هشتمین نشست از سری نشست های مناسبات حوزه و جامعه با محوریت آسیب شناسی وضع موجود، پنجشنبه ۱۶ مردادماه ۱۴۰۰، به همت مرکز مطالعات راهبردی حوزه و روحانیت و با همکاری و میزبانی پایگاه خبری تحلیلی صدای حوزه؛ با حضور حجج اسلام استاد قنبریان، وکیلی و نامخواه برگزار گردید. گزارش تفصیلی این نشست که حجت الاسلام و المسلمین مشکانی دبیری آن را بر عهده داشت، از نگاه شما می‌گذرد:
آسیب های خروج حوزه از جایگاه نهاد اجتماعی
حجت الاسلام والمسلمین قنبریان که به عنوان اولین کارشناس به بیان دیدگاههای خود پرداخت بیان داشت: برای تحقق اسلام سیاسی لازم است هم نهاد سیاسی که همان بخش‌های حاکمیتی نظام هستند و هم نهادهای اجتماعی، به هم کمک کنند و با یک تقسیم کار منطقی، راه به جایی ببرند که اسلام سیاسی منعقد شود.
وی گفت: به نظر من در این میان جایگاه اصلی حوزه، بخش نهاد اجتماعی است. حوزه باید از حاکمیتی شدن پرهیز کند؛ البته حاکمیتی نشدن چند معنای مختلف می‌تواند داشته باشد؛ معنای عرفی آن، سکولار شدن حوزه است، به این معنا که حوزه اصلاً نسبتی با حاکمیت برقرار نکند. معنای سطحی آن به این صورت است که به هیچ وجه مورد حمایت مادی حاکمیت قرار نگیرد و حاکمیت برای حوزه، مدرسه و امکانات فراهم ننماید و نگاه دقیقتر در مورد حاکمیتی نشدن حوزه، این است که جایگاه آن، تغییر نهادی نکند و از جای اصلی خود جابجا نشود.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: به نظر من اشکال عمده ی حوزه این است که از جایگاه یک نهاد اجتماعی، به سمت حاکمیتی شدن پیش رفته است و از مکان اصلی خود جابجا شده است که این مسئله خود را در پنج رکن نشان می‌دهد: در چهره مدیریتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظارتی.
محسن قنبریان اضافه کرد: مدیریت دیروز حوزه از درون خودش، به همراه نگاه مردم بود؛ مدیران سابق حوزه را هم شاگردان آنها قبول داشتند و هم از طرف مردم نمره ی قابل قبولی گرفته بودند. اما امروزه مدیریت‌ها در حوزه به صورت کارتابلی است و صرفاً با یک حکم، شخصی مدیر می شود و هیچ جایگاه اجتماعی خاصی هم ندارد. به لحاظ اقتصادی در حالت گفته شده اول، که مدیریت آن مجموعه ی حوزوی برآمده از خود مردم بود، آن مدیر بین مردم متدین شهر وجاهتی داشت که می‌توانست اقتصاد تبرعی آن منطقه را جذب کند، زیرا آن مدیر امین مردم به حساب می آمد.
وی ابراز داشت: به لحاظ سیاسی، حوزه به صورتی تقلیل یافته به نام اصولگرایی تنزل کرده است که در ایام انتخابات، مدارسی در مناطق مختلف، به وضوح تبدیل به ستادهای یک جناح سیاسی میشود و در عرصه تبلیغات انتخابات خبرگان و… ورود میکنند. به نام حوزه ی انقلابی در برابر حوزه ی سکولار، مسئله را به این سطح از جناح گرایی تقلیل داده ایم و از آن طرف برای مسائل واقعی روز مردم، سکوت و محافظه کاری میکنیم.
حجت الاسلام والمسلمین قنبریان گفت: در حوزه مسائل اجتماعی پایگاه اجتماعی حوزه و روحانیت هم در حال تنزل است چرا که زیّ طلبگی را عوض کرده ایم و از طرفی واقعیتی به نام اشرافیت مذهبی ایجاد کرده‌ایم که از جمله مظاهر آن، ساخت و ساز مدارس مجللی است که غالباً هم از سمت آخوندهای حاکمیتی و نیز آقازاده ها حمایت می شود.
این استاد حوزه تصریح کرد: بخش پنجم هم چهره ی نظارتی است که سابقاً روحانیت تحت نظارت مردم و دائماً در حال رصد بوده اند. این چهره نیز در حال واژگونی است، زیرا از طرفی وقتی از طرف حاکمیت و نهادهای آن حمایت میشویم، آنگاه نیازی هم به وجوهات مردم نداریم و چون در حاکمیت قرار گرفته ایم، دیگر تحت نظارت مردم بودن نیز معنایی ندارد.
وی افزود ما مطلقاً هیچ سطحی از سکولاریزم را در حوزه قبول نداریم. حوزه با نهاد اجتماعی انقلاب کرد نه با نهاد سیاسی. رهبر انقلاب می فرمایند: انقلاب یک ساخت حقیقی دارد و یک ساخت حقوقی؛ ساخت حقیقی همان آرمان‌های انقلاب است و ساخت حقوقی آن همان نظام جاری دیوانسالار آن اعم از دولت و مجلس و… است. ایشان می فرمایند: ساخت حقیقی به منزله روح است و ساخت حقوقی به منزلی جسم؛ نه روح به تنهایی می تواند به حیات خود ادامه دهد و نه جسم بدون روح چنین توانی دارد.
مسئله ی اصلی، بر سر اصل تقدم «انقلاب اسلامی» یا «جمهوری اسلامی ایران» است
محسن قنبریان گفت: آن چیزی که ما هرگز از آن کوتاه نمی آییم، نظریهی نظام انقلابی است که همان مفهوم مرکزی بیانیه گام دوم انقلاب است. اختلاف نظر رهبری و آقای هاشمی رفسنجانی بر سر برجام و اینها نیست بلکه مسئله، پیشتر از آن بر سر اصل تقدم انقلاب اسلامی بر جمهوری اسلامی ایران است. اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران مقدم است یا انقلاب اسلامی، البته بدون قید ایران؟ از نظر آقای هاشمی رفسنجانی و همفکران ایشان، انقلاب اسلامی ایران به معنی تشکیلات دیوانسالار موجود و بعضاً با همین مسئولان موجود آن است.
وی اظهار کرد: من معتقدم در این بین جایگاه حوزه این است که رابطه تنگاتنگی با انقلاب دارد و حوزه اصلاحاً به واسطه شیر خوردن از این نظام دیوانسالار، نسبت به آن مَحرَم شده است و دیگر نمیتواند با او در دیالکتیک باشد. من معتقدم حوزه باید انقلابی بماند به این معنی که در عرصه ی نهضت باقی بماند و آرمان عدالت و آزادی را حفظ و بازتولید کند.
این استاد حوزه علمیه اضافه کرد:من معتقدم آن پنج موردی که در ابتدا گفتم، ضربه ی اساسی می‌زند. وقتی مدیریت و اقتصاد ما آن گونه که گفتیم شد، اداری میشویم و داخل در تشکیلات دیوانسالار می شویم، در حالی که جای ما در نهضت بود. البته این حالت از سیاسی بودن هم شدیدتر است اما چون جایگاهمان را عوض کرده ایم و وارد تشکیلات دیوان سالار شده‌ایم، محافظه کار میشویم و آنگاه یک مفهوم جدید متولد می کنیم تحت عنوان ولایت اداری.
او گفت: پس طبیعتاً ورود به تشکیلات دیوانسالار به محافظه کاری نسبت به آرمان‌های اصیل می‌انجامد و از قضا با توجه به آسیبهای گفته شده، به مرور از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی نیز فاصله می گیریم.
نقش نهادهای اجتماعی در حکمرانی نوین جهانی
حجت الاسلام قنبریان بیان داشت این که مسئله ای مانند دوچرخه سواری بانوان، به رغم مخالفت نهاد حاکم، در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ است، ناشی از قدرت نهادهای اجتماعی است که توانسته‌اند اراده ی خود را بر حاکمیت تحمیل کنند؛ اما حوزه که قبلاً جایگاه اجتماعی خودش را داشت، الان چنین توانی در حد نهادهای اجتماعی را ندارد.
وی اضافه کرد ما با پدیدهای در روش حکمرانی جهانی مواجه هستیم، که دولت ها و ملت ها در حال کنار رفتن هستند، ملتها دارند از بین می روند و حکمرانی جهانی بر سر نهادهای اجتماعی استوار است. در نتیجه شخصی می تواند با کمک رسانه های جمعی و NGOها، دنیا را اداره کند. در حالیکه آن وقتی که کسی نمی دانست نهاد اجتماعی چیست این نهادها ملکِ طِلق روحانیت و حوزه بود اما الان آن جایگاه را از دست داده ایم.
قنبریان هم چنین گفت: بخشی از سند ۲۰۳۰، موضوع شهرهای یادگیرنده را مطرح میکند، که در آن برای نهادهای اجتماعی، گروه تشکیل میشود و یک اداره ی جهانی هم برای ساماندهی آنها شکل میگیرد و دولت ها عملاً هیچ کاره هستند.
وی افزود اینکه روحانیت مسئول دین مردم است، نه دنیای آنها یک تفکیک غلط است؛ بلکه لازم است روحانیت مانند سابق، علاوه بر مناسبات دینی مردم، به مسائل مربوط به دنیای آنها نیز بپردازد و تا حد ممکن نقش اجتماعی خود را احیا کند.
لزوم توجه و تنبه به اصل تقلیل رابطه ی حوزه و جامعه
حجت الاسلام و المسلمین وکیلی، کارشناس دیگر این نشست، در باب آسیبهای موجود در رابطه ی بین حوزه و جامعه گفت: حوزه هنوز متوجه نیست که اصل رابطه ی او با جامعه، در حال به هم خوردن است و این ارتباط باید بازخوانی شود. اصل طرح چنین نشست‌هایی از این جهت مفید است که ما اولاً بپذیریم که چنین دغدغه‌ای وجود دارد و برای آن باید چاره ای اندیشید.
وی اضافه کرد اگر این اصل نیاز را همه قبول کنیم آنگاه باید بپرسیم در حوزه یا جامعه یا هر دو چه چیزی عوض شده است که چنین دغدغه ای ایجاد شده است؟ واقعیت این است که ما با جامعه ی جدیدی روبرو هستیم.
مهمترین مسئله موجود مابین حوزه و جامعه، تولد انسان جدید و در نتیجه سبک زندگی جدید، متأثر از عوامل متعدد از جمله رسانه های نوین و شبکه های اجتماعی است. این انسان جدید مختصات و ویژگی های متفاوتی با انسان ماقبل خود دارد که رمز ارتباط و عدم ارتباط را تعیین می کند. اگر مختصات و ویژگی های این انسان جدید مورد التفات قرار نگیرد، مشکلات تعاملی ما بین نهادها و مردم از جمله نهاد حوزه و مردم همچنان پابرجا خواهد بود.
از مهمترین ویژگی های این انسان جدید می توان به سیالیت و پویایی انسان جدید، مرزگریز بودن، سخت پسندی، زودرنجی و ملال پذیری شدید، داشت روحیه ارزش زدا و گذر از تکلیف محوری به تعامل محوری بر اساس حقوق متقابل اشاره کرد.
نشست حوزه و جامعه : حجت الاسلام وکیلی
او خاطر نشان کرد مهم تر از احصاء مسائل و مشکلات در باب ارتباط حوزه و جامعه، ریشه یابی و صورت بندی این مسائل است. قرار نیست فقط ما حوزویان بفهمیم که مشکل کجاست و راهکار چیست. حتماً باید به فضای بیرون از حوزه که همان لایه های نخبگانی و اساتید دانشگاه هستند مراجعه کنیم و از آنها هم کمک بگیریم.
نهادهای حوزوی؛ فاصل رابطه ی حوزه و جامعه
وکیلی افزود طی حدود ۲۰ سال، ارتباط حوزه و روحانیت به واسطه ی نهادها تقلیل پیدا کرد، به این معنا که ارتباط مردم و حوزه از طریق این نهادها صورت گرفت و به آن ارتباط گذشته بین حوزه وجامعه، آسیب زد و امکان همزبانی این دو کاهش یافت. از طرفی آن نهادها هم به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه، مشخص نبودن دقیق شرح وظایف، تعدد و تکثر نهادها و امثال این مشکلات، نتوانستند حلقه ی واسط در رابطه ی مردم با روحانیت باشند.
وی ابراز داشت اکنون باید به این سوال جواب داد که آیا ما باید به سراغ تقویت آن نهادهای حوزوی برویم یا اصلاً به حوزویان دغدغه مند بگوییم شما با نهادها کاری نداشته باشید و به طور مستقیم و بدون وابستگی به نهادها با مردم ارتباط برقرار کنید؟
حجت الاسلام وکیلی گفت جامعه مسائل و مشکلاتی دارد که همه ی آنها مستقیماً به حوزه ارتباط پیدا نمی‌کند. مثلاً مشکل بیکاری، موضوعی نیست که مستقیماً به حوزه مرتبط باشد. از طرفی برخی مسائل آنهایی است که یک طرف آن حوزه و طرف دیگر آن جامعه است و واسطه ی دیگری در کار نیست. ما باید این مسائل را تفکیک کنیم و با یک اولویت‌بندی برای حل آنها برنامه‌ریزی کنیم.
پیشینه ی ورود حوزه به مسائل اجتماعی
حجت الاسلام و المسلمین نامخواه، مدیرکارگروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اجتماعی، سومین کارشناس این نشست، با اشاره به سیر تاریخی ورود روحانیت به مناسبات اجتماعی ابراز داشت: برخورد حوزه با جهان اجتماعی جدید از دوران سیدجمال شروع شده بود اما از دوره مشروطه و با واکنش فعال روحانیت به مسئله‌های اجتماعی و سیاسی و مشارکت مؤثر در جریان انقلاب مشروطه، به یک واکنش موثر و فعال تبدیل شد.
وی افزود بعد از مشروطیت و در دوره پهلوی اول، نظام سیاسی‌ای حاکم شد با نمادها، نهادها و نیروهای دینی تقابل داشت؛ اما مهمتر از این تقابل سیاسی، یک تقابل ساختی و سیاستی بود. دیوانسالاری مدرن و متمرکز و نظام آموزشی که از دوره ناصری شروع شده بود و در دوره ی پهلوی اول فراگیر شد؛ به مثابه بدیل‌هایی برای تصاحب نقش‌ها و جایگاه اجتماعی روحانیت برآمدند. به عنوان نمونه آموزش عمومی، که پیشتر به کلی در اختیار نهاد سنت و حوزه‌های علمیه بود، در این دوره و در اثر این تحولات از دست روحانیت خارج شد.
وی تصریح کرد: این مسائل باعث شد روحانیت از نظم سیاسی جامعه عقب بنشیند اما مهمتر از این، عقب نشینی حوزه و روحانیت از میدان تغییر و پویایی اجتماعی بود. در آن برهه از حرکتهای معطوف به تغییر، از مشروطیت و نهضت جنگل گرفته تا نهضت آزادیستان تا قیام عشایر عرب در خوزستان یا حرکت رئیسعلی دلواری، تا نهضت ملی‌شدن نفت، جملگی حرکتهایی مرتبط با روحانیت بودند که به شکست منتهی شدند. این شکست‌ها یک سرخوردگی گسترده ایجاد کرد که روحانیت را به کناره‌گیری از میدان تکاپو برای تغییر اجتماعی تشویق می‌کرد.
وی اضافه کرد بنابراین در دوره‌ای که کمتر از صد سال به طول انجامید، روحانیت به یکباره، هم موقعیت‌هایی مهمی را در نظم اجتماعی از دست داد و هم پرچمداری بسیاری از حرکتهای دگرگونی اجتماعی را با شکست یا عقب نشینی واگذار کرد.
انقلاب اسلامی؛ احیاگر جایگاه سیاسی و اجتماعی حوزه
نامخواه گفت انقلاب اسلامی اما شکل‌دهی به الهیات و تفکری بود که موجب شد جایگاه روحانیت را هم در نظم سیاسی و اجتماعی جامعه احیا کند و هم روحانیت را به پرچمدار تغییرات اجتماعی تبدیل کند.
وی اضافه کرد ما می‌بینیم در دهه بیست تا سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی، روحانیت مرتب حرف از عدالت و آزادی می‌زند و موضع کلی خود در خصوص عدم وابستگی به کفار ربه آرمان استقلال تبدیل کرد و به یک سلسه حرفها و به یک الهیات به کلی متفاوتی نسبت به قبل دست یافت که همین باعث احیای نقش روحانیت در جامعه شد.
اسلام همراه با مناسک میان تهی، رهزن گفتار روحانیت
وی گفت: واکنشی که جامعه به این تغییر گفتار روحانیت نشان داد، بازکردن درب‌های جامعه به روی نیروهای دینی بود. در اثر این اقبال، انقلاب پیروز شد و نظام سیاسی جدید ایجاد میشود. اما پس از آن دوره، گویی یک فرایند معکوس طی میشود. ما در سال‌های اخیر روحانیت، حتی روحانیت انقلابی را منادی عدالت و آزادی نمیبینیم. گویا این شعارها فراموش‌مان شده است و گفتارهای دینی‌مان تنها به امر مناسکی محدود شده و در فضای تبلیغات اسلامی، صدای ایده‌های متأثر از اسلام مناسک میان‌تهی بیش از همیشه بلند شده است.
وی تصریح کرد اسلام و مناسک میان‌تهی رهزنی است که دایره مناسک را گستردهتر میکند اما هیچ ارجاعی به ذات، باطن و معنای آن شعائر وجود نمی‌دهد. با دقت که نگاه کنیم چنین مناسکی حتی تعظیم شعائر هم به حساب نمی‌آید.
وی افزود: گویی یک عقب‌نشینی در میان جریان کلی روحانیت رخ داده است؛ روحانیت دیگر منادی و پیشران آرمان عدالت و آزادی نیست. رخوت و رکود الهیات انقلاب به طور طبیعی باعث میشود روحانیت از فرایند نظم و میدان تغییرات اجتماعی به عقب رانده شود اما در این مرحله ما می‌بینیم که بخشی از روحانیت سعی میکند با اتکا به قدرت سیاسی در برابر این فاصله و عقب‌نشینی ایستادگی کند. خیلی طبیعی است که واکنش جامعه به این وضعیت جدید روحانیت، واکنشی انتقادی باشد و منجر به فاصله گرفتن و کاهش سرمایه اجتماعی روحانیت شود. مشکل جامعه آن تلاشی است که حوزه برای حفظ جایگاه و صندلی خود انجام می‌دهد و گرنه اگر تلاش حوزه در جهت حفظ همان ایده‌های اصیل انقلاب باشد، جامعه نه تنها با آن مشکلی ندارد، بلکه کاملاً همراهی میکند.
حجت الاسلام نامخواه در بیان راه حل این مسئله گفت: راه حل این مسئله از طریق بازخوانی و بازتولید امکان‌های الهیات انقلاب است ممکن میشود، نه از طریق به کارگیری امکان‌های بیرونی و مبتنی بر قدرت سیاسی. ما امروز به صورتی مبسوط با روحانیتی مواجهیم که در صورت‌بندی‌های متداول، روحانیت انقلابی شمرده می‌شوند؛ اما حامل محتوای ایده انقلاب اسلامی نیستند و ایده‌های اصلی آن را بازتولید نمی‌کنند و تلاش میکنند پاسخ به مسئله‌های اجتماعی و معرفتی را از طریق پیوند با بخش‌های امنیتی قدرت تدوین و تدارک کنند. اگر روحانیت بتواند این موقعیت اجتماعی خود را از درون و از طریق بازتولید دینی ایده‌های انقلاب اسلامی، آرمان‌هایی مثل آزادی و عدالت بازسازی کند؛ اگر روحانیت بتواند از طریق بازگشت به الهیات انقلاب و بازتولید آن به بازسازی نقش اجتماعی خود فکر کند و اگر تلاش نکند موقعیت سیاسیاش را به محافظ و پوششی تبدیل کند که موارد فقدان‌سرمایه یا کارکرد اجتماعی‌اش را با آن بپوشاند، تا حدود زیادی مسئله روحانیت و جامعه حل میشود و ارتقا می‌یابد.
اخبار مرتبط:
