانیان ترتیبات خاصی دارد.
در آخر امیدوارم تمامی همشهریان عزیز شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام دادگستری استان قم را همیشه در کنار خود و محل رفع تظلمات دانسته و برای تمامی افراد شاغل در این مجموعه حسن عاقبت خواستارم.
